فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 44 (بهار و تابستان 1390)
  • پیاپی 44 (بهار و تابستان 1390)
  • 312 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1391/03/25
  • تعداد عناوین: 9
|
  • حمیدرضا نیکبخت*، علی اصغر عیوض پور صفحه 13
    اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است.
    نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات به رسمیت شناخت. امروزه می توان گفت که قاعده اولیه حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تعهدات حقوقی (قراردادی و غیرقراردادی) حاکمیت اراده میباشد. بنابراین، و از آن جهت که اولین و آخرین (تاکنون) سند بین المللی (منطقه ای) و همچنین جدیدترین خاستگاه تحولات این اصل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا می باشد، مقرره «رم 2» از این نظام که به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: حاکمیت یا آزادی اراده، قانون قابل اعمال، قانون محل وقوع خسارت، قانون نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، تعهدات غیر قراردادی، اتحادیه اروپا، مقرره رم 2
  • آرامش شهبازی* صفحه 55
    به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفا محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا به طور مطلق بی اعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سوال اساسی جلب توجه می کند که به ویژه در عصر گسترش تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران، آیا عهدنامه مودت می تواند برای دادخواهی ایران در مراجع قضایی و داوری بین المللی به عنوان یک مبنای صلاحیتی مورد استناد قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش مهم، جز در پرتو توجه به اعتبار عهدنامه در چارچوب حقوق بین الملل و تبیین قلمرو و چارچوب کلی عهدنامه مزبور به نظر امکان پذیر نمی باشد. به هر روی، تدقیق در اعتبار حقوقی عهدنامه مودت میان ایالات متحده امریکا و ایران به عنوان یکی از اسناد قابل توجه از حیث مضمون و نیز حقوق و تعهداتی که برای طرفین به همراه آورده است، ضمن یادآوری ضرورت بازبینی مجدد در مفاد این سند، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد گفت که آیا شرط ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این سند که در ضمن مفاد آن، مورد قبول طرفین قرار گرفته، هنوز در روابط حقوقی میان دو دولت قابل اعمال است؟ این مقاله، ضمن ورود به ماهیت و مفاد عهدنامه مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده امریکا می کوشد تا اعتبار حقوقی این عهدنامه را از خلال حقوق و رویه بین المللی هر دو دولت و همچنین رویه قضایی مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد.
    کلیدواژگان: عهدنامه مودت، حقوق معاهدات، کنوانسیون وین 1969، ایران، ایالات متحده امریکا، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده آمریکا
  • علیرضا ایرانشاهی صفحه 73
    نظم عمومی مهم ترین معیار نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی است که در منابع داوری های تجاری بین المللی پیش بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نیست و صرفا نظم عمومی بین المللی کشور مربوط، ترجیحا با تفسیری مضیق، اعمال می شود. مهم ترین ویژگی های معیار نظم عمومی عبارتند از: پویایی و انعطاف مفهومی، امکان ورود دادگاه به ماهیت، امکان تعرض مستقیم دادگاه به رای داوری، عدم وجود مهلت در استناد به این معیار و در نهایت غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به آن.
    کلیدواژگان: نظم عمومی، نظارت قضایی، رای داوری تجاری بین المللی، نظم عمومی بین المللی، نظم عمومی فراملی، اعتراض به رای داوری، اجرای رای داوری
  • سیدقاسم زمانی*، جمشید مظاهری صفحه 115
    فروکش کردن شعله های جنگ سرد در اوایل دهه 1990، شورای امنیت را در مسیری نسبتا هموار برای وضع و اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشورهایی قرار داد که به زعم این شورا با اقدامات خویش، صلح و امنیت جهانی را تهدید یا نقض کرده بودند. شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تاثیر جنگ سرد و حق وتو، کم تر فرصت استفاده از تحریم های اقتصادی علیه دولت ها را پیدا کرده بود، در فضای نسبتا مناسب جدید، بی محابا به استفاده از تحریم روی آورد. در این میان آنچه بیش تر جلب توجه می کرد نه کمیت موارد استناد شورا به تحریم های اقتصادی، بلکه کیفیت وضع و اعمال تحریم ها بود که گاه کل مردم یک کشور یا اقلام متعدد کالاها و خدمات را در بر می گرفت. متعاقب انتقادات وارد بر تحریم های جامع شورای امنیت که صدمات جبران ناپذیری را به مردم کشورهای مورد تحریم وارد می آورد، ایده تحریم های هوشمند یا هدفمند مطرح شد. اگرچه این تحریم ها در مقایسه با تحریم های جامع، مزایای بسیاری دارند اما از نقص های آنها نیز نمی توان به راحتی اغماض کرد. در این نوشتار با تحلیل تحریم های هوشمند و مقایسه آن با تحریم های جامع، موفقیت و ناکامی این گونه تحریم ها در برقراری «صلح پایدار» بررسی می شود. در همین راستا، سعی شده با تحلیل قطعنامه 1929 شورای امنیت در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، چگونگی عملکرد شورا در رفع نقص های تحریم های هوشمند نیز بررسی شود.
