فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 43 (پاییز و زمستان 1389)
  • پیاپی 43 (پاییز و زمستان 1389)
  • تاریخ انتشار: 1390/08/01
  • تعداد عناوین: 10
|
  • عباسعلی کدخدایی، علی داعی صفحه 13
    در حقوق بین الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، دولت ها از اصل مصونیت بهره مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی گری، چشم پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور، استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» افزوده و به محاکم داخلی ایالات متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت هایی که با این کشور رابطه دوستانه ای ندارند اعطا کرده است. به موجب این قانون، دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم امریکا اقامه گردیده و در نتیجه این دعاوی تاکنون حدود 12 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر شده است. در این مقاله قوانین و مقررات امریکا در این خصوص و مغایرت آن ها با حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می گیرند.
  • آرامش شهبازی صفحه 39
    هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم (نعوذ بالله) در 11 سپتامبر سال 2010 (20 شهریور 1389) در ایالات متحده امریکا روح هر انسان آزاده و به ویژه مسلمان را مکدر ساخت. «تری جونز» کشیش افراطی کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدای امریکا چندی پیش طرحی را ارائه داد که حاکی از به آتش کشیدن 200 جلد قرآن کریم در سالگرد حوادث 11 سپتامبر بود. زمانی که این کشیش با فشار افکار عمومی آمریکا سرانجام از این اقدام افراطی خود صرف نظر کرد، یک امریکایی افراطی دیگر پس از پاره کردن برگه هایی از قرآن کریم، آن ها را در محل حملات 11 سپتامبر 2001 در نیویورک به آتش کشید؛ اقدامی که دو کشیش کلیسای آنجلیکن در ایالت تنسی امریکا نیز به تکرار آن پرداختند.
    در این مقاله ضمن بیان ضرورت تامل در هنجارهای بین المللی حقوق بشر از حیث ماهیت، به مساله هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در ایالات متحده امریکا و حدود و ثغور حق های بشری در موضع تزاحم و تعارض خواهیم پرداخت. در این راستا، پس از بیان واقعه، اقدام به هتک حرمت به قرآن کریم به بهانه آزادی بیان را از منظر حق های بشری و چگونگی تعامل و تزاحم آن ها از نظر خواهیم گذراند.
  • سیدعلی سادات اخوی، فرناز فکوری صفحه 63
    پروتکل اول منضم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت-های عضو پروتکل درخصوص نقض حقوق مندرج در میثاق محسوب می شود. بر طبق بند چهار از ماده پنج پروتکل، کمیته موظف شده نتایج رسیدگی خود را در قالب آنچه در این ماده به عنوان final views یا «دیدگاه های پایانی» نامیده شده، به فرد شاکی و دولت خوانده ارائه کند. با وجود این، سند مذکور هیچ اشاره ای به ارزش و جایگاه حقوقی این یافته ها و تبعات حاصل از احراز نقض میثاق توسط کمیته ندارد. سوالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر واجد ماهیت الزام آور هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این «دیدگاه ها» برای دولت های عضو ایجاد الزام می کنند یا این که صرفا ارزش توصیه ای دارند؟ مقاله حاضر مساله فوق را بدوا از جنبه نظری و سپس از جنبه عملی و در رویه دولت ها مورد بررسی قرار می دهد.
