فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
پیاپی 2 (تابستان 1391)
- تاریخ انتشار: 1391/05/17
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحات 1-26در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد.
نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هدریک پرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.
کلیدواژگان: حداقل مربعات تطبیقی، تولید ناخالص داخلی، شکاف تولید -
صفحات 27-60مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تاکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده موثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش موثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.
کلیدواژگان: اندازه دولت، کیفیت دولت، کیفیت محیط زیست، کشورهای OECD و OIC -
صفحات 61-84در حالی که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سوال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.
کلیدواژگان: جدول داده - ستانده، به روزرسانی، روش های غیرپیمایشی -
صفحات 85-114هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تاثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تاثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.
کلیدواژگان: بی ثباتی نرخ ارز موثر، درجه عبور نرخ ارز، مدل GARCH، رهیافت TVP -
صفحات 115-144پژوهش های کاربردی دربازارهای مالی نشان می دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تاثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین می تواند تحت تاثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می پردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی استفاده گردیده است.
نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهند تکانه مثبت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می دهد، نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان می دهند واکنش های آنی قیمت سهام به تکانه های نفتی در تمامی حالات، برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی داری این اثرات را تایید می کنند.
کلیدواژگان: تکانه قیمتی نفت، عدم تقارن، شاخص قیمت سهام، فواصل اطمینان خودراه انداز، توابع واکنش آنی -
صفحات 145-146هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مساله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی:1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.
کلیدواژگان: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رشد اقتصادی، علیت، اقتصاد ایران -
صفحات 177-215تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تاثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.
کلیدواژگان: تورم، بازارهای مالی، اقتصاد ایران، توسعه مالی
-
Pages 1-26This paper estimates the long term trend in Iran real GDP using a new econometric technique، Adaptive Least Squares (ALS). ALS is a special case of the Kalman Filter that allows for a time varying parameter model to be estimated relatively easily. The estimated trend is then used to estimate the output gap. According to results، coefficients of gaps in models with gap، are not significantly different from zero، thereupon model with intercept and trend and without any gaps have been tested. The output gap estimation that has been provided in this paper can be used in monetary policies. The comparison of results of ALS، OLS and HP filter shows that the ALS method provides a better estimate.Keywords: Adaptive Least Squares, GDP, Output Gap
-
Pages 27-60Studying the relationship between government size and providing of public good by devising an empirical test that would provide information on the validity of the demand-driven theory against all of the remaining Theories which explaining government size seems important for assessing the welfare implications of government size. In this paper، we use a panel estimation method for OECD and OIC countries over the period 1995 -2008 to evaluate the theory of government as a public goods provider by studying the relationship between government size and the provision of a particular، public good، namely environmental quality. We have found that the government size has a negative effect on air quality but for government quality this relation is inverse. That is، countries with a larger government size tend to suffer from higher levels of air pollution. This result suggests that besides the known factors there are additional channels، corruption، bureaucratic، through which a large government may have harmful consequences for the environment. KeywordsGovernment size; Government quality and environmental quality; OECD and OIC countries
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.