فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 45 (پاییز و زمستان 1390)
  • پیاپی 45 (پاییز و زمستان 1390)
  • تاریخ انتشار: 1391/06/26
  • تعداد عناوین: 8
|
  • ستار عزیزی*، محمد حاجی صفحه 13
    نتایج ناخوشایند نارسایی های کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی که از طرفی بیش تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی است و از طرف دیگر بی کیفر ماندن مرتکبان نسل کشی که مستقیما ناشی از ضعف های کنوانسیون است، نهایتا منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل کشی شده است تا حدی که عده ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی شده اند؛ ادعایی که در صورت اثبات می تواند جامعه بین المللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسل کشی محروم کند. در مقابل، دیدگاه هایی که نوشتار حاضر هم از آن ها حمایت می کند، مدعی هستند که جواب هایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر می رسد که اساسا مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بین المللی به ویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.
    کلیدواژگان: نسل کشی، ممنوعیت قراردادی نسل کشی، قاعده آمره، گروه های سیاسی، دیوان بین المللی دادگستری
  • سید قاسم زمانی*، سید یاسر ضیایی صفحه 53
    حقوق مسئولیت بین المللی، شاخه ای از حقوق بین الملل است که به اصول و قواعد حاکم بر فعل یا ترک فعل های متخلفانه بازیگران بین المللی و لزوم جبران خسارات ناشی از آن می پردازد. حقوق مسئولیت بین المللی به عنوان قواعد ثانوی حقوق بین الملل اصولا زمانی پای به عرصه وجود نهاد که قواعد اولیه حقوق بین الملل در روابط میان دولت ها محصور شده بود و بازیگران غیردولتی، صرفا زیاندیده اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولت ها قلمداد می شدند. عدم التزام عاملان غیردولتی به قواعد اولیه حقوق بین الملل، طبعا انتساب مسئولیت بین المللی ناشی از نقض آن قواعد اولیه به آن ها را منتفی می ساخت؛ اما اینک عصر دیگری است. در اثر تحولات بین المللی مختلف، از یک سو عاملان غیردولتی به ویژه جدایی طلبان به بسیاری از قواعد اولیه حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با جابه جایی نقش های سنتی در روابط بین الملل و علی الخصوص افزایش درگیری های داخلی، ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بین المللی جلب توجه می کند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط زیاندیده نقض حقوق بین الملل نیستند، بلکه در موارد بسیاری به نقض حقوق بین الملل نیز مبادرت ورزیده اند. مسئولیت بین المللی جدایی طلبان در جریان مخاصمات جدایی طلبانه علیه دولت مرکزی از این دست است که در سه سطح جدایی طلبان موفق در تشکیل کشور، جدایی طلبان ناموفق در تشکیل کشور و افراد خصوصی همراه جدایی طلبان قابل بررسی است.
    کلیدواژگان: حقوق مسئولیت بین المللی، بازیگران غیردولتی، شورشیان، جدایی طلبان، مسئولیت فرمانده نظامی و غیرنظامی
  • یوسف درویشی هویدا* صفحه 85
    در مورد شیوه های جایگزین (غیرقضایی) حل و فصل اختلاف که اصطلاحا با عنوان ای. دی. آر شناخته می شوند قاعده اصلی و سنتی این بوده است که توافق طرفین در ارجاع اختلاف به شیوه های مزبور، مانع از رسیدگی دادگاه های دولتی یا مراجع داوری نخواهد بود. به عبارت دیگر، موافقتنامه ای. دی. آر برخلاف موافقتنامه داوری، موجب نفی صلاحیت دادگاه دولتی یا مرجع داوری نمی شود و هر یک از طرفین می تواند با نادیده گرفتن موافقتنامه ای. دی. آر دعوای خود را در دادگاه دولتی و یا مرجع داوری (در صورت وجود موافقتنامه داوری) مطرح سازد. با وجود این، وضعیت مزبور در حال تعدیل شدن است و در موارد متعدد، دادگاه های ملی و مراجع داوری با احترام به توافق طرفین و با نفی صلاحیت موقتی خود، شروع رسیدگی ها را معلق بر انجام رسیدگی ها و تلاش ها جهت حل و فصل دوستانه اختلاف طبق روش مورد توافق دانسته اند. این مقاله تغییر نگرش سنتی پاره ای از دادگاه های دولتی و مراجع داوری را در نفی صلاحیت از خود و عدم استماع دعوا در صورت وجود موافقتنامه ای. دی. آر مورد بررسی قرار می دهد.
