دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال هشتم شماره 44 (آذر و دی 1389)

محدودیت منابع مالی جهت سرمایه گذاری، یا بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنعتی نیاز به برنامه ریزی و تعیین اولویت سرمایه گذاری را اجتناب ناپذیر می سازد. لازمه برنامه ریزی و اولویت بندی در سرمایه گذاری نیز، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی، بخشی و منطقه ای و در برنامه ریزی رشد و توسعه آینده کشور شناخت موقعیت و جایگاه مناطق مختلف از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت می باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی صنایع دارای قابلیت و پتانسیل سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه گذاری های بخش تعاون به طرف این صنایع می باشد. که برای این منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سال های 1374 و 1383 فعالیت های صنعتی بخش تعاون استان همدان بر حسب کدهای دو رقمی ISIC رتبه بندی گردیده اند. سپس با تلفیق نتایج به دست آمده، اولویت های نهایی سرمایه گذاری در بخش تعاون استان همدان را ارائه می دهد. برای مقطع زمانی سال 1374 بیشترین درجه برخورداری به ترتیب به کدهای دو رقمی ISIC فعالیت های تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر (29) (کد فعالیت است)، تولید مواد غذایی و آشامیدنی (15)، تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات (28) و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (26) اختصاص یافته است. و برای مقطع زمانی سال 1383 بیشترین درجه برخورداری به ترتیب به کدهای دو رقمی ISIC تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (26)، تولید مواد غذایی و آشامیدنی (15)، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر (29)، تولید وسایل نقلیه موتوری (34)، تولید منسوجات (17)، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی (25) و تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات (28) اختصاص یافته است.

کشور ایران از نظر وسعت سرزمین، یکی از بزرگ ترین کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین خاورمیانه است و با دارا بودن 1648000کیلومتر مربع وسعت، از تنوع آب و هوایی چشمگیر و منابع طبیعی سرشار و اراضی گوناگون با موقعیت سرزمینی ویژه برخوردار است. موقعیت ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک ایران عامل بسیار مهمی به منظور حرکت در راستای رشد اقتصادی جهت ایفای نقش سازنده از طریق ایجاد هم پیوندی های اقتصادی و تجاری با سایر کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان جنوبی می باشد کشورهای مذکور (شامل کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، قطر، عمان و کویت) طی دو دهه اخیر پس از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس (pGCC)[2] به منظور تعمیق همگرایی اقدام به ایجاد یک هم پیوندی موفق در قالب اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس نموده اند. هم اکنون امضای موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس از سوی مقامات و کارشناسان دو طرف در دست بررسی است. از این رو پیش از هر اقدامی در زمینه این همگرایی منطقه ای، ضروری است زوایای و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در صدد است برخی مولفه ها و شاخص های اقتصادی و اجتماعی مهم و مبین وضعیت موجود ایران و کشورهای مذکور را مورد بررسی قرار دهد که به نوعی بیانگر وجود و یا عدم وجود توان و ظرفیت های هر کشور در بهره مندی مناسب تر از اینگونه همگرایی در راستای رشد و توسعه اقتصادی می باشد.

گزارش تجارت و توسعه 2009 چشم اندازی تیره از اقتصاد جهانی را در شرایط بحران کنونی مالی و اقتصادی جهانی ارائه می کند. این گزارش طرق مختلف انتقال این بحران عمیق از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار شامل جریانهای مالی، تجارت بین الملل و قیمت کالاهای اساسی، ارسال وجوه توسط مهاجران به کشورهای خود و بدهی های خارجی و همچنین سیاست های کوتاه مدت اتخاذ شده برای مقابله با آثار این بحران، شامل بسته های محرک مالی، سیاست کمک های پولی و حمایت از نهادهای مالی بیمار را بررسی کرده است.
آنکتاد، با توجه به نواقص عمده نظام های پولی و مالی بین المللی، برخی فاکتورهای اصلاح ساختار نظام مالی بین المللی شامل مدیریت مؤثر حساب های سرمایه، تقویت نقش حق برداشت ویژه و ایجاد یک چارچوب مورد توافق همگانی برای مدیریت نرخ برابری ارز را طرح می کند. اصلاحات مورد نظر متضمن بازنگری اساسی در نحوه اداره نظام مالی جهانی به منظور تثبیت روابط تجاری و مالی از طریق کاهش پتانسیل های انتفاع از جریان های سرمایه سفته بازی است. این اقدامات، احتمال وقوع بحران های مشابه را در آینده کاهش می دهند و به ایجاد فضای کلان- اقتصادی پایداری کمک می کند که به رشد و تغییرات ساختاری یکنواخت در کشورهای در حال توسعه می انجامد.

