فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 29 (بهار و تابستان 1388)
  • پیاپی 29 (بهار و تابستان 1388)
  • 216 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/08/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حمید بهرامی احمدی صفحه 5
    قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقه اسلامی و شاید مهم ترین این قواعد است. سوالی که در این مقاله مطرحخواهد بود، این است که آیا قاعده لاضرر بر عدم حکم نیز حکومت دارد؟ در این مقاله سعی شده است، تا به استناد مدارک قاعده لاضرر، فتاوای فقها و مواد قانونی و با توجه به ضرورت های جوامع صنعتی جدید این نکته روشن شود، که قاعده لاضرر اثبات حکم می کند، یعنی قاعده مزبور بر احکام عدمی و یا در مواردی نیز که خلا قانونی وجود دارد، نیز حکومت دارد.
    کلیدواژگان: ضرر، حکومت قاعده لاضرر، نفی حکم، عدم حکم، اثبات حکم
  • سیدمصطفی سعادت مصطفوی، مهدی آزادداور صفحه 27
    تقاص راه کاری است، که برای صاحب حقی که حقش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می شود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می آورد، که تحت شرایطی حقش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. ادله معتبر فقه امامیه حاکی از مشروعیت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهاد استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیت های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب کار حقش را دریافت می کند و ذمه بدهکار بریء می شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد. بنابراین تقاص در مطالعات حقوقی ذیل بحث سقوط تعهدات قابلیت طرح و بررسی خواهد داشت. در مجموع با توجه به این که تقاص نهاد مشروعی است، که در همه جوامع موقع اجرا دارد، و با توجه به این که احکام و شرایط آن در فقه امامیه بررسی شده است، ضروری است، قانون گذار در راستای جامعیت قوانین مدونه، تقاص را به عنوان هفتمین سبب از اسباب سقوط تعهدات قانون مند نماید.
    کلیدواژگان: تقاص، مقاصه، اقتصاص، توصل الی الحق، جحد مدیون، انکار دین
  • ولی رستمی، علی بهادری جهرمی صفحه 65
    اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن چه بر آن ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهده نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهده دولت یا کارمند دولت است؟
    در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرند.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت کارمندان، جبران خسارت
  • ربیعا اسکینی، علیرضا جعفریان صفحه 97
    اصطلاح و ساختار حقوقی تبدیل تعهد میراثی از رومیان است، که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است ولی این نهاد سابقه ای در حقوق و فقه اسلامی نداشته. در حقوق ایران این نهاد در ماده 292 قانون مدنی ایران پذیرفته شده است، در این مقاله به بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن در حقوق ایران و تفاوت آن با انتقال طلب خواهیم پرداخت. با توجه به لزوم مطالعه تطبیقی در این خصوص، این دو نهاد به طور مختصر با حقوق مصر نیز تطبیق داده می شود. در بخش اول ابتدا مفاهیم، ماهیت، شرایط و آثار تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن را بررسی نموده و در بخش دوم به صورت مختصر با انتقال طلب به عنوان نهاد دیگر ایفای تعهد آشنا خواهیم شد. سرانجام بخش سوم به مقایسه این دو نهاد اختصاص یافته است.
    کلیدواژگان: تبدیل تعهد، تبدیل دائن، انتقال طلب، ماده 292
  • علیرضا مشهدی زاده صفحه 119
    چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه ای ناصواب در حال شک ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده های وارده به شعب اظهار می نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالبا زوجه می باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می نمایند و مدعی می باشند، که با توجه به استفاده قانون گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن چه صادر می شود، صرفا یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفا جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: طلاق توافقی، اجرای احکام، گزارش اصلاحی، تصمیمات قضایی
  • عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو صفحه 135
    قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف(Ne(non) bis in idem)، امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بین المللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانه واحد یا به نظر برخی دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص است. قانون گذار ایران در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی سابق و طی بند ه ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال1352، اثر منفی(سلبی) احکام صادره از محاکم خارجی را اعتبار بخشیده و منع مجازات مضاعف محکومان به حکم قطعی صادره از آن محاکم را پذیرفته و اعتبار امرمختومه ناشی از صدور احکام درخصوص جرم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی ایران را با شرایطی مورد پذیرش قرارداده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش قاعده قوت گرفت و قانون گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی در سال 1361 و1370، اقدام به اصلاح بند ه ماده 3 قانون صدرالاشاره و حذف شروط ذیل آن نمود.
