فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 57 (بهار 1391)
  • پیاپی 57 (بهار 1391)
  • تاریخ انتشار: 1391/05/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • غلامحسین الهام صفحه 25
    ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رای حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رای باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.
    کلیدواژگان: تعزیر، تعلیق، تخفیف، مجازات مناسب، فردی کردن، محرومیتهای اجتماعی، دلیل حاکم، جایگزین کیفری شورای نگهبان
  • محمدحسن صادقی مقدم، رضا شکوهی زاده صفحه 43
    در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.
    کلیدواژگان: تبعیت، رابطه تبعی، تعهد تبعی، عقد تبعی، ایقاع تبعی
  • محمود کاظمی صفحه 79
    یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تاثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تاثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.
    کلیدواژگان: فعل زیان دیده، تقصیر مشترک، رابطه سببیت، اجتماع عمد و تقصیر، تاثیر متقابل عامل زیان و زیان دیده، نظریه آخرین فرصت
  • همایون مافی، جواد پارسافر صفحه 105
    در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
  • فرید محسنی صفحه 131
    جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. اما با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.
    کلیدواژگان: جرم شرکتی، جرم یقه سفیدی، جرم خیابانی
  • ابراهیم موسی زاده صفحه 157
    امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه» رسیدگی می کند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولا در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می کنند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد، آیا می توان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟ باتوجه به این مهم، مقال حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
    کلیدواژگان: کمیسیون اصل نود، آمبودزمان، نظارت، تظلم خواهی غیر قضایی
  • حسین میرمحمدصادقی، رسول عابد صفحه 181
    صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تامین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مساله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساسا صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).
    کلیدواژگان: دادگاه کیفری بین المللی، فرآیند دادرسی، صلاحیت، اجرای عدالت
  • کمال نیک فرجام صفحه 205
    یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سوال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقا پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.
    در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملا مشابه و یکسان نیستند.
    کلیدواژگان: رهن، وثیقه، اسناد براتی، حقوق ایران، حقوق انگلیس
|
  • Gholamhosein Elham Page 25
    As a legal point of view, article (728) of Islamic Penal Code has a special position in the Tazirat Act. This article rules the whole Tazirat as a principle. After a proper understanding about this article, a new theory will govern the "Penalty" principle in Iran penal system, which is the theory of "expediency- tendency" in Tazirat. According to this theory, the legislative has precisely provided the maximum punishment in Tazirat and the judge can by no means issue a verdict beyond these legal provisions. But in determining the minimum punishment, changing the punishment into other penal, the judge has a wide discretion. In fact, this is the judge who must consider the exact position of the criminal for ruling "a proper" punishment; and if he doesnt find an expediency in Tazir or find an expediency in Tazir, he can use a penal alternative. The expediency is based on correction and deprivation of a criminal from committing a crime. The true understanding of this theory depends on reconsidering the cause of enactment of this article and its position in the legal system which is "intentionally" or "by expediency" forgotten.
    Keywords: Tazir, suspension, diminution, proper punishment, personalization, social deprivation, ruling principle, penal alternative, Guardian Council
  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Reza Shokoohi Zadeh Page 43
    It is essayed in this article to determine the cases of accessorily in private law. In this effort, numerous cases have been determined. Each of these cases has been considered as the case of accessorily, because of some accessorial relationship between its elements. For example, in employment relationship, one the parties (namely employee) has the juristic subordination from other party (namely employer). In other hand, in accessory contracts, as one of the accessorily cases in private law, the conclusion, effects and dissolution of the contract based on the basic obligation. This accessorial relationship could be seen in other cases of accessorily in private law.
    Keywords: Accessorily, accessorial relationship, accessory obligation, accessory contract, accessory unilateral obligation
  • Mahmoud Kazemi Page 79
    One of the issues long discussed in Law of Tort (civil liability) is the effect of act and fault of injured person on Tort action. In Roman law, condition that committed fault, injured person was deprived of compensation, without the type and degree of his intervention in damage occurrence being studied. In ancient Common Law this rule was governed too. But it was gradually modified in Western Legal systems, especially in Common Law. There are interesting issues on foundation and conditions of this rule being practiced, and on the mutual effect of injured and defendant act on each other. This study aims at investigating the issue along with its changes over time in Islamic Law, Common Law and, French Law.
