فهرست مطالب

  • پیاپی 6 (بهار و تابستان 1391)
  • تاریخ انتشار: 1391/09/26
  • تعداد عناوین: 8
|
  • علی انصاری، سهیل ذوالفقاری صفحه 7
    از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقررات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه ی حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
    کلیدواژگان: رهن، توثیق، مال غیر مادی، تضمین، وثیقه
  • حیدر باقری اصل صفحه 27
    یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقی هان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقی هان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلا علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلا علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
    کلیدواژگان: عقود جایز، اصل لزوم، خیار، فسخ
  • حسن پوربافرانی صفحه 45
    در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملا متفاوت است. اولا در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیا جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت
    کلیدواژگان: قیام مسلحانه، بغی، محاربه، آیه 33 سوره مائده، براندازی حکومت
  • عباس زراعت صفحه 65
    مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص «مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورم کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث درباره ی این مصادیق می توان درباره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان «مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث درباره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.
    کلیدواژگان: مفهوم مخالف، شرط، غایت، حصر، قید
  • عباسعلی سلطانی صفحه 83
    نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت های حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی(اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شان و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد(اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.
    کلیدواژگان: اعاده حیثیت، محکومیت کیفری، خسارات معنوی، فقه جزایی، توبه
  • حسین سیمایی صراف، علی خراسانی صفحه 109
    مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355، 384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مساله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
    کلیدواژگان: شرط، مقدار مورد معامله، معلوم بودن مورد معامله، تخلف از شرط، مال تجزیه پذیر
  • زهرا فتاح زاده، علیرضا امینی صفحه 129
    در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانون مندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه ی مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه ی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعددی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.
    کلیدواژگان: ضمان، رابطه سببیت، عیب کالا، تولید کننده، خسارت
  • حسین ناصری مقدم، محمدتقی قبولی درافشان، صالحه محمودآبادی صفحه 157
    هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی(مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: «عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند» این پرسش رخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذن لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادله ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.
    کلیدواژگان: عقد اذنی، عقد فضولی، اجازه، انشاء، ایجاب و قبول
|
  • A. Ansari, S. Zolfaghari Page 7
    Since there is no clear order on immaterial properties mortgage by civil code, some have totally denied immaterial properties mortgage, by considering religious resources which are the basis for civil code content while some others consider it as being acceptable according to some other kinds of resources. This paper aims at stating some points by taking all of these into consideration: According to the appearance and the history of civil code, immaterial properties mortgage is not acceptable, an idea which apparently supports the idea of the first group. In a set of scattered acts, immaterial properties are put as the subject of a contract which is named pledge. The security contract of such property, according to the utilization antecedents of this meaning, is a novel aspect of secured contracts which is a different contract in Iran with different rules and consequences, on the terms of subjects that are presented in this acts about security. Since the function of law is to solve the problems not to add up the theoretical and practical difficulties, these differences are not desirable. Thus, solving this problem to a large extent can be an answer to the needs, especially current business needs, by modifying the civil code regulations about mortgage contract principles (considering the religious grounds for these modifications) and approving a new provision with considered rules and results, specifying the acceptance of immaterial properties pledge.
    Keywords: mortgage, pledge, immaterial property, guaranty, security
  • H. Bagheri Asl Page 27
    One of the voidable contract's issues is proceeding of option in contracts. Jurisconsults have discussed and studied this issue in detail but regretfully the issue of proceeding and non-proceeding option in voidable contracts hasnt been studied and analyzed by jurisconsults and jurists so that a scientific vacuum can be noticed in it. The reason behind the issue is that the scholars of Islamic and Iranian law have supposed that the non-proceeding of option in voidable contracts is a certain issue, while it is not so and there is discrepancy in the issue and it should be studied seriously to remove the existing scientific vacuum. This article seeks to study and analyze the above-mentioned issue and acquires and presents its correct opinion and proof with regard to intellectual analysis and inference from Islamic and Iranian law's sources and this is the most important finding of the research
    Keywords: Voidable Contracts, Binding Contracts, Option, Rescission
  • H. Pourbaferani Page 45
    From article 186 to 188 of Islamic Penal Code (1370), three crimes have been specified as the Counterrevolution Crime, armed insurrection against Islamic government, planning for overthrowing the Islamic government and nomination for an important position in Coup dominion. Lawmaker includes these three Crimes under the Moharebeh Chapter and according to him, everyone who Commits one of these Crimes is Combatant (Mohareb). However, the nature of crimes related to armed insurrection is different from the nature of Moharebe Crime. First of all, the armed insurrection crime aims at the Islamic government, while the subject of Moharebeh Crime is people's security. Secondly, Moharebeh Crime is classified in prescribed punishment, but the armed insurrection against Islamic government (Baghy) is not included in prescribed punishment. This paper is concerned about the above-mentioned subject and reviews the three mentioned crimes.
