فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 9 (پاییز 1382)

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود. گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد.
در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است. کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است.
شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد.

از هزاران سال پیش، تعاریف اعتیاد، سوء مصرف، مصرف و پدیده (phenomenon) موارد رویگردان، مواد موثر بر روان، تحریک کننده، تخدیر کننده، خلسه آور، و تقویت کننده روان در اقلیمها و بین اقوام مختلف مطرح و جنجال برانگیز بوده است.
شاید مهمترین دلیل این امر تاثیر این مواد نه تنها در فرد، بلکه در رفتار و روابط وی با خانواده و جامعه و در نهایت، اثر بر جامعه بوده است. به همین دلیل این بحث، علاوه بر تعاریف روان پزشکی و تفاوتهای بین مصرف، سوء مصرف و وابستگی به مواد موثر بر روان (روانگردان)، در بردارنده تفاوتها و تشابهات اصول عقیدتی است بین: 1) ممنوع خواهان مواد، 2) قانونی خواهان مواد که معتقد به قانونی کردن بازار آزاد همراه با ایجاد محدودیت در مورد کودکان و نوجوانان و اعمال مالیات سنگین بر مواد غیر قانونی و درواقع، قانونی کردن مواد موثر بر مواد هستند و 3) اختیار گرایان که معتقدند جامعه و دستگاه های قضایی و اجرایی آن حق ورود به حریم افراد را ندارند و مصرف هرگونه ماده ای را جزو اختیارات فردی می دانند.

قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند.
دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی «تخصصی» می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود.
کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد.
تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است.
در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است.
مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند.
در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود.
در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است.

قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود.

در قانون 9 ماده ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب 25 آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی، در قبال «بزه دیدگی» اطفال، رویکردی دو گانه اتخاذ شده است. از یک سو، در پرتو توجه به یافته های علمی و تعهدات بین المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه دیده (آزار دیده) اقدام شده و از دیگر سو، تحت تاثیر دغدغه های شرعی و فقهی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار از شمول قانون فوق استثنا شده اند و حمایت کیفری مقرر، محدود به آزار کودکان از جانب افرادی غیر از آنها شده است. در ماده این قانون نیز تا حدود زیادی از سیاست کیفری افتراقی اتخاذی قانونگذار درصد آن (مواد 2، 3 و 4) عدول شده است.

ارزیابی منطقه ای فرایندی است که در طی آن، نیازهای ساکنان منطقه مورد نظر شناسایی، تعیین و اولویت بندی می شود تا به تهیه و تدوین برنامه ها و راهکارهایی مناسب به منظور رفع مشکلات اقدام گردد. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی ویژگی های منطقه 17 شهر تهران و نیازهای ساکنان آن، نظرهای آنان در خصوص مشکلات منطقه اخذ شود.
این پژوهش در سه مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول، با مطالعه ای توصیفی، ویژگی های منطقه 17 شناسایی شد. در مرحله دوم، دیدگاه های گروه های هدف، به طرقه کیفی و با روش های بحث گروهی متمرکز، مصاحبه عمیق و برگزاری پانل کارشناسی، به دست آمد که نتیجه آن دستیابی به فهرستی از مشکلات منطقه 17 بود. در مرحله سوم، در جریان مطالعه ای مقطعی، با توجه به نتایج مطالعه کیفی مرحله دوم، پرسشنامه بسته ای تدوین و نظرهای 525 نفر از ساکنان منطقه 17 به کمک آن اخذ شد.
این مطالعه نشان داد که منطقه 17، که کوچکترین منطقه شهری با بیشترین تراکم جمعیت در شهر تهران است، به دلایل متعددی، با مشکلات وسیع تری نسبت به دیگر مناطق شهر تهران مواجه است. شرایط ویژه این منطقه سبب شده است که ساکنان آن با مشکلات خاصی دست به گریبان باشند. نتایج نهایی این بررسی نشان داد که مشکلات این منطقه برحسب اولویت عبارت اند از: اعتیاد، تراکم جمعیت و شلوغی، درآمد پایین، مشکلات ترافیکی، بیکاری، وضعیت نامناسب بهداشت محیط (به ویژه فاضلاب)، بی بندوباری و مفاسد اخلاقی، نا امنی و زیاد بودن جرایم، ساختار قدیمی، عبور راه آهن از منطقه، آلودگی صوتی ناشی از صدای قطار و هواپیما.
در این پژوهش سعی شده است با کسب نظر از برنامه ریزان، سیاست گذاران و متولیان سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد معضلات موجود و مقایسه فهرست به دست آمده با نظرها و نیازهای ساکنان منطقه، ضمن بازبینی برنامه های جاری و ارزیابی عملکرد سیستم های موجود، توجه مسئولان امور به بررسی ریشه های بروز این مسایل در منطقه 17 جلب گردد تا این توجه به کشف و به کارگیری راهکارهای مناسب و مداخلات موثر منتهی شود.

