فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 31 (بهار و تابستان 1389)
  • پیاپی 31 (بهار و تابستان 1389)
  • 232 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1390/12/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • جلیل محبی صفحه 5
    در این مقاله در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیار های مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفا به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می کنند، لذا با بررسی فلسفه و سابقه تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی در غرب و اسلام و بررسی معیارهای شناخت جرائم سیاسی به ارائه ضابطه مختار می پردازیم و با تفکیک جرائم سیاسی به درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی نتیجه خواهیم گرفت که جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن ها شخصی بدون آن که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می گردد، شود. در انتها نیز ماده واحده ای را به عنوان پیشنهاد تقنینی ارائه خواهیم نمود.
    کلیدواژگان: جرم سیاسی، جرائم عمومی، جرائم سیاسی درون سیستمی و برون سیستمی
  • ربیعا اسکینی، علیرضا جعفریان صفحه 45
    انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آن چه به دیگری واگذار می گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن جا که راه کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جمله این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین الملل به آن پرداخته شده است. در این مجال به بررسی و مقایسه این دو مقوله خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: خسارت، ارش، تقلیل ثمن، جبران خسارت، کنوانسیون بین بین الملل
  • محسن داوری صفحه 71
    حقوق بشر از جمله مقوله هایی است، که با تصویب اعلامیه جهای حقوق بشر مورد توجه و اسقبال ملت های گوناگون قرار گرفته است. اما از آن جایی که پذیرفتن هر امری در بین الملل و جوامع اسلامی منوط به دریافت نظر اسلام در مورد آن می باشد، لذا لازم است، مفهوم حقوق بشر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد.
    برای نیل به این مهم ما در این نوشته ابتدا به بررسی مفهوم حق و ملازمت آن با حق و تکلیف پرداخته و سپس به مباحث انسان شناسی که برای دریافت حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است، از جمله خالق انسان و رب او، ماهیت انسان، فطرت و طبیعت، جایگاه انسان در هستی، ارتباط انسان با جهان هستی، غایت انسان پرداخته و با روشن شدن این دو مهم تعریف حقوق بشر از منظر اسلام چنین ارائه شده است: «حقوق بشر آن امور ثابت و پایدار و مشترک در همه انسان ها است، که هر انسانی به جهت انسان بودن باید آن را داشته باشد و آن را دارد و این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است.
    کلیدواژگان: حق، بشر، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • ولی رستمی، احمد نجفی صفحه 93
    اعتبار و حدود و ثغور تاثیر آراء مردم در تصمیماتی که برای اداره کشور توسط نظام ولایت فقیه گرفته می شود، همواره با فراز و نشیب اتکای افراطی و نادیده انگاری تفریطی موجبات سردرگمی ملت مسلمان را در پی داشته است. دم زدن از حقوق مردم برای ایجاد نسبت خویشاوندی حکومت اسلامی با دموکراسی های لیبرال غربی از سویی و به حاشیه بردن نظرات مردم به بهانه دفاع از حاکمیت ولایت ائمه معصومین(ع) و فقهای عظام از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت، تا با مراجعه به ادله قرآنی و سنت نبوی و علوی که عموما این موضوع را در نهاد شورا مطرح نموده اند، به واکاوی وجود یا عدم وجود چنین حقی و در صورت وجود به تعیین مرزهای استیفای این حق و تکالیف والی در به رسمیت شناختن آن بپردازد. مبنای حق در تفکر اسلامی به اراده خدای متعال بر می گردد و با آبشخور رای اکثریت سیراب نمی شود، فلذا هرکجا که به آراء عمومی مراجعه می شود، می بایستی قبلا از سوی شارع نسبت به اصل و حدودش ماذون بود.
    کلیدواژگان: شورا، نظر اکثریت، قانون گذاری، منطقه الفراغ
  • سیدمصطفی سعادت مصطفوی، سیدعلی اصغر رحیمی صفحه 119
    با افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه مطرح شده و افرادی به صورت حرفه ای و بعضا در قالب شخص حقوقی دست اندرکار ساخت وساز آن شده اند. به تبع آن، معاملات و روابط حقوقی با موضوع مسکن رواج یافته، که «قرارداد پیش فروش ساختمان» از عمده ترین آن ها است.
