فهرست مطالب

راهبرد - پیاپی 65 (زمستان 1391)
  • پیاپی 65 (زمستان 1391)
  • تاریخ انتشار: 1391/10/19
  • تعداد عناوین: 15
|
  • حسن روحانی صفحه 7
    مقاله حاضر، نظم گفتمانی امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کانون توجه قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر بحث نظریه گفتمان و تحلیل گفتمان، دیدگاه های شش تن از متفکران متقدم و متاخر مسلمان پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی اجمالا آورده شده و سپس دیدگاه های حضرت امام(ره) در این خصوص به تفصیل تشریح گردیده است. سپس با ابتناء بر نظریه و روش تحلیل گفتمان، نقشه معانی یا نظم گفتمانی ایشان استخراج و مفصل بندی گردیده است. نظم گفتمانی مذکور به عبارت دیگر ابعاد مهمی از نظریه سیاسی حضرت امام(ره) را توضیح می دهد. این مقاله نشان می دهد که صورت بندی نظم گفتمانی امام(ره) حول موضوع یادشده، مودی به «احیاء گری اسلامی» به مثابه دال مرکزی بوده و باواسطه «عزت گرایی» به دو عنصر بسیار مهم «بازدارندگی و دفاع وظیفه محور» و «تعامل هدفمند و عزت مندانه با جهان» مرتبط می گردد.
    کلیدواژگان: نظریه گفتمان، تحلیل گفتمان، نظم گفتمانی، دال مرکزی، احیاء گری اسلامی
  • محمد بهرامی خوشکار صفحه 69
    با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصا در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهرا ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را البته در صورت ماذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.
    کلیدواژگان: قضاوت، اجتهاد، قاضی منصوب، قاضی ماذون، مقلد
  • عسکر جلالیان صفحه 93
    عرصه محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی تاکنون در حوزه بین الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض های این رژیم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل ها و کنوانسیون های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می دهد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است.
    کلیدواژگان: محیط زیست، مسئولیت بین المللی، جبران خسارت، رژیم، میراث مشترک بشریت، جنگ 22 روزه غزه، حقوق بین الملل
  • محمد صادقی، علی صادقی صفحه 129
    یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مامور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.
    کلیدواژگان: بیت المال، پرداخت دیه، مسئول پرداخت دیه، شارع عام
  • علی آل بویه، سید سجاد علم الهدی صفحه 165
    تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.
    کلیدواژگان: نظام بانکداری بدون ربا، نرخ بهره، نرخ تسهیلات، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تورم، بانکداری اسلامی، عقود اسلامی
  • محمدرضا عباسی فرد صفحه 191
    اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تاکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفا در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می‎تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: قانون اساسی، جرم سیاسی، هیئت منصفه، دادگاه علنی، محاکم دادگستری، محاربه، افساد و بغی
  • علی اکبر ایزدی‎فرد، حسین کاویار صفحه 211
    مسئله‎ حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت‎های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت‎ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می‎دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترین ادله‎ قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‎ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله‎ قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می‎رسد که زنان نیز می‎توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.
    کلیدواژگان: مرجعیت تقلید، افتاء، زنان، رجولیت، فقه امامیه
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی صفحه 233
    اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علی رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگران کننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 می رسد و در آخرین رده بندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر می کند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از توده های مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاه های اقتصادی و در راس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده اند. با اندکی کاوش می توان دریافت که یکی از مهم ترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایه های اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه‎ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشان دادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینه سازی چنین آموزش‎هایی است.
    کلیدواژگان: آموزش، حفاظت از محیط زیست، قانون اساسی ایران
  • توکل حبیب زاده، شهرام بهمن تاجانی صفحه 259
    براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متاثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون.
    کلیدواژگان: مصونیت قضایی، مصونیت دولت ها، صلاحیت قضایی، تروریسم، تمکین محاکم از قوه مجریه، قانون مصونیت دولت های خارجی امریکا
  • علیرضا سلیمی صفحه 291
    در بررسی فرآیند تامین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تامین سرمایه، روش تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روش های تامین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمی تواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح می شود و لزوم تعریف و به کارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تاکید قرار می گیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتها نیز با تاکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تاکید می شود.
