ماهنامه گستره انرژی
پیاپی 49-50 (خرداد 1390)

بارها این جمله را شنیده ایم که صنعت نفت در ایران موتور متحرک صنایع دیگر است و بسیاری از صنایع می توانند توانایی های خود را در این صنعت به منصه ظهور برسانند. نفت و فرآورده های نفتی و البته در سال های اخیر پتروشیمی هنوز رتبه اول صادرات کشور را دارند و عمده درآمد دولت را تامین می کنند. از نگاهی دیگر در توسعه همه جانبه کشور، صنعت نفت نقش بارز و کلیدی ایفاء می کند که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت. از طرفی مدیریت صنعت نفت و گاز در بالادستی و پایین دستی بسیار تخصصی و پیچیده است و به افراد مجرب، با تدبیر و متخصص نیاز دارد. حال این سؤال بین دست اندرکاران حوزه انرژی کشور در سال های اخیر مطرح است که چرا مدیریت ها در رده های مختلف از توان تخصصی و تجربه لازم فاصله دارند و ناپایداری در مدیران ارشد به وفور دیده می شود؟

گرچه دو مقوله نیرو و نفت و به طورکلی انرژی، از نظر مسائل حوزه حاکمیتی و سیاست گذاری کاملا با هم مرتبط هستند اما از نظر مسائل فنی و بنگاهداری، تقریبا هیچ ارتباطی با هم ندارند و دستگاه های مذکور عملا دستگاه های تصدی (بنگاه های اقتصادی) بوده و حاکمیت در این دو دستگاه تحت‎الشعاع تصدی گری است و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند. نمایندگان مجلس در سال 1381 با اصلاح قانون برنامه سوم، ایجاد شورایعالی انرژی را جایگزین طرح ادغام وزارتین نفت و نیرو نمودند.
24 سال است که دولت ها از تکلیف قانونی تعیین شده در قانون نفت مصوب 1366، مبنی بر اصلاح اساسنامه های شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و بنگاه داری در صنعت نفت، تخلف کرده اند و نتیجه آن این بوده است که وزارت نفت و صنعت نفت، کماکان به صورت یک بنگاه اقتصادی باقی مانده اند. وزارت نیرو نیز کماکان یک دستگاه تولید و توزیع برق است که در این فعالیت خود، هیچ نسبتی هم با وزرات نفت ندارد و خصوصی سازی صنعت برق نیز هنوز در حد قابل قبولی اتفاق نیفتاده است که وزارت نیرو به معنای واقعی کلمه به یک دستگاه حاکمیتی تبدیل شده باشد.

در قراردادهای پیمانکاری صنعت نفت پس از اینکه قراردادهای بیع متقابل لزوما نتوانست نظر طرف پیمانکار را جلب کند بحث تجدیدنظر در قراردادها مطرح شد. وزارت نفت و شرکت های تابعه در پی آن بودند تا با اصلاح قراردادهای خرید خدمت (بیع متقابل) بتوانند منافع طرفین را به نحو بهتری تامین کنند. متعاقب آن قراردادهای نسل دوم که در آن مبلغ و زمان اجرا در همان ابتدا مشخص نمی شد جایگزین قراردادهای اولیه گردید. سپس اصلاح این قراردادها نیز به دلیل بعضی از مشکلات اجرایی مورد توجه شرکت نفت قرار گرفته است. بدین منظور با دکتر پیام بطحایی، مدیر کل امور حقوقی شرکت نفت درخصوص روند شکل گیری و مسائلی که منجر به تدوین قراردادهای نسل سوم شد گفتگویی ترتیب دادیم.

نهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی با حضور 260 شرکت داخلی و 112 شرکت کننده خارجی از 25 شرکت و نمایندگان و وابسته های اقتصادی 43 کشور جهان در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز به کار کرد. مراسم افتتاحیه این همایش با حضور معاون اول رئیس جمهوری، عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران مجتمع ها و شرکت های فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی برگزار شد. نهمین همایش صنعت پتروشیمی نسبت به دوره های گذشته با تغییرات بنیادینی چون حضور گسترده تر شرکت های واگذار شده پتروشیمی و تغییر ماهیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکتی تصدی گر به یک مجموعه حاکمیتی توسعه ای کرده است و به نظر می رسد برگزاری این همایش می تواند به ارتباط با افراد و شرکت های تاثیرگذار صنایع پتروشیمی در سطح جهان کمک و زمینه ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی ایران با صنایع پتروشیمی جهان را فراهم کند.