    در این قرارداد پیش فروشنده(سازنده) تعهد می کند، ساختمانی را مطابق با اوصاف قرارداد و در مهلت معین شده، در مقابل ثمنی که به طور اقساط از پیش خریدار می گیرد، ساخته و به او تحویل دهد. پیرامون ماهیت این قرارداد در فقه به صورت مستقل و مشخص بحث نشده است اما حقوق دانان تا حدودی به آن پرداخته اند. این قرارداد در مواردی خاص در قالب هیچ یک از عقود معین مشابه با آن، جای نگرفته و تحت عنوان «قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی» قابل طرح می باشد. با این حساب این قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شود. ضمن این که پاره ای از حقوق دانان این قرارداد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» ذیل ماده 10 قانون مدنی جای داده اند، که در زبان عرف معاملات و محاکم دادگستری همان «قول نامه» است. انعقاد این قرارداد به صورت بیع معلق که ملکیت، معلق بر وجود باشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایران بلااشکال خواهد بود. این مقاله بر آن است، تا ماهیت این قرارداد را کشف نموده به همین منظور آن را با قراردادهای مختلف اعم از معین و یا نامعین مقایسه نماید.
    کلیدواژگان: قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع عین معین، موجود بودن مورد معامله، قول نامه
  • عطاءالله بیگدلی صفحه 157
    خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده با دقت نظر حقوق دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضر در قسمت کلیات به اصل قابلیت اسقاط، ماهیت اسقاط و چگونگی اسقاط خیارات خواهیم پرداخت. در بخش دوم به احکام اسقاط خیارات می پردازیم و امکان اسقاط خیار تدلیس، عیب، غبن، تخلف از وصف، تفلیس و خیار تعذر تسلیم را به بحث می نشینیم و خواهیم دید، که آیا می توان تمام خیارات را با شرط ضمن عقد ساقط نمود یا خیر؟ نظریه بدیع این مقاله حول این نکته است، که خیارات صرفا راهی میان بر برای جبران خسارات و یا نیل به وضعیت پیشاقراردادی است و نه هیچ چیز دیگر و اسقاط کافه خیارات با هیچ قاعده حقوقی متنافر نیست و درج چنین شرطی در ضمن عقد مطلقا صحیح است.
    کلیدواژگان: اسقاط خیارات، اسقاط کافه خیارات، احکام خیارات، سقوط خیار
  • مریم نباتی، سیدعبدالمطلب احمدزاده صفحه 199
    مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می داند، به نظر می رسد، که روشی که برخی حقوق دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان دیده به عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد، به راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می نماید؟ با مطالعه ای در فقه، این مساله به ذهن متبادر می شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تاکید بر اثبات تقصیر و یا به عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب موثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی به عنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار دهیم.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، لاضرر، اتلاف، تسبیب
|
  • Jalil Mohebby Page 5
    Investigating the nature of political crime, the present article is an attempt to find out the constitutional criterion or criteria in the definition of political crime. It also raises the question whether the constitution of I.R.I supports all political offenders or merely those who recognizing the political system of the Islamic Republic may criticize the government, its establishments, and the governing class. Studying the rationality and background of separation of political crimes from public ones in the west and in the Islamic religion, and studying the criterions towards recognizing political crimes, the article presents the preferred view in this regard. Distinguishing intra system political crimes from extra system ones, it concludes that political crime in the Islamic republic is an offence punished by a discretionary or preventive punishment. In these crimes, the offender commits one of the offences with statutory definition and examples without intending to damage the principal foundations and frameworks of the Islamic Republic, i.e. the official religion and the religious school of thought, establishment of the political system on unconditional guardiance of the jurisprudent, Islam and republicity. It offers a single clause bill as a legislative proposal at the end.
    Keywords: political crime, public crimes, intra system, extra system political crimes
  • Rabiaa Eskini, Alireza Jafarian Page 45
    Transactions as a necessary part of life have been undertaken towards meeting the needs of people since the remote past. Making the exchange and paying the consideration have been among the big concerns of the parties to the contract. Thus different mechanisms based on the customs of each region and the type of the transactions have been provided to compensate the probable imbalance or injustice in certain transactions. The institution of compensation and reduction of price are among these mechanisms dealt with in domestic law and the international sale convention. The present article is an attempt to study and compare these two mechanisms.
