فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 6 (بهار 1387)

با ورود به قرن بیست و یکم و گسترش حیرت آور وسایل ارتباط جمعی و پوشش دهی این وسایل و همچنین تغییرات ناشی از انقلاب ارتباطات و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم، نگرانی در مورد آثار مخرب رسانه ها بر جنبه های مختلف زندگی بشر رو به افزایش است. رسانه ها به همان گونه که می توانند مبلغ پیامهای صلح آمیز و بشر دوستانه باشند دارای این قدرت و توان می باشند که آرامش زندگی اجتماعی انسانها را بر هم زده و خشم و جنایت و انواع انحرافات را به خانه های مردم ببرند. لذا علی رغم نظریات مختلف در مورد پخش برنامه های خشونت آمیز از طریق رسانه ها بویژه تلویزیون این مشکل همچنان بر جای خود باقیست و ضروری به نظر می رسد که این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر بر آن است تا با اشاره به وظائف و نقشهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و همچنین مسائل و مشکلات جهان ارتباطات، نظریاتی چند پیرامون انعکاس نقض هنجارها از طریق رسانه ها را مورد بررسی قرار داده و به قدرت رسانه ها در عصر حاضر بپردازد

بشر امروز در جهانی زندگی می کند که ویژگی بارز آن دگرگونی های سریع است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از جنبه های زندگی و فعالیت انسان را دگرگون کرده است و موجب فشردگی زمان و مکان شده است. همراه با پیشرفت های بشر و ظهور دانش و فناوری های نوین، عرصه های جدیدی برای تبهکاری پدید آمده است. کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات رایانه ای، انتشار ویروس های مخرب، جعل هویت اشخاص و مانورهای متقلبانه جزء رفتارهای مجرمانه ای است که طی چند سال اخیر با اتکاء به دانش و فناوری های نوین، طی چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. از سویی گسترش مرزهای دانش، یک فرصت و در عین حال یک ضرورت فراروی دست اندرکاران قضایی و انتظامی قرار داده است تا با استفاده از علم و ابزارهای نوین، برای مقابله، کنترل و پیشگیری از بزهکاری اقدام نمایند.
مقاله حاضر با تکیه بر نگرش ها، ابزار و فنون جدید مبارزه با بزهکاری، به مطالعه نقشه نگاری بزهکاری در امور پلیسی پرداخته است. در این راستا ضمن بیان پیشینه، روش های تهیه و انواع نقشه های بزهکاری، مهمترین کاربردهای این ابزار در امور پلیسی مورد تحلیل قرار گرفته است.

مجازات ها از گذشته تا امروز با برخورداری از کارکردهای مختلف به دنبال دسترسی به هدف های متعدد از جمله پیش گیری از تکرار جرم می باشند. بازپروری بزه کاران از مهم ترین کارکردهای فایده گرای کیفر است که سیاست گذاران جنایی از رهگذر گونه های مختلف مجازات در پی آنند. در این میان کیفرهای جامعه مدار نسل جدیدی از مجازات ها هستند که امروزه تصمیم گیرندگان سیاست جنایی از طریق آن ها درصدد دستیابی به بازپروری بزه کاران می باشند. سیاست گذاران جنایی قضایی ایران نیز با تدوین «لایحه قضایی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» شماری از جلوه های بازپرورانه این گونه کیفر را پیش بینی کرده اند. با وجود این، اجرای این جلوه ها با چالش های متعددی روبه رو است. در این نوشتار جلوه های مذکور در سه قسمت بازپروری فرهنگی (الف)، پزشکی (ب) و حرفه ای (ج) بزه کاران مورد بررسی قرار می گیرند.

پیشگیری وضعی از وقوع جرم، یکی از گونه های پیشگیری کنشی محسوب می شود که در برگیرنده تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در وضعیت پیش جنایی به دنبال کاهش یا از میان بردن فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم است. ولی از آن جا که، این گونه پیشگیری، مستلزم بکارگیری اقدام هایی است که گاهی اوقات خلوت انسانها را تحت تاثیر قرار می دهد، خطر تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد را که مورد حمایت اسلام، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی ایران است، به دنبال داشته و ممکن است آثار نامطلوبی برای حقوق و آزادی های افراد به بار آورد. در این نوشتار مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی و نیز مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی، تبیین و جلوه هایی از نقض حریم خصوصی که در نتیجه اقدامات پیشگیری وضعی رخ می دهند، بیان می شوند. در پایان چنین نتیجه می گیرد که تبیین مفهوم و قلمرو حریم خصوصی افراد برای مجریان پیشگیری وضعی و آموزش دست اندرکاران و مجریان برنامه های این گونه پیشگیری، می تواند در جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد موثر واقع شود.

