فهرست مطالب

تحقیقات حقوقی - پیاپی 57 (بهار 1391)

مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 57 (بهار 1391)

  • 552 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1391/07/25
  • تعداد عناوین: 13
|
  • حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی
    سیدمحمود کاشانی صفحه 7
    بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هر یک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکطن مجاور وارد می سازد باید جبران کند.
    کلیدواژگان: حق مالکیت، حق عینی، مقررات شهرسازی، حقوق ارتفاقی متقابل، پروانه ساختمانی
  • حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه، حقوق ایران و کامن لا
    حسین میرمحمدصادقی، رضا دانشور ثانی صفحه 51
    یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله این معضلات می باشد که علاوه بر ایجاد نا امنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زیادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیر باز رعایت منافع مصرف کنندگان کم و بیش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، لیکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید مردم به تامین نیازمندی های خود ار بازار ویک طرف بودن رابطه عرضه کننده و مصرف کننده توجه مضاعفی به حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهده می شود. بدیهی است وضع قوانین کیفری با هدف پیشگیری از وقوع اقدامات سوء استفاده کنندگان در امان نگهدارد. در بعضی از نظام های حقوقی برای برخی از مصادیق سوء عرضه کالا مقررات کیفری وجود دارد با تطبیق نظام های حقوقی و بررسی قوانین کیفری آنها و تحلیل عناصر تشکیل دهنده سوء عرضه کیفری می توان رویه های مناسب در راستای واکنش اجتماعی با این مشکل اقتصادی را مورد توجه قرار داد.
    کلیدواژگان: سوء عرضه، تقلب، فریب، غرر، مسئولیت کیفری، مسئولیت مطلق
  • آسیب رسانی به مصرف کننده دربازار رقابتی
    عباس قاسمی حامد، فضه سلیمی، فهیمه آقابابایی صفحه 97
    تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرفکننده میشوند در دومرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2-حین ارائه کالا و خدمات صورت میپذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرفکننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیبرسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران- فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباری یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: مصرف کننده، احتکار، اخفا، گران فروشی، کم فروشی، فروش اجباری
  • آمودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان
    علی اکبر گرجی ازندریانی، مهدی بابایی صفحه 125
    یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان میباشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را میتوان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار میگیرد. در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام میگیرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، این سازمان بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری نظارت میکند. در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام مدیاتور، به عنوان یک مقام اداری مستقل، عهدهدار این وظیفه بود. این مقام برای مدت 6 سال و از سوی رئیس جمهور انتخاب میشد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسی فرانسه نهاد جدیدی به نام، مدافع حقوق شهروندان ایجاد شده است که تا زمان نگارش این مقاله قانون ارگانیک مربوطه به تصویب نرسیده است. در انگلستان، کمیسر پارلمانی، که یکی از ماموران عالیرتبه این کشور محسوب میشود، وظایف آمبودزمان را انجام میدهد. این مقام بنا به پیشنهاد کمیته منتخب کمیسر پارلمانی به پادشاه معرفی و از سوی ایشان به این عنوان منصوب میگردد.
    کلیدواژگان: آمبودزمان، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسر پارلمانی، میانجی، مدافع حقوق شهروندان
  • فصل نو در روابط کار: تجارت الکترونیک، کار از راه دور
    سعیدرضا ابدی صفحه 195
    عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و این کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در این راستا استفاده از فرصت های جدید پیش رو در روابط کار می تواند بخشی از این بار سنگین بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گیری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضیان در ورای کسب و کار الکترونیکی خود (تجارت الکترونیک) همچنین از طریق تمهید شرایط استفاده از خدمات نیروی کار در خارج از فضای کارگاه (کار از راه دور) عصری جدید را در مناسبات کار تجربه می کنند. این حوزه قطعا باید از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و همگام با تجارت کشورهای توسعه یافته و به حمایت از نیروی های کار در این شرایط پرداخت.