  • سید فضل الله موسوی، معصومه سادات میرمحمدی صفحه 87
    بحرین در فوریه و مارس 2011 شاهد حضور گسترده معترضانی بود که با تظاهرات خویش، خشم خود را نسبت به ساختار سیاسی و سیاست های تبعیض آمیز دولت آل خلیفه اظهار کردند. این اعتراضات که غالب آن ها از میان اکثریت شیعه مذهب بحرین برمی خیزد، سابقه دیرپایی در این کشور دارند و حداقل به دو دهه قبل بازمی گردند. با خروش موج ناآرامی ها در کشورهای شمال آفریقا نظیر مصر و لیبی و تونس، جنبش مردم بحرین نیز جان تازه ای گرفت و این بار در مقیاسی وسیع تر و به سرعت همه کشور و به ویژه پایتخت بحرین، شهر منامه، را در برگرفت. دولت بحرین که از اقلیت سنی مذهب است در پاسخ به این اعتراضات، به سرکوب گسترده معترضان و اعمال خشونت علیه آن ها پرداخته است. بازداشت های خودسرانه، شکنجه، محاکمات نظامی و قتل، از جمله اقداماتی هستند که نیروهای امنیتی بحرین در راستای این سیاست سرکوب مرتکب شده اند. برخی از این بدرفتاری ها همچنان در این کشور در حال وقوع هستند. این نوشتار ضمن ارائه تعریف «جنایت تعقیب و آزار» در حقوق بین الملل کیفری، درصدد اثبات این فرضیه است که با توجه به گزارش های ارگان های خبری و نهادهای حقوق بشری، رویدادهای بحرین می توانند آستانه وقوع این جنایت به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت را فراهم کنند.
  • امیرحسین رنجبریان، مهدیه ملک الکتاب خیابانی صفحه 123
    دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان سومین نسل از دادگاه های کیفری در سال 2002 تاسیس شد و در مقایسه با دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی های منحصر به فرد است. این دادگاه برخلاف دادگاه های بین المللی سابق که به موجب تصمیم یک جانبه شورای امنیت برپا شده بودند، به درخواست دولت سیرالئون طبق موافقتنامه ای میان این دولت و سازمان ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر شده است. این دادگاه ویژه، دادگاهی دوگانه و ترکیبی از دادگاه های ملی و بین المللی است که اساسنامه اش شامل مقررات حقوق بین الملل کیفری، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق داخلی سیرالئون بوده، از نظر ساختاری در بردارنده ترکیبی از کارکنان ملی و بین المللی است. به موجب این اساسنامه، دادگاه صلاحیت محاکمه اشخاصی را دارد که از 30 نوامبر1996 دارای بیش ترین مسئولیت به خاطر ارتکاب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق سیرالئون در این کشور هستند. این اشخاص عبارتند از: رهبران جبهه متحد انقلابی، شورای انقلابی نیروهای نظامی و نیروهای دفاع غیرنظامی و البته چارلز تیلور، رئیس جمهور سابق لیبریا، و دادگاه به جنایات ارتکابی آن ها رسیدگی می کند.
  • فیصل عامری صفحه 169
    در این مقاله معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن ها در جذب و انتقال فناوری مورد بررسی قرار می گیرد. این نوع معاهدات دارای ماهیتی کلی هستند و بنابراین بیانگر تعهدات مستقیم انتقال فناوری نیستند، بلکه زمینه و موجبات انتقال را از طریق ترتیبات دیگری مثل انعقاد قراردادهای لیسانس یا مشارکت و یا برگزاری مراکز تحقیق و توسعه مشترک فراهم می سازند. معاهدات مزبور از حیث هدف و موضوع تعهد، یکسان نیستند و به تبع، نقش آن ها در انتقال تکنولوژی متفاوت است. بر این اساس، باید میان دو نوع از معاهدات تفاوت قائل شد: معاهداتی که درخصوص انتقال، نقش غیرفعال و در نتیجه غیرمستقیم در انتقال تکنولوژی دارند و معاهداتی که نقشی فعال و مستقیم دارند.