    کلیدواژگان: تحریم، شورای امنیت، حقوق بشر، صلح پایدار، تحریم های هوشمند
  • حسین آقایی جنت مکان* صفحه 163
    در واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود. ماده 5 (1)(د) اساسنامه رم، صلاحیت دیوان درخصوص رسیدگی به جنایت تجاوز را به رسمیت شناخت؛ لکن بند 2 ماده 5 دیوان پیش بینی کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می کند که مطابق مواد 121 و 123 اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد.
    سرانجام در 11 ژوئن 2010 نخستین کنفرانس بازنگری دیوان بین المللی کیفری بعد از سال ها بحث و گفتگوهای مفصل درچارچوب کمیسیون مقدماتی برای تشکیل دیوان و گروه کاری ویژه درخصوص جنایت تجاوز، قطعنامه شماره 6 را درخصوص تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان با اجماع تصویب کرد. با وجود این، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم کشورهای عضو بعد از اول ژانویه 2017 موکول گردیده است.
    اینک سوال اصلی این است که تعریف جنایت تجاوز و عناصر سازنده آن چیست؟ شرایط اعمال صلاحیت دیوان کدامند؟ نقش شورای امینت در احراز جنایت تجاوز چگونه تعیین شده است؟ اصلاحات کنفرانس بازنگری در کامپالا تا چه حد توانسته، به فرهنگ مصونیت پایان بخشد؟
    مروری بر اقدامات بین المللی که منجر به انعقاد موافقتنامه کامپالا گردید و نیز تبیین تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز موضوع نوشته حاضر است.
    کلیدواژگان: جنایت تجاوز، صلاحیت تکمیلی موافقت نامه کامپالا، دیوان کیفری بین المللی
  • مهراب داراب پور*، رویا زارع نعمتی صفحه 185
    هیچ اقدامی در جهان بدون مخاطره نیست. تولید، توزیع و استفاده از انرژی اتمی هم خالی از حوادث نخواهد بود. بهترین درمان حوادث ناگوار، پیشگیری است. از یک طرف نمی توان از این انرژی حیاتی صرف نظر کرد و از سوی دیگر، حتی در استفاده صلح آمیز این انرژی نیز، خطراتی سهمگین نهفته است. در حقوق بین الملل، دولت ها به سختی مسئولیت برای کارهای منع نشده را پذیرا هستند، به ویژه اگر خود آنها اقدام به فعالیت منع نشده، نکرده باشند. در حقیقت تلاش دولت ها در جهت بار نمودن این مسئولیت ها بر دوش دیگران است. درخصوص انرژی هسته ای هم همین موضوع صادق است. دولت ها، مسئولیت برای نقض تعهدات بین المللی خود را می پذیرند و هنگامی که بحث پرداخت خسارت مطرح می شود آنرا به متصدی و امثال آن انتقال می دهند. هدف اولیه نگارش این مقاله، تشریح مستند تعهدات دایر بر پیشگیری از حوادث اتمی است. پس از اثبات چنین تعهدی، مشکلات مرتبط با ایمنی و اطلاع رسانی، مقابله با خسارات و مسئولیت جبران خسارات تجزیه و تحلیل حقوقی می شود تا از این میان ثمره مطلوبی برای رفع موانع عاید گردد.