    Keywords: Act of injured person, Contributory Negligence, causation, aggregation of intention, fault, Theory of last opportunity
  • Homayoun Mafi, Javad Parsafar Page 105
    In case of existing a reliable agreement the courts do not have jurisdiction to consider the settlement of the case. So, the effect of arbitration agreement is to exclude the jurisdiction of state courts. The exclusion of court jurisdiction is not meant the absolute non-intervention in arbitration proceedings. Arbitration may not exist without a degree of court intervention. But, this intervention has to be limited, or else it is possible to become a tool for separation from the purpose of referring to arbitration. In this direction, a minimum court intervention is necessary in arbitration award enforcement and when a losing party avoids of enforcing it voluntarily. Court intervention in arbitration may be before or in the course of arbitration and or even after the issuance of the award. In each stage, these interventions which may be supervisory or supportive constitute an important section of courts proceedings in the process of arbitration. In this article, the writers have attempted to analyze the courts intervention cases in arbitration proceedings and the possibility to restrict it with reviewing the relation between court and arbitration.
    Keywords: Intervention, Court, Agreement, Arbitration, Jurisdiction
  • Farid Mohseni Page 131
    Corporate crime is an extra pervasive and general term, including a broad spectrum of crimes. In spite of the importance and sensitivity, these crimes, has always been in the margin of the criminological considerations and the most criminological studies, theories and courts functions has devoted to violent or street crimes. Combating against corporate crime (as one type of the white collar crimes), requires the recognition of specifications and different aspects of this kind of criminal phenomenon that can be possible under the protection of criminological studies in this field. The present article is devoted to the most important characteristics of white collar and corporate crimes, as one of its subsets, their similarities and distinctions, differences with street crimes, and the study of the examples of corporate crimes in Iran’s laws, from a criminological viewpoint.
    Keywords: Corporate Crime, White Collar Crime, Street Crime
  • Ebrahim Mousazadeh Page 157
    Today supervision and control is found prominent and immeasurable role in Countries, development. One of supervisor institutions in our legal system is the principle ninety commissions which consider under parliament, public complaints against the three branches working. On the one hand in the world different legal systems, one of important supervision mechanisms, be seeing under ombudsman institution that usually in interacting with parliament, investigate to citizen complaints against public and state institutions in the non- judicial method. Regarding likeness that seen in the principle ninety commissions and ombudsman institution qualifications, can adopt mentioned commission in our legal system as parliament ombudsman? Due to this important, this paper with meditation in two mentioned institutions structure and function, analyses their Similarities and differences.
    Keywords: The ninety commission, ombudsman, supervision, Non, judicial justice
  • Hosein Mirmohammad Sadeqi, Rasoul Abed Page 181
    Jurisdiction of the International Criminal Court includes the international crimes which stipulated in the Statute of ICC. Criminal procedure of international crimes needs the protection of the Court’s criminal process. This protection is provided by conviction of persons who perverting the course of international justice. The issue of this paper is to answer this question that do the ICC has jurisdiction to try the offenses against the administration of justice and the extent of this jurisdiction is. So, considering the major legal systems’ approaches and international criminal law is explained the foundations of this jurisdiction (part one). The extent of the jurisdiction is understood by examining of the Articles 70 and 71 of statute (part two). Finally, it is ended by taking the first case into account which related to offenses against the administration of justice in Court’s procedure (part three).
    Keywords: International Criminal Court, Criminal Process, Jurisdiction, Administration of Justice
  • Kamal Nikfarjam Page 205
    Commercial instruments, in particular meaning, or bills are one of the most important means for business parties to enter into transactions. Such instruments are considered as a certain form of property with a great variety of uses. For example, they can be used as a means to pay or to use as a guarantee or security. But a question has always been posed:” whether such instruments can be used as security or guarantee in accordance with law”. Mortgaging the instruments which are not regarded legally to have genuine value is under question and discussion among law professionals. Some of them absolutely accept this and some not. A group of them discuss the instruments stressing on the fact that they are bearing or not. Most of the law professionals consider such instruments within the framework of mortgage contracts, and they place no difference between security/guarantee and mortgage; while, it seems that mortgage has a general and broad meaning, while mortgage is a particular example of that and is subject to civil code. Therefore, it can be said that mortgage is a security, but the contrary does not hold. This separation occurs in British law as well. Here in this paper, I deal with the legality of mortgage and security uses of bills in Iranian and British laws. General conclusion which can be drawn from my research is that bill means check and promissory note which is a certain kind of credit property of movable nature, so it is capable to be legally transferred, received, mortgaged and used as security or guarantee. Such matters have not also been accepted by British law, and there can be no difference between Iranian and British laws in this regard, although the mortgage is understood and treated differently in the two laws.
    Keywords: mortgage, security, bill, Iranian law, British law