مجله حقوقی دادگستری
پیاپی 43 (تابستان 1382)

در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی به‌عنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.اما حقوقدانان با استناد به‌ علم برای اثبات دعاوی مخالف‌اند.این مقاله،پس از بیان دیدگاه های‌ مطرح‌شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی‌ نظریات می‌پردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرح‌شده در فقه،می‌توان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت.اما در میان‌ استدلالهای موافقان و مخالفان،مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمی‌رسد.باتوجه به دلایل مورد پذیرش،قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین‌ می‌گردد.بر این اساس ارزش اثباتی علم در دادگاه ها،تنها برای قضات‌ جامع الشرایط است.باوجود این استناد به علم برای اثبات جرایمی‌ مانند زنا،صحیح نیست.علمی که اعتبار آن به اثبات می‌رسد،علم‌ متعارف است،اما لازم نیست که این علم حسی باشد.با مطالعهء قوانین‌ موضوعه ایران در می‌یابیم که علم قاضی به‌طور مطلق مورد پذیرش‌ قرار گرفته است.یافته‌های این تحقیق ناهمگونی و تا حدودی فاصلهء مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش نشان می‌دهد.

به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم‌ نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند.برخی از این وضعیتهای‌ حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند.قراردادهای قابل ابطال‌ با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند.قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند،ولی در حقوق ایران،تبدیل‌ یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است وبه‌طور استثنایی‌ مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

عواملی که می‌توانند رابطه انتساب را در قتل در حکم شبه عمد قطع نمایند، به دو دسته:1-قوه قاهره 2-خطای بزه‌دیده تقسیم می‌شوند.قوه قاهره در صورتی‌ رابطهء انتساب را می‌گسلد که؛خارجی،غیرقابل پیش‌بینی،غیرقابل دفع و احتراز وبه کسی نیز منتسب نباشد.مقنن در شرایطی از بزه‌دیده(مقتول) حمایت نمی‌کند که؛اولا-از ناحیهء متهم تخلفی صورت نگیرد.ثانیا-تقصیر بزه‌دیده(مقتول)علت تامه وقوع حادثه باشد.در چنین فرضی،با برایت متهم از مسوولیت جزایی،ضمان عاقله نیز منتفی می‌گردد،زیرا که ضمان عاقله در صورتی تحقق می‌یابد که صدمه منتسب به متهم باشد،در حالی که با احراز تقصیر مجنی علیه رابطهء سببیت با متهم قطع می‌گردد.