فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 48 (زمستان 1388)
  • پیاپی 48 (زمستان 1388)
  • بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/10/11
  • تعداد عناوین: 10
|
  • صفحه 9
  • سیدعباس تولیت صفحه 11
    هر تحلیلی از شرط صفت که محتوا و فحوای آن تقید موضوع عقد به وصف و تقدم وصف براشاره و ترکیب حقیقی موصوف و وصف در عقد باشد لاجرم منجر به بطلان عقد در فرض تخلف شرط صفت خواهد شد. دلیل بطلان عقد در این نحو از تحلیل، چیزی نیست جز اینکه تخلف از شرط صفت، مستلزم تخلف عقد از قصد است. متقابلا تحلیل قصد متعاقدین مبتنی بر ارائه تقسیمی دقیق از شرط صفت و تفصیل میان شرط منوع (شرط مبین نوع موضوع) و سایر شروط، وضعیت را دگرگون می کند و این حقیقت را تبیین می نماید که در شرط غیرمنوع، وصف به نحو تعدد مطلوب ملحوظ می گردد و مجموع مرکب از وصف و موصوف، صرفا مبین کمال مطلوب است نه محصورکننده قصد به اکمل افراد موصوف و نه اینکه مقصود را محصور به موصوف مقید به وصف سازد. به موجب تحلیل اخیر، اقتضای اشتراط صفت، نه تقید است و نه تقدم و برفرض هم که اقتضای آن تقدم باشد، تقدم و اولویت از نوع اولویت تعیینیه نیست بلکه از نوع اولویت تخییریه است. همچنین تقسیم شرط به شرط حاصل و شرط حصول و شرط تحصیل، به نوبه خود نظریه برخی از فقها را مبنی بر بازگشت خیار تخلف از شرط صفت به خیار تعذر شرط صفت تقویت می کند.
    کلیدواژگان: وصف منوع، وصف مقوم، وصف المعین (به فتح عین) فی الجزیی، الوصف المعین (به کسر عین) فی الکلی، وصف فلسفی، وصف ادبی، وصف فقهی، التراضی مع الشرط، التراضی المقید بالشرط، شرط ضمن عقد، شرط ضمنی عقد، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب
  • محمود خادمان صفحه 27
    مجموعه جدید مقررات، عرف ها و رویه های متحدالشکل مربوط به اعتبارات اسنادی (تحت عنوان UCP 600)، ششمین تجدیدنظر مقررات مذکور از آغاز پیدایش آن در سال 1933 محسوب می گردد. این مجموعه که حاصل تلاش های بیش از سه سال از ناحیه کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) می باشد در 25 اکتبر سال 2006 میلادی به تایید آن کمیسیون رسید و از اول ماه جولای سال 2007 (برابر با 10 تیر ماه 1386) در سطح جهان به مرحله اجرا گذاشته شد.
    با توجه به اهمیت روش پرداخت مبلغ کالا یا خدمات خریداری شده در معاملات بین المللی به صورت اعتبار اسنادی (LC) و تاثیر مقررات فوق الاشاره بر تنظیم و متحدالشکل نمودن اقدامات تجار و بانک های بین المللی توجه به مقررات یاد شده و تغییرات ایجاد شده در آن، در قیاس با مقررات قبلی (UCP 500)، اهمیت بسزایی دارد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که با مطالعه ای تطبیقی بین دو مجموعه مقررات جدید و قدیم، به طور اجمالی افتراقات و هم چنین نوآوری های در نظر گرفته شده در مقررات اخیر را آشکار و آثار حقوقی مترتب بر آن تغییرات را مورد ارزیابی قرار داده و از این طریق بانک ها که در عمل بیشترین ارجاع به مقررات مذکور را دارند به همراه سایر طرفین در یک قرارداد بین المللی از حقوق و تکالیف مربوط به خود آگاه شوند و از این طریق ضمن افزایش اطلاعات از بروز اختلافات حقوقی بین المللی در حد امکان ممانعت گردد.
    البته قبل از ورود به بحث فوق و به منظور آشنایی بیشتر با اعتبار اسنادی و مسایل مختلف مربوط به آن در ابتدا (مقدمه و کلیات) به موضوعات اساسی مرتبط با این ابزار بانکی نظیر تعریف، اصول حاکم و قوانین و مقررات مربوط به آن اشاره ای اجمالی می گردد. همچنین در خاتمه نیز ضمن جمع بندی بحث جداول تطبیقی مقررات جدید با مقررات قبلی، آورده شده است.
