فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1387)
  • پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1387)
  • 316 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1390/02/20
  • تعداد عناوین: 8
|
  • غلامرضا مصباحی مقدم، حسن جلالی صفحه 5
    در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی می کنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانک داری بدون ربا بوده است وآن دو عبارت اند از دریافت خسارت و جریمه تاخیر. در این مقاله هم اصل خسارت تاخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمه تاخیر مورد بحث قرار می گیرد. آن چه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکر شده و تمییز بین آن دو است. زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این خصوص دچار تشتت و ابهامات قابل توجهی است. این بحث به گونه ای با قراردادهای بانکی گره خورده که نمی توان این قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه قرارداد. چراکه بانک متقاضیان تسهیلات خود شرط می کند که با تاخیر در پرداخت هر قسط معادل 48/1درصد مبلغ قسط از آن ها دریافت می کند صرف نظر از این که بانک در اثر این تاخیر دچار ضرر شده باشد. دریافت خسارت مانع از این نیست که هم زمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تاخیری بنمایند. اغلب کاوش های انجام شده در این زمینه خسارت تاخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار داده اند، اما در این نوشتار خسارت و جریمه تاخیر را صرف نظر از وجود تورم و بحران های اقتصادی بررسی می گردد همچنان که مساله گرفتن خسارت از خسارت(خسارت مرکب) نیز بررسی می گردد. امید است این مقاله روزنه ای برای محققان در زمینه بررسی مسائل بانک داری بگشاید.
    کلیدواژگان: خسارت تاخیر، خسارت مرکب، شرط جزائی، شرط تهدید مالی، عدم النفع
  • محمود باقری، مهدی رشوند بوکانی صفحه 51
    نیل به اهدافی که از بازار انتظار می رود در گرو وجود یک سری نهادها یا وجود فرآیندی به نام رقابت است که ویژگی بارز آن آزادی اقتصادی و نتیجه اش ایجاد انگیزه و ساز و کاری مناسب برای رشد اقتصادی از رهگذر نوآوری و ابداع است. در این فرآیند یا فضای نهادی، رفتار آزادانه فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان به طور کامل قابل پیش بینی نیست و ارائه محصولات جدیدتر و ارزان تر از سوی رقبا و در نتیجه جلب مشتریان بنگاه ها از سوی رقبا، تهدیدی جدی تلقی می شود. نتیجه چنین وضعیتی کارآیی تخصیصی و تولیدی و افزایش رفاه مصرف کننده است. در این مقاله استدلال می شود که وجود نظام معاملاتی و استحکام نهاد های آن از نظر فقهای امامیه مصلحتی ضروری محسوب می شود و دفاع از تمامیت بازار در قالب وضع مقررات حقوق رقابت که ساز و کاری است عقلایی برای دفاع از تمامیت بازار اعتبار در مقابل کسانی که قصد دارند با استفاده از قدرت بازار، آزادی های معاملاتی را محدود کنند و جهت قواعد بازار را در راستای منافع شخصی یا اهداف خودپنداشته شان تغییر دهند، یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی است
    کلیدواژگان: حقوق رقابت، تمامیت بازار، نظام معاملاتی، آزادی معاملات
  • محسن اسماعیلی، هادی طحان نظیف صفحه 87
    نهاد سیاست های کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال 1358 ایجاد شده بود به طوری که در بازنگری سال 1368 بسیاری از اعضای شورای بازنگری تاکید فراوانی بر گنجاندن این مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتیجه این نهاد وارد قانون اساسی گردید. سیاست های کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد و چارچوب ها و جهت گیری های کشور را در همه عرصه های حکومتی مشخص می کند؛ از طرفی به خاطر فقدان پشتوانه نظری در این باره راجع به وجوه مختلف آن، ابهامات فراوانی در نظر و عمل مطرح شده است که در این میان، مساله مهم و کلیدی که رفع ابهام از آن سبب آثار و نتایج مختلف و متفاوتی می گردد، مساله ماهیت این سیاست ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که مشخص شدن جنس این سیاست ها، موجب ابهام زدایی از مسائلی نظیر جایگاه این سیاست ها در حقوق اساسی ایران و کیفیت نظارت بر حسن اجرای آن ها شده و در نتیجه آثار مثبت ناشی از آن در و یا از طریق قوا و نهاد های حکومتی تجلی یا عینیت می یابد و چه بسا این تاسیس را به مدلی قابل ارائه در حقوق اساسی برای حرکت یک نظام سیاسی معقول و هدف دار در جهت اهداف خویش تبدیل نماید.