    در مورد گروه اول، وجود رابطه علی و معلولی میان آن ها و انتقال تکنولوژی مورد تردید قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که وجود مجموعه عواملی چون ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان، عوامل اقتصادی، هزینه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع طبیعی، نقش بیش تری در جذب سرمایه و فناوری داشته اند تا صرف وجود چنین معاهداتی. در مورد گروه دوم، یعنی معاهدات مستقیم و فعال، نخست نقش مثبت آن ها در زمینه های مختلف صنعتی توضیح داده شده و سپس مصادیق انتقال های صورت گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
    با این حال، محدودیت هایی در فرایند انتقال مشاهده می گردد که هم عوامل خارجی و هم داخلی در این محدویت تاثیرگذار هستند. مشروط ساختن کمک های مالی و فنی به خریدهای اجباری و منوط کردن آن ها به خدشه وارد نکردن به رقابت اقتصادی صنعتی کشورهای کمک کننده همچنین سایر عوامل ذی ربط در این مجال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
  • بهزاد رضوی فرد صفحه 203
    نخستین بار در بند «ج» ماده ششم اساسنامه نورنبرگ، منطق محاکمه و مجازات جنایات علیه بشریت تا حدودی روشن گردید. منشا الهام این منطق، واقعه «هولوکاست»، مربوط به کشتار دسته جمعی یهودیان بود که براساس آن، دولتمردانی که فرمان به شکنجه و نسل کشی یهودیان داده بودند، براساس حقوق بین الملل در قبال افعالشان مسئولیت کیفری یافتند. اندیشه مجازات مرتکبان جنایات بین المللی بارها در عمل به شکست انجامید تا این که دست تقدیر سران رژیم صهیونیستی را یاری کرد تا با بهره گیری از دادگاه نظامی نورنبرگ برخی از سران نازی را در دادگاه های داخلی شان محکوم کنند و آن ها را به دار مجازات بسپارند. اما در جنگ 22 روزه غزه (27 دسامبر 2008) که توسط این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین اتفاق افتاد برخی از همان نوع جنایات علیه بشریت اتفاق افتاد. 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتا کودکان و زنان بودند مجروح گردیدند. منطق حقوق بین الملل کیفری و همچنین منطق اشغالگران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می دانستند ایجاب می کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی و مجرمان مورد مواخذه قرار گیرند و مجازات شوند. برای اولین بار گلدستون، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را متهم به ارتکاب جنایاتی کرد که زمانی خود را قربانی همین جنایات می دانست. امروز با ظهور دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان بین المللی کیفری، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین الملل کیفری بیش از پیش فراهم گردیده است.
  • علیرضا ایرانشاهی صفحه 225
    این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رای داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدا، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رای، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت حمایت قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی بر این جریان و رای داوری، و همچنین مشخص شدن قانون متبوع داوری، از مهم ترین آثار تابعیت رای داوری هستند.
  • فاطمه امیری صفحه 267
    ازدواج های اجباری از جمله جرائم ناشی از خشونت جنسی هستند که در شماری از مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان واقع شده اند. با وجود این، وجه تمایز این جرم از سایر جرائم جنسی، آن گونه که توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه برای سیرالئون در قضیه«بریما، کامارا و کانو» مورد تایید قرار گرفت، تحمیل وضعیت تاهل بر یک یا هر دو طرف، برخلاف اراده آن ها است؛ بهطوریکه این وضعیت منجر به اتخاذ غیرارادی تعهدات ناشی از یک رابطه شبه ازدواج و تحمیل رنج بدنی و روانی ملازم با آن بر قربانی اینگونه ازدواج ها می گردد. عناصر تشکیلدهنده ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت براساس حقوق بین الملل عرفی، موید آن است که این جرم هم در ماهیت و هم از حیث درجه صدمه وارد شده به قربانی با سایر مصادیق جنایت علیه بشریت که در اساسنامه دادگاه سیرالئون احصا گردیده، قابل قیاس است.
