فصلنامه حقوق و مصلحت
پیاپی 5 (زمستان 1388)

تابعیت، بلوغ، آمادگی روانی و محروم نبودن از حقوق اجتماعی، شرایط رای دهندگان در انتخاباتسیاسی ایران و فرانسه هستند. قانون گذاران ایرانی و فرانسوی هیچ تفاوتی بین اتباع اصلی و اکتسابی در برخورداری از حق رای و اعمال آن قایل نیستند. اتباع دولت های عضو اتحادیه ی اروپا ساکن فرانسهمی توانند در انتخابات شوراهای شهر یا روستا و انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنند. شرط سن بلوغسیاسی انتخا بکنندگان در ایران و فرانسه اصولا 18 سالگی تمام است. 15 سالگی تمام شرط سنیرای دهندگان ایرانی در همه پرسی است. مجانین از حق رای در اکثر انتخابات سیاسی ایران محرومهستند اما سفی هان می توانند رای دهند. قانون گذار فرانسوی موضع به نسبت متفاوتی با قانون گذار ایرانی درباره ی شرط اهلیت مدنی انتخاب کنندگان اتخاذ کرده است. برخی محکومی تهای کیفری می توانند به محرومیت از حق رای در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه منجر شوند.

مصلحت در واقع واژ هی جدیدی در ادبیات حقوق عمومی معاصر است و حکومت بر پایه ی آن،عملکرد خاص خود درباره ی منافع عمومی را توجیه می کند. مصلحت عمومی ضرورتی برای جامعه استکه تنها در وقت ضرورت ظهور می یابد و هرچند ارزش بالایی دارد اما ارزش آن محدود و محصور بهدوران بحران است. دورانی که در آن، این ترس وجود دارد که به سعادت جمعی و حقوق عمومیشهروندان ضرری بزرگ برسد. با این فرض که مقام مصلحت در اندیشه ی اسلامی و حکومت دینی همفراتر از این نیست، این مقاله قصد دارد تا ضمن ترسیم مبانی نظری در ای نباره، به تحلیل روابط حقوقعمومی و مصلحت عمومی در یک جامع هی دینی مانند ایران بپردازد. بخشی از این تحلیل مبتنی بربنیان های عام فکری در تمام جوامع بوده و بخش دیگر ناظر بر وضعیت خاص هر جامع هی اسلامیاست. ترکیب این دو امکان دسترسی به معیاری منطقی در تفسیر مصلحت عمومی مبتنی بر حقوقعمومی در جمهوری اسلامی ایران را توضیح می دهد.

این مقاله درپی پاسخ به این سوال است که آیا ساختار اداری- سرزمینی اداره ی دولت-کشور درایران قابلیت و ظرفیت آن را داراست که به بهترین نحو ممکن وظایف و کارکردهای یک دولت در حالتوسعه را به سامان برساند یا خیر؟
نگاهی به وضعیت کنونی تقسیمات کشوری در ایران از نقط هنظر های مختلف می تواند سودمند بودهو در پاسخ به مساله ی یادشده راه گشا باشد: این بررسی اولا، نشا ندهنده ی ابهامات، نارسای ی ها وضعف های جدی در سیستم می باشد و ثانیا، ضرورت و مصلحت انجام تغییر و اصلاح به ویژه از بعدحقوقی و قانونی را در آن بیش از پیش بر همگان آشکار می کند.

در کشورهای مختلف پارلمان ها از نظر ساختاری یک مجلسی یا دو مجلسی هستند. پارلمانانگلستان به طور سنتی متشکل از دو مجلس عوام و مجلس اعیان است. مجلس دوم یادگار دورانفئودالیته و طبقه ی اشراف این کشور می باشد اما با گذر زمان ترکیب آن تغییر و اختیارات آن نیز کاهشیافته است تا حدی که برخی باور دارند پارلمان این کشور تک مجلسی می باشد. ما در این مقاله تلاشمی کنیم به نقد و بررسی ساختار و صلاحیت های این دو مجلس پرداخته تا ببینیم قوه ی مقننه ی اینکشور قانونا و در عمل در اختیار کدام مجلس است، روابط میان این مجلس با دولت و نخست وزیرچگونه تنظیم شده و سرانجام این که قدرت سیاسی در این کشور از آن کیست؟

