مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی
سال پانزدهم شماره 7 (پیاپی 164، فروردین و اردیبهشت 1380)

کمتر واژه ای مانند امنیت ملی از سوی سیاستمداران مورد استفاده قرار می گیرد. اما تا امروزبرای کالبد شکافی این واژه به اندازه شان و اهمیت آن تحقیقات کافی صورت نگرقته است. هرچند در دو دهه اخیر گذشته پیرامون چیستی و چرایی امنیت تحقبقات و ترجه های خوبی در ایران به رشته تحریر در آمده است اما در خصوص سنجش امنیت ملی به ندرت مطلبی نگاشته شده است. این مقاله سعی دارد یکی از روش های قایل بهره برداری برای سنجش امنیت ملی تحت عنوان A.H.P را معرفی نماید. در این مقاله برآورد تهدیدات از ناحیه کشورهای مشخص به عنوان یکی از عناصر امنیت ملی بطور نمونه برای تشریح این روش انتخاب شده است. این شوش در پنج مرحله شامل ترسیم درخت سلسله مراتبی، مقایسه زوجی جایگزینها و معیارهای تحقیق، عملیات مقایسه داده ها، تحلیل حساسیت و نرخ سازگاری،تهدیدات امنیت ملی را مورد سنجش قرار می دهد و در آخر به نتیجه می رسد که آمریکا اولین تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی با فاصله ای بیش از در برابر نسبت به 5 کشور باقیمانده می باشد و پس از آن رژیم صهیونیستی قرار دارد.

تقابل(نیروی کار) از یک سو، و(سرمایه و مدیریت) از سوی دیگر، در سازمان های تولید و اشتغال از مهمترین مواضع مشکل آفرین در جامعه های امروزی است.(ستیز صنعتی) اصطلاحی است جامعه شناختی، که برای تبیین تنشها و تعارضات قلمرو تولید کالا و خدمات بکار گرفته می شود. در این راستا، پیدایش اتحادیه و اتحادیه گرایی از آثار و نتایج تمرکز سرمایه و به کار گیری نیروی انبوه کار در قالب سازمان و مدیریت واحدهای تولید صنعتی است. در مقله حاضر، با مرور نظریه ها و دیدگاهای علمی در این زمینه، گونه شناسی اتحادیه ها ارائه و ویژگی های هر یک از انواع آن بررسی شده است و در این میان، اتحادیه های کارگری به نحو مشروحتری مورد تحلیل قرار گرفته و آینده اتحادیه گرایی نیروی کار، بر مبنای شرایط حاکم بر دنیای امروز، پیش بینی شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر صادرات نفتی و غیر نفتی و نیز نمایش سهم صادرات نفتی و غیر نفتی در کل صادرات است. این پژوهش نشان می دهد که در خلال دوره 30 ساله تحت بررسی، صادرات غیر نفتی بطور متوسط تنها 7/5 در صد کل صادرات و 6/1 در صد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است. این در حالی است که صادرات نفتی تا سال 1374 همواره بیش از 90 در صد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای اقتصاد سنجی نیز نشان دهنده بی کشش بودن رشد اقتصادی نسبت به رشد کل صادرات و صادرات نفتی و معنادار نبودن ضریب کشش رشد اقتصادی نسبت به رشد صادرات غیر نفتی است.

مقاله حاضر تاثیر فصلی(کوتاه موت) تورم بر مخرج و در آمدهای دولت در اقتصاد ایرات را با استفاده از اطلاعات فصلی دوره زمانی 1374-1360 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این بررسی، مدل مناسبی از خانواده مدلهای همزمان انتخاب شده است. مدل نشان دهنده روایط میان متغیرهای اقتصادی، از قبیل سطح عمومی قیمت ها، کسری بوجه و عرضه پول، و بیانگر رفتار پویای سیستمی میان آنهاست. از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی است، از روش 3SLS برآورد شده است. نتایج تجدبی به دست آمده در این مقاله نشان می دهد در اقتصاد ایران و در یک شرایط تورمی، مخارج اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد. لذا اثر نهایی بروز تورم بر مجموع ساختار مالی دولت گسترش کسری بودجه خواهد بود.

قانون عملیات بانکی بدون در شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و پس از استفتائاتا که از بیشتر مراجع تقلید وقت همچون آیت الله العظمی گلپایگانی صورت گرفت مشخص شد که طبق نظر اکثر علما این قانون عاری از اشکالات فقهی است. انگیزه تدوین و اجرای این قانون رهایی از بند بانکداری ربوی و تطبیق قوانین و آئین نامه های بانکی با موازین شرع مقدس است. یکی از مهمترین پرسشهایی که برخی منتقدان نظام بانکی ایران مطزح می کنند این است که اگر در اسلام گرفتن وپرداختن ربا حرام است، پس چرا بانکهای ایرانی به امر پرداخت سود به سپرده گذاران و اخذ سود از گیرندگان تسهیلات مبادرت می ورزند. مقاله حاضر تلاش دارد با تعریف ربا و تشریح مفهوم عدالت و مقایسه عملکرد نظام بانکی ایران با اهداف دین مفدس اسلام به پرسش یاد شده و با ارائه برخی پیشنهادها، راهکارهایی برای بهبود عملکرد و روش های اجرایی نظام بانکی از حیث مسائل فقهی به دست دهد.