فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 94 (بهار 1390)

  • تاریخ انتشار: 1390/03/07
  • تعداد عناوین: 10
|
  • رسول بخشی دستجردی، ناهید خاکی نجف آبادی صفحات 1-22
    در این مقاله، تاثیر جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی رشد بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی رشد بهینه، یک نوع برنامه ریزی پویا و غیرخطی تلقی می شود. برای حل این الگوها از روش های کلاسیک استفاده می شود، اما در این مطالعه برای اولین بار از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد رشد جمعیت در سال های (1386-1350)، سهم عمده‎ای از رشد سرمایه‎ی سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ایران توضیح می دهد، به طوری‎که رشد جمعیت دو و نیم درصدی در سال های گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمایه‎ی سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه را به ترتیب 46%، 14%، 14% و 8% افزایش داده است. هم‎چنین بر مبنای نتایج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعیت صفر برای سال‎های آینده در اقتصاد ایران توصیه نمی شود و بهتر است جمعیت در آینده، همانند گذشته با یک نرخ رشد مثبت به افزایش خود ادامه دهد. بر اساس نتایج به-دست آمده چنین پیش بینی می شود که درصورت افزایش یک درصدی نرخ رشد جمعیت، مصرف سرانه، سرمایه‎ی سرانه، درآمد سرانه و پس انداز سرانه به ترتیب رشدی معادل4.33%، 18%، 8.2% و 9.7% داشته باشند.
    کلیدواژگان: جمعیت، نظریه‎ی رشد بهینه، رشد اقتصادی، بهینه یابی پویا، الگوریتم ژنتیک
  • حسن سبحانی، محمدرضا برخورداری صفحات 23-44
    در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس‎انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوه‎ی تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس‎انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس‎انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دوره‎ی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون می‎شود.
    بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس‎انداز بخش خصوصی را تایید می‎کند. اگر چه وجود رابطه‎ی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس‎انداز بخش خصوصی تایید می‎شود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش‎تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش‎تر می‎باشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است.
    کلیدواژگان: درآمدهای نفتی، پس‎انداز بخش خصوصی، نرخ سود
  • سید حسین سجادی، حسن فرازمند، بهروز بادپا صفحات 45-66
    هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تاثیر تغییرات پیش بینی نشده ی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضه ی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازده ی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره ی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهرا نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشده ی متغیرهای عرضه ی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال می شوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازده ی مورد انتظار هر سهم محسوب می شود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.
    کلیدواژگان: سیستم رگرسیون های ظاهرا نامرتبط، صرف ریسک، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، بازده ی مورد انتظار هر سهم، تغییرات پیش بینی نشده ی متغیرهای کلان اقتصادی
  • حسین عباسی نژاد، احمد تشکینی صفحات 67-87
    مطالعه ی حاضر، به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دوره ی زمانی 86-1352، می‎پردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب می شود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست‎گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده می گیرد. معیار تورم پایه، می تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد.
    در این مطالعه، تورم پایه به عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تاثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بخش زیادی از دوره ی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است.
    کلیدواژگان: رویکرد آماری، هدف گذاری تورم، اجزای پایدار و موقتی، تورم پایه، رویکرد مبتنی بر مدل
  • حمید عزیزمحمدلو صفحات 89-110
    نحوه‎ی واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن‎ها تاثیر می‎گذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسک پذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تاثیر آن بر ترکیب دو نهاده‎ی کار و سرمایه(با تاکید خاص براشتغال نیروی کار) آزمون و تحلیل شده است.
    نتایج نشان می‎دهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش‎های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنی داری از خود نشان نمی دهند و بروز نااطمینانی تقاضا تاثیر معنی داری بر نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدت کاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت به کارگیری نیروی کار می شود. اما در زیربخش‎های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه های صنعتی ریسک پذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدت کاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت به کارگیری نیروی کار می شود.
    کلیدواژگان: صنایع بزرگ، ایران، تقاضای سرمایه، گرایش نسبت به ریسک، تقاضای نیروی کار، نااطمینانی تقاضا
  • غلامرضا کشاورز حداد، هادی حیدری صفحات 111-136
    این تحقیق به بررسی تاثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می پردازد. این بررسی بر اساس دو دسته‎ی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه‎جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می دهند که مدل‎های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظه‎ی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ایبودن واریانس‎ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام‎تر است، موفق تر هستند. نشان می دهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به‎دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم می شود، افزایش می یابد، هم‎چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به‎دلیل شوک‎های سیاسی هم‎چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه‎گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به‎دست می آوریم. نتیجه نهایی این‎که دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل‎سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و می توان آن‎ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام به‎کار برد.
