فصلنامه دانش حسابداری مالی
سال یکم شماره 1 (پیاپی 0، پاییز 1390)

مقاله ی حاضر به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تاثیر شاخص های Q توبین و تمرکز (هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز 4 بنگاه)، بر نسبت بدهی شرکت ها بررسی شده است. نمونه ی آماری پژوهش، شامل 86 شرکت در دوره ی زمانی 1381 تا 1388است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های پانلی» است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است. افزون بر این، در حالت استفاده از شاخص Q توبین و هرفیندال-هیرشمن به عنوان شاخص اندازه گیری رقابت در بازار محصول، رابطه ی مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه ی شرکت ها وجود دارد که موید نظریه ی شکار است. اما در حالت استفاده از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاه، شواهدی دال بر وجود رابطه ی معنادار بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه یافت نشد. از دیگر نتایج این پژوهش، تایید وجود رابطه ی غیرخطی و از نوع درجه ی سه، بین شاخص Q توبین و ساختار سرمایه است. همچنین، با بررسی حالت پویای رابطه بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه، دریافتیم که در صنایع مورد بررسی در این پژوهش، ساختار سرمایه هدف وجود دارد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه این صنایع 45% است.

در دهه ی هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسوولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت عمومی نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تاکید بر کارایی، اثربخشی و صرفه ی اقتصادی در مصرف و به کارگیری منابع عمومی از طریق استفاده از ساز و کارهای مورد عمل در بخش خصوصی است که موجب شد تا نظام بودجه بندی دولت ها از برنامه ای به عملیاتی تغییر یابد.
در ایران نیز از ده سال قبل، اصلاح نظام بودجه بندی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق قرار گرفت؛ اما پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز این حرکت، اکثر صاحبنظران و متخصصان بودجه در داخل کشور اعتقاد دارند نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است.
لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین موانع و مشکلات پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور از طریق نظرخواهی از کارشناسان بودجه ریزی عملیاتی و مالی است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که کارشناسان مذکور بر این عقیده هستند که نظام بودجه ریزی عملیاتی در عمل توفیق چندانی نداشته است. این کارشناسان سه دسته از عوامل رفتاری، ساختاری و محیطی را در عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی موثر می دانند که از بین آنها عوامل رفتاری نقش مهم تری ایفا می کند.

گرچه رقم سود گزارش شده ی شرکت ها، جزء اصلی ترین مبانی تصمیم گیری در بازار سرمایه به حساب می آید، لیکن کیفیت سود، نقش مهمی را در مفید بودن سود در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند. این پژوهش در صدد سنجش رابطه ی معیارهای کیفیت سود با ساز و کار نظام راهبری شرکتی است. ضمن مطالعه ی پانزده پژوهش و براساس معیارهای مطرح شده در این پژوهش ها برای کیفیت سود، ده معیار مشترک که هم مورد توافق اکثریت محققین بوده و هم قابلیت استفاده در بورس اوراق بهادار تهران را داشته باشد انتخاب گردید. نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت در دوره ی زمانی بین سال های 1381 تا 1386 است. فرضیه ی اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه ی مستقیم بین ساز و کار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود است. آزمون فرضیه ها بر مبنای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حدود 61 درصد تغییرات در کیفیت سود، بر مبنای تغییر در درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی تشریح می شود.

