مجله اقتصادی
سال دهم شماره 9 (آذر و دی 1389)

درحالی که شدت مصرف انرژی کشور در سال های اخیر بیش از سه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است پایین بودن قیمت انرژی واستفاده ازصنایع وماشین آلات انرژی بر درکشور ازجمله دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی درتولید محسوب می شوند. ازجمله انگیزه های اقتصادی که می تواند بنگاه را به اصلاح تکنولوژی و بهبود روش تولید و ارتقای بهره وری ترغیب نماید، واقعی شدن قیمت انرژی می باشد. بهینه سازی مصرف انرژی با هدفمندکردن یارانه ها این امکان را فراهم می آورد تا صنایع به سمت استفاده ازتکنولوژی پیشرفته هدایت شوند. یکی از موضوعات با اهمیت درهدفمندسازی قیمت حامل های انرژی، آثار این اقدام در حوزه صادرات غیرنفتی می باشد. هدفمندسازی حامل های انرژی می تواند از یک سو قیمت تمام شده برخی از کالاهای صادراتی را به دلیل انرژی بربودن فرایند تولید تحت تاثیر قرار دهد و ازسوی دیگر، عموم کالاهای صادراتی در فرایند صادرات خود تحت تاثیر هزینه های بازرگانی که از یا محل تولید آغاز و تا بندر یا مرز خروجی ادامه دارد خواهند بود. هزینه انجام فعالیت های بازرگانی مرتبط با صادرات از قبیل حمل ونقل، انبارداری، سردخانه و امور بندری به شدت تحت تاثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده و از این منظر نیز اصلاح قیمت حامل های انرژی، قیمت فروش کالای صادراتی را تحت تاثیر خود قرارخواهد داد. به طوری که بیان شدازجمله فعالیت های بازرگانی که اصلاح قیمت حامل های انرژی در آن سهم قابل توجه ای دارد، فعالیت های انبارداری و سردخانه است. بررسی ها نشان می دهند حدود 5 درصد از قیمت تمام شده انبارداری و 16 درصد هزینه سردخانه را هزینه حامل های انرژی تشکیل می دهند. این مطالعه نسبت به پیش بینی قیمت تمام شده این فعالیت پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی پرداخته و در راه کارهای جبرانی خواهان تعیین هزینه انبارداری و سردخانه کالاهای صادراتی به عنوان یکی از معیارهای تخصیص کمک نقدی بلاعوض به صادرات می باشد.

این مطالعه به بررسی ساختار آینده سازمان اوپک با مطالعه وضعیت کنونی نیروهای موجود در این سازمان و تاثیر برایند این نیروها بر عملکرد سازمان و تجزیه و تحلیل توان فعلی اعضای آن از جهات مختلف اقتصادی و سیاسی می پردازد. در این پژوهش با توجه به شرایط و توان تولید اعضا و اهمیت افزایش وابستگی به تولیدات اوپک در سال های آینده با تحلیل سیاست ها و جایگاه فعلی این سازمان به بررسی موقعیت سازمان اوپک در سه جریان تقویت، انحلال و ادامه روند می پردازد و شرایط تحقق هر سه حالت را برای آینده اوپک بیان و درنهایت به این نتیجه می رسدکه بزودی به دلیل کاهش تولیدات غیر اوپک و افزایش وابستگی به تولیدات اوپک، این سازمان می بایست برنامه های گسترش سطح تولیدات و همچنین برای بهره مندی بیشتر اعضا از قیمت های بالاتر می بایست قدرت تاثیرگذاری سیاست های سازمان اوپک بر بازار نفت طی سال های آینده با شدت بیشتری اعمال گردد.

