فهرست مطالب

  • پیاپی 70 (1387)
  • نامه حقوقی
  • تاریخ انتشار: 1387/10/11
  • تعداد عناوین: 8
|
  • نجادعلی الماسی، مرضیه افضلی مهر صفحه 4
    شبه عقد ها همچون ایفای ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشاء التزام در آن ها، یک عمل ارادی سود آور می باشد. اهمیت این بخش از حقوق در تعارض قوانین با گسترش ارتباطات بین المللی رو به افزایش است و تعیین قانون مناسب برای این دسته ارتباط، از طریق تحلیل حقوقی ماهیت و مبنای هر یک از الزامات، امکان پذیر است. این الزامات برخلاف الزامات قراردادی، توسط قانون تحمیل می شوند اما ماهیت آن ها متفاوت از ماهیت شبه جرم ها یا الزامات ناشی از اتلاف و تسبیب است، چرا که منشاء التزام در آن ها عمل ارادی و سود آوری است که باعث ایجاد کمبود در دارایی پرداخت کننده مال یا اداره کننده فضولی در مقابل ایجاد افزایش دارایی گیرنده مال یا صاحب آن است. بنابراین تعیین قانون مناسبت که بیشترین و اساسی ترین ارتباط را با دسته شبه عقد ها دارد، امری ضروری است.
    کلیدواژگان: شبه عقد، الزامات خارج از قرارداد، قانون مناسب، قانون قابل اعمال، تعارض قوانین
  • ناصر قربان نیا صفحه 23
    قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران را هدف قرار داد. یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد. ماده 976 قانون مدنی فرزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانی اند. و این یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری. از سوی دیگر پاره ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده 1059 و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده 1060 به نکاح مردان خارجی در آمده اند و دارای فرزندان شده اند که گرچه ممکن است بعضا با طی طرقی تابعیت ایرانی به دست آورده باشند، اما علی الاصول فاقد تابعیت ایرانی اند.
    در این مقاله به این مساله می پردازیم که آیا قانونگذار در سال 85 با وضع قانون جدید در قالب ماده واحده به چه میزان در ایجاد تحول توفیق یافته است و آیا در وضع این قانون مجموعه قواعد موجود درباره تابعیت را مورد توجه قرار داده و تمامی مصالح را مطمح نظر قرارداده است یا نه؟
    کلیدواژگان: تابعیت، تابعیت تولدی - تابعیت اکتسابی - ماده واحده، مصلحت
  • رسول مظاهری، علیرضا ناظم صفحه 43
    امضای الکترونیکی عبارت از داده ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام» ضمیمه می گردد. این امضاء به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود. اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده پیام، اصل اصیل بودن داده پیام. در این مقاله ضمن بیان تعریف و اقسام امضای الکترونیکی، ارزش اثباتی آن را تحلیل حقوقی کرده ایم.
    کلیدواژگان: امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن، امضای الکترونیکی ساده، داده پیام، ارزش اثباتی
  • حیدر باقری اصل صفحه 65
    قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست. این تحقیق در صدد است که، احکام اختصاصی خیار حق انصراف را از طریق تجزیه و تحلیل برخی مواد مربوط قانون تجارت الکترونیکی ایران بدست آورده و ارائه نماید.