شرکت ها با مساله ی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی خود روبرو هستند. آنها سطح کیفیت اطلاعات مالی خود را انتخاب می کنند و درباره ی میزان افشای اطلاعات، منافع مورد انتظار حاصل از افشای اطلاعات با کیفیت بالا را با هزینه های مرتبط با افشای بیشتر می سنجند و تصمیم می گیرند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و کاهش هزینه ی نمایندگی می شود. با وجود این منافع، انتظار می رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه ی افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.
در این تحقیق، عوامل تعیین کننده ی سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق پس از شناسایی عوامل درون زای مرتبط با انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی، به دنبال بررسی ارتباط بین تقاضای سرمایه گذاران (بازار سرمایه) برای اطلاعات خاص شرکت و سطح کیفیت گزارشگری مالی است.
عوامل تعیین کننده ی سطح کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه در این تحقیق شامل مالکیت نهادی، رشد فروش، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی است و متغیرهای شاخص رقابتی بودن بازار، درصد حاشیه ی فروش، چرخه ی عملیاتی و اندازه ی شرکت کنترل شده اند. پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی، هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی هستند که تاثیر پذیری آنها از سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها با استفاده از اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1378 تا 1386 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه ی مثبت بین مالکیت نهادی و سطح کیفیت گزارشگری مالی دارد که از نظر آماری معنی دار است. بین رشد فروش، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی و سطح کیفیت گزارشگری رابطه ی معناداری وجود ندارد. همچنین بین سطح کیفیت گزارشگری مالی با هزینه سرمایه سهام عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی، کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی است. طبق بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیات استانداردهای حسابداری مالی (1978)، سرمایه گذاران سود و اجزای آن را برای مقاصد مختلفی به کار می گیرند. بر این اساس، این پژوهش قصد بررسی اهمیت اجزای سود در پیش بینی سود آتی و ملاحظه ی این اجزاء توسط سرمایه گذاران جهت پیش بینی سود آتی را دارد. نمونه ی مورد بررسی، شامل 80 شرکت در طی دوره ی زمانی 1387-1380 است. پیش بینی سود هر سال به دو روش (استفاده از مبلغ کلی سود و استفاده از اجزای سود) و با استفاده از داده های مربوط به سه سال قبل برای هر سال صورت گرفت و سپس با توجه به مقادیر پیش بینی شده ی دو روش و مقادیر خطای پیش بینی هر روش، توان دو روش مقایسه شد. در نهایت با توجه به مقادیر پیش بینی شده از طریق دو روش، این موضوع که آیا سرمایه گذاران، اجزای سود را در پیش بینی سود آتی مورد ملاحظه قرار می دهند یا خیر، بررسی شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که تفکیک اجزای سود منجر به بهبود توان پیش بینی سود آتی می شود و سرمایه گذاران، محتوای اطلاعاتی این اجزاء را در پیش بینی سود آتی مورد ملاحظه قرار می دهند.

این پژوهش به بررسی رابطه ی محافظه کاری و تعدادی از ویژگی های شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(MB)، درجه اهرم مالی، عمر، طول چرخه ی سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت می پردازد.همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد(سود ها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها بررسی شده است. در این پژوهش، داده های 1006سال- شرکت در دوره ی زمانی 1379 تا1387 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون ارتباط سه متغیر اندازه، نسبت MB و درجه اهرم مالی شرکت با میزان محافظه کاری آن، از مدل رگرسیونی خان و واتس (2009) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و اندازه ی شرکت، رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد و ارتباط محافظه کاری با دو متغیر MB و اهرم مالی مثبت و معنی دار است. برای آزمون ارتباط بین محافظه کاری و دیگر متغیرها به پیروی از پژوهش خان و واتس(2009)، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین محافظه کاری با متغیر عمر منفی و معنی دار است. از سوی دیگر این ضریب برای متغیرهای طول چرخه ی سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهند که افزایش محافظه کاری سبب می شود، میانگین و چولگی توزیع متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها منفی تر شود و انحراف معیار این متغیرها بیشتر شود.

اگر چه گستره و میزان پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی مدیریت واقعی سود، به اندازه ی بعد دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت اقلام تعهدی نیست، اما با این حال پژوهش ها نشان می دهد مدیران، مدیریت واقعی سود را به مدیریت اقلام تعهدی برای مدیریت سود شرکت خود ترجیح می دهند. بر خلاف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود مستقیما بر جریان های نقدی عملیاتی تاثیر می گذارد و ارزش شرکت را در بلند مدت کاهش می دهد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای مدیریت واقعی سود بر جریان های نقدی عملیاتی آتی به عنوان شاخصی از عملکرد عملیاتی است. کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله ی زمانی 1384 تا 1388، جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیونهای مقطعی چندمتغیره استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد، مدیران برای احراز شرایطی از قبیل دستیابی به شرایط قراردادهای بدهی به اعمالی (مثلا عدم اجرای پروژه های تحقیق و توسعه با خالص ارزش فعلی مثبت) دست می-زنند که منجر به کاهش عملکرد عملیاتی شرکت در آینده می شود. به بیانی دیگر، میان مدیریت واقعی سود و جریان های نقدی عملیاتی آتی به عنوان شاخصی از عملکرد عملیاتی، رابطه ای منفی وجود دارد.