    در این مقاله، با مروری اجمالی در مفهوم و مبانی قاعده، به ذکر آراء و نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و با بررسی استفتائات مطرح شده از آیات عظام تقلید، قاعده را در برخی از انواع جرائم ومجازات ها به لحاظ فقهی قابل توجیه و پذیرش معرفی نموده است.
    کلیدواژگان: محاکمه و مجازات مضاعف، منع محاکمه مجدد، اصل صلاحیت شخصی
  • احسان علی اکبری بابوکانی، محسن شاکری، نصرالله شاملی صفحه 175
    با توجه به این که، با مرگ انسان بسیاری از حقوق وی قطع می شود و او تکوینا فاقد هرگونه اختیار و توانایی و تسلط نسبت به خویش می گردد و همچنین از جهت شرعی و عرفی رعایت احترام میت و حفظ حرمت او واجب می باشد، این سوال پیش می آید که، آیا اساسا انسان این اختیار و قدرت شرعی را دارد، که بتواند نسبت به تصرف در جسمش بعد از مرگ و به نحو برداشت اعضا از پیکرش جهت پیوند تصمیم گیری نماید و آیا می تواند در این باره وصیت کند؟ همچنین در ادامه این سوال مطرح می شود، که آیا اولیاء میت نیز نسبت به جسد مولی علیه دارای حق تصرف و حق تصمیم گیری می باشند و آیا رضایت آن ها در این باره نقش و مدخلیت دارد؟ جهت پاسخ به این سوالات مساله را در دو مبحث وصیت و ولایت مورد بررسی قرار می دهیم. چراکه ماده واحده قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است» مصوب سال 1379، وصیت بیمار یا موافقت ولی میت را شرط دانسته است. دایان نیز بین دیدگاه موافقین برداشت عضو از میت بنا بر وصیت وی، و دیدگاه مخالفین این کار، از نظر مبنایی، اختلاف ماهوی و تفاوت ریشه ای یافت می شود. ولی شرعی دارای حق تصرف در جسم و اعضای مولی علیه به نحوی که بتواند اجازه برداشت عضو را بدهد، نمی باشد و اذن اولیاء میت کاشف از اذن و رضایت صاحب عضو می باشد، لذا این اذن نافذ و معتبر بوده، به عنوان مجوز برداشت عضو محسوب می شود.
    کلیدواژگان: وصیت، رضایت، ولی شرعی، برداشت عضو، میت
|
  • Hamid Bahrami Ahmadi Page 5
    The "La zarar"(no prejudice) rule is one of the most important rules, and perhaps The most important rule of Islamic Jurisprudence. The question which this paper tries to address is whether(La zarar) rule supersedes The situations where no rule exists for compensation of prejudice. Our purpose is to clarify-on the loasis of the evidence of(La zarar) rule, the verdicts of Islamic Jurists, and the exigencies of modern industrial _ societies_ that the said rule establishes a rule namely,it supersedes the situations of no tule.
    Keywords: prejudice, supremacy of La zarar rule, lack of rule, establishment of rule
  • Seyyed Mostafa Saadat Mostafavi, Mehdi Azad Davar Page 27
    Reprisal is a mechanism for the owner of a right to vindicate his right without the permission and consent of the debtor or usurper and without referring to the court when he does not have statutory evidence to offer to the courts. Valid evidence and proofs in the Shiite jurisprudence suggest the legitimacy of reprisal. Regulations and conditions of this institution of vindication of rights is raised in the jurisprudential sources and its limitations as well as its permissiveness are clarified there. With application of reprisal the creditor satisfies his right, the debtor is discharged, and the obligation is extinguished. Thus reprisal in legal studies can be raised under the title of extinction of obligations. Since reprisal is a legitimate institution applied in all societies and since its regulations have been dealt with in the Shiite jurisprudence it is necessary that the legislator declare reprisal as the seventh statutory cause of the extinction of obligations.
    Keywords: reprisal, offset, vindication of right, achieving one′s right
  • Vali Rostami, Ali Bahadori Jahroomi Page 65
    If the main objective of the rules of civil liability is compensation of material and spiritual damages, the state and the civil servants would not be an exception to the rule. It is possible that granting immunity to the state gives rise to imposition of certain material or spiritual losses to natural as well as legal persons. Is compensation of the losses imposed in these cases or drawing their consent as far as possible obligatory on the state? In case this compensation is necessary, is it the obligation of the political system and the public treasury, or it is the obligation of the state or the civil servant? The present article first defines the concepts related to the topic, and then discusses the foundations of civil liability and those of the liability or immunity of the state and the civil servants according to the Iranian law and the Shiite jurisprudence.