    کلیدواژگان: روابط کار، تجارت الکترونیک، کار از راه دور، قانون کار، حمایت نیروی کار
  • حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی در فرآیند کیفری
    امیرحمزه زینالی، محمدباقر مقدسی صفحه 227
    بر اساس تاریخ مدرن نظام های عدالت کیفری به بزه دیدگان نقش و جایگاه مناسب و شایسته اعطا نشده است. یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده تاثیرات مهمی بر حل و فصل مساله مجرمانه داشته و حتی می تواند موجبات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی قربانیان جرم را فراهم سازد. امروزه، یکی از ابعاد مهم حقوق بشری که برایتمامی بزه دیگان قابل اعمال است، احترام به آنها در چارچوب رعایت معیارهای رفتار منصفانه است. رعایت معیارهای رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه دو بعد مهم حقوق بشری این موضوع محسوب می شوند که اولی به رعایت حقوق بزه دیدگان و دومی به حقوق مجرمین و متهمان در فرایند کیفری اشاره می کنند حق بزه دیاه بر امنیت خود و شهودش و اطلاع از حقوق خود در فرایند کیفری از جمله این حقوق اند که حقوق ماهوی و شکلی بزه دیده را در برمی گیرند.در این مقاله با رویکرد به حقوق کیفری ایران، برخی کشورها و معیارهای بین المللی این دو معیار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: حق امنیت، حق اطلاع رسانی، بزه دیده، بزه دیده ثانویه
  • ترک فعل به مثابه عمل کشنده
    احمد حاجی ده آبادی صفحه 273
    رفتار مجرمانه قتل غالبا به صورت فعل است اما در اینکه آیا می توان ترک فعل را عمل کشنده و تارک را قاتل به شمار آورد، اختلاف نظر است و منشا اختلاف این است که آیا می توان میان ترک فعل و مرگ رابطه علیت برقرار دانست یا خیر. گرچه برخی دانشمندان با این استدلال که «ترک فعل امری عدمی است و امر عدمی نمی تواند منشا امری وجودی همچون مرگ و تلف عضو شود»، تارک را قاتل نمی دانند، اما به نظر می رسد این نگاه فلسفی به رابطه علیت صحیح نیست و می توان تارک را قاتل دانست به شرط اینکه ماهیت عمل تارک، «باعث مرگ دیگری شدن» باشد نه «مانع مردن نشدن».
    کلیدواژگان: ترک فعل، قتل، رابطه علیت، علیت عرفی، علیت فلسفی
  • تحلیلی بر آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 در مقایسه با آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387
    علی صفاری، بهناز رضایی صفحه 315
    نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو یا تخفیف کیفر بر اساس آیین نامه ها و تصویب نامه های نهادهای صالح قانونی تعیین می گردد. قبل از انقلاب اسلامی هیئت دولت عهده دار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین هیئت دولت در این مساله شده است. لذا اولین آیین نامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیئت وزیران رسید و از آغاز نگارش این آیین نامه در ایران تا کنون بیش از 10 مرتبه آیین نامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخرین اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف،و تبدیل مجازات» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ 12/9/87 آیین نامه جدیدی با عنوان «آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید. از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی می نمود و دلیلی هم برای آن به طور رسمی ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آیین نامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی می شود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آیین نامه های مربوطه و مقایسه متن دو آیین نامه اخیر با یکدیگر برخی از واقعیتها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد. به نظر می رسد که نه مفهوم لغوی ونه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاه ها خدشه وارد می کند.
    کلیدواژگان: عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
  • نقش بزه دیده در چگونگی پاسخ دهی به بزرهکاران
    امیرحسن نیازپور صفحه 347
    بزه دیده یکی از اصلی ترین کنشگران دعوای کیفری است که می تواند نقش موثری در چگونگی پاسخ دهی به بزهکاری ایفاء کند. این تاثیرگذاری امروزه از سوی شماری از سیاست گذاران جنایی به رسمیت شناخته شده است؛ چنانکه نظر بزه دیده در فرآیند پاسخ دهی و تعیین سرنوشت برخی از دعاوی کیفری در شمار شرایط بنیادی قرار گرفته است. در این نوشتار، برای تبیین نقش بزه دیده در فرآیند پاسخ دهی به بزهکاران از نقش وی در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری (الف) و در نوسان دهی و کنارگذاری پاسخ ها (ب) سخن به میان آید.