    کلیدواژگان: قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف و احکام اختصاصی
  • سید الهام الدین شریفی، حسن حاتمی صفحه 85
    هرگاه در قرارداد منعقده ابهامی وجود داشته باشد، باید مورد تفسیر قرار گیرد؛ جهت تفسیر صحیح یک قرارداد، لازم است که یک سری اصول و قواعد رعایت گردد؛ که از جمله آن ها، «قاعده تقدم تفسیر به زیان متعهد له و یا تنظیم کننده و قرارداد» می باشد. چنانچه تنظیم کننده قرارداد، متعهد له آن نیز باشد و یا تنظیم قرارداد یا شرطی از آن منتسب به یکی از طرفین نباشد در این صورت، قاعده مذکور به صورت تقدم تفسیر به زیان متعهد له مورد استعمال واقع می شود ولی اگر یکی از طرفین، قرارداد و یا شرطی از آن را تهیه و تنظیم کرده و طرف مقابل آن را پذیرفته باشد در صورت ابهام، قرارداد (یا شرط) به زیان تنظیم کننده تفسیر خواهد شد چه متعهد باشد و چه متعهد له؛ و لذا در این حالت تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده به تقدم تفسیر به زیان متعهد له، تفوق می یابد و از آنجایی که مسئله اخیر در حقوق ایران کمتر مورد توجه واقع شده است سعی می کنیم آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. همچنین این قاعده در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رابطه با نحوه تفسیر شروط عدم مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرد تا تفسیر این شروط به صورت شایسته و عادلانه انجام پذیرد.
    کلیدواژگان: تفسیر قرارداد، متعهد و متعهد له، تنظیم کننده، تفسیر مضیق، عدم مسئولیت
  • محمدحسین مظفری صفحه 104
    در دهه های اخیر بعضی از کشورهای اسلامی و رهبران سیاسی آن ها این ادعا را مطرح کردند که معیارهای فعلی حقوق بشر جهان شمول نیستند و بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی در تدوین آن ها مشارکت نداشته اند و این کشورها در زمینه حقوق بشر بایستی طرح دیگری تدوین کنند که با ارزش های فرهنگی آن ها سازگاری داشته باشد. در مقابل کشورهای غربی مدعی هستند که این کشورها در جریان شکل گیری این نظام حضور داشته و این ادعا دستاویزی برای نقض مقررات بین المللی حقوق بشر است. نویسنده در این مقاله در صدد اثبات این است که هر چند کشورهای اسلامی در دوره تدوین نظام بین المللی حقوق بشر مشارکت موثری نداشته اند، اما توانسته اند در توسعه و تحول آن مشارکت نمایند.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، کشورهای اسلامی، جهان اسلام، حقوق بشر اسلامی، نظام بین، المللی، سازمان کنفرانس اسلامی
  • محمود جلالی، امیرمقامی صفحه 123
    از 29 آوریل 1993 تاکنون قریب 12 سال از عمر کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی می گذرد. این کنوانسیون به همراه معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک، قسمت اصلی حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه و خلع سلاح محسوب می شود. توسعه و تدوین این شاخه از حقوق بین الملل، موجب تعهد دولت ها نسبت به جرم انگاری، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات جنگی شده است. در این راستا، پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، کشورها تمایل بیشتری برای پذیرش و جرم انگاری این جنایات در حقوق داخلی از خود نشان داده اند. همچنین کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ یکی از موضوعاتی است که می تواند در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد. ایران همچنان مشغول بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان مذکور است. با توجه به اصل «تکمیلی بودن صلاحیت دیوان» و قاعده فقهی «نفی سبیل»، در صورت الحاق، این کشور ضرورت جرم انگاری جنایات مذکور را بیشتر احساس خواهد کرد. البته ایران اکنون نیز براساس معاهدات 1949 ژنو و 1993 پاریس برای جرم انگاری این جرائم تعهداتی دارد که هنوز به آن ها عمل نکرده است. منطق سیاسی نیز اقتضا می نماید این جرائم در حقوق داخلی شناسایی شوند. این کار نه تنها مغایرتی با موازین اسلامی ندارد بلکه تعقیب و مجازات مجرمان جنگی از نظر تئوریک، دارای سابقه فقهی است. به علاوه، جرم انگاری سلاح های شیمیایی به طور خاص، سبب تقویت عرف بین المللی در این زمینه بوده و ایران نیز صلاحیت رسیدگی به این جنایت را درصورت وقوع در قلمرو ایران، خواهد داشت.