    کلیدواژگان: ابزار مالی، ربا، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، صکوک
  • علیرضا حجت زاده، حسین سرتیپی صفحه 319
    استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بوده، از سوی حقوق بین الملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیت های هسته ای، از جمله در حوزه امنیت هسته ای و نیز محافظت بین المللی برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای مطرح و مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. از این رو، هنجارهای بین المللی همه انواع کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای از جمله غنی سازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیت های حساس تولید سوخت هسته ای را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع را می توان در قالب حق حاکمیت دولت ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح می باشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بین الملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوری های نوین و به ویژه فناوری صلح آمیز هسته ای است. در مقابل نیز عده ای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بین المللی امروز قلمداد می نمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاه های مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی در انتقال و بهره مندی از فناوری هسته ای، آخرین رویکرد دولت ها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیم های پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: انرژی هسته ای، آژانس بین المللی انرژی اتمی، چرخه سوخت هسته ای، مواد شکافت پذیر هسته ای، بانک سوخت، فناوری هسته ای، حقوق بین الملل، کشورهای دارا و ندار
  • حسین قریب صفحه 345
    امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می باشد. به رغم تاکیدهای به عمل آمده در برنامه های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می باشد. این امر در سال های اخیر با شرایط نامناسب تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال های اخیر باید به فقدان جامع نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهاده ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به دلیل تداوم چالش های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب تر ارزیابی می گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست های قیمت گذاری» و «سیاست های وارداتی» تاکید نموده است.
    کلیدواژگان: امنیت غذایی، قیمت، انگیزه تولیدکنندگان، واردات کالا
  • علیرضا نادری خورشیدی، هادی فقیه، محمود عسکری آزاد صفحه 371
    در پی تبیین الگوی مدیریت محلی در سایه تحقق سند چشم انداز ایران و متناسب با جایگاهی که برای این مقوله در این سند به تصویر کشیده شده، در مقاله حاضر، از روش های مطالعه اسناد و مدارک و نیز مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است. پس از احصای معیارهای منتج از بررسی صورت گرفته، مراحل پاسخ به پرسش اصلی، ناظر بر چیستی مجموعه وظایف هر یک از شهرداری های ایران به عنوان متولیان مدیریت محلی، در شکل مطلوب، طی شده است. در این راستا، اطلاعات حاصل از روش مصاحبه با خبرگان، تحلیل شده است و نتایج در قالب فهرستی تحت عنوان«وظایف شهرداری ها در ایران در وضعیت مطلوب» ارائه خواهد شد.
    کلیدواژگان: مدیریت محلی، چشم انداز، سازماندهی
  • آرمین امینی سهراب انعامی علمداری صفحه 393
    جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوری های نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزه های دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونه ای که امروز به طور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کرده اند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزه های سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانی شدن به ویژه جهانی شدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازه ای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانی شدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سوال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانی شدن فرهنگ با توجه به بهره گیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکه ای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تامین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد.
    کلیدواژگان: انقلاب اطلاعاتی، جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ، سیاست خارجی، دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی
|
  • Hassan Rohani Page 7
    The present paper focuses on Imam Khomeini’s discourse on the national security and foreign policy. After discussing the theory of discourse and discourse analysis, it briefly reviews the viewpoints of six early and contemporary Muslim thinkers on the national security and foreign policy. Then it provides in-depth insight on the viewpoints of Imam Khomeini in this regard. The general scheme of Imam Khomeini’s concepts or order of discourse has been drawn up and organized on the basis of the discourse analysis theory. The aforesaid order of discourse explains important aspects of the political theory of Imam Khomeini. This paper shows that configuration of the order of Imam Khomeini’s discourse on the aforesaid subject is based on “Islamic awakening” as the central signifier and is connected to two important elements of “deterrence and task-based defense” and “purposive and dignified interaction with the world” through “emphasis on dignity.”
    Keywords: theory of discourse, discourse analysis, order of discourse, central signifier, Islamic awakening
  • Mohammad Bahrami Khoshkar Page 69
    Since judgment is among important topics of the Islamic jurisprudence and law, qualifications of a judge are also of high importance. Ijtihad is one of the important conditions for becoming a judge in Islamic jurisprudence about which different viewpoints have been expressed. Most Muslim jurists, including Imam Khomeini, believe in ijtihad as a necessary condition for judgment. On the opposite, there is a group of mostly contemporary jurists who despite the dominant view, do not believe in the necessity of ijtihad as a qualification for judgment. Apparently, their evidence is stronger than the prevalent viewpoint of jurists and they can prove that ijtihad is unnecessary as a precondition for judgment – of course, if the informed follower of faqih (Muslim jurist) is aware of its principles and is qualified in other respects. Presuming the necessity of ijtihad, judgment by an appointed follower or proxy on behalf of mujtahid would not be authorized. However, presuming that ijtihad is not necessary condition for judgment, it would be authorized to appoint a follower to do judgment. It seems that even if ijtihad is considered necessary as a cautionary measure and due to Islam’s strict recommendation for protecting the life, property and honor of people, in emergency cases and when a mujtahid judge is not at hand, judgment of a follower would be authorized in order to prevent disruption in the judicial system and difficulty for people.