این مقاله با هدف مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه کاهش تقاضای مواد در کشور و مقایسه آن با یافته های علمی و تجربیات جهانی نوشته شده است تا با شناسایی کاستی ها، به چاره جویی و رفع آنها مبادرت شود.
عرصه کاهش تقاضا به طور کلی شامل سه رویکرد پیشگیری، درمان و کاهش آسیب است. برنامه های پیشگیرانه که سعی در کاهش بروز موارد جدید سوء مصرف مواد دارند به شیوه ها و اشکال مختلفی اجرا می شوند. مطالعات نشان داده است که تنها آن دسته از اقدامات پیشگیرانه موثرند که جامع، چند بخشی و مداوم باشند. در میان اقدامات درمانی نیز تنها اقداماتی موثرند که به اعتیاد به چشم بیماری مزمن بنگرند. به عبارت دیگر، تنها درمانها و مراقبتهای طولانی مدت در ترک اعتیاد موثرند. همچنین، به دلیل آمادگی نداشتن بسیاری از معتادان برای پذیرش درمان از یک سو و نیز گسترش بیماری های مهلکی همچون ایدز و هپاتیت از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریق از سوی دیگر، اتخاذ روش های کاهش آسیب که مبتنی بر به کارگیری اصول بهداشتی بدون الزام به ترک هستند از اولویتهای کاهش تقاضاست.
به لحاظ میزان مصرف مواد افیونی ایران رتبه اول را در بین کشورهای جهان داراست. تاریخ معاصر کشور ما نشان دهنده غلبه دیدگاه کاهش عرضه و نقش حاشیه ای کاهش تقاضاست. رویکرد کاهش تقاضا در ده سال اخیر به تدریج در کشور گسترش یافته است، اما کمبودهایی، چه از بعد بررسی های همه گیری شناسی و فعالیتهای موثر پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب، در آن وجود داشته است. بنابراین ضروری است که مساله کاهش تقاضا مورد توجه بیشتر صاحب نظران و مسوولان کشور قرار گیرد.

عتیاد به مواد موخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است.
تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که باید با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرآمیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی آنچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد و نه سرکوبگرانه.
بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس آمار رسمی، در ایران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر وجود دارد. بنابراین جرم زدایی با سرنوشت عده زیادی معتاد ارتباط مستقیم دارد.
برای توجیه اتخاذ یکی از نظریه های جرم شناختی و حقوقی در مورد جرم انگاری یا جرم زدایی، لازم است ابتدا مبانی نظری نظریه های مزبور بررسی شود، زیرا سوال در این مقاله این است که آیا باید از سو مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم زدایی شود یا می بایستی همچنان جرم تلقی شوند؟