در حاشیه برگزاری نهمین همایش بین المللی صنایع پتروشیمی ایران که در روزهای 31 اردیبهشت و اول خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شد، مهندس بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دومین روز برگزاری این همایش در جمع نمایندگان رسانه های کشور حاضر و به سؤالات آنها پاسخ گفت. آنچه در ادامه می خوانید، مهم ترین مسائل مطرح شده در این جلسه است:عبدالحسین بیات، در نشست مطبوعاتی در حاشیه نهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی گفت، عمر محصولات پتروشیمی عمر جاودانی نیست و کسانی که سرمایه گذاری زیادی در صنعت پتروشیمی انجام می دهند باید این را مدنظر قرار دهند که وضعیت تقاضا و تولید در جهان و همچنین نحوه عرضه در بازارهای جهانی به چه شکلی تنظیم شود.

با اجرای مصوبه هیات وزیران در زمینه تامین برق حاشیه شهرها و اجرای پروژه های بازسازی و اصلاح شبکه ها به کاهش قابل ملاحظه انشعاب های برق غیرمجاز و کاهش تلفات منجر شد، به گونه ای که هم اکنون میزان تلفات شبکه برق کشور از حدود 20 درصد در سال 1386 به 16 درصد رسیده است.
به گفته محمد بهزاد معاون وزیر نیرو، هم اکنون صنعت برق ایران از نظر ظرفیت اسمی نیروگاه ها، تولید برق، ظرفیت تبادل و طول شبکه برق در رتبه نخست کشورهای منطقه قرار دارد، ضمن آنکه بازده نیروگاه های کشور نیز بالاترین رتبه در منطقه است.

تحقق اهداف چشم انداز توسعه به بسترهای قانونی و رفع مسائل و مشکلات زیرساختی بستگی دارد. در این بین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در گذر زمان روند کاهشی داشته و همچنان رو به کاهش است اما باز هم تولید ناخالص داخلی کشور وابستگی خود را به بخش انرژی حفظ کرده است. در پژوهشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است، ضمن بررسی مواد قانونی لازم برای تحقق چشم انداز توسعه در بخش انرژی، پیشنهاداتی در این خصوص اراه شده است که قسمت پایانی آن را پی می گیریم.

51 کشور در تاریخ 2 آبان ماه 1387 (23 اکتبر 2008) در شهر مادرید اسپانیا در کنفرانسی مقدماتی گرد هم آمدند و بحث های مربوط به اساسنامه تاسیس آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر با نام IRENA را نهایی نمودند. این اقدام از سوی تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه و صنعتی جهان مورد حمایت قرار گرفت و در اولین نشست مقدماتی که در تاریخ 7 بهمن ماه 1387 در شهر بن آلمان تشکیل گردید، این اساسنامه به امضاء 75 کشور رسید که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهای حاضر و امضاء کننده اساسنامه بود.

خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم را باید مهم ترین طرح فراروی صنعت انرژی، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور دانست. اجرای این سیاست ها و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی این بخش، به خودی خود برنامه ای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهره وری اقتصادی و شکل دهی مبانی واقعی و ساختارهای قابل اتکاء برای رشد اقتصاد ملی محسوب می شود. در عین حال دستیابی به اهداف واقعی و غایی این سیاست ها منوط به اجرای صحیح، منطقی و زمان بندی شده یک برنامه فرآیندی است. بررسی عملکرد اجرای این سیاست ها در صنعت نفت نشان می دهد که اولا در این صنعت همانند سایر بخش ها، عمدتا به موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی تاکید شده است، ثانیا عمده واگذاری های انجام شده در قالب طرح توزیع عدالت و بابت رد دیون دولت و واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. در واقع بیش از 93 درصد سهام واگذار شده شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت بوده که این موضوع تبعات نامطلوبی در اداره و مدیریت شرکت های واگذار شده ایجاد خواهد کرد.

مجلس شورای اسلامی رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط را تعیین کرد. مجلس در بررسی بند (الف) جزء 12 لایحه بودجه مقرر کرد که قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. نمایندگان مردم در مجلس همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد که از وجوه حاصله هر ماهه به ترتیب 5/14 درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت های تابعه ذی ربط با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی به حساب های مربوط واریز کند.

در این مقاله به منظور آینده پژوهشی در موضوع توسعه نیروگاهی در ایران جهت تامین تقاضای برق در بلند مدت، سناریوهایی طراحی و تحلیل شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست های انرژی کشور در حوزه تولید برق بر روی سهم انواع نیروگاه ها در آینده می باشد. از آنجا که منابع انرژی قابل استفاده برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی منابع فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم می باشد، سه سناریو برای آینده صنعت برق که هر کدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی و مطالعه خواهد شد. برای این منظور با مطالعه وضعیت فعلی عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در ایران، روندهای محتمل برای آینده تولید برق در کشور بررسی و پاسخ های محتمل برای این پرسش که «چه زمانی، چه نیروگاه هایی و با چه ظرفیتی باید ساخته شود تا بتوان تقاضای برق را به نحو مطلوبی تامین کرد؟» واکاوی می گردد.