    Keywords: judgment, ijtihad, appointed judge, authorized judge, follower
  • Askar Jalalian Page 93
    Environment is common heritage of humanity and everybody should protect it both in war and peace. Many conventions and protocols have been so far formulated on an international scale for the protection of the environment. This paper first explores measures taken by the Zionist regime in the 22-day war on Gaza in 2008 before discussing international responsibility of that regime in the aforesaid war. In conclusion, arguments have been provided on mistakes committed by the Zionist regime, while enumerating and explaining violations of international environmental law by that regime. According to the provisions and contents of the existing protocols and conventions, the Zionist regime should accept its responsibility with regard to widespread violations of environmental law in Gaza while taking suitable steps to compensate the damages. The international community should also take necessary measures to make that regime compensate the damages. To prevent such incidents, steps should be also taken to make the Zionist regime accept its international responsibility toward violation of environmental law. Past experiences have shown that international responsibility of the states with regard to the environment should not be limited to arbitrary measures, recommendations or encouragement, but should become mandatory and obligatory for them. Establishment of an organization and a mechanism for the realization of this idea is an undeniable imperative of the modern world.
    Keywords: environment, international responsibility, compensation, regime, common human heritage, 22, day war on Gaza, international law
  • Mohammad Sadeqi, Ali Sadeqi Page 129
    The Treasury is a source of blood money in Muslim countries. There are many Islamic traditions about the true meaning of the Treasury, but here, it specifically stands for the Treasury in Muslim countries, or Beit-ul-Maal. The Islamic punitive code has specified certain instances in which blood money can be paid through the Treasury. They include cases when murderer has not been identified either through oath-taking ceremony, or when in an oath-taking ceremony, an accused murderer has been acquitted; in cases when the next of kin is not sane; when the murderer has escaped and has no close relatives; when an officer of law or judge has made a mistake; when there are two different confessions and so forth. This study discusses legal and judicial documents and the method used to adapt legal cases with viewpoints of Muslim jurists in every one of the above cases while offering proposals for the completion or correction of the law. There are also cases in which the Islamic jurisprudence considers the Treasury responsible for the payment of blood money, which have not been mentioned in the law. Some of these cases include administration of the Islamic punishment (hadd), when a crime has been committed by People of the Book, and when an aggressor is killed by a person in defense, where the viewpoints of Muslim jurists and evidence in favor of such cases are discussed. Some of these cases are of difference among jurists as they have been poorly documented (for example with regard to death of a person due to administration of the Islamic punishment), some of them can be only proven according to a specific principle, and some are against the viewpoints of most jurists (like killing an insane attacker by a person in self-defense). Obviously, it has been right not to include these cases in the state law. The only case which is strongly documented and is based on the viewpoints of most jurists is when People of the Book commit a crime in which case the author of Jawahir has a clear decree. It is proposed that this case should be included in the law.
    Keywords: Bei, ul, maal, payment of blood money, responsible for payment of bloodmoney, common law
  • Ali Ale, Bouyeh, Seyyed Sajjad Alamolhoda Page 165
    Determining the optimal rate of profit on bank facilities and deposits is one of the important issues facing the country right now. In traditional financial system, short-term profit rate determined by the government (which is proportionate to inflation rate) replaces the profit rate for investment without risk. Meanwhile, in the usury-free banking system no interest is paid on deposits and only a profit rate is considered for the investments. Studies show that inflation rate exerts the highest influence on the profit rate of bank facilities and deposits. Also, the real profit rate on facilities granted by banks is very low for people requesting loans and this issue will lead to various economic rents. Therefore, the real profit rate is taken as the basis of discussions on the Islamic banking. This paper reviews reciprocal effects of the profit rate of bank facilities and deposits on the inflation rate in the Iranian economy, while showing that in the studied period (1993-2006) the profit rate of bank facilities has been lower than the real rate of investment return. This deficiency has destructive effects on the ability of banks to absorb liquidity and will lead to cash flow into unofficial markets. From the viewpoint of the Islamic jurisprudence, considering inflation rate when determining profit rate will not amount to usury and will only protect the real value of money in the society.
