فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 71، بهار 1390)
  • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 71، بهار 1390)
  • تاریخ انتشار: 1390/03/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • علی انصاری، حجت مبین صفحه 1
    در اهمیت مبنای مسوولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسوولیت مدنی، مهم ترین مساله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسوولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسوولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسوولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسوولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است.
    این نظریه مبنای فقهی دارد و می تواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علی رغم تصریح ماده 1 قانون مسوولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری می تواند مسوولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند اصولا مسوولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسوولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسوولیت مدنی نوآوری هایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر می رسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.
    کلیدواژگان: مبنای مسوولیت مدنی، تقصیر، خطر، قابلیت انتساب، رابطه سببیت
  • محمد جعفر حبیب زاده، سیده سپیده میر مجیدی هشجین صفحه 23
    امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تاثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی ها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح می شود. نتیجه آن که فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، می تواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.
    کلیدواژگان: بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، پولشویی، پولشویی الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • عادل ساریخانی، روح الله اکرمی سراب صفحه 43
    حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمی گردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مساله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
    کلیدواژگان: فقه، حقوق جزا، اقرار، حد، تعزیر
  • عبدالمجید سودمندی، بهرام مستقیمی قمی صفحه 61
    افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اعمال حق آزادی بیان تاکید کرده اند، نمی توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
    با این حال، متاسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده می شود که این خود می تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین می توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
    البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریبا دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد می شود. این دفاعیات به ویژه تضمین کننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
    کلیدواژگان: افترا، حیثیت، نهادهای عمومی، قوانین مدنی، قوانین کیفری، نظر ارزشی
  • ابراهیم عبدی پور، سید روح الله قاسم زاده صفحه 83
    امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا ه های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی طرف، به وجود آمده است. نظام کامن لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی طرف برخوردار است.
    کلیدواژگان: اطلاعات، مصرف کننده، آزادی قراردادی، وظیفه عام ارائه اطلاعات
  • ابراهیم عزیزی صفحه 105
    درخصوص خسارت وارد به مسافر ویا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فورا پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تاخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.
    کلیدواژگان: متصدی حمل و نقل، متصدی حمل متوالی، حمل و نقل هوایی، خسارت به علت تاخیر، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال
  • محمد باقر پارساپور، محمد عیسائی تفرشی صفحه 127
    واژه تفویض از اصطلاحاتی است که به ندرت در متون فقهی و حقوقی به کار گرفته شده است. در قانون اساسی و پاره ای از قوانین عادی نیز این واژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این باره که آیا در اصطلاح فقه و حقوق، تفویض معنایی متفاوت با معنای لغوی آن دارد و نیز درباره اقسام مختلف تفویض، ماهیت، احکام و آثار هر مورد بحث فراوانی نشده است.
    هرچند در برخی آثار فقهی، توکیل در کنار تفویض یا مترادف با آن آمده، ولی بررسی بیش تر روشن می سازد که توکیل نه تنها با تفویض هم معنا نیست، بلکه شیوه انحصاری آن نیز محسوب نمی شود و علاوه بر آن، اقسام دیگری برای تفویض متصور است.
    در مقاله حاضر، نویسندگان گذشته از تبیین مفهوم تفویض در اصطلاح، به معرفی اقسام مختلف تفویض و احکام و آثار هر مورد پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیدهاند که چنانچه قرینهای برخلاف نباشد تفویض موجب انتقال غیر قابل بازگشت حق یا اختیار از شخصی به شخص دیگر خواهد بود.
    کلیدواژگان: تفویض، توکیل، نصب، تحکیم، تملیک
  • حسن محسنی صفحه 147
    بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تاخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه های بیش تر است. جلوه هایی از این هدف و منشا را می توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.
    کلیدواژگان: بازفروش کالا، نگهدارنده کالا، تاخیر و مخارج نامتعارف، خیار تاخیر ثمن، متصدی حمل و نقل، فروش مال التجاره، تقاص
|
  • Ali Ansari, Hojjat Mobayen Page 1
    The basis of civil liability is so important that it would not be exaggerating if one says, the basis of civil liability is the most important issue in private law. From the beginning of the formation of civil liability law, the lawyers were seeking a basis to justify it and the various theories in this field have been presented. In this article, "opposability", as a new theory on the basis of civil liability is provided. According to this theory, the basis of civil liability, is the opposability of damage to the wrongdoer. The criterion of opposability is the relation of causality customary. This theory also has a basis in religious jurisprudence (FEQ) and can justify all responsibility rules in religious jurisprudence. Some of Islamic jurists have mentioned this issue in their works. In spite of the first section of the Civil Liability Act and under the doctrine of some lawyers who have believed to the theory of fault, in Iranian law, the theory of opposability is more suitable than other theories. In western legal systems such as French law and Common law, liability is principally based on the theory of fault, but in some cases, liability without fault is accepted. The doctrines of these systems have presented and accepted new theories of liability and it seems that lawyers welcome the theory of opposability.
  • Mohammad Jafar Habibzadeh, Seyedeh Sepideh Mirmajidi Heshajin Page 23
    Today, the great changes of the global banking and monetary system, made by the revolution in the information technology and communications, have had deep effect on the lives of individuals. Correspondingly, this technology has confronted the current anti-money laundering domain with a new challenge in a way that access to the electronic banking and internet networks has provided money launderers with a safe environment. In this article, in addition to describing the electronic commerce and banking and their features as a suitable approach to money laundering, and methods of creating confidence in e-commerece, modern techniques of money laundering will be considered. The classical process of money laundering will be compared with the modern one. It was concluded that information technology and communications, if used in unsafe conditions, have caused the money laundering to be more expanded and have facilitated the methods of committing this crime. Therefore, it is necessary that this issue is taken into consideration while making economic, financial and criminal policies of societies. Concerning this issue, the tips of the Financial Action Task Force (FATF) have been suggested as the best strategies for fighting against money laundering.