    کلیدواژگان: جرم انگاری، جنایات جنگی، سلاح های شیمیایی، حقوق کیفری ایران، دیوان بین المللی کیفری
  • علیرضا یزدانیان صفحه 143
    در قانون مدنی فرانسه جرم مانند عقد یکی از منابع ایجاد تعهدات است. با وقوع جرم صرف نظر از مسئولیت کیفری گاهی،تعهداتی نیز بوجود می آید که مانند تعهدات موضوع حقوق مدنی بوده و همان آثار را نیز دارد. همچنین به زعم برخی از حقوق دانان فرانسه مجازات نقدی بیش از همه مجازات ها به حقوق تعهدات نزدیک می شود. این مجازات ها گر چه نوعی کیفر است اما چهره دیگر آن ها که این مجازات ها را به تعهدات نزدیک می سازد، اقتضاء دارد که در حقوق تعهدات نیز بتوان آن ها را طرح نمود. زیرا تا آنجا که با نظم عمومی و خاصیت کیفری آن ها منافات نداشته باشد می توان برخی قواعد عمومی تعهدات را در مورد آن ها طرح نمود. در این مقاله به بررسی جرم از منظر حقوق تعهدات و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: جرم، تعهدات، متعهد، مجنی علیه
|
  • Nejad Ali Almassi, Marzieh Afzali Mehr Page 4
    Quasi- Contracts such as "undue payment", "negotiorum gestio" and "unjust enrichment" constitute one part of the "connection group" of "Extra Contractual Obligations" in the conflict of laws where the source of obligation is a voluntary profitable act. The growing importance of this branch of law is due to the expansion of international communications and determining "the proper law" for this connection group is possible by legally analyzing the nature and basis of each obligation. Unlike contractual obligations, these obligations are imposed by law, but their nature is different from delictual obligations so that they are derived from a voluntary profitable act which makes that party obtain unjust benefit at the other party's expense. So it is necessary to ascertain a proper law which has the closest and most substantial connection with the connecting factor.
    Keywords: Quasi, Contract, Extra–Contractual Obligations, Proper Law, Applicable Law, Conflict of Laws
  • Naser Ghorbannia Page 23
    One of the most important and controversial issues in nationality is the ways in which nationality may be acquired. One of the commonest of such ways is "by birth". Some countries confer their nationality on children born of parents who are nationals which is known as jus sanguinis rule. According to Article 976 of the Iranian Civil code only children who are born of Iranian fathers are considered as Iranian nationals. In 2007, Iranian parliament enacted a law to solve the problem of the nationality of children born of an Iranian mother and a foreign father and the Guardian Council affirmed it. In this article the author will examine the new law. The article will focus on the issue of whether this piece of legislation has developed the existing rules of nationality or not.
    Keywords: Nationality, Nationality by Birth, Iranian Civil Code, Expediency, Naturalization
  • Rasul Mazaheri Kuhanestani, Alireza Nazem Page 43
    E-signature is an electronic data that is attached to a data message. As to its probative value, E-signature is divided into simple E-signature and secure E- signature. The main rule about E-signature is that E-signature has the same effects as handwritten signature. Another issue on digital signature is how to determine the attribution of a digital signature to a specific person. In this article we consider probative value of electronic signature and its definition.
    Keywords: E, Signature, Digital Signature, Secure E Signature, Data Message, Probative Value
  • Heydar Bahgeri Asl Page 65
    Iran's Law of Electronic Commerce recognizes the option of lapse of right and provides for its application in electronic transactions but Islamic jurisprudence and Iranian law are not familiar with such an institution. So one is not certain on the special effects of Iran's Law of Electronic Commerce as to the option of the lapse of right. This article intends to examine these effects through analyzing some of the relevant articles in the mentioned law.