    کلیدواژگان: اعتبار اسنادی، LC، بانک، ابزار بانکی جهت پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی، ICC، مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، نشریه 600 (یو سی پی، UCP 600)
  • آیت الله خلیل قبله ای خویی، حیدر فرهمندفر، فریده فرهمندفر صفحه 63
    عملیات تروریستی همه ساله در جهان قربانیان زیادی را به خود اختصاص می دهد، چنان که هیچ کشوری از آن مصون نیست. اگر چه حقوق کیفری سیاست سخت گیرانه ای همراه با تهدید و ارعاب در قبال این جرایم در پیش گرفته است اما نتوانسته است از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری کند. از این رو دولت ها با توجه به مطالعات جرم شناسانه به پیشگیری غیر کیفری از این جرایم روی آورده اند. از مهمترین انواع پیشگیری غیر کیفری از جرایم از نگاه جرم شناسی در ارتباط با جرایم تروریستی پیشگیری وضعی می باشد چرا که به دلیل برخورداری عاملان این جرایم از انگیزه های ایدئولوژیک پیشگیری اجتماعی از جرم چندان نمی تواند کارساز باشد. هدف از پیشگیری وضعی افزایش خطر ارتکاب جرم با توسل به اقداماتی از قبیل افزایش تلاش به منظور کم کردن آماج جرم، نظارت مکانیکی از طریق نصب دوربین های مدار بسته، افزایش مامورین در حال گشت زنی به طور نامحسوس می باشد. مرتکبین بالقوه با علم به این نظارت ها برای ارتکاب جرم هزینه بالاتری می پردازند و ممکن است از ارتکاب جرم صرف نظر کنند. در این مقاله به بررسی پیشگیری وضعی در ارتباط با این جرایم خواهیم پرداخت. عملیات تروریستی همه ساله در جهان قربانیان زیادی را به خود اختصاص می دهد، چنانکه هیچ کشوری از آن مصون نیست. اگر چه حقوق کیفری سیاست سخت گیرانه ای همراه با تهدید و ارعاب در قبال این جرایم در پیش گرفته است اما نتوانسته است از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری کند. از این رو دولت ها با توجه به مطالعات جرم شناسانه به پیشگیری غیر کیفری از این جرایم روی آورده اند. در این مقاله به بررسی پیشگیری وضعی در ارتباط با این جرایم خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: پیشگیری وضعی، جرایم تروریستی، افزایش هزینه جرم، مرتکبین بالقوه
  • حسنعلی موذن زادگان، محمدرسول شایگان صفحه 77
    با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن در حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر به ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالش های جدیدی روبرو شده است، به طوری که با جایگزینی ادله غیرقابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر دلایل مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
    کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، ادله الکترونیکی، تفتیش و توقیف، اعتبار، شنود، استنادپذیری
  • حسین صادقی صفحه 103
    امروزه در کنار اموال مادی که واجد ارزش معاملاتی و مادی هستند یک دسته اموال وجود دارند که یا نتیجه تراوشات ذهنی انسان بوده و یا به جهت آنکه نماد یک حرفه یا تخصص خاص بوده و کاربرد تجاری و صنعتی دارند واجد ارزش مادی و معنوی می باشند که به حقوق مالکیت فکری موسوم می باشند لذا حمایت از دارندگان این نوع اموال یکی از موضوعات مهم در نظام های حقوقی مختلف از جمله کشور ما است. در این مقاله به بررسی حمایت کیفری از یکی از این دسته اموال یعنی علائم تجاری کالا و خدمات می پردازیم. بر این اساس ضمن آنکه به بیان و اشاراتی کلی و اجمالی در تعریف مفاهیم مربوط به علائم تجاری و آشنایی با قواعد و قوانین ملی و بین المللی حاکم بر آنها پرداخته می شود، به بررسی ضرورت حمایت کیفری از علائم تجاری و تشریح وضعیت حقوق مربوط به آن در نظام کیفری ایران پرداخته و مطالعه تاریخی از تحولات کیفری و حمایت های جزایی صورت گرفته از حقوق دارندگان علائم تجاری خواهیم داشت.
