نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 4 (پاییز 1387)

امروزه اهمیت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسایل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسایل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حل بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضا غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحت، بینه، درا و برایت، عینا و یا مضمونا به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله «قاعده ی درا» و بعضا «برایت» در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعا و انصافا جرمی را به متهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رافت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضایی اسلام و نیز به تبع آن، مقررات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متهم و برایت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «... اگر حاکم در عفو متهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید.» و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز «قاعده ی درا» مساله ی تفسیر به نفع متهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است

به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسایل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست

در سال 1373 هییت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستندا به اصل 173 قانون اساسی و ماده ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رای از دو جهت قابل بررسی است: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی، استدلال دیوان بر شرکت دولتی بودن شرکت های وابسته به بنیاد مستضفعان و جانبازان. در این مقاله با بررسی مختصر موضوع نخست، به صورت تفصیلی به موضوع دوم پرداخته و با بررسی ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، و با در نظر گرفتن مقررات مختلف، مشخص می شود که شرکت های وابسته به بنیاد نه شرکت دولتی تلقی می شوند و نه موسسه ی عمومی غیردولتی؛ لذا باید بتوانند همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی، شکایات خود را علیه واحدهای دولتی، در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. بنابراین رای صادره از این جهت که حقوق این شرکت ها در مراجعه و طرح شکایت در دیوان را نقض نموده است، بر خلاف قوانین موضوعه و اصول و موازین حقوقی است.

سازمان همکاری منطقه ای جنوب آسیا (سارک) بزرگترین سازمان منطقه ای با جمعیتی نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون نفر می باشد که با هدف ایجاد همکاریهای ا قتصادی میان کشورهای عضو به وجود آمده و ایران نیز در سال 2007 به عنوان عضو ناظر به عضویت آن پذیرفته شده است

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تا کنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجودتفاوتهای ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد

نفقه زوجه در ازدواج دایم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریبا بیشتر موضوعات و مسایل قانون مدنی مخصوصا در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دایم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسیولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد. به عبارت دیگر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه ی زوجه ی دایم چه در حقوق اسلام و چه در سیستم حقوقی ایران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است. بنابراین حکم شارع اسلام که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر زوجه ی دایم در هنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بی نیاز بودن از جهت مالی بر عهده خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجه به علت خلاف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه استحقاق دریافت نفقه و هزینه زندگی شخصی خود را از شوهر خواهد داشت. در مقاله ی حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ی 1107 قانونی مدنی به بررسی شرایط تعلق نفقه ی زوجه ی دایم ماهیت نفقه ی زوجه و خصوصیات نفقه ی زوجه و مصادیق و میزان نفقه پرداخته شده است و در این بررسی از نظر فقها، اساتید حقوق و نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تامین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هییت حاکمه(درصورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک این منافع از منافع جامعه)، و یا هر سه ی آنهاست که از امکانات زیادی برای برتری جویی بر متهم برخوردارند. در مرحله ی تقنین و تعیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا جامعه بیشتر محتمل است. التفات خاص یا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوی یا طرفین آن از موجبات نقض بی طرفی است. در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت یا قانون، نقض بی طرفی نیست