    Keywords: Iran's Law of Electronic Commerce, Lapse of Right's Option
  • Seyed Elhamedin Sharifi, Hassan Hatami Page 85
    When there is an ambiguous contract, it must be interpreted. For the purpose of correct interpretation of a contract, it is necessary to observe some rules and principles among which is 'Contra Proferentem Rule'. If the drafter (creator) of a contract also was the obligee of it or the composition of a contract (or clause) wasnt related to one of the parties, in this case the mentioned rule to be used in the concept of 'preference of interpretation against obligee'. But if one of the parties draft the contract (a clause of it) and the other party accept it, in this case the ambiguity of the contract will be interpreted against the drafter (composer) whether he is the obligee or not. So in such a case, interpretation against the drafter will be superior to the interpretation against the obligee. Since the issue has not attracted much attention in Iranian Law, this article will have it as the central point of study. Also the contra proferentem rule, in line with the protection of consumer rights, is to be used in the interpretation of non-responsibility clauses in order to give them their proper and just sense.
    Keywords: Interpretation of Contract, Contra Proferentem Rule, Proffer, Obligor, Obligee, Restrictive Interpretation, Non, Responsibility
  • Mohammad Hossein Mozaffari Page 104
    In recent decades, some Muslim states and their political leaders made critical remarks about human rights norms. They claimed that Human rights instruments were adopted without the participation of Muslim States and therefore, the Universal Declaration of Human Rights should be revised and alternative declarations must be devised that are fully compatible with Islamic Sharia as well as their cultural traditions. In reaction, Western States and scholars asserted that Muslim States contributed in the formation of human rights system and now they make recourse to Islamic Sharia as an excuse to deprive Muslim societies of human rights standards. The author seeks to show that during six decades since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, Muslim States did not remain in the same position as alleged by competing theories. Although Muslim States were not involved in the codification and adoption of basic human rights instruments, the situation has drastically changed. It is argued that Muslim States have played a significant role in the development of Human Rights discourse, despite the fact that they were not notably involved in the codification and formation of human rights system.
    Keywords: Human Rights, Muslim States, Muslim World, Islamic Human Rights, International Human Rights Law, Organization of Islamic Conference
  • Mahmoud Jalali, Amir Maghami Page 123
    World is approaching the 12th anniversary of the Chemical Weapons Convention's (CWC) entry into force. This Convention together with the NPT and Biological Weapons Convention form an important part of international law of armed conflict and disarmament. The progressive development and codification of this branch of international law has created obligations for all States to criminalize, try and punish war criminals. Particularly, after the adoption of the Statute of International Criminal Court (ICC), States have demonstrated more readiness to incorporate this crime into their domestic legal systems. The use of chemical weapons in wartime is also among the crimes, which may fall within the jurisdiction of the ICC. Iran has not yet ratified the Statute of the ICC. Should it decide to accede, in the light of the principle of ‘complementarity’ and considering the rule of ‘rejection of foreign dominance’ or Nafy-e Sabil in Islam, it would much more need to take note of necessity of criminalization of the use of chemical weapons. Currently, the country is under obligation by the 1949 Geneva Conventions and the 1993 CWC to make use of such weapons criminalized, though has not yet done so. Furthermore, there is no conflict between its criminalization and the Islamic principles. There are even instances of prosecution and punishment of war criminals in the Islamic jurisprudence. Moreover, criminalization of the use of chemical weapons would support the strength of customary international law on the subject and the Iranian courts would have jurisdiction to prosecute criminals who may commit this crime in Iran.
    Keywords: Criminalization, War Crimes, Chemical Weapons, Criminal Law of Iran, International Criminal Court
  • Alireza Yazdanian Page 143
    In the French Civil Code, crime is one of the sources of obligations. With the commission of a crime, notwithstanding penal liability, obligations are created that are similar to civil obligations and have the same effects. Some of the French jurists think that pecuniary punishments also are similar to obligations. These punishments are penalty but another aspect of them is obligation that allows them to be analyzed in the law of obligations. This article examines crime from the point of view of the law of obligations in Iran and France.
    Keywords: Crime, Obligations, Obligor, Victim