فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 44-45 (تابستان و پاییز 1387)
  • پیاپی 44-45 (تابستان و پاییز 1387)
  • تاریخ انتشار: 1387/10/11
  • تعداد عناوین: 8
|
  • صفحه 9
  • سید امیر مهدی امین صفحه 11
    قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می باشند یکی از مهم ترین منابع تعهد به شمار می روند. جهت و هدف غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان چه این قراردادها قوه الزام آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. ما در این تحقیق برآنیم که: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمی باشد.
    کلیدواژگان: فقه، قانون مدنی، اصل، لزوم، عقد
  • سید عباس تولیت صفحه 53
    مفاد قراردادها و شروط ضمن آن لازم الاتباعند و در این جهت هیچ تفاوتی میان شرط فعل و شرط ترک فعل وجود ندارد همانگونه که می توان مشروط علیه را مجبور به انجام شرط نمود می توان او را از ارتکاب فعلی که ملتزم به ترک آن شده است نیز باز داشت و اقدام مقتضی در جهت منع او از تخلف شرط فعل عدمی (شرط ترک فعل) به عمل آورد در این مورد نباید تردید کرد منتها این سوال مطرح است که تصرف منافی شرط از نظر نفوذ و یا عدم نفوذ چه حکمی دارد، آیا تصرف ناقل و یا تصرفی که موضوع عقد یا شرط را متعلق حق غیر قرار می دهد تصرف باطل است یا تصرف موقوف یا تصرف نافذ؟ در این مختصر ضمن نقل و نقد استدلال اعاظمی که تصرفات منافی با شرط را راسا باطل دانسته اند، به ذکر ادله فقی هانی پرداخته ایم که تنها در فرض الحاق اجازه از سوی مشروط له، عقد را صحیح دانسته اند، متعاقب آن، به ذکر دلیل فقی هانی پرداخته ایم که صحت تصرفات منافی با شرط را نیازمند به الحاق اجازه، ندانسته اند و در داوری نهائی میان دو گروه اخیر از فقها، نظر بزرگانی را اختیار نموده ایم که تنها در صورت الحاق اجازه، قائل به صحت تصرفات منافی با شرط شده اند.
    کلیدواژگان: شرط فعلی عدمی، اطلاقات سلیم، اجازه لاحق، مخصص عموم
  • ترجمه: _دکتر مهراب داراب پور_ صفحه 67
    هیچ یک از افراد جامعه را گریزی از وقایع حقوقی نیست. گاهی، خواسته یا ناخواسته به دیگری ضرر وارد می شود و بحث مسئولیت زیان زننده یا نحوه جبران آن توسط دیگران مطرح می شود. امکان دارد قواعد و مقررات هر کشور یا کشورهای دیگر متفاوت باشد و نحوه اثبات مسئولیت و ارکان آن و برخورد دادگاه ها در تعیین مقدار خسارات هم متفاوت باشد.
    از آن جا که سیستم حقوقی بریتانیا با سیستم حقوقی ایران تا حدودی متفاوت است، اطلاع از دیدگاه های این سیستم مفید به نظر می رسد. مطالعه این تشابهات و تفاوت ها اعم از نحوه وضع قوانین، تنقیح آن ها، نحوه رسیدگی دادگاه ها و حدود مسئولیت ها و طریقه اجرای احکام نمرات فراوانی را به بار می آورد و دیدگاه های دیگر را فرا راه محققین قرار می دهد تا در رفع مشکلات مطروحه در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر تلاشی در جهت تبیین دیدگاه سیستم حقوقی بریتانیا در خصوص اصول مسئولیت مدنی برای حصول نتیجه فوق است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ارکان مسئولیت مدنی، الگوهای مسئولیت مدنی، مسئولیت محض (قاطع)، مسئولیت براساس تقصیر، خسارات، منافع مورد حمایت قانون، سیاست قضایی، اهداف مسئولیت مدنی، نظام های جایگزین جبران خسارات، مسئولیت مدنی کودکان، حقوق بشر
  • محمدرضا ساکی صفحه 101
    از آغازین روزهای شروع جنگ جهانی اول که با نابودی میلیون ها انسان توام بود و متعاقب آن جنگ جهانی دوم که از سیاه ترین دوران زندگی بشر محسوب می شوند مردم آزاده جهان خصوصا اندیشمندان و متفکران جوامع انسانی برای زدودن دردها و رنج های ایجاد شده و مقابله با اضطراب و استرس جنگ های خانمان برانداز گرد هم آمده در مجامع جهانی و بین المللی به همفکری نشسته و برای جلوگیری از تکرار این مصائب با تدوین مقررات و میثاق های بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه حداقل های ممکن برای تضمین امنیت، آزادی و کرامت بشری را تعیین نمودند تا چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به این حداقل ها توجه شده و توسط دولت ها و حکمرانان پاس داشته شوند. در این میان آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است ضمانت اجرای این قواعد و معاهدات بین المللی است زیرا مقررات هر چقدر که خوب باشند در صورت عدم اجرا نمی توانند تضمین کننده اهداف مورد نظر واضعان آن باشند. موضوع ضمانت اجرا در حقوق بین الملل از جمله مباحث قدیمی، مناقشه برانگیز و پیچیده و کشداری است که همواره توسط علما و دانشمندان فن مورد توجه بوده است. معمولا ضمانت اجرای مقررات و قواعد حقوقی در بطن آن نهفته است و بسته به مورد که جنبه داخلی یا بین المللی داشته باشد و از چه دیدگاه و منظری به آن نگریسته شود دارای قواعد خاص خود است. در مورد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه موضوع ضمانت اجرا از اهمیت دوچندانی برخوردار است زیرا تضمین امنیت، آزادی و کرامت انسانی مدنظر است و خواستگاه جهانی دارد.