    کلیدواژگان: علائم تجاری، حمایت کیفری، مالکیت صنعتی، قوانین کیفری، نام دامنه، عنصر مادی
  • محمدحسین فضائلی صفحه 129
    زندگی بشر در گذر زمان با تحولات و تغییرات گسترده روبروست و این تحولات نیز نیازهای جدیدی را در عرصه معرفت و معیشت انسان به وجود می آورد، لذا این پرسش مطرح می شود که چگونه یک دین ثابت می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر عرصه ها و نسل های گوناگون باشد؟ این مسئله که از آن به «ربط میان ابدیت و تغییر» یاد می شود، توجه بسیاری از اندیشمندان دینی معاصر اعم از شیعه و سنی را به خود معطوف ساخته است. برخی چاره کار را در تجربی شدن دین و عرفی کردن شریعت دیده اند به زعم آنها چنین قرائتی از دین، بر تحرک و پویایی آن می افزاید، زیرا مانند همه دریافتهای شهودی، همواره در حال نو شدن و بری از تکرار و انجماد است.
    نظر به اهمیت و نقش اساسی این موضوع در تفکر دینی هر مسلمان در دنیای جدید و به ویژه گزاره های حقوقی در شریعت اسلام، این مقاله به طرح دیدگاه های مربوط به آن پرداخته و بدان پاسخ داده است.
    کلیدواژگان: تجربه دینی، وحی، مکاشفه، تکامل، شریعت، شارع، سروش
  • علی اصغر کریمی صفحه 155
    صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور به عنوان یکی از وظایف مهم این دیوان و به منظور هماهنگ نمودن دادگاه ها و حتی خود شعب دیوان کشور در مواقعی که این مراجع درموارد مشابه و یا استنباط ازقوانین آرای مختلفی صادر می نمایند در اصل صدوشصت ویکم قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است. در اجرای اصل مذکور ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونگی درخواست و صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور را مشخص نموده است. از آنجایی که هدف از صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی ارائه طریق حل مشکلات حقوقی قضایی مردم در ارتباط با دستگاه قضایی است لذا مسئولین امر هنگام طرح موضوع در هیات عمومی این دیوان و اخذ رای هیات مذکور باید به نحوی عمل نمایند که رای صادره در راستای این هدف بوده یعنی مراجع قضایی را به سمت و سوئی هدایت نماید که آرای آنها گره گشای مشکلات مردم باشد. هدف ما از تحریر این مقاله بررسی یکی از این آراء به شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با دعوی «خلع ید» است که به نظر می رسد با برداشت و تفسیر اشتباهی که از آن شده است مشکلاتی را در رابطه با دعوی دیگری با عنوان «تحویل مبیع» که از سوی خریداران املاک علیه فروشندگان آنها مطرح می شود ایجاد نموده است. به امید اینکه با شرحی که پیرامون موضوع داده می شود چگونگی این برداشت و تفسیر اشتباه تا حدودی روشن گردیده و از این به بعد دادگاه ها فقط در دعوی «خلع ید» از رای مذکور استفاده نموده و از استناد به آن در دعوی الزام به «تحویل مبیع» خودداری نماین.
    کلیدواژگان: دعوی، ملک، خلع ید، تحویل مبیع، دادگاه، دیوان عالی کشور، هیات عمومی، رای وحدت رویه، قانون مدنی، قانون ثبت
  • فرید محسنی صفحه 177
    «مسئولیت کیفری جمعی» (JCE) به عنوان نوعی مسئولیت در حقوق کیفری بین المللی، مفهومی است که به نحو گسترده مورد تایید رویه قضایی بین المللی قرار گرفته است. این مفهوم مشخص کننده نوعی از مسئولیت کیفری است که به ویژه برای پوشش مسئولیت کیفری تمامی شرکت گنندگان در یک نقشه مجرمانه مشترک، مناسب به نظر می رسد.
    در این مقاله برای تحلیل مسئولیت کیفری جمعی، طبقه بندی سه گانه مسئولیت تبیین گردیده است:نوع اول، مسئولیت در قبال اعمال مورد توافق در هنگام تهیه نقشه و طرح مشترک، نوع دوم، مسئولیت در قبال انجام یک وظیفه در محدوده یک طرح مجرمانه که در محدوده فیزیکی نهادینه (مانند بازداشتگاه) ارتکاب می یابد، نوع سوم، مسئولیت مربوط به شرکت کنندگانی است که در مورد هدف اصلی طرح مجرمانه مشترک توافق کرده اند.
    نویسنده پس از بیان انتقادات مطرح شده و ارائه پاسخ به آنها، با توجه ویژه نسبت به سومین شق مسئولیت کیفری جمعی، ابتدا مبانی اجتماعی و حقوقی معیار قابلیت پیش بینی و انگیزه های پذیرش آن در حقوق کیفری بین المللی را ذکر نموده و سپس شیوه های متعددی برای سنجش و تعیین دقیق آن ارائه کرده است. تفکیک «مرتکب اصلی» و «مرتکب فرعی» همراه با تحلیل آرای محاکم بین المللی از جمله نکاتی است که بر جذابیت علمی مقاله در پرتوی تجربیات قضایی نگارنده می افزاید.
