مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 17 (بهار و تابستان 1389)

توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسایل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می‌باشد نیزاعمال می‌گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مساله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه می‌پردازیم.

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالیون، پاراگویه و روسیه، امضا شده ‌است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تاکید کرده‌اند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارایه گردیده است.

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می‌باشد؛ به نحوی که برای تامین آن به چاره‌اندیشی واداشته شده‌اند. دولتها، صرف‌نظر از گستره وسیع ابزارهای تامین امنیت اجتماعی، سعی کرده‌اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو، مقنن تامین امنیت اجتماعی را در قوانین کیفری با مباحث؛ امنیت فردی، قضایی و حیثیت افراد دنبال کرده است تا حقوق کیفری، که دربرگیرنده حمایتها و ضمانت اجرا‌های کیفری است، هسته اصلی تنشها در سیاست جنایی امنیت محور باشد.

با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بین‌المللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیه‌های استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کرده‌اند[1] (69 کشور عضو سازمان ملل‌متحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحا استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته‌اند[2]. بقیه کشورها در میان ‌این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگویه مواجه بودیم. ‌اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بین‌الملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث ‌این نوشتار است. این مقاله با ارایه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است.

تعارض ادله اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا‌به و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور می‌باشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم می‌باشد. به همین ترتیب هر یک از ادله اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راه‌حلی قاعده‌مند در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا در امور مدنی می‌باشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادله اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی‌النفسه)، در نهایت قواعد و راه‌حلهایی ارایه گردیده که با توجه به آنها، می‌توان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نه‌گانه با ادله دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهرا تعارض وجود دارد، مشخص می‌گردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت می‌توان راه‌حل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارایه شده در این مقاله، می‌توان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد.

به محاکمه کشیده شدن جنایتکاران همواره آرمان جامعه بشری بوده است. در این راستا رعایت اصول مورد توجه در حقوق بین‌الملل کیفری بسیار اهمیت یافته است. این امر حاکی از ضرورت رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می‌باشد و این اصول با موازین حقوق بشر گره خورده است. محاکمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفیق حریری به عنوان مهمترین محاکماتی که در سالهای نخستین قرن بیست و یک انجام می‌گیرد، نیز نیازمند رعایت اصول مذکور است. روشی که در تدوین اساسنامه‌های دادگاه عالی عراق و دادگاه ویژه لبنان به کار گرفته شده، حاکی از تاثیر شگرف ادبیات حقوق بین‌الملل کیفری حتی در میان کشورهای خاورمیانه است که نظام داخلی حقوقی‌شان بر مبنای قواعد اسلامی پیاده شده است. این در حالی است که رسیدگی به جنایات بین‌المللی و تروریسم در این نقطه از جهان تا پیش از این بی‌سابقه بوده است، این امر حاکی از فراگیر شدن حقوق بین‌الملل کیفری در اقصی نقاط جهان می‌باشد.‌

دگرگونیهایی که در دهه‌های اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیف‌تر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصه‌های تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایه‌گذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینه‌های مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونه‌ای طراحی شده است که موجب افشای جزییات گسترده‌ای در مورد شرکتهای بورسی می‌گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد می‌باشد.

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلا قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.

برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم‌انگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده‌اند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد‌ها خدشه وارد می‌کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده‌ایم.

توسعه اقتصادی نیازمند واحدهایی از سرمایه‌های متراکم است. امروزه بازارهای اوراق بهادار نقش جمع‌آوری سرمایه و ایجاد سرمایه‌های متراکم را برعهده دارند و توسعه اقتصادی کشورها در گرو کارآیی این بازارهاست. به علاوه این بازارها به مهمترین پشتوانه اقتصاد و نظام پولی کشورها تبدیل شده‌اند و نشاط آنها برای سلامت اقتصاد کشور حیاتی است. از طرفی مهمترین خطری که این بازارها را تهدید می‌کند و می‌تواند آنها را مختل سازد برهم خوردن امنیت است که می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران از بازار و در نتیجه سقوط ارزش این اوراق و ضعف اقتصاد کشور بینجامد. حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر تقلب افرادی که سود خود را خارج از قواعد بازار می‌جویند برای تامین امنیت این بازارها فوق العاده اهمیت دارد و کوتاهی دستگاه قانون‌گذاری و دولت در این زمینه قابل قبول نیست و شایسته است آنها پیش از متقلبان نسبت به شناسایی راه های تقلب در بازار و جلوگیری از آنها و اتخاذ واکنشهای مناسب در برابر آنها اقدام کنند و از متقلبان عقب نیفتند چرا که تاخیر در این امر می‌تواند برای اقتصاد کشور هزینه زیادی داشته باشد. استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند این مسیر را کوتاه‌تر کرده وصول به آن را تسهیل کند. در این میان اطلاع از تجارب و دستاوردهای بازار اوراق بهادار ایالات متحد امریکا به عنوان بزرگترین و یکی از توسعه‌یافته‌ترین نمونه‌ها می‌تواند برای قانون‌گذار، حقوقدانان، و دست‌اندرکاران بورس ایران مفید باشد تا با در نظر گرفتن مقتضیات خاص کشورمان به راه حلهای مناسب دست پیدا کنند. آنچه از شیوه‌های تقلب در اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا شناسایی شده و به دنبال واکنش مناسب آن گشته‌اند هزینه‌هایی را برای آنان به دنبال داشته است که ما می‌توانیم از تحمل دوباره این هزینه‌ها اجتناب کنیم. در این مقاله ضمن آشنایی مختصری با نظم حقوقی حاکم بر این بازار، به برخی از روش های متقلبانه‌ای که در این نظم حقوقی با آنها برخورد شده است نگاهی خواهیم داشت.