    Keywords: usury, free banking system, profit rate, profit rate of facilities, profit rate of bank deposits, inflation rate, Islamic banking, Islamic contracts
  • Mohammad Reza Abbasifard Page 191
    Article 168 of the Islamic Republic of Iran’s constitution has stipulated that hearing political and press charges should be public and attended by a jury at a court of law. The quality of political crime and the reason for differentiating it from other crimes; the main reason behind the emphasis put by the law on open hearing of such crimes in presence of jury and merely at courts of law; the consequences of these provisions and conditions; and most importantly, the approach taken by Islam and the sacred Sharia law to political crime, are major topics which need due attention. Discussing every one of these topics can be considered a step toward implementation of this progressive article of the Iranian constitution. This paper discusses major topics related to the Islamic jurisprudence which can be considered as instances of political crime by scrutinizing this issue from a new standpoint.
    Keywords: constitution, political crime, jury, public court, courts of law, muhariba (effort to topple the Islamic government), spreading corruption
  • Ali Akbar Izadifar, Hossein Kaviar Page 211
    The issue of presence or absence of women in social and political activities has been among controversial issues which have been subject to debates since a long time ago. One of such activities is for women to become sources of religious emulation. In Imamiya jurisprudence there are two viewpoints about women becoming sources of emulation: one group considers manhood as a condition for becoming source of emulation while another group maintains that manhood is not a condition and men and women should be treated equal in this regard. This study first give the most important evidence provided by those who oppose women becoming sources of emulation before pointing out drawbacks of that evidence and proving that there is no indisputable evidence to prevent women from becoming sources of emulation. On the other hand, by analyzing the evidence given by those who believe that gender is not a condition for becoming source of emulation, the paper reaches the conclusion that women, like men, can become sources of emulation.
    Keywords: source of emulation, issuing fatwa, women, manhood, Imamiya jurisprudence
  • Mohammad Hossein Ramezani Qavamabadi Page 233
    According to Article 50 of the Islamic Republic of Iran’s Constitution, protection of the environment is a public duty. However, despite that legal stipulation, situation of environment in Iran is very grave. According to Environmental Performance Index report of 2006, Iran’s index was 70 making the country rank 53 among 133 countries. In 2008, Iran’s index went down 10 grades to 60 with the country ranking 78.Such official figures show that major environmental players in Iran, including ordinary people, academics, economic corporations, and most importantly, the government, have been unsuccessful in their effort to protect the environment and prevent its destruction and contamination. One of the most important problems and obstacles on the way of environmental protection in Iran is lack of awareness among all social classes of the Iranian society. According to economic, social and cultural development plan laws, the government has been obligated to bolster necessary mechanisms for the promotion of public and specialistic education on environment. The present research tries to show role and performance of education in protecting the environment and Iran’s approach to institutionalizing such education.
    Keywords: education, environmental protection, Iran's Constitution
  • Tavakkol Habibzadeh, Shahram Bahman Tajani Page 259
    According to customary international law, foreign states are immune to judicial prosecution in domestic courts of other countries. Such immunity was first exercised in the United States in Schooner Exchange vs. McFaddon case on the basis of courtesy, not as a fundamental right. Since that time, decisions made by the US courts with regard to immunity of foreign states have been influenced by decisions of the Department of State. Since early 20th century and after the beginning of extensive intervention by the state in market economy, despite Washington acceded to the limited immunity of foreign states, that immunity was still influenced by decisions of the Department of State. The Congress passed a law in 1976 on the immunity of foreign states in order to increase latitude of the judicial authorities in investigating cases which came under the immunity of foreign states independent to the Executive. Based on that law, foreign states were granted absolute immunity to judicial competence of the US federal and state courts unless a case was considered one of the exceptions which were mentioned by the law of immunity. However, the US courts continued to take orders from the Department of State. This paper uses content analysis method to discuss compliance of judicial and legislative authorities of the United States with the executive power: a system which is more influenced by political pressures than the rule of law.
