فهرست مطالب
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
سال یکم شماره 3 (بهار 1390)
- تاریخ انتشار: 1390/09/01
- تعداد عناوین: 9
-
-
صفحات 1-28الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، کالیبراسیون، سیاست پولی -
صفحات 29-43هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می گردد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شوک بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست کم در کوتاه مدت می تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می تواند با دادن تسهیلات به بانک ها دست کم در کوتاه مدت هم به طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده های قانونی به طور عمده مستقیم سطح تولید را متاثر می سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید موثر است.
کلیدواژگان: کانال قیمت دارایی ها، شاخص قیمت مسکن، الگوی تصحیح خطای برداری (VEC)، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت سپرده های قانونی -
صفحات 45-69بررسی مدل هکشر اهلین وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر اهلین وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش های اقتصادی برای سال های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل های انرژی چه میزان تاثیر دارند. نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته ایم، مثبت است.
کلیدواژگان: الگوی داده، ستانده، مدل هکشر، اهلین، وانک(HOV)، محتوای عاملی تجارت، تغییرات ساختاری -
صفحات 71-98تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مولفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رای دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رای را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکان ایجاد قرارداد اجتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رای نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
کلیدواژگان: دموکراسی، بازار، بازار سیاسی، پول، وزن دهی به رای، فرضیه ی رای دهنده ی، عقلانی، الگوی پولی ساموئلسن -
صفحات 99-121پس انداز در اقتصاد اثری تعیین کننده داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین کننده ی پس انداز، به ویژه تاثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر پس انداز، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه ی حاضر با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره ی تاثیر شاخص ادراک فساد (متغیر جایگزین فساد اداری) بر نرخ پس انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2009-2003، بحث می شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تاثیر مثبت و معنی دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس انداز ملی دارد. به طوری که یافته های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می دهد. افزون بر این، یافته های این مطالعه نشان می دهد که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و متغیرهای درامد سرانه و رابطه ی مبادله تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ پس انداز ملی در این کشورها دارند.
کلیدواژگان: فساد اداری، نرخ پس انداز ناخالص ملی، کشورهای منطقه ی منا، رهیافت داده های تابلویی پویا -
صفحات 123-142این مطالعه به بررسی اثر شوک های رابطه ی مبادله و ذخایر بین المللی بر نرخ ارز حقیقی موثر پرداخته شده است. بدین منظور، از روش پانل دیتا و داده های مربوط به 20 کشور برای بازه ی زمانی 2008-1980، استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که ذخایر بین المللی اثر مهارکنندگی شوک های رابطه ی مبادله را دارد و باعث می شود که شوک های رابطه ی مبادله اثر کم تری بر نرخ ارز حقیقی داشته باشد. البته، این نتیجه برای کشورهای در حال توسعه تایید می شود و برای کشورهای پیشرفته تایید نمی شود. افزون بر این، طبق نتایج به دست آمده، اثر ذخایر در کاهش اثر شوک های رابطه ی مبادله، در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از دیگر کشورها است. همچنین، بر طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، افزایش در توسعه مالی تاثیر مهارکنندگی ذخایر بین المللی را کاهش می دهدکلیدواژگان: نرخ ارز حقیقی موثر، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، توسعه ی مالی، پانل دیتا
-
صفحات 143-168کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده های واسطه ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ تر می شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده ی کالاهای واسطه ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می پردازیم. برای این منظور از داده های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که بخش ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می کنند. همچنین، بخش ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می یابد. همچنین، بخش صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم ترین سهم کالاهای واسطه ی وارداتی در بین بخش های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم ترین سهم را به خود اختصاص می دهند.
کلیدواژگان: کالاهای واسطه، ضریب فزاینده، رشد اقتصادی، الگوی داده، ستانده -
صفحات 169-190در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صورت خطی بین تورم و بیکاری یک رابطه ی ثابت وجود دارد. به تازگی مطالعات انجام شده درباره ی منحنی فیلیپس نشان می دهد که اولا شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیا این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می توان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به شمار آورد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درکوتاه مدت بین تورم و بیکاری رابطه ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه ی به دست آمده در کوتاه مدت این موضوع برای سیاست گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.
کلیدواژگان: منحنی فیلیپس، نرخ تورم، نرخ بیکاری، منحنی فیلیپس غیر خطی، مدل های رگرسیونی انتقال ملایم -
صفحات 191-216در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتماعی دو رویکرد در نظر گرفته می شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک های هزینه ای از پرداخت های انتقالی (یارانه ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک های هزینه ای در دریافت یارانه ی انرژی. چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک های هزینه ای توضیح داده می شود و مقادیر بهینه توابع به دست می آید. با تبدیل روش طبقه بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP) (به طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت های انتقالی کم تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه ی شهری نسبت به جامعه ی روستایی وضعیت بهتری دارد.
کلیدواژگان: یارانه ی انرژی، تابع رفاه اجتماعی، دهک های هزینه ای، دیدگاه بنت هام
-
Pages 1-28A Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model is developed to study monetary business cycles impacts of volatilities of oil revenue and money supply on macroeconomic variables in Iran. The results show that 0.15 percent deviation from the trend of steady state inflation is explained by changes in oil revenue when it is accompanied by change in money aggregates. However, if such changes in oil revenues are not financed by the central bank, inflation deviates only by 0.1 percent. The results reemphasize the fact that money is neutral in a non-sticky price framework and only affect output and employment by 0.05 and -0.01 percent respectively.
