مجله آموزه های قرآنی
سال نهم شماره 38 (زمستان 1389)

از عوام گرایی کیفری به عنوان ارائه پاسخهای ساده برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی و مجرمانه یاد شده است. عدم توجه عوام گرایی کیفری به یافته های علمی باعث شده که در این رویکرد سیاستهای موقتی و تبلیغاتی بر سیاستهای علمی برتری یابند. بازنمایی رسانه ای جرایم جوانان تاثیر فراوانی در گسترش عوام گرایی کیفری در حوزه عدالت کیفری جوانان داشته است. رسانه های گروهی از طریق بزرگ نمایی جرایم جوانان به هراس اخلاقی دامن زده و سیاستگذاران را به سمت تدوین و اجرای سیاستهای سختگیرانه و عامه پسند سوق می دهند. حاکمیت عوام گرایی کیفری در حوزه عدالت کیفری جوانان پیامدهایی مانند قانونگذاری در فضای احساسی، گسترش قلمرو مداخله کیفری و نادیده انگاشتن اصول دادرسی افتراقی جوانان را به دنبال داشته است. این نتایج به تصویب سیاستهای غیر کارآمد، افزایش برچسب زنی مجرمانه و نقض معیارهای حقوق بشری به ویژه اصول مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک منتهی شده است. این مقاله تلاش دارد از طریق تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، تحلیل گفتمان مقامهای سیاست جنایی و محتوای قانونگذاری کیفری، ضمن ارزیابی تاثیر بازنمایی رسانه ای جرایم بر گسترش عوام گرایی کیفری، جلوه های مختلف این رویکرد را در حوزه عدالت کیفری جوانان مورد بررسی قرار دهد.

مهریه، مالی است که مرد به عناوینی مانند هبه یا عوض بضع و...با اختلافی که در تعابیر فقها است به تملک زوجه در می آورد ونه کس دیگر. یکی از انواع مهریه مهرالمسمی است که در آن مرد هنگام ازدواج مالی را به عنوان مهریه مشخص می کند که زن نیز آن را قبول می کند و به مجرد عقد نکاح به تملک زن در می آید. در مواردی به عللی همچون دسترسی مشکل به مهرالمسمی یا رایج نبودن آن یا عدم تمایل زوجه به آن و...طرفین توافق می کنند که زوج مال دیگری را به عنوان مهریه به زوجه بدهد. این عمل تبدیل مهریه است و اینکه آیا بعد از تبدیل به بدل عنوان مهر المسمی صدق می کند یا نه؟ بحث مهمی است که آثار حقوقی خاصی نیز بر آن بار می شود، بحث این مقاله درباره شیوه های تبدیل مهر المسمی و آثار آن است.

هر چند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیت مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی این از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد، لذا طرفین قرارداد می توانند با درج شرط ذخیره مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. ماهیت این شروط، تعلیق انتقال مالکیت است نه تعلیق قرارداد. در اثر این شرط، تا زمانی که شرط، تحقق پیدا نکرده است، مالکیت برای فروشنده باقی می ماند و به خریدار منتقل نمی شود ولی خریدار نوعی حق عینی نسبت به مبیع به دست می آورد. بعد از انعقاد قرارداد بیع، اگر مبیع به خریدار تحویل داده شود، ید خریدار نسبت به مبیع، امانی خواهد بود. پرداخت ثمن به خریدار، اثر قهقرایی در انتقال مالکیت ندارد و طرفین می توانند در خصوص اثر آن نیز توافق نمایند. و اگر چنانچه خریدار قبل از پرداخت ثمن، ورشکسته شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، فروشنده می تواند تقاضای استرداد آن را بنماید.

خصوصیت منحصر بفرد سلاحهای هسته ای و عواقب فوق العاده دهشتناک به کارگیری آنها، این نوع سلاحها را به بزرگترین نگرانی جامعه بین المللی تبدیل کرده است. پیشرفت تکنولوژی ساخت این سلاحها، امروزه خطر آثار ویرانگر ناشی از آنها را به مراتب بیش از گذشته نموده است. به موازات این تحولات کیفی و رشد سرسام آور فناوری هسته ای، مسابقه تسلیحاتی قدرتهای بزرگ، و در راس آنها ایالات متحده آمریکا، در انباشت، ذخیره سازی و توسعه کمی این سلاحها، نابودی نوع بشر و کره حیات را، در صورت وقوع جنگی هسته ای، به امری محتمل تبدیل ساخته است. گرچه تا امروز گامهای مختلف و گسترده ای جهت تدوین قواعد معاهداتی از جمله معاهدهNPT و معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای1996، در این خصوص برداشته شده است. همچنین می توان به رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید وبکارگیری این سلاح ها اشاره کرد که در آن دیوان به خصوصیت بالقوه فاجعه آمیز سلاحهای هسته ای و عدم امکان مهار آثار مهلک و منهدم کننده آنها در فضا و زمان می پردازد و می گوید: «آنها این توانایی را دارند تا همه تمدن و کل اکوسیستم سیاره را از بین ببرند». هم چنین دیوان، ضمن برشمردن برخی از ویژگی های این سلاحها، همچون رها سازی مقادیر عظیم حرارت، انرژی و نیز تشعشع پرقدرت و طولانی، طبق منابعی که در اختیار دارد، صدمات و آسیبهای ناشی از دو ویژگی نخست سلاحهای هسته ای را، در مقایسه با سلاحهای دیگر، به مراتب بیشتر می داند؛ ضمن این که پدیده تشعشع را مختص به سلاحهای هسته ای بر می شمارد. بنابراین ویژگی و آثار منحصر بفرد سلاحهای هسته ای، به شرح فوق، و بویژه «قابلیت نابود کنندگی و قابلیت ایجادرنج و درد وصف ناپذیر بر بشر و توانایی اعمال صدمه به نسلهای آینده؛ از پارامترهایی است که باید، مورد توجه قرار گیرد بر این اساس می توان این گونه فهمید که میزان شدت و سختگیری رژیم حقوقی حاکم بر ممنوع سازی و یا محدودسازی سلاحها، ارتباط مستقیمی با میزان خطر و آثار مخرب آنها دارد و در نتیجه، هر چه که قدرت انهدام و آثار ویرانگر و آسیبهای ناشی از به کارگیری سلاحی بیشتر باشد، به همان نسبت امکان استفاده از آن نیز باید محدودتر و حتی ممنوع گردد. خصوصا آنکه بر مبنای قواعد منشور ملل متحد، از جمله بند4ماده2و ماده51؛ که در واقع به طور عمده برگردانی از حقوق بین الملل عرفی است؛ توسل به زور در روابط بین المللی کشورها ممنوع می باشد. لذا در این بحث به بررسی موضوع تهدید و بکارگیری تسلیحات هسته ای از منظر قواعد منع توسل به زور و حقوق بین الملل می پردازیم.

تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می باشد.
حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالبا قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبروست و به عبارت بهتر باید قبلا وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد.

در حقوق کلاسیک اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی های اثبات تقصیر و پاره ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیانبار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی جهت مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آنها بتوان با تولیدکننده خاطی مقابله نمود می تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارامد جهت مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت قابل ذکر است که در نظام تقنینی کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را جهت برخورد با تولیدکنندگان متخلف مقرر نموده است که بررسی اجمالی این قوانین خالی از فایده نخواهد بود.

رایانه با توجه به قابلیت های بسیار زیاد هم چون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری، تبادل سریع اطلاعات، دسترسی آسان، و محاسن بیشمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که یکی از بزرگ ترین آنها ایجاد دهکده جهانی یا پدیده فراملی می باشد.
در کنار فوائد بسیار رایانه که در عصر ارتباطات به وجود آمد، این پدیده هم چون هر پدیده دیگر موجبات سوء استفاده برخی را فراهم نموده است. در چنین شرائطی عده ای سودجو در صدد سوء استفاده از این فناوری در راستای اهداف پلید خویش برآمدند که با توجه با مزایا و امتیازات رایانه جلوه های نوینی از بزهکاری پا به عرصه وجود گذارد.
با توجه به قانون جرایم رایانه ای مصوب(5/3/1388) در این مقاله در صدد هستیم پس از بررسی کلی جرایم رایانه ای،جرم جعل رایانه ای و تخریب و اختلال در داده ها را از منظر فقه و حقوق مختصرا مورد بررسی قرار دهیم

تردیدی نیست که نظریات فلسفی، نقش بسزایی در بسط و توسعه علم در جوامع بشری دارد. علوم جنائی نیز از این اصل مستثنی نبوده و در مسیر تحولات تکاملی خود از نظریات فلسفی بهره برده است. این مقاله به دنبال پاسخگوئی به یک پرسش اساسی است: مدلها و گونه های پیشگیری از جرم بر اساس فلسفه سیاسی هابز و روسو چگونه تحلیل می شوند؟ بدین جهت، نظریه های فلسفی هابز و روسو در ارتباط با انسان و اجتماع بررسی شده تا بر مبنای آن بتوان مدلها و گونه های پیشگیری از جرم را تحلیل نمود. در دیدگاه هابز، انسان موجود منفعت طلب و تجاوزگر است و محدودیت منابع موجب می شود که انسانها در وضع طبیعی مدام به یکدیگر تجاوز نمایند. این وضعیت ضروری می نماید که انسانها برای نیل به منافع بلند مدت به قرارداد اجتماعی متوسل شوند. ترسی که از قدرت مجازات گر مبتنی بر قرارداد اجتماعی حاصل می شود انسانها را بر آن می دارد که به حقوق یکدیگر تجاوز ننمایند. در این دیدگاه، سیاست پیشگیری از جرم در قالب یک مدل دولتی شکل می گیرد، و بر بازدارندگی عمومی مجازاتها، پیشگیری وضعی و طرد بزهکاران مبتنی است. در دیدگاه روسو، انسان موجودی نوع دوست، عادل و عاقل است. انسان دارای دو نوع انگیزه درونی نوع دوستی و خودخواهی است که گرایش به نوع دوستی در وضع طبیعی بیشتر از وضع مدنی است. در وضع مدنی، نابسامانی های موجود در بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، انسان عادل را به سوی بی عدالتی- که بزهکاری یک نوع از آن است- سوق می دهد. در رویکرد روسویی، سیاست پیشگیری از جرم در قالب مدل اجتماعی جلوه گر شده و به بازپذیری اجتماعی بزهکاران، پیشگیری اجتماعی از جرم و تضمین امنیت انسانی بها می دهد. مصالح اجتماعی در عصر حاضر ایجاب می کند که سیاست پیشگیری از جرم به صورت هوشمند از آموزه های مثبت هر دو رویکرد استفاده نماید. به گونه ای که با رعایت اولویت از راهبردهای پیشگیرانه اجتماعی و وضعی استفاده نموده و به منظور کاهش انتقادات اخلاقی وارد بر پیشگیری وضعی، مقررات حقوقی برای قاعده مند کردن آن تاسیس نماید.