ماهنامه گستره انرژی
پیاپی 53 (شهریور 1390)

بیداری اسلامی و تحولات سریع منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از تونس آغاز شد. ناآرامی های تونس که از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده بود، نهایتا به سقوط دولت این کشور منجر شد. این ناآرامی ها به سرعت به دیگر کشورهای عربی مصر، الجزایر، اردن، یمن، بحرین، مراکش و لیبی گسترش یافت و در لیبی از همه جا شدت بیشتری پیدا کرد تا اینکه رژیم قذافی نیز پس از 40 سال سقوط کرد. در اردن، دولت وقت به دستور پادشاه این کشور منحل و تغییر داده شد. ناآرامی ها در مصر بازتاب جهانی گستردهتری داشت و توجه محافل سیاسی را به خود جلب کرد و نهایتا به برکناری حسنیمبارک منجر شد. با شروع ناآرامی های شمال آفریقا و خاورمیانه، برخی از تحلیلگران که همیشه دست پنهان قدرتهای بزرگ (خصوصا آمریکا- انگلیس) را در اداره امور کشورهای منطقه میبینند، این تحولات و ناآرامی ها را طرح آمریکا برای توسعه دموکراسی تعبیر کردند. به ویژه آنکه این تحلیلگران به مثالها و دورانهای خاصی در تاریخ سیاست خارجی آمریکا تشبه میجستند.

در ماه های اخیر بحث پرداخت بدهی پالایشگران آسیایی به شرکت ملی نفت ایران انعکاس گستردهای در رسانه های عمومی پیدا کرد. این موضوع از اعمال تحریمهای جدید آمریکا نشات میگیرد که با تعامل طرفین به نظر میرسد در مورد بدهی های گذشته حل و فصل شده باشد. بهعلاوه سوآپ نفت خام از ایران مجددا در حال شکلگیری است. برای طرح سوالات ماهنامه گفتوگویی با «محسن قمصری»، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام دادیم.

با وجود سیاست کلان دولت مبنی بر اجرای اصل (44) قانون اساسی و خصوصیسازی شرکتهای نفتی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری در یک گفتوگو شروط جدیدی برای خصوصیسازی این مجموعه مطرح کرده است. شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکتهای اقماری نفت است که کار حفاری چاه های نفتی و گازی را در دریا و خشکی به عهده دارد و یکی از اصلیترین محورهای تولید نفت خام به شمار میرود. از چندی پیش تاکنون و با اجرای اصل (44) قانون اساسی، ستاد اجرای این اصل در وزارت نفت تصمیم به واگذاری شرکت ملی حفاری ایران گرفت که این موضوع با اما و اگرهایی مواجه شد و برخی نسبت به روند واگذاری و مباحث پیرامون آن اعتراض کردند. آنچه در پی میآید.

ماهنامه گستره انرژی در پی سیاست های خود مبنی بر پوشش وقایع و مطالب به روز حوزه انرژی و بعضا تحلیل های مرتبط، قصد دارد در هر شماره صفحات ویژه ای را با هدف پرداختن به عناوین حوزه HSE با تاکید بر الویت های آن اختصاص دهد، بدیهی است وقوع حوادث سال گذشته خصوصا در حوزه صنعت نفت و اظهارنظر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص غیرعادی خواندن حوادث صنعت نفت، در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده است. در این راستا، قطعا نظرات و پیشنهادات شما خوانندگان محترم در تعیین اولویت ها علاوه بر ارتقاء کیفی مطالب می تواند بسیار مثمرثمر باشد. لازم به ذکر است، کادر علمی و فنی مجله توان پرداختن به موضوعات پیشنهادی کارشناسان حوزه مربوطه را نیز با دسترسی به منابع اصلی در اختیار دارد که با پیشنهادات شما خواننده گرامی حتما پربارتر نیز خواهد شد. در این شماره برای شروع، حوادث داخلی شش ماهه اول سال و حوادث ماه گذشته در حوزه بین الملل صرفا مرور و طبقه بندی شده است. هدف از طبقه بندی و بازگویی حوادث واقع شده جلب نظر بیشتر مدیران ارشد و صاحبان اندیشه حوزه انرژی کشور می باشد.