-
Pages 29-43The aim of this paper is to consider the effects of monetary policy on production and prices through asset price channel (the housing price index) in Iran during 1368Q1 to 1387Q4. By Vector Error Correction (VEC) Model, the effect of monetary policy has been considered through this channel. In general, the results show that the debt of banks to the central bank as instruments of monetary policy through the housing price index, at least in the short run could increase the production level and decreases prices. Thus central bank with given facilities to banks can directly and through the housing price index strengthen production level and control prices in the short run. Also we found that shock of the required reserve ratio in general, directly affects production levels and don’t have any effect on production level and prices through the housing price index. Therefore, in using of these tool as instruments of monetary policy, the housing price index channel in monetary transmission policy, has a little effect and only on the production.
-
Pages 45-69The purpose of this article is to study the factor content of trade in Iran. To improve the trade affair, Iran needs a suitable model for production, export and import of required goods. Factor content of trade detects and amplifies it to pay. In this paper using (HOV) model and input-output (IO) we evaluate factor content of trade in different sectors in 1991-2001. The results show that Factor content of trade in 67 percent of the activities (28 sections) has been negative and 33 percent of the activities (13 sections) are positive
-
Pages 71-98The unequal allocation of economic resources, or other resources of wealth, regarding to the efficiency among the factors of production, is considered as one of the most important condition of optimal resource allocation in the market system. In other words, the market mechanism in the process of allocating resources among the factors of production rewards to the resources with higher returns. So, the article’s main question is whether the unequal distribution of votes similar to the unequal distribution of money, can be applied in the process of the optimal allocation of citizen's benefits in the democracy system? The answer of this question has been given by the monetary model which is similar to the democracy, using the concept of Anthony Downs’s (1957) rational voter hypothesis, the idea of Paul Samuelson's (1958) monetary economic model, the microeconomic theory of consumption and just one of the major components of the market –the unequal distribution of money–. Using the designed model, we can survey several statuses, Such as: vote exchange possibility (similar to the barter economy) and weighting of votes. The article’s results show that the social contract possibility for exchange and the ability to save money causes to change of the shape and nature of the money from public goods to private goods and the interest rate creation. In this situation, one of the important findings of Samuelson model of monetary is appeared in the space of voting theory. One of the contributions of the monetary model of Samuelson is that one of the origins of the monetary interest rate is population growth. The other results show that the weighting of buyers in the monetary model design under conditions can be led to more efficient choices and social welfare increase ultimately. KEYWORDS: Democracy, Market, Political Market, Money, the Weighting of Votes, Downs’s Rational Voter Hypothesis, Samuelson's Monetary Economic Model.
-
Pages 99-121The investigation of determinants in Gross National Saving behavior especially effect of corruption, is one of the important issues in macroeconomics literature. For this purpose, we use the corruption perception index in dynamic panel data approach (Arellano and Bond Method). The Empirical results indicate that the corruption perception index (reduction of corruption) has positive and significant effect on the gross national saving. The main results of model estimation for two groups of oil and non-oil countries of MENA, shows that in oil countries the elasticity of gross national saving is more than of non-oil countries and reduction of corruption can be increase the national saving in oil countries. Moreover the results of model estimation shows that the inflation rate has negative effect and real per capita income and terms of trade variables have positive and significant effects on the gross national of saving in these countries.
-
Pages 123-142This study investigates the effects of terms of trade shocks and international reserves on the real effective exchange rate. For this purpose is used panel data technique and data related to 20 countries for 1980- 2008 period. Estimation results show that international reserves have buffer effect in terms of trade shocks and cause terms of trade shocks have less effect on real exchange rate. Of course this result confirms in developing countries, but don’t confirm in developed countries. In addition according to results, reserve effect in reduction terms of trade shocks effect in oil exporting countries is more than other countries. Also, according to estimations in this study, increase in financial development reduces buffer role of international reserves.
-
Pages 143-168Intermediate goods are another produced factor of production, like capital. Considering intermediate goods in production function makes multiplier be even larger than the one. In this paper, based on the approach of Jones (2007,2010) We computed multipliers by intermediate goods. For this purpose, we used Input – Output table of Statistical Center of Iran (base year: 2001). Finding show that 10.6% of total products used in inter- sector transaction and 4.28% used in intera-sector transaction. Therefore, the domestic multiplier is 1.383 and import multiplier is 2.117 and total multiplier is 2.929.These results indicate increase in the multiplier. The industrial sector and mining sector produce the most and the lowest share of domestic intermediate goods, respectively. The highest and lowest shares of imported intermediate goods between economic sectors are in industrial sector and water sector, respectively.
-
Pages 169-190The Phillips curve usually has been estimated in a linear framework which implies a stable constant relationship between inflation and unemployment. Some of the studies claim that the slope of the Phillips curve is a function of macroeconomic conditions and also the relationship is asymmetric. This article deals with a smooth transition regression model for relationship between inflation and unemployment for Iran, during the period of 1971 -2007. Smooth transition regression model is a non linear time series regression model which could be considered as developed form of regime switching regression model. Results show that there is a negative and nonlinear relationship between inflation and unemployment in short-term. Regarding this result it's highly important for policy makers to be able to make a relationship between these two variables.
-
Pages 191-216This article seeks to modeling social welfare functions, for assessment of how distribution of transfer payment among socio-economic levels. We consider providing social welfare functions two scenarios, first the each socio-economic levels receives amount of transfer payment equal to others, and second the each socio-economic levels receives that with weighted preferences. The four basic functions determine optimal value of how distribution, and then calculate actual value of that by transforming COICOP to ISIC. Finally the difference between optimal and actual values is determined for rural and urban society and for first and second scenario. At the first scenario the difference between optimal and actual value is smaller than second and this difference at rural society is greater than urban society. The other hand the welfare distribution at the former is worse than later.