    کلیدواژگان: شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ای. دی. آر)، دادگاه دولتی، موافقتنامه داوری، موافقتنامه ای. دی. آر، داوری
  • حسین سیمایی صراف*، میثم یاری صفحه 105
    کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می گیرند، مقرراتی را پیش بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افزایش و قلمرو اعمال این کنوانسیون افزایش داده است. افزایش حمل و نقل کانتینری، این گسترش قلمرو را ایجاب می کرد. با وجود این، دیگر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر دیگر شیوه های حمل و نقل نیز به نوبه خود و تحت شرایطی، قلمرو اعمال خود را فراتر از قلمرو اصلی خویش گسترش می دهند. در نتیجه، قلمرو کنوانسیون ها در بعضی مواقع و تحت شرایطی ممکن است با یکدیگر هم پوشانی پیدا کنند. کنوانسیون رتردام، به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مواردی، مقرراتی را پیش بینی کرده که در فصل ششم و هفدهم آن آمده اند. در این مقاله ضمن بررسی قلمرو کلی اعمال کنوانسیون رتردام و شرح و تفصیل آن و نیز اشاره به استثنائات و اضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض مندرج در کنوانسیون می پردازیم. در پایان و در راستای پیشنهاد پذیرش این کنوانسیون، نگرانی قانونگذار داخلی را در ارتباط با قلمرو اجرای این کنوانسیون که ممکن است ناشی از ماده 90 این کنوانسیون باشد که هیچ گونه حق شرطی را نمی پذیرد، بررسی و پیشنهاد خواهیم کرد که پذیرش این کنوانسیون ولو بدون اعمال هرگونه حق شرط، به کنوانسیون های ناظر بر دیگر شیوه های حمل و نقل که کشور ما به آن ها پیوسته، از قبیل ورشو، سی ام آر و سیم، یا می خواهد بپیوندد، از قبیل مونترال و سیم 1999 خدشه ای وارد نمی سازد. بدین ترتیب با پیوستن به این کنوانسیون، قوانین ایران در این بخش از تجارت بین الملل با سایر کشورها یکسان خواهد شد.
    کلیدواژگان: کنوانسیون رتردام، قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام، تعارض در اجرای کنوانسیون رتردام و حل آن، حمل و نقل دریایی، حمل از در تا در، حمل چند نوعی
  • عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجلو* صفحه 139
    اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است.
    مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح و به تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت. در حقوق کیفری کشورها نیز مساله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنینی (قانون اساسی) و قانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
    در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض هایی با سیاست های اتخاذ شده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری بین المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقتنامه های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.
    در این مقاله نگارندگان با مرور اجمالی مفاهیم اصل مذکور، به ویژه در حوزه حقوق کیفری بین المللی، رویکرد ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد بین المللی (به معنای خاص) را تبیین می کنند. سپس فراز و نشیب های قانونگذاری در ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازگو کرده و تعارض های آن ها را با رویکرد اسناد بین المللی به این موضوع به تصویر می کشند و در پایان، تعارض ها را با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل می دانند.
