فصلنامه فقه
پیاپی 68 (تابستان 1390)

این مقاله به بررسی سندی و دلالی روایات موید استخاره با قرآن می پردازد و با نگاهی مجموعی به روایات وارد شده در مقام شک و تردید، این نتیجه به دست می آید که استخاره با قرآن و نتیجه آن، به هیچ وجه قابل انتساب به شارع نیست و تنها فایده اش، مشخص کردن یکی از دو طرف تردید در موارد بدون ترجیح است. این نقش را هر راه غیرشرعی دیگر نیز می تواند ایفا کند، اما به رجاء اینکه ممکن است این راه از طرف شارع پیشنهاد شده باشد، می توان از آن بهره مند گردید.

درباره ملاک پذیرش خبر واحد، دو دیدگاه وجود دارد: یکی نظر مشهور اصولیون است که به»وثوق خبری«یا»صدوری«معروف است; و دیگری نظر مقابل آن است که به»وثوق مخبری«یا»سندی«شهرت دارد. آیت الله خویی احیاگر و مروج دیدگاه دوم در عصر حاضر به شمار می رود. در این مقاله سعی بر آن است که با دلیل عقلی و بنای عقلا و نیز دلیل نقلی، صحت وثوق صدوری اثبات شود و با نقل ادله آیت الله خویی بر وثوق سندی، آن ادله به بوته نقد گذارده شود و در نهایت به لوازم این قول، ازجمله بی اعتباری بسیاری از روایات، تضعیف مذهب، بی دلیل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرایی در دین اشاره گردد.

درباره شرط تعیین مدت در قرارداد مزارعه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به روایات و اجماع، و به منظور جلوگیری از غرور و تنازع، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتی هستند که عادتا زرع در آن مدت به ثمر می رسد.
قانون مدنی ایران در این مسئله از نظر مشهور تبعیت می کند، در حالی که قانون مدنی برخی کشورها از جمله مصر، به نقش عرف در تعیین مدت اهمیت داده و در صورت عدم ذکر مدت، یک سال زراعی را مبنا قرار داده است.
در این مقاله نظر مشهور را مورد مناقشه قرار می دهیم و با رد استنادات مشهور، به این نتیجه می رسیم که دلیل قانع کننده ای بر لزوم تعیین دقیق مدت در مزارعه ای که مزروع در آن تعیین شده باشد، وجود ندارد.

در این مقاله روش فقهی شیخ بهایی را بررسی خواهیم کرد; در بخش اول روش شیخ در استنباط و تقریر احکام را مورد تحلیل قرار می دهیم تا معلوم شود که شیخ چه سبکی را در نگارش فقه به کار بسته، و چه نوع ادله ای را در استنباط حکم شرعی دخیل می داند; و در بخش دوم به ویژگی آثار فقهی و اصولی ایشان می پردازیم و نکات مهم و دقیق فقهی و اصولی و بعضا رجالی، که شیخ در خلال استنباط های فقهی و استخراج احکام شرعی اشاره کرده، استخراج خواهیم کرد.

علمای فقه و اصول، مبانی یا مبادی برای اجتهاد برشمرده اند. از نظر ایشان، توقف اجتهاد بر این علوم، از باب توقف مقدمه بر ذی المقدمه است، و بدون این علوم، اجتهاد ممکن نیست.
از آنجا که بحث در این مقاله، بحث از اثبات یا نفی این مقدمات نیست، و هدف ارائه نکاتی نو است، از زاویه جدیدی به مباحث پرداخته شده و بحث از فلسفه آن علوم و مباحث روشی به میان آمده چگونگی به کارگیری این علوم در استنباط، کار گرفت، و حل معضلات و مشکلاتی که در این علوم وجود دارد، از دیگر مباحثی است که به آنها خواهیم پرداخت.
از این روز مباحث این مقاله را در چهار بخش علوم عقلی و نیمه عقلی، علوم ادبی، علوم نقلی، و علوم جدید پی خواهیم گرفت.

قاعده اصاله الظهور از مباحثی است که در فقه شیعه کاربرد زیادی دارد. بررسی مصادیق این قاعده که در آیات و روایات زیادی استعمال شده اند، محقق را از تکرار بحث در موضوعات مختلف فقهی بی نیاز می کند; برای نمونه دلالت»لا باس«بر حکم تکلیفی یا اعم از تکلیفی و وضعی، و دلالت»لعن«بر حرمت یا غیر آن، از جمله مصادیق این قاعده هستند که در آیات و روایات و کلمات فقها استعمال زیادی دارند.
در این نوشتار، نوزده لفظ پرکاربرد این قاعده در آیات و روایات، از جهت معانی مختلف بررسی می شود تا معنای حقیقی آنها روشن شود. از این رو در بررسی هریک از این الفاظ، به معانی لغوی و استعمالات مختلف آنها در آیات و روایات و کلمات فقها و محدثین می پردازیم شده و کلمات ایشان را بررسی خواهیم کرد.