  • نمایه مقالات شماره های 40، 41، 42 و ویژه نامه (زمستان 1389)
    صفحه 293
|
  • Abbas Ali Khadkhodaee, Ali Daiee Page 13
    State immunity is a principle in customary international law which bars domesticcourts from hearing civil claims against sovereign states with some exceptions suchas jure gestionis acts, waiver, etc. While the U.S. Foreign Sovereign Immunities Act(1996) generally prevents foreign states from being the subject of lawsuits indomestic courts, the amendments of U.S. Congress to the Act of 1976 exempted thosecountries having unfriendly relations with the U.S.: from this protection have costedIran.Judgments entered under this so-called “terrorism exception” against the Islamic Republic of Iran have been totally more than 12 billion dollars so far, with a number of suits still pending. This article studies various U.S. regulations in this regard and also its inconsistency with the rules of international law and at the same time suggests some probable defences in the U.S. courts which may be applicable in other international courts and Tribunals.
  • Aramesh Shahbazi Page 39
    News that a church in Florida in the United States intended to commemorate the September 11, 2001 attacks, by holding what it called “Burn a Quran day”, has shocked reasonable minded persons all over the world. Any rational person could recognize that the public burning of the Quran would ignite strong emotions in Muslims. It was possibly the most insulting act that one could perform and is condemned by many international documents such as the International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and also many other regional and national instruments.Islam is a religion that invites humanity to monotheism, spirituality, fraternity and peace. The right to practice one’s religion means that a person should be able to practice his or her religion without fear that he or she will be persecuted. It is in this context that the burning of the holy Quran constitutes a violation of human rights, specifically the right of Muslims to practice their religion without fear of persecution. While the exercise of free speech is a human right and burning books may be seen as an expression of that right, it should not trump the right to express one’s culture and practice one’s religion. In this article, after examining what has happened in the U.S. in 9/11, the situation is analyzed by focusing on these two rights (Freedom of Speech and Religious Freedom) and their interactions.
  • Seyed Ali Sadat-Akhavi, Farnaz Fakouri Page 63
    Under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, the UN Human Rights Committee has the competence to receive and consider communications from individuals who claim to be victims of violations by a State Party to the Optional Protocol of any of the rights set forth in the Covenant. According to article 5(4) of the Optional Protocol, the Committee shall forward its (final) Views to the State Party concerned and also to the individual. However, the Optional Protocol is silent about the legal effects of these Views. It is unclear whether such Views are binding on the States Parties concerned or they are mere recommendations. The present article examines this issue from a theoretical perspective and in State practice as well.
  • Seyed Fazlollah Moosavi, Masoumehsadat Mirmohammadi Page 87
    February and March 2011 were witnesses to widespread peaceful demonstrations by thousands of Bahrainis, lots of them from Shiite majority, who sought political amendments and their right to self-determination. These protests are mostly similar to movements’ wave which has encompassed North Africa. The governing body of Sunnite minority in Bahrain has been trying to confront these protests through severe suppression during which it has been committed various kinds of maltreatments and violence against unarmed protesters especially those who are in Manama. In doing so, arbitrary imprisonment, torture, military trials and murder have been vastly committed by security forces. This article determining the definition of crime of “persecution” as a crime against humanity in international criminal law, has tried to prove this hypothesis that according to press and human rights reports, Bahrain events can reach the threshold of crime of persecution.
  • Mahdieh Malekolkottab-E-Khiabani Page 123
    The SCSL as a criminal court which belongs to the third generation of international criminal courts was established in 2002. There are a number of unique features about the SCSL as compared to the ICTY and ICTR. The court has been set up by an agreement between the Government of Sierra Leone and United Nations; it was at the invitation of Sierra Leone that negotiations for a court for this country began. This contrasts with the Special Court's predecessors; ICTY and ICTR which have been imposed upon rather than being requested by the countries involved. Unlike the mentioned Tribunals, the SCSL was to sit in the country where crimes under its jurisdiction took place and it would also be a "hybrid tribunal"; a mixed international and national court, whose statute contains provisions under international criminal law, international humanitarian law, and Sierra Leone domestic law, and also its structure ensures a mixture of local and international staff throughout the Court. The mandate of SCSL is to try those persons who bear the greatest responsibility for international and national crimes committed within the territory of Sierra Leone since 30 November 1996, including leaders of RUF, AFRC, CDF and also Charles Taylor, the President of Liberia, who committed these crimes.