    Keywords: civil liability, civil liability of the state, liability of civil servants, compensation of damages
  • Rabiaa Eskini, Alireza Jafarian Page 97
    The legal term and institution of alteration of debt is handed down from Romans surviving in many legal systems of different countries. However, there is no trace of this institution in Islamic jurisprudence and law. In the law of Iran this institution is adopted in article 292 of the Iranaian Civil Code. The present article studies alteration of debt in terms of alteration of creditor in the law of Iran aand its difference with the cession of claim. These two institutions wilkl also be compared to the law of Egypt. The first part deals with the concepts, natre, conditions and the consequences of alteration of debt in terms of alteration of creditor. The second part would briefly study the cession of claim as another institution of satisfaction of obligation. The third part is a comparative study of these two institutions.
    Keywords: alteration of debt, alteration of creditor, cession of claim, article 292
  • Alireza Mashhadi Zade Page 119
    An improper procedure is being followed for some time in certain family courts. Some of the judges attribute the advent of this phenomenon to the accumulation of legal cases in the courts. These courts refrain from execution of the decision of divorce by mutual consent persuading the applicant, usually the wife, to bring a new petition towards imposing the husband to satisfy the obligations extant in the certificate of incompatibility issued by mutual consent.To vindicate their claim, these judges rely on the letter of the single clause bill of the amendments to divorce law enacted in 1371 in the Expediency Council. They argue that since the legislator has used the word”certificate” in case of the divorce by mutual consent, what is issued is not more than a certificate, and it is not legally applicable. It is just to introduce the spouses to the registry office for pronouncing divorce formula. Thus they add to the problems of the women in their referring to the courts and vindicating their rights. Criticizing this argument, the present article emphasizes the applicability of this certificate.
    Keywords: divorce by mutual consent, application of decisions, compromise report, judicial decisions
  • Abdolali Tavajjohi, Mehdi Ghorbani Page 135
    The rule of the prohibition of double trial and punishment is recognized nowadays as one of the foundations of fair trial. The international concept of the rule is briefly prevention of prosecution, trial, and punishment of the defendant in the courts of different countries due to the perpetration of a single criminal conduct or in the perspective of some other scholars due to the commission of a single criminal title. The legislator of Iran before the Islamic Revolution while making amendments to the former penal code and according to the clause 5 of the article 3 of the above mentioned Act amended in 1352, validated the negative effect of the decisions issued in foreign courts accepting prohibition of the double punishment of the convicted ones. He had also recognized the validity of the matter adjudged originating from issuing decisions in regard to the offence being committed out of the Iranian territory under some conditions. However after the Islamic Revolution there was an attitude towards refusing to accept this rule. Thus the legislator ratifying the Islamic Penal Code in 1361 and 1370, started to amend clause 5, article 3 of the above mentioned rule invalidating the conditions following it. Taking a cursory glance at the concept and foundations of the rule, the present article raises the views of proponents and opponents as well as the jurisprudential views of authorities in Islamic jurisprudence. Finally it has approved and justified the rule in certain crimes and punishments from jurisprudential perspective.
    Keywords: double trial, punishment, prohibition of second trial, principle of personal jurisdiction Islamic Studies, law Vol. 10, No. 1 spring, summer 2009
  • Ehsan Ali Akbari Babokani, Mohsen Shakeri, Nasrollah Shamli Page 175
    Upon his death, man is deprived of a lot of his rights and loses any choice, capacity and domination over himself from creational perspective. In addition, respecting the dead body of Muslims and observing his dignity is a religious and conventional obligation. Now the question arises whether a man has the religious right and power to decide about his body after death and about removing organs from his body for transplantation. Is it possible for him to make a testamentary will about this issue? Another question also arises whether the next of kin of the dead have the right of deciding about the body of the ward and whether their consent in this regard is of significance or not. To answer these questions, we study the issue under the two titles of testamentary will and guardianship. The single clause bill concerning the 1379 Act of “organ transplantation of the dead patients or those whose brain death is inevitable”, has stipulated the testamentary will of the patient or the consent of the next of kin. There is a fundamental difference between the view of the proponents and that of the opponents of removing organs from a dead man according to his will. The consent of the next of kin of the dead man is indicative of the permission and consent of the owner of the organ. Thus this permission is valid and plays the role of a license for removing organs.
    Keywords: last will, consent, religious guardian, removal of organ, dead man