مقاله حاضر مروری است بر تاریخچه بازار تریاک و هرویین در ایران، همراه با ارایه آمارهای جدید مربوط به قاچاق مواد، و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، و نیز تحلیلی است کمی بازار مواد. در این تحلیل، به عوامل اقتصادی، انگیزه های عرضه و تقاضای مواد، توقیف محموله ها و ویژگی های اقتصادی - اجتماعی مصرف کنندگان و خرده فروشان پرداخته و نشان داده شده است که این عوامل در شکل گیری ارزش مالی، عملکرد بازار و انگیزه های شخصی افراد، به ویژه جوانانی که از گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی هستند، موثرند.
رابطه عاطفی متقابل میان والدین و فرزندان در فرهنگ ایرانی همچنان قوی و مستحکم است و به همین دلیل، با رواج اعتیاد در میان جوانان، بر فشار خانواده ها به دولت برای کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده می شود؛ و از آنجایی که بر طبق ایدئولوژی رسمی شیعه (با توجه به تفسیر اغلب روحانیون)، شیوع مواد ناشی از توطئه دشمنان به منظور تضعیف امت اسلامی است، دولت اقدام به ایجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد مصرف گردد. به اعتقاد مولف، دولت به واسطه دیدگاه های کشورهای غربی، به ویژه در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر، مجبور به همراهی و قبول مسوولیت در زمینه کنترل مواد شده است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان گرایش به اعتیاد در افراد بالای ده سال در سال 1381 انجام گرفته است. میزان گرایش به اعتیاد با آزمون محقق ساخته که در آن ابعاد مختلف گرایش (شناختی، عاطفی، عملی) در نظر گرفته شده بود و براساس پارامترهایی از قبیل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه مصرف مواد، سابقه مصرف سیگار، میزان درآمد خانواده و محل سکونت، در مجموع با 16 نوع متغیر مستقل و با 77 سطح از این متغیرها، سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بالای ده سال استان اردبیل در سال 1381 بود و با استفاده از روش «توصیفی پیمایشی» استفاده شد. در بخش توصیف داده ها، از شاخصهایی از قبیل نمرات، واریانس نمرات و انحراف استاندارد نمرات گرایش به اعتیاد؛ و در بخش تحلیل اطلاعات، از روش تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون توکی (HSD) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان گرایش به اعتیاد در گروه هایی از قبیل بیکاران، بی سوادان، روستاییان، حاشیه نشینان شهرها، خانواده های دارای سابقه مصرف مواد و خانواده های پرجمعیت، و در برخی از شهرستانهای استان از قبیل مشگین شهر، نسبت به سایر سطوح گروه های خود، بالا و دارای تفاوت معنی دار است.

میزان بالای شیوع سوء مصرف مواد در ایران و پیامدهای روانی - اجتماعی آن ضرورت پژوهش های همه جانبه را بیش از پیش نمایان ساخته است. با توجه به ساختار جمعیتی جوان ایران، یکی از گروه های در معرض خطر دانشجویان هستند و این امر در مورد گروهی از دانشجویان که به اقتضای شغل خویش دسترسی آسان تری به مواد و داروهای مختلف دارند (دانشجویان پزشکی) اهمیت بیشتری دارد. با توجه به نکته های یاد شده، پژوهشگران فراوانی سوء مصرف مواد بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در نیمه دوم سال 1380 مطالعه کرده اند. به این منظور، پرسشنامه ای شامل سوالهایی درباره سن، جنسیت، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع تحصیلی و مواد مصرفی احتمالی تهیه و بین 1126 دانشجوی پزشکی توزیع شد. از مجموع پرسشنامه ها، 433 مورد تکمیل و برگشت داده شد و همین تعداد با استفاده از روش های آماری غیر مولفه ای و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین متعیرهای جنسیت و سن با سوء مصرف مواد ارتباط معنا داری وجود دارد و این امر در مردان شایعتر است، اما ارتباطی بین مقطع تحصیلی و محل سکونت دانشجویان با سوء مصرف مواد به دست نیامد. علاوه بر این، ارتباط معناداری بین سوء مصرف مواد و وضعیت تاهل و نیز بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان پیدا نشد.