    Keywords: losses, compensation (Arsh), reduction of price, remedy, international sale convention
  • Mohsen Davari Page 71
    Human rights is among the issues welcomed by the various nations following the ratification of the universal declaration of Human Rights. Since adopting any issue in international level and in the level of Muslim communities is contingent upon seeking the Islamic perspective towards it, it is necessary to study the concept of human rights in its Islamic perspective. The present article first surveys the concept of right and its correlation with duty. Then it deals with certain issues of human studies necessary for understanding human rights such as the creator and lord of human being, human essence, his nature, position of human being in the universal existence, his relation with the universal existence, and the ultimate goal of creation of human being. Finally human rights from the perspective of Islam is defined as the common, lasting, and stable facts in all humans, the things human beings possess them and should have them due to their creation as human beings. These rights are granted to human being since his birth by the creator.
    Keywords: right, human being, Islamic human rights, universal declaration of human rights
  • Vali Rostami, Ahmad Najafi Page 93
    Validity and extent of the influence of people′s opinion in the decisions made by the political system run under the guardiance of the jurisprudent sometimes have confused the Muslim nation due to extremist views. Claiming human rights for the purpose of creating relationship between the Islamic government and western liberal democracies on the one hand, and marginalizing peoples opinion under the pretext of defending the authority of infallible Imams and outstanding jurisprudents on the other hand motivated the author to analyze the presence or absence of such a right, determine the borders of vindication of such a right, and the duty of the Islamic ruler to recognize it relying on Quranic proofs, and prophetic and Alid Sunna which have generally dealt with this issue under the institution of Council(Shura). The origin of right in Islamic thought refers to the divine will and is not inspired by the vote of the majority. Thus wherever public opinion is sought, its original existence and its extent must be authorized by the divine legislator in advance.
    Keywords: council, opinion of the majority, Legislation, discretionary sphere of religious law
  • Seyyed Mostafa Mostafavi, Seyyed Ali Asghar Rahimi Page 119
    With the growth of population in big cities, housing is considered as an essential need of human beings. Individuals professionally and occasionally as legal persons are involved in construction of buildings. Thus transactions concerning housing prevailed among people. The most significant of these transactions is forward sale of the buildings. In this kind of contract, the forward seller undertakes to construct and deliver a building according to the terms of the contract and in a specified time in return for a price paid in installments. This kind of contract is not dealt with in jurisprudence independently, but experts in law have discussed it to some extent. This contract in some cases is not included in any specified category of contracts and is included in the title of private contracts under article 10 of the Civil Code. According to the principle of voluntarism, freedom of contracts, and article 10 of the Civil Code, this contract is valid and binding. Some experts in law have placed this contract under other titles such as obligation towards sale under article 10 of the Civil Code termed as informal provisional agreement among common people. Concluding this contract as a suspended one in which ownership depends on its existence is also permissible according to the Iranian legal system. The present article is to discover the nature of this contract and compare it to different contracts whether definite or indefinite.
    Keywords: forward sale of construction, sale of a certain object, existence of the object of transaction, informal provisional agreement
  • Ataollah Bigdeli Page 157
    Options are among the rights and are subject to waiver. This rule has faced many problems due to the scrupulous care of experts in law. The first part of this article refers to the principle of possibility of waver, the nature of waver, and the quality of waiver of options. The second part deals with the rules of waiver of options including waiver of option of misrepresentation, option of defect, option of deception, violation of qualities, insolvency of a person, and the option of frustrated delivery. Then the question arises whether all the options are subject to waiver due to the proviso. The novel point of this article is that options are merely a shortcut towards compensation of losses or returning to the pre contractual state. Waiver of all options is not in conflict with any legal rule and including such a term within a contract is definitely valid.
    Keywords: waiver of options, waiver of all options, rules of options, extinction of option
  • Page 199
    Civil liability is an institution for compensating losses and relieving the injured party. It is an efficient institution which the sound reason and legal logic requires certain circumstances for its existence and survival. However, the mechanism that certain legal experts have considered it necessary for these circumstances has proved to be an obstacle for its efficiency and has been a barrier to the realization of justice. Fault is mentioned as one of the necessary foundations of this institution by some experts in law and the necessity of establishing it is raised as one of the conditions of materialization of this cause, i.e. civil liability. However establishing this foundation is an issue required after proving the attribution of the injurious act to the agent. A study of jurisprudential evidence concludes in the point that while there are certain rules such as those of “no harm”, “destruction”, and “causation” which establish the attribution relation, what convincing argument is there to indicate that after the establishment of a legitimate right for the injured party, he must necessarily prove the fault towards vindicating his right. It would be a real obstacle before vindication of his right.
    Keywords: civil liability, fault, rule of no harm, destruction, causation