این گزارش عمدتا مبتنی بر تجربه ی شخصی «آقای یانگ بو چو» مشاور سیاست های کشاورزی رییس جمهور کره جنوبی، در زمینه بازاریابی کالاهای کشاورزی است که شامل بازاریابی برای مواد غذایی، در کره جنوبی می باشد. نویسنده مقاله بر اساس این تجربه، ایده ی خود را در خصوص نوع جدید بازاریابی اگروفود، گسترش داد. چه تفاوتی میان کشاورزی سنتی و بازاریابی مواد غذایی وجود دارد و آیا این موضوع را می توان در سایر کشورهای آسیایی همسایه مطرح کرد؟

یکی از مسائل عمده و اساسی تجارت بین الملل، بازار خاکستری[2] یا واردات موازی[3] است که دلیل اصلی بوجود آمدن این پدیده در تجارت بین الملل، موضوع تفاوت قیمت بین کشورها است که باعث می شود خریداران و یا ریسک پذیران مستقل وارد بازار شوند و محصولات را در کشورهای ارزان قیمت خریداری و مجددا به کشورهای با قیمت بالا صادر نمایند و از اختلاف قیمت ها سود ببرند. معمولا این نوع واردات در کانال های توزیع خارجی از کانال ها، شبکه ها و مجاری قانونی شرکت اتفاق می افتند. با توجه به اینکه هر ساله میلیاردها دلار در بازار جهانی در این بازارها مبادله می شود و با عنایت به اهمیت این بحث و تبعات ناشی از شکل گیری آن، در این مقاله ضمن تعریف بازارهای خاکستری، چگونگی شکل گیری و عواقب ناشی از آنها طرح و در نهایت به منظور مقابله هر چه بهتر با آنها، استراتژی های لازم در سطح کلان و شرکتی بیان می شود تا مدیران بتوانند با توجه به شرایط حاکم بر این بازارها، استراتژی های مناسب با آنها به کار گیرند.

متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمدهای نفتی و تاثیرپذیری درآمدها از مسائل سیاسی و اقتصادی، آسیب پذیری اقتصاد کشور را موجب شده است. یکی از راه های مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیرنفتی می شود. ارزش دارویی، تقاضای بازار و سطح فراوری از مهم ترین شاخص های سنجش اقتصادی یک گیاه دارویی می باشد. به گزارش سازمان خواربار جهانی، ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی که درحال حاضر حدود صد ملیارد دلار در سال است، در سال 2050 میلادی به رقم پنج تریلیون دلار خواهد رسید. کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از اروپا، در حال حاضر تنها 60 تا 90 میلیون دلار از تجارت جهانی گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه با روی آوردن دنیا، به خصوص کشورهای پیشرفته به استفاده از فرآورده های گیاهی و مصرف روز افزون آن در جهان، چه در صنعت داروسازی و چه در صنایع غذایی و آرایشی- بهداشتی و با توجه به تنوع آب و هوایی کشور و امکان رویش اکثر گیاهان در آن، فرصتی طلایی نصیب کشورمان گشته است تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نموده و حضورخود را در بازارهای جهانی بیش از بیش افزایش دهیم.

یکی از اهداف بسیار مهم کشور تا سال 1404(طبق سند چشم انداز در افق 1404)، دست یافتن ج.ا.ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه می باشد. براساس این سند، ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته در منطقه با متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد هدف گذاری شده است. جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ جغرافیایی در این منطقه قرار گرفته که شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان است. این منطقه به جهت برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک (شامل برخورداری از نفت، گاز و بطور کلی انرژی، بازار و تجارت، خطوط مواصلات بین المللی و احیای جاده ابریشم که محل تلاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا است) و نیز ژئوکالچرال (منطقه فرهنگی) کانون توجه ایران قرار گرفته است. با توجه به مطالب گفته شده این مقاله برآن است، به مقایسه وضعیت ایران در برخی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای منطقه مطابق با سند چشم انداز بپردازد. به این منظور ابتدا اطلاعات مربوط به هر شاخص طی سال های 2002-2008 جمع آوری و به رتبه بندی شاخص ها در سال 2008 در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد. این مقایسه نشان می دهد که در اکثر شاخص های مورد بررسی، کشورمان در بین 25 کشور مورد هدف سند چشم انداز موقعیت مناسبی ندارد