امروزه شهادت به عنوان ملکه ادله یا داناترین دلیل شناخته می شود که ادای آن در مراحل دادرسی نمود همکاری شهروندان اجتماع با مجریان عدالت کیفری در دستیابی به حقیقت است. بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که بزه دیدگان و شاکیان را به اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزه کاران را خشمگین و حس انتقام جویی را در آنان برمی انگیزد. به همین علت انتقام جویی از شهود به دلیل ادای شهادت توسط مرتکبین جرایم، حمایت از شهود را ضروری می سازد.
در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به ویژه تدابیرغیرکیفری در جریان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود. مطالعه این دسته از تدابیر از خلال حقوق کیفری فرانسه و اسناد بین المللی امکان پذیر است. از این رو تدابیر مذکور باید پس از بررسی حقوق کشورهای دیگر و اسناد بین المللی به منظور حمایت از شهود در قوانین داخلی نیز گنجانده شود.

از کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیری که به لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی در آن به سر می برند به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از سایرین در برابر بزه دیدگی یاد می شود. در برخی از اوضاع و احوال به دلیل عوامل مربوط به پدر و مادر و سایر مراقبان و سرپرستان، خانواده و عوامل مربوط به خود کودک و سایر عوامل محیطی و اجتماعی سلامت، رفاه و امنیت کودک در معرض خطر قرار می گیرید. یک گروه از کودکانی که احتمال خطر بزه دیدگی در مورد آنها بالاست کودکان والد زندانی هستند. این مقاله عوامل خطر موجود در زندگی والدین زندانی و کودکانشان را مورد بررسی قرار داده و برروی ترتیبات زندگی چنین کودکانی متمرکز می شود. ابتدا ادبیات موجود راجع به تاثیرات زندانی شدن والدین به کودکان و تاثیر ترتیبات مراقبتی جایگزین نسبت به بازده کودکان به بحث گذاشته می شود و در ادامه با استفاده از داده های موجود در زمینه 6870 پدر و 2047 مادر زندانی در زندان ایالتی و فدرال آمریکا به تجزیه و تحلیل نتایج این داده ها در پاسخ به سوالاتی در زمینه گونه شناسی عوامل خطر موجود در زندگی والدین زندانی شده و کودکانشان و رابطه بین ترتیبات زندگی کودکان و عوامل خطر آسیب پذیری آنها در این ترتیبات به این نتیجه می رسند که عوامل خطر متعددی در زندگی والدین زندانی شده و کودکان آنها وجود دارد. در عوامل خطر نسبت به کودکانی که با شخصی غیر از هر یک از والدین زندگی می کنند - بویژه در مراکز نگهداری شبانه روزی اقامت دارند- افزایش می یابد.

این امر واضح و مبرهن است که پلیس نقش مهمی در پیشگیری از تروریسم ایفامی کند. پلیس در موقعیت مناسبی قرار دارد که می تواند از تهدیدهای تروریستی محلی آگاهی یافته و تحقیقات لازم را انجام دهد و به علاوه می تواند اقدامات ضروری برای تضمین اینکه اهداف آسیب پذیر در حوزه صلاحیت شان مورد محافظت قرار گرفته اند اتخاذ کند. تحقق کارکرد اول، تحقیق راجع به حملات تروریستی، ایجاب می کند که پلیس فعالیت پلیس اجتماع محورش را گسترش دهد و جابجایی اطلاعاتش را ارتقاء دهد. تحقق کارکرد دوم، حفاظت از اهداف آسیب پذیر، سازگاری های مستحکم تر را ایجاب می کند. پلیس نیازمند آن است که در زمینه پیشگیری از جرم و موضوعات امنیتی تخصص بیشتری پیدا کند و باید مشارکتش را در مسایل مختلف و طیف گسترده ای از آژانس های عمومی و خصوصی گسترش دهد. به هر حال این تغییرات با اقدامات مطلوب حال حاضر پلیس هماهنگ شده است.