    در این نوشتار تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روش های پیشگیری و شیوه های جبران خسارات در طرح های تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بررسی نماید که آیا پیشگیری تنها کافی است و آیا طرح های کمیسیون حقوق بین الملل، دولت و مردم را برای حل مشکلات مرتبط به حوادث اتمی مستغنی از الحاق به کنوانسیون های خاص بین المللی می سازد یا خیر؟ اگر این اصول و مبانی کافی نباشند چاره ای جز پذیرش کنوانسیون های خاص مسائل هسته ای یا طراحی شیوه ای بدیع برای جبران خسارات وارده به مردم و دولت ها وجود ندارد که باید برای پذیرش و الحاق به آنها یا طراحی شیوه جدید چاره اندیشی های لازم را معمول داشت. از همه مهم تر این که، چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد که جستجوی راه حل های حقوقی را ایجاب می کند؟
    کلیدواژگان: انرژی اتمی، مسئولیت، پیشگیری، متصدی، بهره بردار، تعهد دولت، پرداخت خسارت
  • علیرضا دلخوش* صفحه 223
    تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشهناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمان های بین المللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسائی نموده است.
    تحولات پیش گفته در عرصه حقوق بین الملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد می شود. این مسئله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بین الملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بین الملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بین الملل کیفری و اصل «مسئولیت کیفری فردی» می باشد.
    اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بین المللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسئولیت حمایت»، دایره بی مسئولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است.
    در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بین الملل کیفری، با تفکیک بین «جرائم بین المللی» و «جنایات بین المللی»، دامنه مسئولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بین المللی دولتها را فراتر از «مسئولیت بین المللی دولتها» که عمدتا بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسئولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بین الملل کیفری شده است.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل کیفری، مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت بین المللی دولتی، دیوان کیفری بین المللی
  • علیرضا حجت زاده، ابراهیم نوشادی صفحه 263
    مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساسا چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.
    کلیدواژگان: قرارداد الکترونیکی، عوامل ارتباط، قانون حاکم، بیطرفی فنی، برابری کاربردی
  • منصور فرخی صفحه 283
    علوم جرم یابی مشتمل بر مجموعه ای از رشته های علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و یافته های علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. با توجه به پیچیدگی جنایات بین المللی و وجود برخی مشکلات در دسترسی به شهود، نقش علوم جرم یابی در دادرسی های بین المللی کیفری بسیار مهم و برجسته است. به علاوه، تغییر در دلایل مادی به دست آمده از طریق فنون جرم یابی دشوار است. لذا اعتبار و قطعیت دلایل مادی به مراتب بیش از سایر دلایل از جمله شهادت است. با وجود این، در زمینه جمع آوری و استفاده از دلایل علمی در جریان دادرسی های بین المللی کیفری، چالش ها و موانعی وجود دارد. رفع این چالش ها مستلزم همکاری کلیه طرف های ذیربط اعم از دولت هایی که تحقیقات می بایست در قلمرو آنها انجام پذیرد، مقامات قضائی، متخصصان علوم جرم یابی و خانواده های قربانیان خواهد بود.
    کلیدواژگان: علوم جرم یابی، دادرسی، حقوق کیفری بین المللی، جنایات بین المللی، دلایل مادی، تحقیقات علمی، تشخیص هویت
|
  • Hamidreza Nikbakht*, Ali Asghar Eyvazpour Page 13
    Party autonomy indebted its own genesis and development to the evolutions in general field of contract. After stabilization in this field and becoming a main principle of conflict of laws in contracts, it has extended to other fields of private international law. Non-contractual obligations which alongside with contractual obligations constitute the most part of legal obligations, are the most important and the newest part of the law in which the idea of “party autonomy” has permeated. In 2007, Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations, passed with the purpose of unification of the conflict of laws rules among the European Union’s member States. This regulation, providing “party autonomy” in article 14, recognized the will of the parties in non-contractual obligations. Nowadays, we can say that primary conflict of laws rule in the legal system of EU’s member states, in the field of legal obligations (contractual and non-contractual), is “party autonomy”. In Iran we need to have a rule of conflict of laws to deal with non-contractual obligations. For this purpose and for the knowledge of Iranian lawyers the study of EU legal system on the issue will help as an experience.