    کلیدواژگان: سیاست های کلی نظام اسلامی، سیاست های کلی، خط مشی عمومی، ولایت فقیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • محمد روشن، عاصف حمداللهی صفحه 121
    نسب از اعتبارات نفس الامری است که دارای منشاء اعتبار واقعی می باشد که این امر اعتباری(نسب) از این منشاء اعتبار می شود. از آنجا که انتساب طفل به پدر، مبتنی بر خلقت کودک از نطفه او است و مرد صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب می شود بنابراین تعیین نسب پدری بر خلاف نسب مادری دشوار نیست. ولی در خصوص نسب مادری نظر به این که مادر هم از نظر بیولوژیک و هم از نظر فیزیولوژیک با فرزند خود رابطه طبیعی دارد، در این که کدام یک از این دو امر واقعی می تواند منشاء اعتبار باشد، نظریه های متعددی ارائه شده است. براین اساس در این نوشتار با توجه به تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین به بررسی نسب پدری و مادری در حالات مختلف مادر جانشینی می پردازیم.
    کلیدواژگان: جانشینی در بارداری، مادر جانشین، باروری مصنوعی، نسب
  • حمید رضا نیکوگفتارصفا صفحه 193
    تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلی تفسیر قانون مستثنا نیست اما به دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی ها موجب شده است، از یک طرف در نظام های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روش های گوناگونی را برای توصیف و طبقه بندی رویکرد های تفسیری این حوزه پیشنهاد نمایند؛ مکاتب تفسیری نظام حقوقی«رمی- ژرمنی»- مبتنی بر سیر علمی- تاریخی تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه- عبارت اند از: مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی آزاد؛ و رویکرد های تفسیری نظام «کامن لا»- مبتنی بر تجربه عملی و مطالعات فلسفی و زبانی- عبارت اند از: متن گرایی، اصل گرایی و عمل گرایی. اگرچه به دلیل نحوه انتخاب اعضا دیوان عالی ایالات متحده مرجعی سیاسی- قضایی محسوب می شود و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکرد های مختلف تفسیری بهره می گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می تواند رویکرد های هر دو مرجع را توصیف کند.
    کلیدواژگان: متن گرایی، اصل گرایی، عمل گرایی، دیوان عالی ایالات متحده، شورای نگهبان
  • علی عباس حیاتی صفحه 245
    دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تاسیس حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. این دعوا به تقلید از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده و از تصرف مادی صرف حمایت می کند که این تصرف نیازمند ویژگی های تصرف مالکانه نیست، این حمایت بر چه پایه و اساسی است به عبارت دیگر مبنای این نوع حمایت چیست؟ مبانی حقوقی متعددی راجع به این مطرح شده است که عبارت اند از: 1- حمایت از مالکیت واقعی 2- منع احقاق حق شخصی 3- اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تاسیسی وجود ندارد ولی بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. در پایان این نتیجه حاصل گشت که مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ممانعت از احقاق حق شخصی است و این دعوا به علت این که از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعی حمایت می کند با قاعده ید در تعارض است. بنابراین یا باید مقررات راجع به این دعوا را اصلاح نمود و یا باید این دعوا را به عنوان مسائل مستحدثه دانست و بر این اساس صحت آن را تایید نمود.