    Keywords: armed insurrection, Baghy, Moharebeh, 33 verse form Maedeh chapter, government overthrowing
  • A. Zeraat Page 65
    The concept of contradiction is important in the interpretation of legal and religious laws because the legislator uses the concept of contradiction in many laws. In law texts, this concept has been referred to as condition, attribute, goal, limitation, number and title. As each of these concepts has been treated separately, it has caused an increase in the volume of the relevant law texts. This does not seem to be a proper policy because all of these concepts constrain the law in similar ways. Therefore, one can discuss them under a general umbrella term introduced as the concept of constraint in the present article. All these concepts are used somehow to limit or to constrain the subject of a law. The question that can be raised is whether a law is actually nullified as the constraints mentioned in it are removed? This article explores ways of studying and researching concepts related to contradiction. It expects to introduce a new approach that can be used in the current practices of law and jurisprudence in Iran. The findings of the present work indicate that the concept of constraint is actually a unitary one and one cannot rely on lexical variations in the related literature. The intentions of the legislator may be arrived at by considering both the superficial lexical items used and their logical implications.
    Keywords: constraint, contradiction, condition, limitation, limits, goals
  • A. Soltani Page 83
    Rehabilitation are as follows: Restoring credibility, prestige and rights taken away from the crime victims (All those others who have eroded their dignity) offenders and resolving all legal and social deprivation and the effects of certain criminal convictions after the penalty period, of record against the sentence if it is predicted in the la. Rehabilitation is of two kinds: General rehabilitation and special rehabilitation. Sometimes damage to the reputation and integrity of the person is from others; Such as the mistakes and fault of the judge, defamation (defamation and libel), and false accusations (universal restoration), Sometimes damage to the social prestige is due to his own Action. The criminal person hurts his reputation by criminal violations of regulations and rules of the society and oppresses other people's material and spiritual integrity of character degrades his own social status and credit (A restoration). This study examines the fundamentals of religion, these two types of restoring dignity. Restoring the legitimacy of general principles can be found in the verses of the Quran, hadith, and the foundation of reason and rationality. The most important foundation for the legitimacy of certain rehabilitated is repentance.
    Keywords: rehabilitation, crime victims, jurisprudence, defamation
  • H. Simaee Sarraf, A. Khorasani Page 109
    Sometimes the quantitative condition of transaction subject-matter is deemed secondary and sometimes it is a primary element of the contract. If the quantity that parties have agreed upon is not consistent with the actual amount, then problems regarding the legal status of the contract and the rights and obligations of the parties come to play. Civil Code (Articles 355, 384 and 385) and Deeds and Immovable Registration Act (Article 149), have left the matter ambiguous and deficient which by turn has made so many discrepancies in the interpretation and construction of the aforementioned articles. In order to find a solution to these problems, it is required to distinguish between reality and the agreement, by then, the answer shall be provided by referring to the fact that whether the quantity condition falls within the partie's agreement and the reality is in fact dissoluble or indissoluble, by resorting to the general rule in each case. It has been tried in this article to remove the vagueness of the statutes by providing a general rule for the infringement of the quantitative condition of the transaction subject-matter, presenting the words of law to that rules.
    Keywords: contract, agreement
  • Z. Fattahzadeh, A. Amini Page 129
    contractual relations. Today, technical and complex products are produced in large scale. Due to unknown defects in the goods and not providing enough information on how to use them properly, many disasters and damages are caused not only on consumer but also to those who did not use the products. And what is mentioned in the law in protection of consumer act cannot be a desirable protection of consumers. Liability of producer against consumer is a new matter in “Fegh”. No doubt that liability or nonliability for producers is subject to the rules of liability and its application is discussed in this paper. However, when the relationship of Sabbyt between losses incurred and defect product is granted, liability is determined on the basis of the rules of LA-zarar, and operating loss is determined through the various factors according to the rules of Tasbyb and Ghoror. , but determination of responsible of defective products has a special complexity. It is dependent on several factors. Some leads to responsibility of manufacturer and some of them eliminate it.
    Keywords: liability, the Sabbyt, product defect, manufacturing, damage
  • H. Naseri Moghaddam, M. Ghabooli Dorafshan, S. Mahmoudabadi Page 157
    Although, there is no single definition of Letting contracts (like: borrowed, trust, Subrogation) and some have denied its very existence, but if we accept these contracts and present this minimum definition for it as " the contracts in whose nature the letting is sufficient" then we must ask that whether interference happens in them or not. There are two views about it. Some believe that interference does not happen in them because when there is the letting then there is interference or lack of interference makes no difference. While, others believe that interference in letting contracts is not problematic. The authors have strengthened the speech of probability by their reasons.
    Keywords: The contract allows, officiousness contract, permit, redact, necessitate, acceptance