    کلیدواژگان: اصل ممنوعیت محاکمه مضاعف، دادرسی منصفانه، منع مجازات مجدد، اثر منفی (سلبی) احکام محاکم خارجی، اصل صلاحیت شخصی، اعتبار امر مختوم کیفری بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق کیفری ایران، موافقتنامه های معاضدت قضایی دوجانبه
  • علی قاسمی*، ویکتوریا بارین چهاربخش صفحه 175
    دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث های گسترده ای بوده است. علی الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه های اخیر، آموزه هایی در خصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده اند.
    رویداد یازدهم سپتامبر 2001، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بین المللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیت های مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تایید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.
    کلیدواژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت، تجاوز
  • بهزاد رضوی فرد*، حسن فقیه محمدی صفحه 195
    دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چه از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. حق بزه دیدگان بر مشارکت در صورتی که قضات دیوان آن را مقتضی بدانند در تمام مراحل فرایند رسیدگی، قابل اجرا و به رسمیت شناخته شده است. مقررات موضوعه دیوان درخصوص موضوع مشارکت بزه دیدگان، کلی است و این امر، قضات را قادر می سازد رویکرد موسعی درخصوص این موضوع اتخاذ کنند. قضات دیوان مشارکت بزه دیدگان در فرایند رسیدگی را بدون افشای هویت آنان بر طرفین دعوا مجاز دانسته اند.
    کلیدواژگان: بزه دیده، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، دیوان کیفری بین المللی، حفاظت از بزه دیدگان، مشارکت بزه دیدگان در فرایند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی، جبران خسارات بزه دیدگان
  • عبدالرحمن افضلی* صفحه 235
    فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اصلاح نظام اداری همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تاکید بوده که در نهایت، منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (10/2/1380) برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی گردید. این مقاله در پی تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تاثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشا مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل موثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی و ایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
    کلیدواژگان: فساد اداری، شفافیت، رشوه، جرم انگاری
|
  • Sattar Azizi*, Muhammad Hadji Page 13
    Undesirable consequences of inadequacies of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide which, on one hand, is more the result of historical revolutions and emergence of jus cogens of genocide prohibition, and on other hand, impunity of genocide perpetrators which is the direct result of weaknesses of genocide convention which ultimately led to promotion of doubts and claims as to contractual prohibition of genocide. Moreover, it led to raising claims by some for the nullification of genocide convention for its conflict with existing jus cogens of genocide prohibition. In case this claim is approved, it would deprive international community from a valuable legal document such as genocide convention. In contrast, some writers supported by the present authors are of the opinion that there are several answers to these claims which leave no room for them any longer. Thus, it basically seems that the attempt to nullify the treaties, specially human rights ones, due to the conflict with jus cogens is not well grounded, since there is neither any agreement as to the content of jus cogens nor the effects and consequences of the jus cogens are the same.
    Keywords: Genocide, Contractual of Genocide Prohibition, Jus Cogens, Political Groups, International Court of Justice
  • S.Ghasem Zamani *, S.Yasser Ziaee Page 53
    The law of international responsibility is one of the branches of international law which deals with the principles governing international actors to stop wrongful acts and to compensate for the damages. The law of international responsibility was born when international law was limited to interactions of states, and non-state actors were seen just as the victims of states wrongful acts. At present, classic roles in international relationships have changed, and an increasing tendency in internal wars makes it important to review non-state actor's status in light of the law of international responsibility. Nowadays, non-state actors are not only victims of international law, but also violate international law themselves. The current study shows the possibility of raising international responsibility of non-state actors and explain it on international responsibility of secessionists. Secessionist insurgents as the main cause of non-international armed conflicts are prone to violate international law especially humanitarian law. Furthermore, contrary to the past studies, which concerned claims against states, this study is an attempt to assess the possibility of bringing a claim against the secessionists.