چشم انداز بهای گاز طبیعی نشان می دهد که عوامل بی شمار بازار در سال های 2011 و 2012 به شکل فراگیر بهای گاز طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهند. امروزه عرضه در بازار گاز طبیعی افزایش یافته و تقاضا کاهش می یابد. فناوری های نوین صنعت گاز طبیعی متحول شده و سبب تولید فراوان آن شده اند. در ژوئن 2009 کمیته غیرانتفاعی صنعت گاز آمریکا گزارش داد: بین سال های 2004 تا 2008 رشد حجم تولید گاز طبیعی بیش از 58 درصد بوده و اعلام نمود که کشور ما از حالا تا بیش از صد سال می تواند این ذخیره ارزشمند را عرضه نماید. این رشد انبوه هنگامی امکان پذیر شد که کشور دچار بحران اقتصادی بود که در نتیجه تقاضای گاز طبیعی کاهش یافت. در نتیجه، عرضه گاز طبیعی از تقاضای آن بیشتر شده است. وقتی که عرضه گاز طبیعی از تقاضای آن بیشتر باشد، بهای آن کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بهره برداری از هشت طرح پتروشیمی تا پایان سال جاری تاکید کرد، با بهره برداری از طرح های جدید، هشت میلیون و 100 هزار تن به ظرفیت فعلی صنعت پتروشیمی افزوده می شود. به گفته بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهم ترین چالش های صنایع پتروشیمی ایران کمبود خوراک، نارسایی های تکنولوژی و فناوری های موجود و معایب ساخت تجهیزات و مشکلات تعمیرات و نارسایی های امور آموزشی است. «عبدالحسین بیات»، مدیرعامل شرکت پتروشیمی، به مناسبت هفته دولت، روز اول شهریور ماه در نشستی با اصحاب رسانه که در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، به سوالات روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه های کشور پاسخ داد.

در راستای تحقق اهداف اصل (44) قانون اساسی بنا بود 20 درصد پالایشگاه ها در اختیار دولت بماند و مابقی به بخش خصوصی و متقاضیان واگذار شود. اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت ایران دو پالایشگاه آبادان و امام خمینی شازند اراک در اختیار دولت باقی بماند و سهام مابقی پالایشگاه ها به بخش خصوصی واگذار می شود. علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نشست ششم شهریور ماه خود که در محل این شرکت به مناسبت هفته دولت برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از حوزه مسئولیت خود به سوالات خبرنگاران رسانه های کشور پاسخ گفت.

با حضور رستم قاسمی در وزارت نفت این امید در دست اندرکاران این صنعت شکل گرفت که بسیاری از امور معوقه و فعالیت های برنامه ای که انجام آنها با تاخیر روبه رو شده است، از بلاتکلیفی خارج شده و سیر طبیعی خود را دنبال کند. برای انجام این مهم، مطمئنا همکاران وزیر نفت می توانند در صورت اشراف به حوزه کاری خود، نقش بسزایی در تسریع این امور داشته باشند. از طرفی دنبال کردن اهداف برنامه توسعه کشور در حوزه انرژی با رویکرد اولویت های وزیر نفت و دولت، شایان توجه است.

مجید نامجو گفت، نگاه وزارت نیرو آن است که براساس اصل (44) قانون اساسی وظایف حاکمیتی خود را از تصدی گری ها جدا کند که این امر از دولت نهم آغاز شد توفیقات آن در زمان دولت دهم در حال به ثمر نشستن است. به نظر می رسد وزارت نیرو علی رغم تامین مالی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق به دنبال حذف تصدی گری از این وزارتخانه و واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی است. هر چند که در این راه با موانع مختلفی نیز رو به رو است.

انرژی و سیاست خارجی هم اکنون دو روی سکه پیشرفت و توسعه بسیاری از کشورها در دنیای معاصر هستند و کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر ایران منابع نفت و گاز نیز هم نداشت، باز هم به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی خود به عنوان قلب انرژی در خاورمیانه و جنوب آسیای میانه محسوب می شد و حال با توجه به منابع نفتی و گازی ایران و موقعیت جغرافیایی کشورمان، باید میان بخش انرژی و سیاست خارجی تعامل فعال برقرار کرد زیرا سیاست خارجی ایران با نفت گره خورده است. به عبارت بهتر، سیاست خارجی ایران بدون شناخت نفت و گاز نمی تواند اهداف خود را ترسیم کند؛ هم چنانکه بخش انرژی نیز بدون تعامل با سیاست خارجی نمی تواند موفق عمل کند.

خجسته مهر، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تاکید بر نقش راهبردی فرآیند فعالیت های اکتشافی در مجموعه وزارت نفت از ایجاد مدیریت اکتشاف توسعه و تولید در وزارت نفت خبر داد و گفت، این امر به منظور تقویت سازوکارهای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز صورت می گیرد. وی ادامه داد در حال حاضر پیشنهاد ایجاد این مدیریت به معاونت منابع انسانی وزارت نفت ارائه شده و به زودی معاونت منابع انسانی در خصوص تدوین سازوکار سازمانی این مدیریت اقدام می کند. وی انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی و انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور را از دیگر برنامه های وزارت نفت در برنامه پنجم برشمرد و افزود این دو تکلیف بر مبنای اجرای ماده (126) قانون تدوین و ابلاغ شده است. وی از صدور پروانه اکتشاف توسعه و تولید برای شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت، این طرح در چارچوب ایجاد فضای رقابتی و توسعه صیانتی میدان های نفت و گاز صورت می گیرد.