    Keywords: judicial immunity, immunity of states, terrorism, compliance of courts with the executive power, Foreign States Immunities Act
  • Alireza Salimi Page 291
    When discussing financing process as well as various kinds of financial instruments and their development as a method of finance, the conversion of assets into securities comes to the fore as one of the main methods of finance. Securities, as one of the instruments used for this purpose, cannot be used in a system of usury-free banking because they entail fixed interest rate. Therefore, bonds, as a substitute for securities in usury-free banking, are discussed along with their disadvantages, and emphasis is put on the need to define and use a new financial instrument as a suitable substitute for securities. The Islamic securities are then defined and discussed from various viewpoints including conformity to law and sharia, advantages and disadvantages, similarities to and differences with conventional securities, as well as experiences and performance of other countries with regard to publishing bonds. In conclusion, emphasis is put on three characteristics of bonds; that is, legality, acceptability and efficiency, before reaching the conclusion that these bonds are a good and useful substitute for securities. The necessity for the government to take action to define, support and take advantage of this new financial instrument in the Iranian economy is also underlined.
    Keywords: financial instruments, usury, bonds, participation bonds, securities
  • Alireza Hojjatzadeh, Hossein Sartipi Page 319
    Peaceful use of nuclear technology has been supported and recognized by international law on the basis of fundamental principles which emanate from bilateral, regional and international arrangements. However, there has been a lot of discussion going on among international community on the extent and type of nuclear activities, including about nuclear safety and international safeguards to prevent proliferation of nuclear weapons. Therefore, international norms have taken into account all types of useful application of nuclear energy, including uranium enrichment, reprocessing and other sensitive activities related to production of nuclear fuel. This issue can be also discussed on the basis of government’s sovereign right to make peaceful use of nuclear energy. Two viewpoints prevail among legal experts. Some believe that this approach is against international law and ignores the right of poor countries to achieve modern technologies, especially peaceful nuclear technology. On the opposite, some analysts maintain that obtaining this technology is a necessity for the survival in the modern international community. This paper tries to cover various viewpoints related to bilateral, multilateral and international arrangements for the transfer and application of nuclear technology, the latest approaches taken by governments to this issue with the main emphasis on the lawmaking process in the United States, as well as progressive regimes in multilateral diplomacy.
    Keywords: nuclear energy, International Atomic Energy Agency, nuclear fuel cycle, nuclear fissile material, fuel bank, nuclear technology, international law, rich, poor countries
  • Hossein Qarib Page 345
    “National security” covers various areas including “food security.” As a result, increasing security index of foodstuff is one of the main goals of political elites in every country. Despite the emphasis put by the Islamic Republic of Iran’s economic development plans on the necessity of achieving self-sufficiency in agriculture and increasing food security index, the actual performance of this sector has been far from the ideal and the situation has become even worse in the past few years. Lack of a comprehensive approach to removing barriers facing food producers and unprecedented rise in government’s foreign exchange revenues which led to increased import of agricultural inputs and products, have been among major factors reducing Iran’s food security index in recent years. Such challenges and incomplete implementation of Subsidies Reallocation Act, have cast doubts on future outlook of food security in the country. This paper explains ways of increasing food security, including the need to revise foodstuff “pricing policies” and “import policies” in order to prove the above hypothesis.
    Keywords: food security, price, producer's incentives, goods imports
  • Alireza Naderi Khorshidi, Hadi Faqih, Mahmoud Askariazad Page 371
    The present paper uses documentary and comparative methods to explain the local management model in the light of Iran’s 20-Year Perspective Plan and in relation to the status of this issue in that instrument. After enumerating criteria resulting from the above study, various stages have been completed to answer the main question of the research which is about duties of municipalities across Iran in an optimal state as the main authorities in charge of local management. In this regard, information obtained through interviewing experts has been analyzed and findings have been presented as a list of “duties of Iranian municipalities in an optimal state.”
    Keywords: local management, perspective, organization
  • Armin Amini, Sohrab Enami Alamdari Page 393
    Globalization is a phenomenon which has changed the world as a result of the information revolution caused by modern communication technologies since 1970s. This phenomenon first globalized economy before spreading to other areas such as culture and politics. Today, they are talking about globalization of economy, culture and politics. On the other hand, countries have always used foreign policy as a means of meeting their national interests and diplomacy has been the main instrument of their foreign policies in most cases. Traditionally, diplomacy has functioned in political and economic areas, but in the light of globalization, especially globalization of culture, diplomacy has also changed and found a new form. This paper takes an analytical and descriptive approach to answer this question: how globalization of culture has changed the function of diplomacy as an instrument of foreign policy? The main hypothesis of the paper which will give the answer to the main question of the research is based on this proposition: globalization of culture as a result of information revolution and a networked world has caused traditional diplomacy, as a foreign policy instrument which is used to realize national interests of countries, to change into cultural diplomacy.
    Keywords: information revolution, globalization, globalization of culture, foreign policy, diplomacy, cultural diplomacy