    Keywords: International Law of Responsibility, Non, state Actors, Insurgents, Secessionists, Responsibility of Military, Civil Superior, Humanitarian Law
  • Yousef Darvishi Hoveyda* Page 85
    Alternative dispute resolution (non-judicial) known as A.D.R is a major and traditional rule in which the agreement of both parties for referring any disputes to the mentioned methods may not prevent governmental courts or arbitration tribunals from considering the case. In other words and in contrast with arbitration agreement, an A.D.R agreement may not cause the jurisdiction of governmental courts or arbitration tribunals to be rejected. Then parties may refer their claim to governmental courts and/or arbitration resource (in case of any arbitration agreement) while ignoring the A.D.R agreement. However, this condition is under adjustment. In most cases national courts and arbitration tribunals with respect to parties agreement have rejected their temporary jurisdiction and have pended hearing the cases based upon the necessity of taking efforts in friendly settlement of disputes. This paper intends to study any traditional attitude of most governmental courts and arbitration tribunals in ignoring their jurisdiction and denying hearing any claims in case of an A.D.R agreement.
    Keywords: Arbitration, Alternative Dispute Resolution (A.D.R), State Courts, Arbitration Agreement, A.D.R Agreement
  • Dr. Hossein Simaee Sarraf*, Meysam Yari Page 105
    The scope of application of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, has some complicated provisions that are in line with the new demands in the field of transportation. Contrary to those of The Hague and Hambourg, this convention not only applies on the carriage of goods by sea, but also it applies on the other legs of carriage and as a result, extends the period of responsibility of carriers. Consequently, the scope of its application has been extended. Increasing containerized transport necessitates such an extension; however, there are other international conventions that extend their scope, based on some circumstances, beyond their boundaries. As a result of such extensions, scope of conventions may overlap. In order to overcome these overlaps, Rotterdam Convention provides some provisions within its articles. These provisions have been arranged in chapters 6 and 17. In this article, we want to study the general scope of the application of the Rotterdam Convention, and then analyze the extended scope of its application which, in this regard, causes it to become a multimodel convention on the field of transportation. After that, for the purpose of completing the issue of scope of the convention, we will deal with conflict-avoiding and conflict-resolving provisions. The result of this research will be culminated into removal of domestic legislator’s worry about the scope of application of this convention which may be resulted from Article 90 that permits no reservation to the convention. We believe that the acceptance of this convention even without any reservation causes no conflict with the scope of other conventions to which our country is a party, such as Warsaw, CMR and CIM or will be a party at the future such as Montreal and CIM 1999.
    Keywords: Rotterdam Convention, Scope of Application of the Rotterdam Rules, Conflicts of Application, Their Settlement, Carriage of Goods by Sea, Door, to, Door Transportation, Multimodal Transportation
  • Abdol, Ali Tavajjohi, Mahdi Ghorbani Ghelejloo* Page 139
    Pas de deux poursuites pour la même infraction. Telle est la substance originelle de la règle ne bis in idem. Selon une définition généralement acceptée, le principe ne (non) bis in idem veut dire que lorsqu’une personne a été acquittée ou condamnée, elle ne peut plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou pour la même infraction dans le cadre d’une nouvelle procédure. Cette règle a pour origine le droit romain, le Code justinien et l’enseignement islamique (indirectement). Lapplication du principe ne bis in idem est garantie par le droit international depuis ladoption du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 dont larticle 14 -7 consacre ce principe lequel trouve son fondement dans le souci de protéger la liberté individuelle et de la sécurité juridique. Aujourd’hui, tous les Etats ont, plus ou moins solennellement, intégré la règle à leur droit interne. Qu’on lui consacre une valeur constitutionnelle, comme en République Fédérale d’Allemagne, ou bien une valeur plus diffuse, comme en France. En Iran, avant la Révolution de 1979, le législateur a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1975 et a adopté l’alinéa 5 de l’article 3 du Code pénal concernant les conditions du principe de la compétence personnelle active. Mais, lors de l’adoption du nouveau Code pénal islamique, le législateur iranien n’a pas respecté le Pacte international susmentionné et a modifié les conditions de l’alinéa 5 de l’article 3 du Code pénal. Cependant, il a changé de position en ratifiant l’accord de coopération judiciaire conclu avec deux pays musulmans (Syrie & Kuwait) en 2002 & 2005. En plus, ce principe a été accepté sous certaines conditions à propos des peines dites «Tazirat» dans le nouveau Code pénal iranien récemment adopté. Dans cette recherche, nous allons examiner certaines contradictions dans le système pénal iranien et dans les instruments internationaux concernant la double punition.