    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری جمعی، جرائم بین المللی، جرائم علیه بشریت، جنایات جنگی
  • صفحه 207
|
  • Seyed Abbas Toliyat Page 11
    Any analysis of attribute conditions of which contents and meaning is stipulation of agreement with attitude and priority of attribute over indication and real combination of substantive and attribute in agreement, necessarily, it will lead to agreement and in assuming violation of attribute condition. The reason of canceling agreement in this method of analysis, there is not but violation of attribute condition and it is necessity of violation of agreement with the intention. Mutually, analysis of partie's intentions based on exact division from attribute condition and detail between Manuo condition (explanatory condition of type of subject and other conditions change the situation and explain this fact in which in non manou condition, attribute is viewed desirable variety and complete combination of attribute and indication is neither explanation of desirable perfection not surrounding the intention by the perfect desirable people not surrounding the alm by substantive bound to attribute. According to the recent analysis, necessity of attribute condition is neither agreement nor priority and assumedly, its necessity is priority. Priority is not type of determination but it is type of option. Also division of condition to outcome condition, acquisition condition and obtaining condition strengthen theory of some religious jurisprudents based on returning option of violation from attribute condition to option of execution of attribute condition.
    Keywords: Variety Description, Description of the rectifier, Description specified in the partial, Description specified in the macro, Description of the philosophical, Description of the literary, Description of the jurisprudential, compromise with the condition, compromise the restricted condition
  • Dr. Mahmud. Khademan Page 27
    The new ICC uniform customs and practice for documentary credits (UCP Banking Commission's hard working efforts within three years) was approved by the commission in 2006, and came into force worldwide from July 1, 2007.Since the method of payment for goods and services under an international contract by LC plays an important role at present, it is crucial to know the effects of the new rules in shaping relationship between contracting parties in transaction of a letter of credit. In that respect, understanding the rules and its differences with the previous one (UCP 500) by banks and traders would lead to a better and more efficient relationship between parties.In this article it is tried to asses those distinctions (forms and substance) between two rules by a comparative study between them; Firstly, by pointing out rights and duties of parties under LC contract; Secondly, by increasing their knowledge about the rules preventing international legal disputes between them.For such purposes, after an introduction, in section one, those issues generally relevant to LC like definition, principles applied and rules and regulation related to LC are studied. In section two, changes of the new rules are considered in comparison with previous rules, and subjects that are needed to be revised in the next revision of the rules, are noticed. Finally, in the section of conclusion, relevant tables and references are put forwarded.
    Keywords: Letter of Credit, LC, Bank, banking instrument for payment, International Chamber of Commerce, ICC, UCP600, Rules
  • Heidar Farhamandfar, Ayatallah Khalil Jebleii, Farideh Farhamandfar Page 63
    Terrorist actions dedicate many victims to itself every year in the world, as no country is safety of it. Although Criminal law has been going forward the severity policy with threat and intimidation to these crimes, lout couldnt prevent such crimes. So the states with regard to criminology studies have being inclined to non criminal prevention.As because the offender's of these crimes have an ideological motive social prevention couldnt be useful. The aim of situational prevention is to increase of the risk of perpetration crime with resort to actions such as increasing of efforts in purpose of decrees Crime target, mechanic Surveillance by closed Zone cameras, and increase of official's in patrolling as insensible.Potential perpetration with knowing this Surveillance for Commitment of Crime give more expense and might be ignored with commitment of Crime. In this essay will Considering the situational prevention in relation to This Crimes.
    Keywords: Situational Prevention, terrorism Crimes, increase of crime expense, potential perpetration
  • Hassanali Moazenzadegan, Mohammad Rasoul Shayegan Page 77
    As the information technology permeates into all dimensions of the human life and influences the legal domain, the issue of the documents prepared as a result of applications of this technology is also realized. The most important part of the investigations concerning the electronic technology relates to the positive proofs. The traditional law has faced new challenges due to the expansion of the modern technologies; that is, judicial authorities have come across numerous problems in the investigation, inquisition and gathering of proofs since some invisible and intangible proofs in the arena of electronic technology and information technology replace the tangible and concrete proofs. Electronic proofs have different reflections as compared with other proofs provided in the physical world and they require new rules and policies due to their unique characteristics. That is why the issue of the positive proofs, gathering them and protecting their integrity and credibility for the purpose of submitting them to judicial proceedings is of special importance.
