فصلنامه مطالعات حقوقی
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1390)

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می شود. یکی از مهم ترین شرایط قصاص عضو که علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. بر این اساس زمانی که انسان، دست دیگری را جدا سازد محکوم به قصاص می گردد. اما اگر جانی، دستی برای اجرای مجازات نداشته باشد چه باید کرد؟ فقهای امامیه در این باره اختلاف دارند: مشهور آنان ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و در مقابل، گروهی نیز حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه داده اند. قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده 275 قانون مجازات اسلامی شرط تساوی در محل را لازم دانسته و در تبصره این ماده نیز به پیروی از مشهور فقها حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه داده است. در این مقاله پس از بررسی قصاص عضو و شرط همانندی عضو در آن، مساله قطع پا در برابر دست مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، با توجه به این که تنها دلیل موافقان، روایتی است که با چالش سندی و دلالی روبه رو است. چنین نتیجه گرفته شده که دلیل های آنان از اثبات این مدعا، نسبت به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه ناتوان است و تبصره ماده 275 نیز نیازمند اصلاح است.

هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین المللی را سند ایجادی آن بیان می نماید. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 21 تحت عنوان حقوق قابل اجرا منابع مهم مورد استناد دیوان و درجه بندی آن ها را مشخص کرده است. در نتیجه دیوان به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی هنگام صدور رای باید با استناد به همین منابع و رعایت سلسله مراتب بین آن ها مبادرت به صدور رای نماید. البته منابع مورد استناد دیوان محدود به منابع مذکور در اساس نامه نیستند. اصولا منابع مذکور درماده 21 اساس نامه، از حیث ماهیت و سلسله مراتب با هم تفاوت دارند و دارای درجات یکسانی نیستند. اینک پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که منابع حقوقی دیوان کیفری بین المللی که در اساس نامه آمده، چه هستند؟ چه منابعی در اساس نامه ذکر نشده اند؟ مفهوم و ماهیت این منابع چیست و چه سلسله مراتبی بین آن ها حاکم است؟ تبیین مفهوم، ماهیت و قلمرو منابع مذکور در ماده 21 و نیز رابطه آن ها در سلسله مراتب ایجادی، موضوع تحقیق حاضر است. شاید هیچ مساله ای دردیوان به این اندازه حایز اهمیت نباشد.

قاعده ی سابقه یکی از قواعد سنتی و زیر بنایی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. سوابق قضایی در این نظام منبع اصلی حقوق را تشکیل می دهند. قاعده ی سابقه در مراجع بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نیست زیرا در اساسنامه این دیوان اصل مزبور مورد شناسایی واقع نشده و بر نسبی بودن آراء تاکید شده است. دیوان بین المللی دادگستری و سلفش دیوان دائمی دادگستری بین المللی در مواردی به آرای قبلی خود اشاره و از استدلالات آنها در آرای بعدی استفاده کرده ا ند. این تحقیق در پی نشان دادن رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به اعمال قاعده ی سابقه است.

دیوان کیفری بین المللی پس از گذشت نیم قرن و با تلاش بسیار در سال 1998 تاسیس گردید، و از 20 ژوئیه 2002 اساسنامه آن لازم الاجرا گردید و کمی بعد آغاز به کار کرد، ولی هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از اصلی ترین این مسائل، رابطه بین دیوان و سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت در خصوص جنایت تجاوز می باشد؛ هر چند این دیوان ساختار معاهداتی خود را دارا می باشد، اما یک ارتباط رسمی با سازمان ملل متحد نیز برای آن ضروری به نظر می رسد، که البته طی موافقت نامه ای بین این دو نهاد به این موضوع پرداخته شده است که بیشتر به مسائل اداری و فنی مربوط می شود؛ اما مسائل اساسی و اقدامات عملی همیشه قابل تعریف و تعیین حدود به طور کامل نمی باشند. در این مقاله سعی شده رابطه دیوان، در حوزه اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز، با هر یک از ارکان اصلی سازمان بررسی شود تا مشخص گردد چه رکن یا نهادی حائز شرایط بهتری جهت تعریف و اعمال صلاحیت بر این جنایت بین المللی می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که هر چند رابطه دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل با توجه به اختیارات این سازمان براساس منشور سازمان ملل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما دیوان باید خود اقدامات لازم را جهت تعریف جنایت تجاوز و بر همین اساس اعمال صلاحیت نسبت به آن به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه احتمالی به استقلال این دیوان جلوگیری شود..

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزشهای حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند، پیش بینی کرده اند. ازمهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می کند، بااقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.

مقاله پیش رو رابطه کیفرگرایی و افکار عمومی را ضمن تشریح مفاهیم «افکار عمومی» و «کیفرگرایی» مورد بررسی قرار می دهد و تاثیر افکار عمومی بر گرایش به کیفر را با تمرکز بر متغیرهای فردی مانند سن، جنس، ترس از جرم و باورهای اجتماعی از سویی و تفاوت جوامع در سطح کلان از سوی دیگر تحلیل می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که علت عمده تفاوت میزان کیفرگرایی در افراد، توانایی فرد در همزادپنداری با مجرمان و چگونگی آن است. در سطح کلان، تفاوت عمده در میزان کیفرگرایی ملل مختلف، به میزان ترس از جرم، حضور موضوعات جرم و عدالت در مبارزات انتخاباتی و نحوه پوشش رسانه ای جرایم بستگی دارد. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که کیفرگرایی، نه یک مقوله ساده و بسیط، بلکه پیچیده و چند بعدی است و تا حدی تحت تاثیر ابزارهای جمع آوری داده ها و شیوه انجام پیمایش افکار عمومی نیز قرار دارد. بیان این نکته نیز ضروری است که اگر کیفردهی و به عنوان یک مسئله در سطوح بالایی مورد توجه مردم قرار نگرفته باشد و یا برای آنان موضوعی اهمیت دار تلقی نشود، افکار عمومی به معنای دقیق و صحیح در اطراف آن نمی تواند شکل بگیرد.

در حال حاضر دو مدل دارای بازپرس و بدون بازپرس در جهان وجود دارند. در مدل دارای بازپرس، مراحل تعقیب و تحقیق از هم تفکیک شده، اولی در اختیار دادستان و دومی در اختیار بازپرس است. برعکس در مدل بدون بازپرس هر دو وظایف تعقیب و تحقیق به دادستان واگذار شده است. بازپرس در دوره فعلی با چالش ها و انتقادات فراوان روبروست. تغییرات و تحولات صورت گرفته در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا که آیین دادرسی کیفری آنها بر مبنای مدل دارای بازپرس بوده است، و نیز مدل اتخاذ شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حاکی از تمایل جهانی به حذف بازپرس به عنوان قاضی ای که مستقیما در تحقیقات و جمع آوری دلایل جرم شرکت کرده و جایگزینی آن با قضات ناظری است که هیچ نقشی در انجام تحقیقات نداشته و وظیفه انحصاری ایشان نظارت بر اقدامات دادستان است. این نظارت در جایی پررنگ می شود که اقدامات دادستان می تواند مخل آزادی افراد و یا حریم خصوصی ایشان باشد. برای مثال در آلمان و ایتالیا که بازپرس را از نظام قضایی خود حذف کرده اند، دادستان حق صدور قرار بازداشت افراد را ندارد و این مهم به عهده قضات ناظر است. این در حالی ست که نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری ایران علیرغم چالش های علمی و عملی پیش روی بازپرس و تغییرات صورت گرفته در جهان همچنان به مدل دارای بازپرس معتقد هستند.