فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 80 (تیر و امرداد 1382)

سابقه تاریخی جداول داده - ستانده منطقه ای به سال1950 باز می گردد که اندیشه تدوین آن توسط والتر ایزارد مطرح شد. در ایران تهیه حساب های منطقه ای از برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب آغاز گردید ولی تاکنون برای استان های معدودی این حساب ها تدوین شده است. تدوین و تکمیل این نوع حساب ها و جداول براساس روش های پیمایشی، مکانیکی و یا تلفیقی از آن دو امکان پذیر است که هر کدام معایب و مزیت های خاص خود را داراست. به منظور شناخت وضعیت و راهبردهای بلندمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته تخصصی اقتصاد کلان استان اصفهان،روش گریت را برای تدوین جدول داده - ستانده استان به کار گرفت که یک روش تلفیقی چند منظوره است. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی روش با به کارگیری جدول داده - ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداختیم. زیرا اساسی ترین مشخصه الگوی داده - ستانده به نمایش گذاردن پیوندها و ارتباطات متقابل بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین با محاسبه برخی شاخص های قابل استخراج از این جداول می توان به تاثیر فعالیت های اقتصادی در توسعه استان دست یافت.

روش های مختلفی برای برآورد سرعت گردش پول در ادبیات اقتصادی وجود دارد که هر یک نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. به ویژه که با توجه به ابداعات مالی و تغییرات زیادی که اخیرا در صنعت خدمات مالی طی دو دهه گذشته در دنیا رخ داده و سرعت گردش پول از آن متاثر گردیده است. بسیاری از روش های سنتی محاسبه سرعت گردش پول تعادلی دیگر جوابگو نبوده و از نظر تحلیل های اقتصادسنجی قابل اتکا نیست. بدیهی است، برقرار نبودن فرض ثبات سرعت گردش پول که به علل گوناگون ممکن است روی داده باشد، برخی از اقتصاددانان را متقاعد کرده که مقامات اقتصادی نمی توانند برای تاثیر گذاردن بر سطح قیمت ها بر متغیرهای پولی تکیه کنند. سرعت گردش پول تعادلی بلندمدت، ممکن است به تابعی از متغیرهای درونزا مانند تولید واقعی، سطح قیمت،نرخ بهره، ساختار کلی بخش مالی و... بستگی داشته باشد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کشورها، دیگر نمی توان فرض ثبات سرعت گردش پول را جاری دانست.در این مقاله تلاش شده است که با مروری بر روش های مختلف برآورد سرعت گردش پول، با استفاده از تکنیک های پیشرفته اقتصاد سنجی، سرعت گردش پول تعادلی ایران برای دوره (1340-1377) برآورد شود. برای این منظور، از ارزش های بردار خود رگرسیو و فیلتر هودریک- پرسکات، سرعت گردش تعادلی پول کشور برآورد گردید و همان گونه که انتظار می رفت سرعت گردش پول کشور بی ثبات بود که در این میان تغییرات نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر نوسانات سرعت گردش پول داشت.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن، موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است. به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نیست. در ایران به دلیل فقدان کارآیی لازم نظام های مالی، به نظر می رسد بانک ها نتوانسته اند در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و رسالت خود را به درستی ایفا نمایند. از آنجا که هزینه فعالیت بانک در هزینه فعالیت های اقتصادی، از نظر تامین منابع مالی بسیار اهمیت دارد، در این تحقیق میزان کارآیی فنی صنعت بانکداری کشور بررسی شده است تا در خصوص توانایی های بالقوه صنعت بانکداری کشور، بهتر قضاوت شود. روش تحقیق از نوع علمی - کاربردی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و نرم افزار Frontier4.1 ، تابع هزینه مرزی صنعت بانکداری برآورد، و به تبع آن کارآیی فنی صنعت بانکداری کشور به تفکیک هر بانک طی سال های 1367 - 1376 بررسی شده است. همچنین به کمک نرم افزار TSP7 ، عوامل موثر بر ناکارآیی صنعت بانکداری کشور تعیین گردید. بر پایه یافته ها مشخص شده که کلیه بانک های کشور به طور متوسط 5/14 درصد بالاتر از حداقل هزینه ممکن، در حال فعالیت هستند و میانگین ناکارآیی فنی در طول زمان روند صعودی دارد و با افزایش تعداد شعب، بر کارآیی فنی بانک ها افزوده شده و با افزایش تعداد پرسنل، کارآیی فنی آنها کاسته می شود.