  • Adel Sarikhani, Ruhollah Akrami Sarab Page 43
    To prove crimes punishable by Had through confession, Islamic criminal justice has set particular qualification, some of which such as puberty and wisdom refer to the confessor while some others refer to the confession itself. Most important qualifications, which monitor confession’s quality, is its quorum. In this context, confessor’s confessions do not reach the valid quorum. In such circumstances, we are faced with incomplete confession, which its verdict is the topic of current paper. There is no doubt about the verdict of these cases with respect to instability of Had penalty, which is derived from incomplete confession. But the question is whether, in such cases, confessor’s Taazir is canceled or not? In this regard, there is no consensus among the legislators. Most of legislators have passed a sentence of Taazir on the confessor but some of them have opposed it. In our country’s jurisprudence, the legislator of the Islamic punishment has protested the incomplete confession, which is derived from not reaching the valid quorum, and has followed the dominant point of view. In the current paper, we brought up legislators’ statements about this issue and studied their evidence with more discussion. We have also paid attention to the position of our country’s criminal law toward this issue.
  • Abdolmajid Soudmandi, Bahram Mostaghimi Qomi Page 61
    Defamation is prohibited in the international system of human rights and in domestic legal systems. Prohibition of defamation in domestic legal systems is explicit, but not in the international documents of human rights. Given that defamation causes damage to the reputation of people, and international instruments including the Covenant on Civil and Political Rights, European Convention on Human Rights, American Convention on Human Rights and African Charter on Human and People's Rights have emphasized to respect the rights or reputation of others in the enjoyment of human rights, especially the right to freedom of expression, no body hesitated in banning defamation. Unfortunately, we see differences on the components of this legal concept, which can obscure the concept and range of defamation, and thus pave the way to abuse of libel laws. This disagreement also can be seen in the choice between criminal and civil laws dealing with libel. It is hopeful that the international system and domestic legal systems have accepted almost the same defenses against libel charges. Acceptance of these defenses is such that prevent, unauthorized damage to the rights and reputation of others and, at the same time, prevents violation of the right to freedom of expression. These defenses, especially, ensure the rights of those accused of libel against public officials and governmental bodies.
  • Ebrahim Abdipour, Seyyed Rohollah Ghasemzadeh Page 83
    Nowadays, the fundamental role of information in contracting process, particularly in consumer contracts, is persuaded the national legislators to protect the less informed contracting party. However, there are some controversial doctrinal views including positive, negative and neutral view, about imposing general duty to inform. England’s common law does not recognize any general duty to disclose material facts. However, dominant judicial doctrine of European countries imposes general duty to inform. This paper is trying to study and analyze the mainsprings of these controversial views. Our supposition here would be that positive view has more reasonable mainsprings comparison whit the negative and neutral view.
  • Ebrahim Azizi Page 105
    In case of damage in air transportation, the person entitled to delivery, must complain to the carrier forthwith after the discovery of the damage within the conventional stipulated time periods. The conventions prohibit suits against the carrier for damage or delay unless a timely written notice is given to the carrier. This article considers such issues as the person entitled to delivery, the necessity of notifying the carrier in complete and partially lost goods, contractual time limitation and damage due to delay. The article will finally discuss the exception to the notice requirements.
  • Mohammad Bagher Parsapour, Mohammad Issaei Tafreshi Page 127
    The term tafwiz or delegation is one of the terms, which have been rarely used in Islamic jurisprudential (Fiqh) and legal texts. In Constitutional Law and some of the common laws, this term has been considered by legislators. Few debates have been made on whether in Islamic jurisprudence (Fiqh) and law, delegation has a different meaning from its literal meaning and also on the different kinds of delegation and the nature, terms and effects of each of them. Although in some Islamic jurisprudential (Feqh) works, tawkil (authorization) has been used beside tafwiz (delegation) or even they have been taken as synonymous, further investigation shows that tawkil not only differs in meaning from tafwiz, but also it is not its only form. Tafwiz has other forms and kinds. In this article, besides explaining the technical meaning of tafwiz, the researchers attempted to introduce different kinds of tafwiz and their terms and effects. Finally, they have concluded that if there is no evidence to the opposite, tafwiz leads to the irrevocable transference of the right or authority of one person to another.
  • Hassan Mohseni Page 147
    The sixth section of chapter V of the UN's convention of contracts for international sale of goods which deals with effects of sale under preservation of goods title, contains an article that permits resale of goods. In Iranian law, we cannot find any provision that explicitly contains authority to resell goods such as the Article 88 of UN's convention. Therefore, studying in Iranian law the possibility of resale of goods is scientifically useful. Then, we selected three titles in Iranian positive law and Islamic jurisprudence, namely ''Khiyar e takhir e saman" (Option of delayed payment), "hagh e habs" (Carrier's right to sell the goods) and finally "Taghas" (Retaliation) to make closer the national law to the right of resale of goods in international area and compare with it. According to the author's opinion, the possibility of resale in UN's convention is based on the essays of goods processor to determe his duties and prevent further damages. We can see some aspects of these purposes in our positive law and Islamic jurisprudence.