مجله اقتصادی
سال دوازدهم شماره 6 (شهریور و مهر 1391)

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به وی‍‍ژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکان یابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تامین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاری های شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مساله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تاسیس بانک های کاملا اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک های تجاری را در دستورکار قرارگرفت. در کشور مالزی نیز در سال 1993 طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال 1997 تاسیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می توان نام برد. کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تاسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال 2004 تاسیس شد. کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می باشد. اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آنها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه سیاست پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت ها اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهند. به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود ازقبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش (نرخ های بهره کوتاه مدت یا پایه پولی) را بکار می برد. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی تحول یافته است.

گسترش و توسعه بخش مالی امری موثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تامین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تامین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تامین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.

جیمز توبین در پی بحران های ارزی و تغییر نگرش اقتصاددان نسبت به کنترل جریان ورود و خروج سرمایه مالیات بر معاملات ارزی را به عنوان یک ابزار کنترلی و به اصطلاح پرتاب شن و ماسه در چرخ های بازار ارز مطرح نمود که به مالیات توبین معروف شده است. توبین در پیشنهاد اولیه، اهداف مورد انتظار خود از این مالیات را کاهش سوداگری کوتاه مدت، ایجاد درآمد مالیاتی برای پروژه های بین المللی و افزایش آزادی مقامات پولی برای تعیین نرخ بهره بیان کرد که به عقیده مخالفان این مالیات را تنها به عنوان هدف اول با اغماض می توان پذیرفت.

اقتصاد تجربی با استفاده از آزمایش های کنترل شده به ارزیابی نظریه ها و فرضیات رفتاری می پردازد و به خوبی سیاست ها و پیاده سازی آن مورد آزمون قرار می گیرد. روش شناسی اقتصاد تجربی تلاش می کند تا پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار دهد. این مقاله برای درک بهتر اقتصاد تجربی در عالم واقعیت از پروژه حذف محدودیت زمانی رای در انتخابات بهره می برد. برای این امر، دانشگاه اصفهان و 4 موسسه آموزشی در شهر اصفهان انتخاب و 10 کلاس از بین این موسسات آموزشی شامل 267 دانشجو انتخاب گردید. نتیجه بدست آمده از اجرای کار آزمایشگاهی نشان داد که با حذف محدودیت زمانی رای در 7 کلاس مورد بررسی کارایی (به عنوان مجموع تغییرات وزنی احتمال موفقیت نامزدهای انتخاباتی بر اثر حذف محدودیت زمانی رای در پایان ترم) کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیز کارایی کلاس کاهش می یابد.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی با اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد موجودیت خود را اعلام کرد. جهت گیری اولیه جنبش عدم تعهد عمدتا ماهیت سیاسی داشت اما در شرایط فعلی که اقتصاد جزء لاینفک مسائل سیاسی شده و حتی تعیین کننده سطح مناسبات سیاسی می باشد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز ملاحظات اقتصادی را بیش ازپیش مورد توجه قرار داده اند. با اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند سهم عمده ای در اقتصاد و تجارت جهانی ندارند. ظرفیت های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ویژه در زمینه انرژی بسیار بالاست و این جنبش می تواند در صورت وجود انسجام بیشتر بین اعضاء جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی داشته باشد.