    Keywords: Information technology, electronic proofs, inquisition, detention, credibility, eavesdropping, reliability
  • Dr. Hoseein Sadegi Page 103
    Beside the material properties that transactional and materials values have, today, there is a group of properties which are either the result of mental activities of human beings or symbolize a particular profession or specialty with a field of business and industrial application, and therefore have a material and intellectual value. This is called intellectual property and that is why supporting the proprietor of these properties is one of the important issues in the different legal systems including in Iran. The present article deals with the analysis of criminal support for a group of these proprietor, i.e. trade mark of merchandise and service. To this end, a general and brief account is offered on the definition of concepts relating to the trade mark and familiarity with national and international rules and regulations that govern it while the need for criminal support of the trade mark is examined and its legal status is explained in the criminal system of Iran. A historical study of the criminal developments and penal supports for the holder of the rights of trade mark is also provided.
    Keywords: Trade mark, criminal support, industrial property, criminal laws, domain name, material element
  • Mohammad Hossein Fazaeli Page 129
    Human life faces massive developments and changes in the course of the time and these developments too, bring about new requirements in the arena of human knowledge and living, so this question is raised as to how a fixed religion is able to meet the various needs of different arena and generations. This issue which is called "connection between eternity and change" has drawn the attention of many contemporary theologian both Shiits and sunnis. Some of them believe that the solution is to make the religion experimental and make the Sharia customary. Based on their opinion such hermeneutic of the religion adds to its mobility and dynamism because it is constantly renewed and remained free from repetition and stagnancy like other intuitive perceptions.In view of the important and fundamental role of this issue for the religious thought of every Muslim in the modern world and particularly the legal propositions in the Islamic Sharia, the present article sets forth the related viewpoints and proper answers for them.
    Keywords: Religious experience, revelation, contemplation, evolution, Sharia, legislator, inspiration
  • Ali Asghar Karimi Page 155
    Issuance of the order of precedent by the Supreme Court as one of the major duties of this court has been emphasized in the article 161 of The Constitution in order to coordinate the courts and even the divisions of the supreme court when these authorities issue different orders in similar cases or as a result of their interpretation of law. On the basis of this article, the article 270 of the legal procedures of the General and Revolutionary Court concerning criminal cases has specified the manner of application and issuance of the order of precedent by the general council of the Supreme Court. Whereas issuance of the order of precedent by the court intends to provide a solution to the legal problems of people in relation to the judiciary administration, related authorities should at the time of putting forth of the issue to the general council of the court and obtaining the order of the council act in such a way that the order is issued in line with the same purpose in order to guide the judicial authorities toward solving people's problems. The present article is aimed at analysis of one of these orders under number of 672 dated 22 December 2004, issued by the general council of the Supreme Court concerning the claim of "dispossession" which seems to have created some problems with respect to another claim under the name of "delivery of the object of sale" petitioned by the buyers of landed properties against the sellers due to an erroneous interpretation of the order. We hope the courts would use the order only in "dispossession" claims without applying it to the claim of obligation of "delivery of the object of sale".
    Keywords: Claim, landed property, dispossession, delivery of object of sale, court, Supreme Court, general council, order of precedent, Civil Code, Registration Act
  • Dr. Farid Mohseni Page 177
    "Joint Criminal Responsibility" as a kind of responsibility in the international criminal law is a concept widely approved by the international judicial procedure. The concept implies a kind of criminal responsibility which is particularly suitable to cover the criminal responsibility of all accomplices of a joint criminal plan.The present article has explained a trilateral classification to analyze the joint criminal responsibility: First, responsibility against the acts agreed at the time of preparing the joint plot and conspiracy, second, responsibility against a duty within a criminal plot which is performed in an institutionalized physical zone (such as a penitentiary), third, the responsibility of accomplices who have agreed on the main target of the joint criminal plan.Upon expressing the criticisms and providing answer to them and with a particular attention to the third branch of the joint criminal responsibility, the author primarily mentions the social and legal foundations of a predictable criterion and the motives of accepting it in the international criminal law, and then offers various methods for its assessment and its precise determination. Separation of the "main perpetrator" and the "subsidiary perpetrator" along with the analysis of judgments of the international courts is among the points which add to the scientific attraction of the article in light of the judicial experiences of the author.
    Keywords: Criminal responsibility, joint criminal responsibility, international crimes, crimes against the humanity, war crimes