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستد‌های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه‌جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می‌پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه‌گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می‌شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده‌های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می‌دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی‌ای می‌باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهرا فقط دو رای قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رای خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می‌توان گفت که قضات در این دو رای هیچ اشاره‌ای به اینکه شخص معامله‌کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده‌اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله‌کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رای مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله‌کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می‌نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می‌کند که با توضیحات فوق می‌بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می‌گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته‌اند. در این مقاله، این دو رای با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه‌های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسوولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسوولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفه‌ای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است.

امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایه‌گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلا برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمی‌توانیم سهام معامله شده را جابه‌جا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیات داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص می‌پردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.

توسعه کشورهای اسلامی، ایجاد نیازهای جدید و کامیابی نسبی تیوری بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی متعارف[1] موجب شد تا در مدت ‌زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی، طراحی و برای اجرا پیشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهای مالی اسلامی، تمامی معیارهای لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی را ندارند لیکن برخی از آنها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیتهای بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در‌صدد است به معرفی صکوک، یکی از ابزارهای مالی اسلامی، با تاکید بر صکوک اجاره بپردازد. در این ابزار، ناشر اوراق اجاره، با واگذاری آنها به مردم، سرمایه‌های آنان را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از منابع جمع‌آوری شده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، اموال منقول یا غیرمنقول مورد نیاز دولت، موسسه‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی را خریداری کرده و آن‌گاه طی قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وا‌گذار می‌کند. موفقیت نسبی سایر کشورهای اسلامی در استفاده از این ابزار و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در داخل کشور که موانع انتشار صکوک اجاره را کاهش می‌دهند، این انتظار را ایجاد کرده است که در آینده‌ای نه چندان دور، اوراق اجاره ابزاری مناسب برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

هیات داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌کند. دو نوع صلاحیت برای هیات داوری پیش‌بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیات داوری، باید الزاما اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیات داوری رسیدگی خود را آغاز می‌کند. ساختار، تشریفات، نحوه رسیدگی و صدور رای جهت داوری اختلافات، هیات را بیش از پیش به مراجع قضایی نزدیک می‌کند.

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست‌اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیات داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسایل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیات است. صلاحیت این هیات نسبت به سابق گسترده‌تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیات داوری با صلاحیت هیات مدیره سازمان یا دادگاه های دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان‌پذیر است. ماهیت حقوقی هیات داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیات به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی‌گردد و به نظر می‌رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره‌نویسی و جمع‌آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می‌شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تاسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر می‌کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تادیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می‌پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع‌آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارایه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می‌پذیرد.

موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل می‌شود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطاف‌پذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی می‌توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله می‌کوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانون‌گذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارایه دهیم.

بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولا چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار می‌گیرد. با وجود این جهانی‌شدن، ایتلاف و یکپارچگی در سطح بین‌المللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزه‌هایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم ‌آورده ‌است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بین‌المللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسایل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتا بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیش‌شرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم ‌افکند.

انتظار جهان حقوق بین‌الملل پس از حدود دو سال در خصوص یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بین‌الملل، یعنی، جدا شدن و مسایل حواشی آن مانند شناسایی، به سر آمد. دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ 22 ژوییه 2010 نظریه مشورتی خود را در خصوص «همخوانی اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین‌الملل» صادر نمود. در واقع، انتظار این بود که پس از صدور نظرات مشورتی «مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هسته‌ای» و «آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی فلسطین»، این نظریه دارای آثار مهم‌تری نسبت به دو نظریه پیش از خود باشد. زیرا مساله جدایی در حقوق بین‌الملل دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و مستقیما با سنگ بنای حقوق بین‌الملل یعنی حاکمیت، در کشاکش است. اما متاسفانه، دیوان در بخش اجرایی نظریه با 10 رای در مقابل 4 رای چنین اظهار داشت که صدور اعلامیه استقلال در تاریخ 17 فوریه 2008، حقوق بین‌الملل را نقض نکرده است. در نتیجه، پذیرش آن اعلامیه ناقض هیچ‌یک از قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل به شمار نمی‌آید. از همین رو، صدور نظریه مشورتی کوزوو موجب یاس و ناامیدی بسیاری از حقوقدانان در سرتاسر جهان شد. چرا که دیوان به طرح حقایقی پرداخت که بدیهی بودند و از این حقایق، نتایجی به دست آورد که مغایر با آنها به حساب می‌آیند. از طرفی دیگر، از سوی اکثریت قضات، توجه شایانی به اصل حاکمیت و تمامت ارضی صورت نگرفت. دیوان با این نتیجه‌گیری نه تنها موجب به چالش کشیدن پرسش مجمع عمومی و پیش فرضهای آن شد بلکه زنگ خطری را برای نظم حقوقی بین‌المللی به صدا درآورده است. نهادی که در چارچوب اهداف و سایر نهادهای سازمان ملل، خود را حافظ صلح و امنیت بین‌المللی خطاب می‌کند.

از 31 ماه مه تا 11 ژوین 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود.

افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان‌دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسوولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش‌بینی مسوولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه‌ای این مسوولیت و پیش‌بینی طرحهای تکمیلی بیمه‌های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوق‌الذکر «قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسایل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسوولیت در حوزه حوادث رانندگی است.

قطعنامه 1929 شورای امنیت، پرده‌ای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بین‌المللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رییس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هسته‌ای (و متحدین) و دولتهای غیرهسته‌ای تشکیل می‌دهند، خود به پهنه‌ای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظم‌سازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانه‌سازی روابط بین‌المللی تبدیل شده است. تحلیل نقطه‌ای و جزیی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموس‌تر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهسته‌ای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است.