    Keywords: conflict of laws, party autonomy, applicable or governing law, non, contractual obligations, European Union, Regulation Rome II
  • Aramesh Shahbazi* Page 55
    The 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights was signed on August 15 in Tehran. It secured the most-favored-nation treatment in matters of the rights of American and Iranian citizens and companies and also of trade and consular relations. This treaty replaced the temporary trade agreement and the temporary agreement on personal status and family right (1928). It was concluded for ten years and is to be automatically renewed.After 1980 some sanctions on Iran, taking some reciprocal measures, and actual interruptions in consular and diplomatic relations by the parties of the said treaty, many focused on some doubts about the validity of this document in mutual relations of Iran and the U.S.In this essay we will take a look at some practical and theoretical debates concerning the validity of the said text in mutual relations.
    Keywords: Treaty of Amity, Iran, United States, International Court of Justice
  • Alireza Iranshahi Page 73
    Public policy is the most important standard of judicial supervision on arbitration awards which has been foreseen in the sources of international commercial arbitrations and its main purpose is to support the most basic rights and values of every country. Public policy is a flexible and dynamic concept that covers both substantive and formal issues. Of course, all public policy considerations are not applicable in international commercial arbitrations, but merely the international public policy considerations of related country must be applied in such arbitrations, preferably with strict interpretation. The most important characters of this standard are: conceptual elasticity and dynamism, possibility of entrance of court to merit, possibility of per se challenge of arbitral award by court, absence of time limit for resort to it and unwaiveability of the right to rely on it.
    Keywords: public policy, international commercial arbitral award, international public policy, transnational public policy, challenge of arbitral award, enforcement of arbitral award
  • S.Ghasem Zamani *, Jamshid Mazaheri Page 115
    Today there is a widespread consensus that the UN Security Council's comprehensive sanctions regimes have been a rather blunt instrument and further sanctions should be designed more humanely. Economic sanctions—even when targeted and designed in a “smart” way—are liable for severe human rights violations due to their complexity and the fact that unforeseen factors may greatly enhance their adverse side effects. Building on these experiences, UN Security Council measures of the type adopted against Iran in 1929 resolution have arguably managed to strike a more tolerable balance between the necessary degree of effectiveness and the injuries imposed. Increased awareness of the after-effects of sanctions is a prerequisite for making balanced proportionality assessments in the future, as well as maintaining international peace and security as the very goal of the original UN sanctions regime.
    Keywords: Keywords: Security Council, economic sanctions, comprehensive sanctions, smart sanctions, human rights, 1929 Resolution, Iran
  • Hussein Aghaei Janatmakan* Page 163
    The definition and conditions for exercise of jurisdiction over the crime of aggression has been returned to Review Conference that is convened every seven years after entry into force of statute, in latest days of Rome Conference has resulted to ratification of the International Criminal Court Statute. Article5 (1)(d) of the statute, has recognized jurisdiction over the crime of aggression. But article 5 (2) has predicted that exercising jurisdiction over this crime will begin when according to articles 121 and 123 of the statute, regulations about definition and conditions for exercise of jurisdiction over the crime of aggression is approved.Finally, on 11 June 2010, the first Review Conference of the Rome Statute after hot and long discussions and negotiations within preliminary commission for establishing court and special working group on the crime of aggression has passed resolution RC/Res.6 (adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, by consensus). However, the court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression, subject to a decision to be taken after 1 January 2017.Some questions are arising here, what are aggression and elements of it? What are conditions for exercise of jurisdiction over the court? What is the Security Council’s role in determination of aggression?This paper will have a brief view on the international measures that have resulted in convening of the Kampala Agreement and will explain the definition, elements and conditions for exercise of jurisdiction with respect to the crime of aggression.