اختلاف هند و شرکت ملی نفت ایران بر سر بازپرداخت پنج میلیارد دلار بدهی هند به این شرکت در جریان خرید ماهیانه نفت از ایران موجب شده است تا آمریکا با طراحی جدیدی به دنبال انتقال منابع انرژی هند به منابع تحت کنترل خود همچون عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مدیریت روند رشد اقتصادی هند و جلوگیری از تبدیل آن به مدل چین باشد. در حالی که ایران با 400 هزار بشکه به عنوان تامین کننده 12 درصد از نفت خام هند دومین تامین کننده منابع انرژی این کشور به شمار می رود برآوردهای استراتژیک از برنامه ریزی آمریکا برای جایگزینی عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران در تامین نفت هند حکایت دارد. به گفته منابع آگاه اگر تصمیم ایران برای نفروختن نفت به هند اجراء شود، ضربه جدی به روابط خوب جغرافیایی استراتژیکی تهران و دهلی وارد خواهد آورد. این دو کشور با اطلاع کامل از اهمیت برقراری یک رابطه مستحکم به همراه پاکستان به عنوان طرف سوم مذاکراتی را برای احداث خط لوله ایران پاکستان هند آغاز کرده اند. در صورت راه اندازی این خط لوله این پروژه نه تنها منافع اقتصادی بلکه ثبات منطقه را نیز تضمین خواهد کرد.

به دنبال اعلام ممنوعیت بانک مرکزی هند در سال 2010 مبنی بر معامله با ایران و اعلام بدهی های دولت هند به مرز پنج میلیارد دلار به صنعت نفت ایران و کش و قوس های مربوطه به نحوه پرداخت پالایشگاه های هند به شرکت ملی نفت ایران، فرصت مغتنمی به دست آمد تا نگاهی به تشکیلات ساختاری صنعت انرژی هند و سیاست های گذشته و فعلی آن با تکیه بر سهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیندازیم. تا قبل از سال 2010 شرکت های هندی روزانه به میزان 400 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کردند، شرکت پتروشیمی مانگلور هند به عنوان بزگترین واردکننده نفت ایران و شرکت های عصار و هندوستان پترولیوم مهم ترین طرف های قرارداد صنعت نفت هند در خصوص پرداخت بدهی های خود به ایران هستند.

در پی تحولات صنعت نفت، از ابتدای سال جاری که با موضوع ادغام وزارت نفت و نیرو و سپس با برکناری میرکاظمی، وزیر سابق نفت همراه بود، دغدغه های زیادی از سوی دست اندرکاران و صاحب نظران حوزه انرژی کشور در رسانه های عمومی انعکاس یافت.

با توجه به وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور ایران، صنعت پتروشیمی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ اما استخراج این ذخایر عظیم و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده زیاد از طریق فرآیندهای پتروشیمی، نیازمند فناوری های مدرن و پیشرفته ای است که عمدتا در اختیار کشورهای توسعه یافته می باشد. با توجه به اینکه یکی از موثرترین روش های دستیابی به این فناوری ها، انتقال آنها از کشورهای توسعه یافته است، هر ساله پروژه هایی در قالب همکاری فناورانه با دیگر کشورها، در صنعت پتروشیمی ایران تعریف و به اجرا گذاشته می شود. اما این پروژه ها عمدتا با چالش های زیادی روبه رو می شوند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی یا حتی عدم موفقیت آنها از نظر انتقال فناوری می گردد. این پژوهش به کمک مطالعه موردی پروژه احداث واحد تبدیل متانول به پروپیلن (MTP)، که یکی از مهم ترین و جذاب ترین پروژه های اخیر صنعت پتروشیمی ایران از بعد انتقال فناوری بوده است، به بررسی دقیق و موشکافانه چالش های اجرایی و مدیریتی این گونه پروژه ها پرداخته است.

قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای 19 و 20 مرداد ماه به حدود صد دلار در هر بشکه رسید که نسبت به سه ماه و نیم پیش یعنی اوایل اردیبهشت ماه، حدود 20 درصد و نسبت به یک ماه پیش، بیش از 10 درصد کاهش یافته است. طبعا این کاهش قابل توجه در کشورهای صادرکننده نفت با نگرانی دنبال می شود زیرا که کاهش بیشتر قیمت های نفت درآمد این دولت ها را تحت فشار قرار خواهد داد. هنوز سقوط قیمت نفت در سه سال پیش که قیمت ها از بالای140 دلار در تابستان سال 87 به نزدیک 40 دلار در زمستان همان سال سقوط کرد، فراموش نشده است. بنابراین درک روشنی از دلایل این کاهش و دامنه احتمالی نوسانات قیمت های نفت در ماه های آینده مفید است.

آمار و ارقام معاملات بورس کالا نشان می دهد که حرکت رینگ پتروشیمی در اواسط تابستان (18 مرداد ماه الی 8 شهریور ماه) آهسته و در مواردی بسیار کند بوده است. در یک نگاه کلی رینگ پتروشیمی در فاصله زمانی مورد بررسی جمعا روندی نزولی را تجربه کرده است. رینگ پتروشیمی بورس کالا در این مدت، در در دو گروه پلیمری و شیمیایی 160 هزار تن عرضه را در برابر دو میلیارد تن تقاضا تجربه کرد. حاصل تقاطع این عرضه و تقاضا انجام 128 هزار تن معامله در این دوره بود.