مهم ترین چالشی که شرکت های لیزینگ در سال های اخیر با آن روبرو بودند، کمبود منابع مالی است. این مساله موجب شدکه شرکت های لیزینگ برای نجات از این تنگنای بوجود آمده به استفاده از راهکارهای جدید تامین مالی روی آوردند. انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره می تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی غیرمستقیم شرکت های لیزینگ باشد. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می گردد. در این مقاله، ابتدا صکوک و ساختار مالی و حقوقی آن معرفی شده است و در ادامه، مدل های عملیاتی صکوک اجاره و نقش شرکت های لیزینگ در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج و پژوهش، اوراق اجاره رهنی که نوع سوم اوراق اجاره (صکوک) است مورد استفاده شرکت های لیزینگ، بانک ها و موسسات اعتبار دهنده است که مکانیزم های خاصی دارند.

بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه داری دارد. کارکردهای بانک را می توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوما برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام گیرندگان ثروتمندتر می شوند. با توجه به تجمیع سرمایه ها در بانک ها، سود خالص ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان، ثروت های هنگفتی را برای بانک ها فراهم می کند که خود موجب حیات غول های اقتصادی و تقویت نظام سرمایه داری می شود (نقش هنجاری). از سویی بانک با جمع آوری سرمایه های سرگردان در جامعه و بکارگیری آن در طرح های اقتصادی موجب رشد اقتصادی جامعه می شود که به طورقطع امری مفید برای تمام جوامع است (نقش اثباتی). علاوه بر این، ارائه خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره) نیز کارکردهای دیگر بانک های غربی است که مفید و لازم است. برای ایجاد بانک اسلامی می توان نقش اثباتی بانک (تجهیز و تخصیص منابع) را در قالب عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیاده نمود. همچنین ارائه خدمات بانکی همچون اعتبارات اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می شود. اما حذف قرض ربوی و جایگزین نمودن عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع بانک و همچنین وضع زکات بر کنز ثروت (به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی) در جامعه اسلامی از جمله عواملی است که موجب می شود نقش هنجاری بانک در نظام سرمایه داری، در بانک اسلامی نابود شود.

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.

تمام شرکت ها از کوچک ترین آنها تا بزرگترینشان نیازمند سرمایه هستند. شرایط و نیازهای تامین مالی یک کسب و کار به موقعیت آن در چرخه عمر آن کسب و کار بستگی مستقیم دارد. طیفی از انواع منابع تامین مالی گوناگون وجود دارند که هر یک مناسب نیاز های شرکت ها با شرایط مختلف هستند. یکی از منابع تامین مالی، سرمایه مخاطره پذیر است. این منبع مناسب کارآفرینانی است که هنوز در ابتدای راه هستند. وجود این منبع امکان می دهد که بسیاری از ایده هایی که شکل می گیرند بتوانند مسیر خود را به سمت تجاری شدن و ایجاد یک کسب و کار با ثبات با سهولت بیشتری طی کنند. سرمایه گذاری مخاطره پذیر به دلیل این کارکرد خود نقش مهمی را در رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم می کند و به همین دلیل سرمایه گذاران مخاطره پذیر یکی از نهادهای مهم در بازارهای سرمایه پیشرفته هستند. در مقاله حاضر با تبیین نقش موسسات سرمایه گذاری مخاطره پذیر در بازار سرمایه جایگاه آنها را در چرخه عمر شرکت ها مشخص می شود و در مجموع منابعی تامین مالی را که در هر مرحله از عمر شرکت برای آن مناسب تر هستند مشخص می نماییم.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، دولت برنامه میان مدت 3 تا 5 ساله تهیه می کند که در آن اولویت های استراتژیک و هدف های اساسی تعیین می شوند. این برنامه ها تقریبا همیشه مستقل از فرایند بودجه ریزی سالانه تهیه می شوند و شامل فهرستی از برنامه ها و فعالیت ها هستند که معمولا به دلایل مختلف از جمله عدم پیش بینی دقیق و در برخی موارد نگاه آرمان گرایانه به برنامه ها، واقعیت نمی یابند. در این کشورها تا حدود زیادی نظام تصمیم گیری از عملکرد بخش عمومی جداست و به دلیل عدم کنترل مخارج، بخش عمده منابع مالی دولت به هزینه های جاری که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیستند اختصاص می یابد و بنابراین در این کشورها بیشتر نظام برنامه ریزی است که معطوف به پروژه های سرمایه گذاری است. سیاست ها نیز عموما به تناسب مسائل جاری طرح می شوند و به ملاحظات برنامه ای در بودجه توجه نمی شود. این امر به دلایل زیر باعث می شود که همواره شکافی میان این برنامه ها و بودجه های سالانه وجود داشته باشد:

پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و... باز می گردد. درآغازکار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا».