    کلیدواژگان: دعوای رفع تصرف عدوانی، قاعده ید، اماره مشروعیت تصرف، مالکیت واقعی، سبق تصرف، لحوق تصرف صرف
  • حسن عباسی حسین آبادی، محمد جواد ولی زاده صفحه 273
    بسیاری از موضوعات فقهی هستند که شارع، مفاهیم و مصادیق آن ها را بیان نکرده و فهم آن ها را به نوع رفتار عرف رجوع داده است که از آن جمله می توان مساله پول های اعتباری و کاهش ارزش آن ها را نام برد. مفاهیمی هم چون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن ها بر عهده عرف می باشد. حال این سؤال مطرح می شود که آیا با توجه به رفتار عرف و عقلا در دیون پولی مدت دار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، می بایست «ارزش اسمی» اسکناس را که مطابق با اعداد و ارقام حک شده روی آن می باشد، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا این که لازم است «ارزش مبادله ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» پول قرض داده شده را مدنظر قرار داد؟ علی رغم فتوای مشهور در این زمینه مبنی بر حرمت اخذ زیادتر از «ارزش اسمی»، فرضیه ای که در این مقاله به اثبات رسیده، عبارت است از این که اولا: آن چه را که عرف در پول های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آن ها می بیند عبارت است از «قدرت خرید» و «ارزش مبادله ای پول»، نه «ارزش اسمی»؛ و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود و ثانیا: عرف، نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق و در همه حالات تورم نمی پذیرد بلکه در مواجهه با نرخ های مختلف تورم، رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه صادر می کند.
    کلیدواژگان: قدرت خرید، عرف عام، پول اعتباری، تورم، ارزش مبادله ای، ارزش اسمی
  • صفحه 299
|
  • Ghulam Reza Mesbahi Muqaddam, Hasan Jalali Page 5
    The present article deals with two issues which have always been a great concern for the scholars in the field of Islamic economics in Interest- free banking. They are receiving damages and delayed payment fine. Thus article is an attempt to study the principle of late payment damages, condition of damages, and that of delayed payment fine. The important thing is reaching the jurisprudential rule of these two cases and distinguishing between them, since jurisprudents views and statute laws concerning them are so confusing and vague. This issue is so closely linked with bank contracts that it is not possible to study them regardless of this point. Banks impose the provision on their applicants of their facilities that every overdue payment of installments would requirethem to pay 1.48 percent of the amount of installment regardless of any loss suffered by the bank. Receiving damages does not prevent to oblige the client to pay simultaneously the delayed installments.Most of the studies done in this field have tackled the issue of late payment damages in view of inflation. However, this article is an attempt to study damages and delayed payment fine irrespective of the issue of inflation and economic crises. It also studies the issue of receiving damages due to prior damages(compound damages)We hope this article would provide an opportunity towards further study and solution of banking problems.
  • Mahmoud Baqiri, Mahdi Rashvand Bukani Page 51
    Achieving prospective goals of the market is contingent upon the existence of a series of institutions or that of a process termed as competition the outstanding feature of which is economic freedom. The result of this process is creation of motives and mechanisms desirable for economic growth through innovations and initiatives. In this process of institutional atmosphere, free behavior of economic activists and consumers is not completely predictable. Thus supplying newer and less expensive products by competitors is considered a serious threat. The outcome of this situation is allocative and productive efficiency and increase of the welfare of the consumer. This article argues that the existence of the transactions system and strengthening its institutions is a necessary expedience from the perspective of Shiite jurisprudents. So it is one of the important duties of Muslim ruler to defend the integration of the market through setting regulations of competition law. This law is a reasonable mechanism towards defending the integration of funding market versus those who intend to limit transaction freedoms using the market power, and to change the direction of market rules towards personal interests or arbitrary goals.