این مقاله درصدد آن است تا براساس نظام حقوقی کامن لا به تبیین مفهوم و مصادیق یکی از مبانیکنترل قضایی اعمال اداری، یعنی سوء استفاده از اختیارات که در قانون دیوان عدالت اداری هم موردشناسایی قرار گرفته است، بپردازد. از این رو، در این مقاله پس از ارایه ی مطالب مختصری راجع بهدسته بندی هایی که از مبانی و جهات کنترل قضایی ارایه شده، به مفهوم سو ءاستفاده از اختیارات پرداختهمیشود و آنگاه سه جزء تشکیل دهنده ی این مفهوم- تعقیب اهدافی غیر از هدف قانون گذار، توجه بهعوامل غیرمرتبط و توجه نکردن به عوامل مرتبط در تصمیمگیری، به کارگیری صلاحیتی معین به جایصلاحیتی دیگر- مطالعه میشوند.

دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای مهم و موثر انقلاب اسلامی در نظام حقوقی کشورمانبه شمار می رود. شاید بدیع ترین و موثرترین صلاحیت پیش بینی شده برای دیوان عدالت اداری، صلاحیترسیدگی به اعتراض های مربوط به آیین نامه ها، تصویب نامه ها و سایر نظا مهای دولتی و شهرداری است که در واقع تضمینی برای اعمال اصل قانون مداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قلمدادمی شود. از نظر اهمیت فراوان این صلاحیت، مرجعی که برای اعمال آن در نظر گرفته شده عالی تریناست. در نظر گرفتن ماده جداگانه «هیات عمومی» مرجع قضایی موجود در دیوان عدالت اداری، یعنیبرای هیات عمومی، تعیین دقیق حدود صلاحیت آن در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1385 و تسهیل امکان اقام هی دعوای شهروندان در مورد مصوبه های دولتی نشان دهنده ی افزایش توجهقانون گذار به این مرجع است.
پرسش اصلی این است که آیا صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که در تناسب با ترکیبو جایگاه آن می باشد، آرمان های تاسیس دیوان عدالت اداری، به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران را تحقق بخشیده؟ به عبارت دیگر، آیا هیات عمومی نقش موثری در تضمین قانون مداری وشر عمداری مقررات اجرایی ایفا کرده است؟ برای پاسخ به پرسش های بالا، ابتدا باید ساختار و نحوه یرسیدگی هیات عمومی، سپس صلاحیت های آن و در نهایت موارد صلاحیت نداشتن مرجع یادشده رابررسی کنیم.

در میان نظام های دادرسی اداری و نظارت بر تصمیم های دولتی و اداری، دادرسی اداری در آلماندارای نکات شایان توجهی می باشد که از ویژگی های حقوق عمومی و رابطه ی دولت و شهروند و به نحوخاص رابط هی شهروند و اداره نشات گرفته است. در واقع، با عنایت به مواردی مانند ضرورت حمایتو شناسایی صریح آن، «حقوق عمومی شخصی» تقریبا کامل حقوق فرد در مقابل دولت در پرتو نظریه یدر قانون اساسی و به تبع آن، امکان اعتراض به کلی هی تصمیم های عمومی، سازمان دهی محاکم اداری مستقل از نظم قضایی عمومی و از قوه ی مجریه، وجود تقسی مبندی تخصصی در قالب نظم های قضایی اداری چندگانه، هم چنین وجود نظام سیاسی، اداری و قضایی فدرال، نظارت قضایی بر اعمال دولت در آلمان واجد ویژگی های منحصر به فردی شده است. در این راستا، افزون بر توجه به رعایت اصل قانونی بودن تصمیم های اداری، امکان اعتراض به مغایرت این تصمی مها با قانون اساسی و رسیدگی به آن ها در این نظام پیش بینی شده است. از نظر ماهیت و محتوای نظارت و قلمرو صلاحیت قاضی، در رسیدگی به دعاوی مربوطه، مساله و موضوع نظارت تنها محدود به بررسی مطابقت داشتن یا نداشتن این تصمیم ها با هنجار یا مقرر هی عالی (قانون عادی یا قانون اساسی) نبوده، و کنترل یادشده بیش تر بر محور تعیین وجود یا عدم مورد یا مواردی از نقض حقوق شهروند معترض و وقوع یا عدم وقوع خسارت به نامبرده و هم چنین صدور حکم به توقف نقض احتمالی حقوق یادشده و یا جبران خسارت ناشی از آن و یا هردو مورد استوار شده است.