فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
پیاپی 36 (پاییز 1382)

از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی به عنوان فقیه جامع الشرایط، یکی از شبهاتی که در موارد متعددی مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهوری و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (= حکومت ولایی) بوده است.
در این مقاله ابتدا سعی شده تعریف دقیق و مستندی از حکومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگی های حکومت ولایی، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.
در ادامه موارد ادعایی افتراق بین حکومت جمهوری و ولایی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه ی پاسخ استدلالی به آنها، بر سازگاری جمهوریت با اسلامیت تاکید شده است.

همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سوال که «آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم.
مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف، همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی است.
سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل 59، خود یک «مصوبه»ی مجلس است و بنابراین، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها، باید توسط همه ی اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد.

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند.
بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق طفل طبیعی به پدرش بازمی گردد. به همین جهت این مقاله در تلاش است با تبیین مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تاثیر مشروعیت و عدم مشروعیت نسب در ترتب این آثار، از این ماده ی قانون مدنی ابهام زدایی کرده و چگونگی تابعیت دولت ایران برای طفل طبیعی ایرانی را با اجرای سیستم خون روشن سازد.

درباره ی موضوع «خسارت تاخیر تادیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموما معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تاخیر تادیه را با شرایطی پذیرفته اند، ولی فقی هان، عموما آن را غیرمشروع اعلام کرده اند. به نظر می رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقق و اعتبار اجماع ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم.

آگاهی از اخبار و وقایع حقوقی، تحولات ساختاری در عرصه ی حقوق کشورها و سازمان های ملی، منطقه ای و بین المللی، قطعنامه ها، توصیه نامه ها، آرای محاکم، معاهدات دو یا چند جانبه، حقوق تطبیقی، حقوق بشر، مجموعه قوانین کشورها، آشنایی با حقوق دانان و مراکز حقوق در دنیا و موضوعات و مسائل متعدد دیگر، از طریق اینترنت به آسانی امکان پذیر است.
مناسب ترین راه استفاده از اینترنت، فرود مستقیم در پایگاه های تخصصی است که دربردارنده ی اطلاعات ارزنده ای در موضوعات مطلوب پژوهشگر حقوق است. در این نوشتار برخی از این پایگاه ها معرفی و توضیحات مختصری درباره ی آن ها ارائه شده است.