    Keywords: ne (non) bis in idem, le principe de lautorité de la chose jugée, la reconnaissance et la validité des jugements pénal étrangers, le droit pénal international, le droit iranien, la loi de coopération judiciaire
  • Ali Ghasemi *, Victor Barin Chaharbakhsh Page 175
    In the new millennium, the scope and limits of the use of force in international relations are still the subject of strong debate. It is generally accepted that resort to force in self - defence is lawful under contemporary international law, but several doctrines have been advanced in recent decades as to the meaning and scope of this right. Some legal scholars and states representatives favour an expanded interpretation of the right of self - defence. It is certainly true that September 11 generated a new dimension in legal and political discourse. The International Court of Justice after 9/11 dealt with disputes involving the use of force, allegedly in self - defence, in the case concerning oil platforms, the Palestinian Wall advisory opinion and the Armed Activities case. We conclude that the ICJ reaffirmed and outlined the conditions for the legitimate use of self - defence established in the Nicaragua case, namely the existence of an armed attack; proportionality and necessity of the actions taken, and employment of force in self – defence against a military target. The court strengthened the condition of an armed attack, on the basis of treaty and customary law, thereby opting for a restrictive interpretation of the right of self - defence.
    Keywords: Self, defence, Judgment, Jurisprudence, Armed Attack, Target, Proportionality, Necessity, Aggression
  • Behzad Razavifard*, Hassan Faghih Mohammadi Page 195
    Keeping pace with developments of victims’ rights in the second half of the twentiethcentury, the International Criminal Court granted them a high position which hadnever been experienced by the other international criminal tribunals. Based on Article68 of the Rome Statute and in accordance with the relevant rules of The Rules ofProcedure and Evidence, victims - whether in fact natural persons or organizationsand institutions - can, either by themselves or by their legal representative, participatein the proceedings of the Court and seek reparations. The victims’ right to participate- if considered appropriate by judges of the Court - has been recognized and isapplicable in all stages of the proceedings. The provisions of the Court are general asto victims’ participation, and this has enabled judges to adopt an expanded approachto the subject. The judges of the Court have permitted the participation of victims inthe proceedings without disclosure of their identities to the parties.
    Keywords: Victims – International Criminal Court, Reparation, Representation
  • Abdolrahman Afzali* Page 235
    Official corruption is a phenomenon that can be seen in the most of the countries inall of the world. However, its kind, shape, rate and extent is different from country tocountry. Now, the official and financial reform has culminated to a global dilemmaand governments are aware that the corruption has caused many damages, so that itwould be very irregular. This dilemma can handicap the domestic economy anddisorder the development process and also threaten the democratic structures anddamage the law governance principle. It can be led to other threats on the nationalsecurity including the transnational crimes and terrorism. After the Islamic revolutionin Iran, the reform of official system as an undoubted principle and necessity has beendiscussed and emphasized. This matter led to the historical command of Iran’s Leaderon 30 April 2001 to combat against it. This article tries to clarify the role of officialcorruption in the societies and its effect on governments and development. Therefore,at first a lateral definition of corruption is presented especially official corruptionwhich that is the main obstacle for development process and as the source of othercorruptions. Then, its different levels, kinds and effective causes are mentioned andfinally the meaning of corruption in international documents is studied. Also theeffective causes and factors on official corruption is mentioned. Then in continues tomake a comparative study on corruption situation between Iran and other countries ofthe world and then its consequences and solutions are examined and presented.
    Keywords: Official Corruption, Clarification, Bribe, Effectiveness, Organized Corruption, Acute Corruption, Development