این پژوهش به بررسی وضعیت روان شناختی کودکان دارای پدر معتاد اختصاص دارد. به همین منظور، از میان مراجعین به مرکز ترک اعتیاد شهید ملت دوست، سوء مصرف کنندگان تریاک که 5-3 سال سابقه مصرف تریاک داشتند و دارای کودکان سنین 9-7 سال تمام بودند، گروه بالینی شامل 40 نفر انتخاب شد. گروه مقایسه پژوهش نیز شامل 40 نفر از افرادی بود که سابقه سوء مصرف هیچ ماده ای را نداشتند. آنان از لحاظ سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی خود و همسرشان و نیز تعداد فرزندانشان با گروه بالینی به صورت گروهی همتاسازی شدند.
اهداف دیگر پژوهش مقایسه الگوهای شخصیتی بیمارگونه در افراد دچار اعتیاد و نیز بررسی رابطه میان الگوهای شخصیتی پدران با مشکلات رفتاری-هیجانی کودکانشان بود. برای بررسی وضعیت روان شناختی کودکان از فهرست رفتاری-هیجانی کودک (CBCL) استفاده شد و برای بررسی الگوهای شخصیتی در پدران، از پرسشنامه چند محوری میلون(MCMI-II) 2. یافته های پژوهش نشان داد که کودکان پدران دچار اعتیاد اختلالات رفتاری-هیجانی بیشتری نسبت به گروه کودکان پدران غیر معتاد دارند. مقایسه الگوهای شخصیتی بیمارگونه در افراد معتاد و غیر معتاد نیز حاکی از وجود سه الگوی شخصیتی بیمارگونه (ضد اجتماعی، خود شیفته، وابسته) در افراد دچار اعتیاد بود. یافته های مربوط به بررسی رابطه میان الگوهای شخصیتی پدران و مشکلات رفتاری-هیجانی کودکان نیز نشان دهنده وجود رابطه میان برخی الگوهای شخصیتی در پدران و برخی از مشکلات رفتاری-هیجانی در کودکان آنان بود. این رابطه میان مولفه های زیر وجود دارد:- الگوی شخصیتی ضد اجتماعی در پدران گروه بالینی و رفتار بزهکارانه و پرخاشگرانه در کودکان - الگوی شخصیتی خودشیفته در پدران گروه بالینی و انزوا، اضطراب/افسردگی پرخاشگری در کودکان - الگوی شخصیتی آزارگر در پدران گروه بالینی و مشکلات اجتماعی و رفتارپرخاشگرانه در کودکان- الگوی شخصیت مرزی در پدران گروه بالینی و مشکلات اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه و سایر مشکلات در کودکان - الگوی شخصیت پارانویید در پدران گروه بالینی و مشکلات اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه و سایر مشکلات در کودکان.

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی و بازپروری استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درمانی و بیرونی) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنین علل و عوامل تاثیر گذار بر بازگشت مجدد به اعتیاد، در سال82-81 با حجم نمونه آماری شامل 277 نفر از معتادانی که بازگشت داشته اند اجرا شده است.
روش پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقیاس کنترل درونی و بیرونی (راتر) برای تعیین منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدی به منظور بررسی زمینه های گرایش مجدد به اعتیاد بر اساس مبانی نظری و فرضیه ها تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روش های آمار توصیفی استنباطی استفاده شده و از آنجا که روش تحقیق پیمایشی است، با توجه به یژگی های روش پیمایشی و نوع پرسشنامه، از آزمون X2(کی دو) که از آزمونهای غیر پارامتریک است استفاده شده است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد:- بین منع کنترل و گرایش مجدد به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در افراد دارای کنترل بیرونی، گرایش مجدد به اعتیاد بیشتر است.
- بیشترین بازگشت مجدد به اعتیاد مجدد در دامنه سنی 31-20 سال به میزان 39% است که از این میزان، 27% شامل افرادی است که دارای منبع کنترل بیرونی هستند.
- بازگشت مجدد افرادی که متاهل و دارای منبع کنترل بیرونی هستند بیشتر از افراد مجرد است.
- بازگشت مجدد در افرادی که دارای سطح تحصیلات پایین و منبع کنترل بیرونی هستند به مراتب بیشتر از افراد دارای منبع کنترل درونی است.
در مجموع یافته های پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، به دلیل ویژگی های رفتاری خاص خود که موفقیتها و شکستها و محرومیت های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهند، به مراتب بیشتر از افرادی که دارای منبع کنترل درونی اند، به اعتیاد گرایش مجدد دارند و نسبت به عواملی از قبیل نحوه روابط خانوادگی، پذیرفته نشدن در خانواده و محیط اجتماعی، تاثیر پذیری از دوستان و ارزیابی خود از واکنش محیط اجتماعی نسبت به آنان بعد از ترک اعتیاد و آزادی از زندان عکس العمل نشان می دهند و این عوامل را دارای بیشترین تاثیر در بازگشت مجدد خود به اعتیاد می دانند.