    آنچه مسلم است اینکه نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه چنانچه عنوان مجرمانه پیدا کند (به نحوی که در کنوانسیون های بین المللی متعددی بیان شده است) ضمانت اجرای کیفری لازم خواهد داشت. در این مقاله سعی ما بر این است که به ضمانت اجراهای کیفری جرایم علیه بشریت و حقوق بشر دوستانه با توجه به سیر تاریخی و کنوانسیون های بین المللی بپردازیم.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، جرایم علیه بشریت، حقوق بشر دوستانه، ضمانت اجرای کیفری، دادگاه های بین المللی. I.C.C
  • علی محمد فلاح زاده صفحه 131
    هر نظام حقوقی که از سلسله مراتب حقوقی کارآمد و منقح برخوردار باشد باید به منظور تضمین حاکمیت مرتبه عالی خود تدابیری روشن و مناسب بیندیشد، در سلسله مراتب منابع حقوقی، مصوبات دولت (تصویب نامه، آئین نامه و...) در مرتبه ای ضعیف قرار دارند. در راستای تضمین حاکمیت قانون (قانون اساسی و قانون عادی) ضروری است تا این مصوبات از جهت عدم مغایرت با مرتبه های حقوقی مافوق خود تطبیق و مورد کنترل قرار گیرند. این مقاله درصدد است تا تصویری اجمالی و روشن از مقام یا مرجع ذیصلاح برای اعمال این کنترل و نظارت که شامل کنترل شرعی، قانون اساسی و قانون عادی می شود به دست دهد. ایده اصلی نویسنده آن است که کنترل مصوبات دولتی از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری را بررسی کند.
    کلیدواژگان: سلسله مراتب منابع حقوقی، کنترل قانون عادی، کنترل شرعی، کنترل قانون اساسی
  • مرتضی نجفی اسفاد، عبدالمجید سودمندی صفحه 147

    متن نهایی «مواد مربوط به مسئولیت دولت» که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شد، نسبت به طرح 1996 پیشرفت قابل توجهی دارد. کمیسیون، مقررات مربوط به موضوع چند جانبه بودن روابط مسئولیت را مورد بازنگری قرار داده و نسبت به موارد ذیل اقدام کرد:جرم زدایی از مسئولیت بین المللی، دسته بندی تعهدات بین المللی با توجه به محتوای ذاتی تعهدات نقض شده و ذینفعان آن ها، ایجاد تمایز بین موقعیت کشورهای شخصا متضرر و کشورهای متاثر به طور غیرمستقیم و در آخر بیان نتایج خاص ناشی از نقض شدید تعهدات ناشی از قواعد آمره و یا تعهدات در برابر همه. مقاله حاضر با تمرکز بر روی اثر متقابل مقررات مذکور در متن طرح مسئولیت دولت، به تحلیلی انتقادی از آن می پردازد. در اینجا تاکید خاصی به اقدامات متقابل از سوی کشورهای متاثر غیرمستقیم خواهد شد.

    کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، عمل نادرست بین المللی، تعهدات بین المللی، دولت مسئول، نقض تعهدات بین المللی، کمیسیون بین الملل
  • صفحه 161
|
  • Seyed Amir Mehdi Amin Page 11
    The general legal rule of the sanctity of contracts apply to all types of contracts whether nominate and specific contracts which have special conditions and elements in Islamic law or innominate contracts which have no special name in Islamic law. Articles 10 and 219 of the Iranian Civil Code also speaks of the validity and sanctity of all types of agreements as long as they are not contrary to the law and are validly concluded accordingly, the general rule of the sanctity of contracts applies exclusively to the occasions where the relevant conditions and elements required for a valid contract already exist. As a result, where the validity and correctness of the agreement are recognized, article 219 of the Civil Code and the rule of the sanctity of contracts would apply and we would consider such a contract enforceable, of course as long as no specific reason would have required an exception to this general rule.