    کلیدواژگان: شوک های سیاسی، مدل‎های عمومی FIGARCH، مدل جابه‎جایی مارکف (MSM)
  • سید کمیل طیبی، احمد گوگردچیان، یاسر عباسلو صفحات 137-150
    پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همه‎ی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت‎های نسبی خود به نحو شایسته‎ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم‎گرایی در شاخص‎هایی مثل سیاست‎های پولی، نرخ بهره و پول‎های رایج (نرخ ارز) می‎تواند منجر به گسترش جریان‎های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه های اقتصادی شود؟
    هدف این مقاله پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا از طریق ارائه‎ی یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطه ی بین هم‎گرایی اقتصادی و تجارت بین الملل است. هم‎چنین با استفاده از داده های 126 کشور جهان در دوره‎ی 1995-2004، یک الگوی اقتصادسنجی تجارت برآورد می‎شود، تا تاثیر پذیری جریان‎های تجاری از هم‎گرایی های اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم‎گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تاکید دارد.
    کلیدواژگان: اتحادیه‎های اقتصادی، سازمان جهانی تجارت (WTO)، هم‎گرایی اقتصادی، داده‎های پانلی
  • محمدرضا لطفعلی پور، محمدعلی فلاحی، ملیحه آشنا صفحات 151-173
    افزایش تخریب محیط زیست در سال‎های اخیر، بررسی رابطه‎ی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطه‎ی علی یک طرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنی داری دارد، پیش فرض جهت علیت می تواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر وجود رابطه‎ی بلندمدت میان انتشار دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژی های فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دوره‎ی 1346- 1386 بررسی می‎کند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطه‎ی علی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می‎دهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژی های فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دی اکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تایید قرار نمی گیرد. از یک طرف به دلیل این‎که مصرف انرژی های فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی می باشد، می توان کاهش مصرف انرژی های فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود.
    کلیدواژگان: هم‎گرایی بلندمدت، رشد اقتصادی، ایران، انتشار آلودگی، علیت
  • سید مهدی ناصری، سید علی ناصری صفحات 175-206
    معمولا در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به‎صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر می‎گیرند. تلاش دولت‎ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت‎هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن‎ها انتظار می‎رود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمی‎گردد.
    در این مقاله سعی کرده‎ایم در قالب مدل ساده‎ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه‎گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه‎گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده‎اند و در گام بعدی، با استفاده از «نظریه‎ی کنترل بهینه»، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه‎گذاری خصوصی. هم‎چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست‎های پولی و مالی به‎عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه‎گذاری دولتی، عملا چنان‎چه بخواهیم به هدف سرمایه‎گذاری خصوصی دست یابیم، نمی‎توان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی می‎رسد که نشان از تورم‎زا بودن این سیاست است، لیکن به‎دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد.
    کلیدواژگان: سرمایه‎گذاری خصوصی، نظریه کنترل بهینه، اثر جبرانی، مصرف خصوصی، اصل حداقل
  • حسام قیاسوند، محمد هادیان، محمدرضا ملکی صفحات 207-224
    یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائه‎ی سازوکارهای مناسب تامین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعه‎ی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان‎های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش‎گران به دنبال تحلیل تاثیر برنامه‎ی جاری بیمه‎ی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش‎گران نشان می‎دهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل: جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمه‎ی درمان مکمل، ارتباط معناداری با احتمال مواجهه‎ی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکته‎ی قابل تامل در این مطالعه عدم تاثیر برنامه‎ی بیمه‎ی سلامت کشور در جلوگیری از مواجهه‎ی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر می‎رسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست‎گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماری ها از مهم‎ترین علل ناکارآمدی نظام بیمه‎ی سلامت کشور در حمایت از بیماران می‎باشد.