با افزایش نقش کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تعاملات بین المللی، اهمیت و اثربخشی نشست های گروه 20 بیش از پیش آشکار شده است؛ به طوری که از زمان تشکیل گروه 20 در سال 1999 میلادی تا سال 2008 میلادی هر ساله نشست اعضا در سطح وزرای اقتصادی و دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار می گردید. اما با آغاز بحران مالی و اقتصادی جهان علاوه بر نشست های وزرا ضرورت برگزاری نشست در سطح سران و روسای کشورهای عضو گروه 20 اجتناب ناپذیر شد. بر این اساس، در طول 5-2 نشست در سطح سران کشورهای گروه 20 برگزار گردید. این گزارش به مهم ترین مباحث پنجمین نشست سران گروه 20 که در نوامبر 2010 میلادی در کره جنوبی برگزار شد و همچنین نشست مقدماتی وزرای گروه اختصاص یافته است.

به طور کلی سیاست های پرداخت یارانه در برخی از کشورهای دنیا مانند انگلستان و سوئد پیش از سال 1970 میلادی که دولت های رفاه حاکم بودند به منظور مرتفع ساختن مشکلات زندگی خانوارهای کم درآمد بکار گرفته شد، اما بعد از سال 1970 این سیاست در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شد زیرا دولت ها به این نتیجه رسیدند که پرداخت یارانه، توان اقتصادی آنها را محدود کرده و سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعتی را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد که در نهایت منجر به کندی رشد اقتصادی می گردد. بر این اساس دولت ها به این امر واقف گردیدند که در صورت عدم پرداخت یارانه می توانند با منابعی که از این بابت آزاد می شود به رشد سریعتر اقتصادی دست یابند.

بحران اقتصادی که تقریبا سه سال قبل آغاز شد مردم بسیاری از نقاط جهان را دچار مشقت نمود و بعد از زمان بحران بزرگ، عمیق ترین چالش ها را برای بانک مرکزی نمایان ساخت. بسیاری از بانک های مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا در مقابله با فشارهای اقتصادی بی سابقه و انقباض های شدید در فعالیت های اقتصادی، با اقدامات فوق العاده واکنش نشان دادند. در ایالات متحده، ما نرخ بودجه هدف فدرال رزرو را به میزان 0 تا 4/1 درصد کاهش دادیم تا به کاهش بحران اقتصادی کمکی کرده باشیم. ما مقیاس، تنوع و سررسید وام هایمان را افزایش دادیم تا نقدینگی لازم را برای موسسات مالی فراهم کنیم و آشفتگی های بازارهای اقتصادی را سرو سامان دهیم؛ ما مشترکا به اتفاق بانک های مرکزی خارجی(از جمله بانک ژاپن) خطوط معاوضه پول را پایه گذاری کردیم تا دسترسی جهانی به ذخایر دلار را تضمین کنیم، ما مقدار زیادی اوراق بهادار بلندمدت خریدیم تا به بهبود کارکرد بازارهای مالی کمک و از بهبود اقتصادی حمایت کنیم. بانک های مرکزی سراسر دنیا با نگاهی به آینده در تلاش هستند که با تقویت چارچوب های لازم برای تنظیم های مالی و نظارت از بحران های آینده پیشگیری کنند.

تاثیر تحولات بین المللی ازجمله بحران اقتصادی اخیر فرصت مناسبی برای ارزیابی جایگاه نسبی کشورها از جمله کشور ما در نظام اقتصاد بین الملل می باشد. براین اساس، متنی که درپی می آید سخنرانی جناب آقای علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است که شامل اظهارات ایشان و پاسخ به سوالات حضار می باشد.