    Keywords: definition, conditions, aggression, crime, Kampala Agreement, first review conference, Security Council, consensus
  • Mehrab Darabpour*, Roya Zare Nemati Page 185
    After the Hiroshima and Nagasaki being bombarded by the USA and also the reactor catastrophe at Chernobyl and There Mill Island and etc., the whole international community became concerned about the damage and loss of life and properties, which might be caused by the nuclear incidents. Nuclear accidents show that, in addition to the loss of life and property, several other serious diseases occur after chronicle low dose irradiation. Distortions of the central nervous system are observed, especially mental illness, as well as malfunction of other organs. Therefore, it seemed necessary to discuss several matters in relation to the nuclear activities, including: limitations created by nuclear plants, and liability and responsibility for injuries and damages caused by them, risk of the use of nuclear energy for the environment, the main principles of the state liabilities, concepts of nuclear activities and incidents and the main civil liabilities of the states and operators. Under the light of these matters, in this article, some fundamental questions related to the international civil liabilities of the states for the nuclear activities are considered in detail. In addition to the discussion as to reduction of the risks, in above cases, the entities which are liable for the given type of damage and loss are dealt with. The international civil liability treaties which contain uniform provisions for the type of damage and loss covered, type of liabilities (i.e. fault based or strict), financial limitations of liabilities are also dealt with properly. We finally came into the conclusion that irrespective of many rules and regulations as to the civil liabilities and responsibilities of the states, there are still some deficiencies which are carefully discussed and dealt with in this article.
    Keywords: nuclear activities, civil liabilities, responsibilities, damages, nuclear accidents, limitations, risks
  • Alireza Delkhosh* Page 223
    Current changes in the international law are a consequence of new fundamental concepts of the sovereignty of states. In the classical meaning of the sovereignty of states, states used to enjoy special immunity. Under the cover of immunity, states possessed absolute authority and inviolability. No mechanism of control with respect to their dealings had been taken into consideration. Established on the same foundation of inviolable authority, the pertinent United Nations Charter did not allow the intervention of the charter in the sphere of the sovereignty of states. The Charter identified the legitimacy of dealings of states and international organisations dependent of strict consideration of the principles of ’the sovereignty of states’ and ’equality of states’. Changes in the international law have, especially after the second World War, led to ’individual rights’, irrespective of nationality, race, or kind of people. With respect to their inhabitants, states are bound to follow those principles and regulations that are generally referred to as ’the laws of human rights’. The coming into existence of human rights as well as the commitment of serious offences by states against the international criminal law have brought about special enactments on states codified in the general international law. The special enactments are additional to the code of international criminal laws and the laws of criminal responsibility of an individual.As a result of the Contemporary developments, the current international criminal law has, by way of making a distinction between International Crimes and International Felony(Delict), brought about an increase in their responsibilities beyond the regular international responsibility of states. International responsibility of states was mainly performed on the principle of compensation of damage, whereas no punitive penalties were characteristic of them and this is something which is totally different with responsibilities in international criminal law.
    Keywords: International Criminal Law, States Responsibility, Criminal Responsibility of States, International Criminal Court
  • Alireza Hojatzadeh, Ebrahim Noshadi Page 263
    Rules in Conflict of Law are based on physical proximity. So nature and form of contracts will be governed by the law with the closest connection.Physical proximity which has been typically reflected in lex loci solutionis and lex domicilii, is manily location focused. Applying these connecting factors in order to determine competent law, we need to find a location, since they are all based on a material location. But since there is no place in cyberspace, how can we determine competent law governing the form and nature of electronic contracts through these connecting factors? So, this question is principally a challenge for private international law. What is lawmakers’ approach to deal with this challenge? This article seeks to review methods adopted by Iran, United States, UNCITRAL and EU law to cope with this challenge.
    Keywords: electronic contract, connecting factor, applicable law, technological neutrality, functional equivalence
  • Mansour Farrokhi Page 283
    Forensic sciences involve scientific fields that seek to study and analyze criminal evidence in order to determine manner and cause of death and other bodily and mental damages resulting from crime. Because of the complexity of international crimes and some difficulties in access to witness testimony, the role of forensic sciences in international criminal trials seems to be very important. In addition, it is very difficult to manipulate physical evidence gathered through the techniques of forensic sciences. Thus, the credibility and certainty of physical evidence is far greater than that of a testimony. However, there are particular challenges to the use of forensic evidence in international criminal law. Overcoming these challenges requires the cooperation of all the relevant parties, including the states in which the investigations must be conducted, judicial authorities, forensic experts and victims’ families.
    Keywords: forensic sciences, international criminal law, international crimes, international criminal court, physical evidence, scientific investigation