    کلیدواژگان: بیمه‎ی سلامت، مدل رگرسیون لاجستیک، پرداخت از جیب، هزینه‎ی سنگین خدمات سلامت
|
  • Pages 1-22
    In this paper, we have studied the effect of population on Iranian economic growth by using optimal growth theory. Optimal growth theory is a nonlinear dynamic planning. Classical approaches in mathematics are used for solving these nonlinear systems. But, in this study, we have used Genetic Algorithm (GA) method. As results show, it seems that population growth in previous years (1350- 1386), can describe an important part of growth rate for per capita capital and per capita output in Iranian economy. Annaual growth rate of 2.5% in Iran population during 1350-86, has increased per capita consumption, per capita income, per capita saving and per capita capital formation by 14%, 14%, 8% and 46% respectively. Results of the study also suggest that it is better to have a positive growth rate for Iranian future population rather than a zero rate, because with a growing population we will have a higher rate for capital formation and per capita output. Moreover, if policy makers could move the system to a more equated situation (inter-temporal equity) we could have the more positive effect of population growth on the level of economic activities. If population grows by 1%, per capita output and per capita capital formation will be growth 8.2% and 18 % respectively.
  • Pages 23-44
    The ongoing study aims at a brief pathology on saving in Iran's private sector. The factors effect on saving in private sector have been introduced, including oil revenues, real interest rate of banking long-term deposits, ratio of stocks transactions value to Gross National Production (GNP), proportion of employed population to total population, Inflation rate and Gini coefficient during 1974-2007 term. Then, we tested the hypotheses by using model of the least-squares method. At last, after elimination some of insignificance variables, the presence of positive effects in oil revenues growth and the ratio of the employed people to total population, and the negative influence of increase in banking long- term deposit's real interest rate on saving through private sector were verified. With respect to classic models in which interest rate positively affect on saving, it was verified in the current study that there was a negative relationship between real interest rate of banking long-term deposits and saving in private sector so it requires note that Iran's special economic conditions and the existing high inflation which are higher than banking deposits rate for the most occasions, led banking real interest to be negative and reject of Classics Theory in Iran.
  • Pages 45-66
    The purpose of this research is investigation of application of the arbitrage pricing theory and effect of unanticipated changes in a set of macroeconomic variables such as inflation rate, money supply, exchange rate, oil price, term structure and industrial production on expected security return in Tehran stock exchange. In this research, data are analyzed quarterly for the period of 1997-2008 (44 quarter) and by using of the system of iterated non-linear seemingly unrelated regressions. The results indicate that risk premium associated with unanticipated changes of variables of money supply, exchange rate, term structure and industrial production are significant at the 5% level and the restrictions of the APT reveals on an unrestricted linear factor model. Therefore, the arbitrage pricing theory is a reasonable model for explanation of expected security return and the significant macroeconomic variables are sources of systematic risk in Tehran stock exchange.
  • Pages 67-87
    This study tries to measure core inflation in Iran's economy, using SVAR method, spanning the period 1973-2007. The necessity of knowing about core inflation is that it increases signals to likely noises (shocks). Through using coring inflation criteria in policy making, monetary policies become more effective, as policymakers just react to fluctuations in measured inflation, ignoring temporary noises. Core inflation criteria is an appropriate index for both the measurement of current and future inflation trends, and an applicable target for monetary policy. In this study, core inflation is considered as "a component of measured inflation with no effect on real output either in the long run or short run". In an attempt to measure core inflation in Iran, three variables as oil price, gross national product, and consumer price index are deployed in a Structural Vector Auto Regressive (SVAR) model, imposing some restrictions to make the model compliant with the structure of Iran's economy. The results show that in most cases, headline inflationary pressures have been more than measured inflation, for there have been deflationary pressures of oil export revenues in the economy.
  • Pages 89-110
    The quality of firms’ reaction against demand uncertainty affects the production inputs employment. In this research I have studied and compared the behavior of active firms in manufacturing sector with respect to the risk attitude and tested it’s effect on production inputs combination(with the special emphasize on labor employment). The research findings reveal that active firms in manufacturing of food, beverage and tobacco products (code31), manufacturing of textile, wearing apparel and leather products (code32) and manufacturing of wood and products of wood (code33) don’t significantly react against the risk resulted from demand uncertainty so demand uncertainty has not significant effect on capital-labor ratio. In manufacturing of paper, publishing and printing (code34), due to the risk averseness of the firms demand uncertainty increases the capital-labor ratio. In manufacturing of chemical products (code35), manufacturing of non-metallic mineral products (code36), manufacturing of basic metal (code37) and manufacturing of machinery, equipment and metal instruments products (code38), however, firms negatively react against the demand uncertainty and rise in demand uncertainty decreases the labor intensity in these sub- sectors.
