فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 70 (تابستان 1389)

مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 70 (تابستان 1389)

  • 200 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/06/14
  • تعداد عناوین: 7
|
  • منصور رحمدل صفحه 9
    نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه ی امر قضا، از وظایف قوه ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری حکم می شود. قانون گذار آن چه را که موجب بی اعتباری حکم می شود، «اشتباه» نامیده است، اما، به نظر می رسد اعمال عمدی موجب لطمه به اساس حکم نیز مشمول این ضمانت اجرا است و برای این منظور باید از لفظ «تخلف» به جای «اشتباه» استفاده کرد. نوشتار حاضر، قسم دوم تخلف را که به اساس حکم کیفری لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری آن می شود، بررسی می نماید.
    کلیدواژگان: حکم کیفری، اساس حکم، بی اعتباری
  • مهدی فقیهی نژاد، سمیه باباییان فردویی صفحه 33
    به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمی باشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رای موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائه ی سند رسمی ثبتی یا رای قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائه ی آن ها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائه ی این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیت های ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همه ی حالات به ارائه ی این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضا بی فایده در دادگستری خواهد شد.
    کلیدواژگان: اثبات مالکیت، خلع ید، رویه ی قضایی، عملیات ثبتی، مالکیت مشاع، افراز
  • احمد فلاحی صفحه 69
    از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحث هایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نص گرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی علیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از وضع و اجرای کیفر، توجه به تادیب، اصلاح و بازپروری مرتکب است؛ مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نبوده، بلکه به نوع کیفر و اجرای آن مرتبط است.
    کلیدواژگان: فلسفه ی کیفر، مجازات، مقاصد، توبه، سقوط کیفر، اسلاح، مشقت و زجر
  • عباس محمدخانی صفحه 93
    یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه ی علیت است که مراد از این رابطه، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه ای که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آن که سبب اقوی از مباشر باشد. در این نوشتار با نقد یکی از آراء قضایی، مفاهیم سبب، مباشر و سبب اقوی از مباشر را مطالعه و سپس به نقد رای می پردازیم.
    کلیدواژگان: سبب، مباشر، سبب اقوی از مباشر، قتل، رویه قضایی
  • مهدی خادم سربخش صفحه 111
    در ورود خسارت به زیان دیده، گاه به مواردی برخورد می کنیم که شرایط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی زیان دیده به گونه ای است که می تواند در ورود یا افزایش خسارت وارده به وی موثر باشد؛ در این موارد، این پرسش مطرح می شود که آیا عامل زیان می تواند برای کاهش بار مسوولیت خود به این حالات استناد کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه شرایطی این امر امکان پذیر است؟
    به نظر می رسد، با توجه به تمایل عمومی حاکم بر اغلب نظام های حقوقی جهان، بهتر است میان صور حالت و وضعیت زیان دیده تفاوت گذاشته شود. همچنین باید به این نتیجه قائل شد که عامل زیان در دو صورت می تواند برای رهایی خویش از مسوولیت به این حالات و شرایط استناد کند. نخست آن که، حالت جسمی، روانی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان دیده سبب ورود خسارت شود؛ به نحوی که، اگر زیان دیده در این شرایط نمی بود، هیچ خسارتی نیز به بار نمی آمد. دیگر آن که، وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان دیده سبب افزایش خسارت شود. با این وجود، در این موارد نیز عمد عامل زیان و یا پیش بینی حالت و وضعیت زیان دیده توسط شخص عامل، مانع تاثیر گذاری این حالت و وضعیت بر مسوولیت عامل زیان می شود.
    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، زیان دیده، عامل زیان، حالت جسمی و روانی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی
  • علی خسروی فاسانی، شاهپور بیرانوند صفحه 133
    در بسیاری نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریبا ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بی احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم می کند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبه ی ترمیمی. نظام های حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛ به گونه ای که، این دو نهاد در بعضی کشورها مانند آمریکا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نیز در برخی نظام های حقوقی همچون انگلستان با محدودیت هایی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی فقط در دعاوی بین المللی و در رفتار متقابل مورد حکم قرار می گیرد، لذا، در دعاوی داخلی باید از نهادهایی چون وجه التزام، خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه و یا حتی دیه استفاده کرد؛ با این وجود، در بعضی موارد هیچ یک از این نهادها جایگزین کاملی نمی باشند و در حقوق داخلی ایران نیاز به تاسیس نهاد خسارت تنبیهی احساس می شود. به رغم آن که، وجه التزام نیز گاه به دلیل کمتر بودن ضرر وارده از میزان وجه التزام، دارای جنبه تنبیهی و غیرترمیمی است، این دو نهاد تفاوت های بسیاری دارند؛ از جمله این که، خسارت تنبیهی برعکس وجه التزام نمی تواند جنبه ی ترمیمی داشته باشد؛ افزون بر این، میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص می کند و نه طرفین قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوءنیت است.