    Keywords: Islamic law, Civil Code of Iran, rules of law, sanctity of contracts, contracts, agreements
  • Seyed Abbas Toliyat Page 53
    Content of the contracts and the conditions set within them are binding and there is no difference between the condition of action and condition of omission in this respect. As we can force the condition through some requirements to refrain from violation of the condition of action (condition of omission) and this case should not be doubted; however, the question is raised as to what is the judgment of possession of counter-condition in terms of effectiveness or non-effectiveness? Is the possession of conveyor or the possession that considers the object of transaction or condition to belong to a third party an invalid possession the possession of suspension, or the possession of effectiveness? In this brief account we narrate and criticize the reasoning of well-known experts who believe the possessions of counter-conditions are absolutely invalid and explain the reasons put forth by the jurisprudents who consider the transaction to be valid only with the presumption of adhesion of permission of the conditioner, we later provide the reasons by the jurisprudents who do not consider the validity of the counter-condition possessions to require the adhesion of permission, and in the final judgment between the recent two groups of jurisprudents we have chosen the opinion of those well-known experts who consider the possessions of counter-conditions to be valid only with the adhesion of permission.
    Keywords: Condition of omission, sound references, attached permission, general expertise
  • Dr. Mehrab Darabpour Page 67
    The law of civil liabilities considers a wrong actionable at the suit of the party injured. It would be beneficial if one briefly examines the law of torts of another country in order to know how the other Legal systems (e.g. English) work. Where a claim is in tort, the parties are usually complete strangers to each other, so we might be one of the parties to that accident. Each system of law has its own method of dealing with the rights and duties of the parties. Tortuous liabilities arise from the breach of a duty primarily fixed by the applicable law, and are reversible by an action for an antiquated sum.This article will help us to have some information as to the rules and regulations of the English legal system about civil liabilities, which is certainly useful for the Iranian lawyers; this would be the case especially when this system of law is applicable.
    Keywords: Tort, civil Liability, Negligence, fault based liability, strict liability, compensation, human rights, rights protected by law, infant civil liability, policy
  • Mohammad Reza Saky Page 101
    From the early days of outbreak of first world war which came together with the annihilation of millions of humans followed by the second world war which are considered as the worst times of man's life, free people of the world, especially intellectuals of human societies, gathered in international associations to prevent from repetition of such disasters and specified possible minimums to guarantee man's safety, security. Freedom and generosity by codifying international regulations and conventions in the fields of human rights humanitarian rights so that these minimums may be addressed and respected by governments and rulers whether during war or peace. Meanwhile what is significantly important is the execution guaranty of these international regulations and conventions since however these regulations are good; they cannot guarantee the concerned goals of their legislators in case of non-execution. The issue of Sanction or Executive Guaranty is one of the most disputable and complex issues in international law which has always been addressed by scientists and religious authorities. Executive guaranty of legal regulations is usually hidden inside them and has its specific rules depending on the viewpoints and on the case which is either domestic or international. For humanitarian rights, sanction or executive guaranty has a double importance because the guaranty of man's safety, security, freedom and generosity is under consideration and has an international origin. What is certain is that in case violation of human rights and humanitarian rights find a criminal topic (in the manner expressed in various international conventions) it will need criminal executive guaranty. In this paper, we have dealt with criminal executive guaranties of crimes against mankind and humanitarian rights by considering the historical trend and international conventions.
    Keywords: Human Rights, offences against mankind, Humanitarian rights, Criminal executive guaranty, international courts, I.C.C
  • Ali Mohammad Fallahzadeh Page 131
    Any legal system with an efficient and expurgated legal hierarchy should think of clear and proper policies in order to guarantee its superior sovereignty. In the hierarchy of the legal sources, government decisions (resolutions, by-laws…) have weak status and in line with guaranteeing the sovereignty of law (Constitutional law and ordinary law) it is imperative that the resolutions should be compared and controlled in terms of non-discrepancy with their senior legal classifications.The present research attempts to draw a concise and clear portrait of the competent authority or reference that should exert such a control and supervision including religious control, Constitutional law and ordinary law. The main idea of the author is that the government resolutions should be controlled by the Administrative Court of Justice in terms of non-discrepancy with the Constitutional Law.
    Keywords: Hierarchy of legal sources, ordinary legal control, religious control, constitutional control
  • Dr. Morteza Najafi Asfad, Abdolmajid Soudmandi Page 147

    The final version of the Articles on State Responsibility, adopted by the ILC in 2001, contains considerable advances over the previous draft of 1996. The ILC reconsidered the group of provisions dealing with the multilateral aspect of responsibility relations, and proceeded to 'decriminalize' international responsibility; to classify international obligations by taking into account the intrinsic nature and beneficiaries of the obligations breached; to differentiate the positions of individually injured states and not directly affected states; and to spell out the legal consequences of 'seriou's breaches of obligations under peremptory norms and of ergaomnes obligations. The present paper offers a critical analysis of the relevant provisions of the text on state responsibility by focusing on their interplay. Emphasis is also given to the question of countermeasures by not directly affected states.

    Keywords: international responsibility – wrongful act – international obligations – Responsibilite state – breaches of obligations – international lour commission