  • Pages 111-136
    This paper examines the impact of 2005 presidential election of Iran on the Tehran stock exchange volatility as a political shock. It uses GARCH family (FIEGARCH, EGARCH, and GARCH) and Markov Regime Switching (MRS) models as the analytical frameworks for the main the stock daily prices index. Our findings confirm statistical validity of ARIMA – FIEGARCH-X and AR(1) MRS as appropriate specifications. Furthermore, uncertainty in the market caused more volatility before the election and this volatility has continued after the election. Consequently, if the right party wins the election, the market volatility increases and it is actually what investors expect. In addition, MRS reveals that probability of staying in a high volatile situation on average is 0. 71 and the volatility duration in the market is 4 days.
  • Pages 137-150
    After establishment of the World Trade Organization (WTO) in 1995, not only all countries around the world had to receive progressively the WTO accession but also those that had higher economic potentials benefited further advantages from their memberships. One goal which has been followed by the WTO has relied on economic convergence. It is now a time to ask whether convergence in monetary policy, interest rate and exchange rate expands trade relations between the WTO members and between members of other economics unions such as EU, ASEAN and NAFTA. The purpose of this paper is to find out an empirical answer through analyzing relationship between economic convergence and international trade flows. To this end, we examine such effects on trade by specifying a panel econometric model using data of 126 countries worldwide during the period 1995-2004. The empirical results emphasize the role of global financial convergence on expanding trade relations between members of the WTO and other selected unions.
  • Pages 151-173
    The environmental degradation increase during recent years, has proposed the investigation of economic activities and environmental indicators relation. Mostly a unidirectional causality from economic activities to pollution is assumed. While the direction of causality between pollution and economic growth has specific policy implications, presumption of this direction may influence the nature of the relationship. Therefore, the examination of economic dimensions of pollutant emissions and its consequents has significant importance. This study examines the long-run relationship between emissions and economic growth considering fossil fuel consumption and openness variables in Iran during 1961-2006. Using causality test based on error correction mechanism shows that there exists causality from economic growth, energy consumption and openness to carbon emission, but it is not hold vice versa. On one hand fossil fuel consumptions has no effect on the economic growth and on the other it is the cause of pollutant emissions. So as a policy implication, fossil fuel conservation can be as a way to reduce pollutions.
  • Pages 175-206
    Economic Development Plans normally contain some policy objectives, especially for the most important macroeconomic variables. Governments are expected to take best policies to achieve these objectives, although due to some structural or other impediments they may fail to touch the objectives. We have attempted to uncover the determinants of private consumption and investment as the objectives of the economic plan, via estimating a very simple model and then determine the government's best policy options in achieving the objectives or in a more precise words, determining best policy options for minimizing the deviations from the targets of the Fourth Five Year Development Plan, making use of an Optimal Control Theory method. Accordingly, we employed a deterministic class Quadratic Linear Tracking Problem to obtain the optimal trajectories for objective and policy/control variables. In addition to the private consumption and investment which were determined as objective variables, government expenditures and money stock were considered as control/policy variables representing fiscal and monetary policy, respectively. The results of the study revealed that due to the Crowding-out Effect between government Expenditures and Private Investment during the period (1368-1383), which is considered a structural problem, the policymakers loose fiscal policy instrument in order to ascertain the objectives. Instead, they have to rely on the monetary policy instrument which may in turn cause inflation and make the economic plan deviate from its inflation targets.
  • Pages 207-224
    The protection of households against catastrophic medical payment always has been one of the most important objectives in any health care system. This study assessed the performance of Iranian health insurance schemes in protection the patients against catastrophic medical payment. This is an analytical study which performed in a cross sectional design on 400 patients that hospitalized in selected hospitals affiliated to Iran University of Medical Science. Among 16 variables only 8 variables include: Household’s head gender, Number of hospitalization, Residency in Tehran, Income level, other family member’s illness, Ownership of house, Number of household’s members and finally the coverage of complementary health insurance have had significant relation with the probability of catastrophic medical payment occurrence. It seems that policy makers should pay more attention to socio-economic factors, demographic factors and the epidemiology of diseases in our country to design suitable prepayment schemes.