    کلیدواژگان: خسارت تنبیهی، وجه التزام، خسارت ترمیمی، بازدارندگی، شبه جرم
  • حسین غلامی، یوسف بابایی صفحه 153
    مک دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران های فست فود اعمال می شود. مک دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری های آن بر سایر روش های نسبتا قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل افراد، اغلب با فن آوری های ماشینی، در آن ها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک دونالدی و ارائه ی چند پیشنهاد، درباره ی آن ها است.
    کلیدواژگان: عدالت کیفری مک دونالدی، غیر عقلانی بودن منطقی، دیوان سالاری، کارآیی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل
|
  • Mansour Rahmdel Page 9
    The judiciary has the task of supervision on the performance of the laws in judicial sphere. This task is done mainly through the supervision of the superior courts to the verdicts issued by the courts. Mistake in law, sometimes requires administrative or criminal sanctions, without making the issued verdict invalid; and in some cases it can lead, in addition to the mentioned sanctions, to invalidation of the verdict. To indicate the cause of the invalidation of the verdict, the legislator has used the phrase “mistake”, but it seems that the deliberate acts which make the verdict invalid, all have the same effect. So, it seems preferable to use the phrase “infringe” instead of the phrase “mistake”. The present paper considers the infringes which lead to invalidation of criminal verdicts.
    Keywords: Criminal Verdict, Essence of Verdict, Invalidation
  • Mehdi Faghihinezhad*, Somayeh Babaei Fordouei Page 33
    Although it is a long time since the advent of quiet title claims in Iranian legal system, legal complexity and disagreement regarding proceeding or denying this claim has not been quite removed yet and the legal procedure has not reached a certain result concerning subject. Meanwhile the verdict of Full Bench of the Supreme Court stating that dispossession of immovable properties is secondary to possession and claiming the dispossession before possession proof is not acceptable has not only not ended the disagreement but also raised it. Issuing this verdict has caused many courts to consider the dispossession claim contingent upon possession proof via registered official documents or peremptory possession verdict of court and oblige the plaintiff of the dispossession or similar claims, to show them and otherwise deny the claim; while showing these documents may be subject to difficulty or excuse. It is suitable to distinguish among properties in different registration conditions and not to always oblige the plaintiff to show these documents. This prevents initiation of complex and sometimes useless claims in courts.
    Keywords: Possession, Dispossession, Legal Procedure, Registration Operations, Condominium Possession, Partition
  • Mahdi Khadem Sarbakhsh Page 111
    In cases of damage, we sometimes face a situation in which the physical, mental, social and economic conditions of the injured party can influence the damage or its amount; in these cases, the question is can the agent rely on these conditions to reduce his responsibility and if yes, under what circumstances. It seems that, considering the general inclination in the most of the legal systems in the world, it is better to distinguish among different conditions of the injured party. Also, we should believe that the agent can rely on these conditions to relieve his responsibility in two occasions. First, when the physical, mental, social and economic conditions of the injured party causes the damage such that if he/she had not been in that conditions there would have been no damage. Second, when the social and economic conditions of the injured party aggravates the damage. However, in these cases the intention of the agent or prediction of the injured party’s condition by the agent, prevents the influence of this condition on the agent.
    Keywords: Civil Liability, Injured Party, Agent, Physical, Mental Conditions, Social, Economic Conditions
  • Ali Khosravi Farsani, Shahpour Beyranvand Page 133
    In many legal systems of the world, liquidated damage has an almost fixed meaning and is a price which parties set, so that in case of a breach on the part of the warrantor), s)he pays it to the warrantee. On the other hand, the punitive damage is a kind of damage which the court condemns the agent to pay in case of attaining a bad faith, intention or negligence on his/her part; thus, unlike liquidated damage, is more deterrent than remedial. Different legal systems of the world face them variously; such that these two entities in some countries like the United States are used widely and sometimes in some countries like England have faced limitations. In the Iranian legal system, the punitive damage is only issued in international actions and in reciprocity. So in internal claims, entities like liquidated damage, moral damage, late payment damage or even atonement have to be used. Despite this, in some cases none the aforementioned entities is a suitable substitute and in the Iranian internal law the need to establish the punitive damage entity is felt. Although liquidated damage has sometimes penal and remedial aspects, due to the actual damage being less than the liquidated damage, these two entities have several differences; including the fact that the punitive damage, unlike liquidated damage, cannot have remedial aspect. Also, the court adjusts the amount of the punitive damage not the parties, and there is no need for attaining a kind of intention or bad faith.
    Keywords: Punitive Damage, Liquidated Damage, Remedial Damage, Deterrent, Quasi, offence
  • Hossein Gholami, Yusef Babaei Page 153
    McDonaldization is an official process in which the principles of fast food restaurants are exercised. The McDonaldization of various social institutions has succeeded because it provides advantages over other, usually older, methods of doing business. It has made McDonaldized social institutions bureaucratic and rational in a Weberian sense and, thus, more efficient, calculable, predictable, and controlling over people (often by nonhuman technologies). The principal problem with McDonaldized institutions, and another characteristic of the process, is irrationality or, as Ritzer calls it, the “irrationality of rationality.” A primary purpose of this essay is to expose some of the irrationalities of “McJustice” and to suggest some possible responses to them.
    Keywords: Criminal Justice, McDonaldization, Irrationality of Rationality, Bureaucracy, Efficiency, Calculability, Predictability, Control