دانشگاه سلامت و علوم اجتماعی یکی از مراکز مهم آموزش و پژوهش تخصصی در لندن است. این مرکز، در کنار رشته های متنوعی که ارائه می کند برنامه ها و فرصتهای پژوهشی بسیاری نیز برای دانشجویان تدارک می بیند. تاکید عمده مسؤولان آن بر یادگیری بلندمدت و انعظاف پذیری است که این رویکرد بر پایه مهارت و تخصصی صاحب نطران آن در حیطه آموزش اتخاذ شده است. دانشگاه میدلسکس (Middlesex University) به عنوان یکی از ابداع کنندگان برجسته روش های جدید در آموزش عالی آوازه بلندی یافته است. اغلب برنامه های این دانشگاه در درجه اول بریتانیایی اند و استانداردهایی نیز برای سایرین وضع شده است. دانشکده سلامت و علوم اجتماعی خاستگاه برخی پژوهشگران مطرح بریتانیا و چندین مشاور برجسته در این رشته، از جمله مشاوران اصلی دولت است. دانشکده سلامت و علوم اجتماعی دانشگاه میدلسکس یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز آموزشی در رشته های زیر است: پرستای و مامایی، علوم زیست محیطی، مطالعات سلامت، بهداشت تکمیلی، فعالیت های ورزشی، علوم زیست شناختی، جامعه شناختی، سیاست اجتماعی،مطالعات جنسیتی، مددکاری، روان شناسی، جغرافیای انسانی، اقتصاد و مطالعات مربوط به جهان سوم. همچنین پژوهشهای بسیاری در این دانشکده صورت گرفته و اعضای هیات علمی آن از پایه پژوهشی قوی برخوردارند. این استادان، علاوه براینکه برای دادن مشاوره تحقیقی کاملا در دسترس دانشجویان هستند، به منظور ارتقای کیفیت تحقیق خود و منطبق ساختن آن بر یافته های روز، با پژوهش مستمر، از داده های پژوهشی بهره می گیرند. تاکید عمده برنامه های آموزشی و پژوهشی این دانشکده بر فعالیت بین رشته ای است. در حقیقت، هدف اصلی برنامه ها برقراری پیوند میان تدبیر، تجربه، تئوری و عمل در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی است. به رشته های پرستاری و مامایی و رشته های مربوط به سلامت و روان شناسی این دانشکده نمره QAA بالایی به دلیل کیفیت ارائه علمی درسها تعلق گرفته است.همچنین، در ارزیابی فعالیتهای تحقیقاتی سال 2001، پژوهشهای اعضای این دانشگاه در چهار حوزه امتیازات خوبی کسب کرد: پژوهشهای پرستاری (3a)، علوم زیست- محیطی (3b)، تحقیق در روان شناسی (3a) و جغرافی و سیاست اجتماعی و مدیریت (4). دانشگاه میدلسکس ارتباطات مستحکمی با سازمان بهداشت عمومی، سازمان های دولتی و جمعیت های منطقه ای به علاوه دامنه وسیعی از بریتانیا، ا