    کلیدواژگان: بزه دیده، فرآیند پاسخ دهی، دعوای کیفری، سیاست جنایی، آیین دادرسی کیفری
  • مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی
    محمد روشن، مصطفی مظفری، قاسم علی جمالی، علیرضا باغبان صفحه 385
    بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم ترین این نوآوری ها، «ابزارهای مشتقه» است که هر روز تنوع بیشتری می یابند. از جمله این ابزارها «پیمان آتی» است. «پیمان آتی» توافقنامه های الزام آور و قانونی بین دو طرف (فروشنده و خریدار) است که مبتنی بر خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی معین، برای زمان مشخص در آینده با قیمت توافقی معین در روز انعقاد قرارداد است. با شروع بحث ورود این قراردادها به بازار بورس ایران1، برخی از فقها و حقوق دانان معتقد بودند که این قراردادها باطل می باشد زیرا، به نظر ایشان، پیمان آتی، نوعی معامله«کالی به کالی» یا «دین به دین» است که از نظر مشهور فقها این معامله باطل بوده و با مبانی حقوقی کشور سازگار نمی باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین و توضیح این قراردادها، مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این قراردادها مطرح شده و به طور مستدل و مستند- از منظر فقهی و حقوقی- صحت چنین معاملاتی تایید شود.
    کلیدواژگان: پیمان آتی، آزادی قراردادی، اصل صحت، غرر، بیع موجل
  • ملاحظاتی در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در زمینه اختیار صدور حکم توسط هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری
    محمد نکویی صفحه 407
    مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام بررسی احکام مورد نظر به رسیدگی شکلی، می تواند پس از ابطال آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت صادر کند. به نظر می رسد، هیئت عالی نظارت به عنوان یک مرجع نظارتی در مقام نظارت صرفا می تواند احکام صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرارداده و اتخاذ تصمیم نماید و در صورت عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه از سوی هیئت های مذکور، احکام آنها را ابطال یا نقض کرده و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط ارجاع نماید و پس از ابطال یا نقض حکم نمی تواند حکم برائت یا محکومیت صادر کند.
    کلیدواژگان: نظریه مشورتی، تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، صدور حکم، ابطال حکم، نقض حکم، اتخاذ تصمیم
  • فلسفه قاعده مقابله با خسارات
    مهراب داراب پور، مریم غنی زاده بافقی صفحه 451
    فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام یک از تئوری های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرادی»، «مبتنی بر قاعده مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «رآلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟ این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارات و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده مقابله با خسارات بر اساس فایده گرایی اقتصادی بنا شده و با سایر مکاتب حقوقی نیز هماهنگ است و یا حداقل تضادی ندارد. به نظر می رسد، قواعد غیر موضوعه فراوانی را نمی توان پیدا نمود که از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی موجود، وجاهتی همانند قاعده مقابله با خسارت داشته باشد. اگر این ادعاها ثابت شود در پذیرش یا نهادینه کردن چنین قاعده ای، توسط قانون گذار و قضات، نباید تردید جدی روا داشت.
    کلیدواژگان: مقابله با خسارات، فلسفه حقوق، مکاتب حقوقی، فایده گرایی، فضیلت، پوزیتوسیم، تفسیر، اقدام، لاضرر، تسبیب، اصالت فرد و اصالت اجتماع
  • قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی ماده یک
    پرویز ساورایی صفحه 495
    جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونیکی به تصویب رساند قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح وتعدیل آن ها، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. مفاد این ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است: 1-قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالی های تجاری و غیر تجاری است 2-همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله سیستم های مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونیکی تابلوی اعلانات الکترونیکی، فاکس، تلفن و غیره می گردد. در نهایت، نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیکی طرفین مربوط می گردد، لذا عنوان «قانون ارتباطاات الکترونیک» با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان «قانون تجارت الکترونیک».
    کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، حقوق تجارت الکترونیک، حقوق ارتباط الکترونیک، داده پیام، اسناد الکترونیکی، واسطه های الکترونیکی، ارتباط الکترونیکی و سند الکترونیکی مطمئن