  • Muhsin Ismaili, Hadi Tahan Nazif Page 87
    The institution of the general policies of the Islamic system is considered a young and new institution in the constitutional law. The necessity of the existence of this institution was felt following the execution of the constitutional law of 1358. In 1368 amendmentmany members of the revision council emphasized incorporation of this issue in IRI constitution and thus this institution was incorporated into the constitution. General policies of the system are determined based on the principles and goals of the IslamicRepublic of Iran delimiting the frameworks and directions of the state in all governmental fields. Numerous ambiguities have been there in theory and practice due to the absence of a theoretical basis concerning these policies. An important and key issue whichrequires consideration and removing its ambiguity would involve various effects and results is the nature of these policies in IRI constitution. In fact determination of the nature of these policies gives rise to removing ambiguities from the issues such as the position of these policies in IRI constitution and the quality of supervising over their proper enforcement. As a result, positive effects arising from it would be manifested or materialized in or through governmental powers and institutions. It is quite likely thatthis institution would turn into a model worthy of consideration in the constitutional law for the movement of a reasonable political system towards its objectives
  • Muhammad Rowshan, Asef Hamdullahi Page 121
    Affiliation is a matter of fact-itself consideration having an actual origin abstracted from. Affiliation is abstracted from this origin. Since the affiliation of the child to his father depends on creation of the child from his sperm, and the owner of the sperm isconsidered father of the child, determination of paternal affiliationunlike the maternal one- is not so difficult. There are different theories concerning maternal affiliation, since mothers have natural relations to their children not only biologically but physiologically. Which of these two facts can be a source of valid consideration or abstraction of affiliation?Regarding affiliation in case of using surrogacy, the present article studies paternal as well as maternal affiliation in different cases of surrogate mothers.
  • Hamidreza Nikugoftar Safa Page 193
    Although the interpretation of constitutional law is not an exception to general interpretation of law, it is of high significance and prominence due to its enjoying the same value as the constitution and its interrelation with socio-political problems.These features have given rise to a variety of authorities for its interpretation in various political systems.On the other hand, the two principal legal systems in the world have proposed different methods for description and classification of interpretiveapproaches in this field. Interpretive approaches of Romano- Germanic legal system- based on historical and scientific development of interpretation of civil law in France- are as follows: literal approach, historical approach, and free scientific approach.Interpretive approaches of the common law system- based on practical experience and philosophical as well as linguistic studiesare textualism, originalism, and pragmatism. Although in terms of the way of choosing members, the U.S Supreme Court isconsidered a politico- judicial authority, and the Guardians Council of IRI is an authority with jurisprudential and legal tendencies, both benefit from various interpretive approaches. The interpretive literature of common law system is more qualified than theinterpretive approaches available in the written legal system to describe the approaches of the two authorities.
  • Ali Abbas Hayati, Hamid Hadi Page 245
    The action for ejection is a case of protecting a legal institution, i.e. the right of physical possession. Following suit of French law, this action has been incorporated into Iranian lawprotecting mere physical possession.This possession is not in need of the features of possession as an owner. What is the basis of this protection? Various legal foundations have been mentioned concerning this question as follows: 1.protecting rightful ownership2. Prevention of personal adjudication, 3.presumption of legitimacy of possession. There is not such an institution in the Shiite jurisprudence. However, the Rule of Prior Possession(Qaida i Yad) with certain interpretations arising from jurisprudential principles can form the basis for this action. The article comes to the conclusion that the legal foundation of the action for ejection is prevention from personal adjudication. So this action is in conflictwith the rule of prior possession, since it protects usurpatory possession versus the rightful owner. Thus the regulations of this action should be amended. Otherwise, it should be considered one of the newly arising jurisprudential problems and declared as avalid matter of law.
  • Hasan Abbasi Hosein Abadi, Muhammadjavad Valizadeh Page 273
    There are a large number of jurisprudential issues which the divine law giver has not clarified their significations nor their extensions, hence referring them to the prevailing custom. One of these issues is token money and its depreciation. Such concepts astoken money, depreciation of money, settlement of the debt, and demanding extra are all matters of prevailing custom and their significations as well as their extensions are referred to the prevailing custom. The question is whether in case of settling along- term monetary liability concurrent with the depreciation of money, the nominal value of the bill, i.e. the figures inscribed on it, should be taken into account Is this idea supported by the prevailing custom and behavior of the reasonable? Or it isnecessary to consider the real exchange value and the real purchasing power of the amount borrowed? In spite of the dominant view of jurisprudents concerning the religious prohibition of demanding anything more than the nominal value, the articleproves the hypothesis that firstly what customarily motivates people towards token money is the purchasing power and the exchange value of money, not its nominal value. So this point should be taken into consideration while settling the debt.Secondly, custom or reasonable behavior does not accept the theory of compensation of the depreciation of money absolutely and in all cases of inflation. Rather, it has shown different reactions towards different rates of inflation issuing a particular ruling in each case