  • Faysal Ameri Page 169
    This article tries to examine Cooperation Treaties and their impact on the transfer of technology. To this end, the study distinguished between two types of cooperation agreements: those which, because of their indirect effect on technology acquisition, are considered as passive, and those active ones, which have a direct impact on the transfer of technology. The first kind varied on their object and purpose. The most used and popular type of this group of arrangements were the bilateral and multilateral foreign investment agreements. Having examined them, we found that there was no causal relation between those and the transfer of technology. Instead, as available evidences suggested factors such as economic and political stability, national legislation and local market capacity were more powerful than the treaties in attracting foreign capital and technology. Yet, our conclusion was rather optimistic as we believed that such arrangements could have some positive impact although minor and time-consuming on the acquisition of technology. As to the second type of governmental cooperation, our finding was quite different. Accordingly, there was a causal link between the two with some major limitations. Some of these limitations were germane to the conditions under which the donor country required the receiving one to apply (e.g. tied-aid) and some were related to the policy of the former in limiting such cooperation to the extent that it would not impair its competitive and comparative advantages at the regional and global level. The other obstacles were the failure of the receiving state in devoting the requisite resources to the acquisition of technology and the enhancement of its technological capacity. The lack of appropriate governance in the host country was also another impeding factor in attracting the necessary foreign technology.
  • Behzad Razavi-Fard Page 203
    It was paragraph (c) of Principle VI of the Nuremberg Principles which for the first time shed some light on the logic of prosecution and punishment of crimes against humanity. That logic was originally inspired by the “Holocaust” incident related to the genocide of the Jews based on which the statesmen who had ordered the torturing and ethnic cleansing would have taken criminal responsibility for their acts under international law. In practice, the idea of punishing the perpetrators of international crimes failed many times, until the destiny helped the Zionist regime to punish some of the Nazi leaders with the blessing of the Nuremberg Military Tribunals and their own national courts. However, some of those very crimes against humanity were perpetrated again during the 22 day war on Gaza. In that war conducted by Zionist regime against the oppressed Palestines, 1400 Palestinian citizens were martyred and more than 6000 others, mostly children and women were injured. The logic of international criminal law as well as that of the usurpers, who one day considered themselves as the victims of racism, necessitates that these alleged crimes be adjudicated fairly and the offenders be taken to task and punished. Mr. Goldstone, commissioner for the UN Human Rights Council, for the first time in a detailed report, accused the Zionist regime of committing such crimes as they had alleged to be their victims someday. Today, the emergence of the special International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda as well as the International Criminal Court in The Hague have made it possible, more than before, to analyze such crimes and punish their perpetrators under international criminal law.
  • Alireza Iranshahi Page 225
    It is a definite international rule that arbitral awards have nationality, although realization of stateless awards, if their requirements are met, is also possible. The nationality of arbitral awards is distinguished by some criteria among which, the most accepted ones are the Seat and the Applicable Procedural Law. The most significant implications of the nationality of arbitral awards may be outlined as follows: universal situation of arbitral awards with regard to the situation of arbitral awards in the country of origin, especially in terms of its validity and enforceability, and application of determining competent courts to judicial patronage of arbitration process and judicial supervision on arbitration and arbitral awards as well as determining national law of arbitration.
  • Fatemeh Amiri Page 267
    Forced marriage is a kind of sexual violence, which usually happens during armed conflicts. However, what distinguishes this crime from other sexual crimes, just as what was recognized in Appeals Chamber of the Special Court for Sierra Leone in the case Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu is imposing marital status on one or two sides against their wills. In fact these commitments which arose from a semi-marriage relation would involuntarily be imposed and may lead to corporal or mental afflictions on the victims of such marriage. The constitutive elements of forced marriage as a crime against humanity according to customary international law confirms that this crime is comparable with other examples of crimes against humanity, which have been defined in the Statute of the Special Court.