فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 78 (تابستان 1391)
  • پیاپی 78 (تابستان 1391)
  • 264 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1391/05/10
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حسن بادینی، زینب عصمتی صفحه 9
    آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیات در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تامین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تامین اجتماعی، عدم آگاهی برخی قضات نسبت به اصول حقوق تامین اجتماعی و نص گرایی آن ها و استنادشان به قوانینی که اصول بنیادین تامین اجتماعی را نادیده گرفته اند، به صدور آرایی نادرست منجر شده است؛ ضمن آن که، وجود موارد سکوت، ابهام، اجمال و گاه تعارض میان قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون تامین اجتماعی فرایند استنباط، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی را دشوار ساخته است. از این رو، بازنگری در قانون تامین اجتماعی برای تحقق اصول بنیادین آن و نیز اقدام به انتشار و نقد آرای صادره از سوی محاکم به ویژه آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مبانی و اصول حقوق تامین اجتماعی، ضروری است؛ امری که ضمن تاثیر در اصلاح رویه ی محاکم و شعب دیوان عدالت اداری کشور، سازمان تامین اجتماعی را در دفاع از مصوبات و آیین نامه های مورد شکایت در این دیوان یاری می رساند.
    کلیدواژگان: حقوق تامین اجتماعی، آرای دیوان عدالت اداری، اصل حمایتی، اصل فراگیری، اصل کفایت، اصل برابری
  • سیدمحمدصادق طباطبایی، احسان صافیان اصفهانی صفحه 47
    مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک می کند.
    پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملک ها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحه ی قانونی مزبور با مالک انجام می دهد، در زمره ی معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آن که نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوه ی قاهره اقدام به تملک یک جانبه ی ملک می کند؟
    این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه می رسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد.
    کلیدواژگان: شهرداری، حقوق شهری، تملک، اختیارات حاکم، ولایت فقیه، حقوق عمومی
  • سید حمیدشاهچراغ صفحه 77
    ظهور انقلاب صنعتی در سده ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تاکید ورزید؟ نتیجه، جرم انگاری اعمالی بود که مسوولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسوولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیان بار توسط متهم و احراز رابطه ی سببیت بین آن دو مولفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسوولیت مطلق کیفری» اطلاق می شود. نتیجه ی حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانه ی علمی چندانی برخوردار نمی باشد.
    کلیدواژگان: کامن لا، حقوق کیفری، عنصر معنوی، مسوولیت مطلق، مسوولیت عینی، جرایم مادی
  • علی قاسمی، ویکتور بارین چهاربخش صفحه 115
    حمله ی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که می تواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیر دولتی را دگرگون سازد. سرشت بی مانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگ های سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.
    در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیر دولتی صرفا به منظور احراز انتساب آن ها به یک دولت بررسی می شود. پرسش اصلی این است که آیا یک حمله ی سایبری، اقدامی مادون آستانه ی توسل به زور، در حد توسل به زور و یا توسل به زوری معادل یک حمله ی مسلحانه است؟ پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که حمله ی سایبری را می توان وفق ماده ی 2 (4) منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود. از سوی دیگر، حمله ی سایبری گسترده به زیر ساخت های اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حمله ی مسلحانه با سلاح های متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطاء می نماید. هم چنین، در واکنش به حمله ی سایبری که در حد حمله ی مسلحانه نباشد، اما حمله ی مسلحانه ی قریب الوقوعی را با تسلیحات متعارف تدارک ببیند، می توان به دفاع مشروع متوسل گردید.
    کلیدواژگان: فضای سایبر، توسل به زور، حمله سایبری، حمله ی مسلحانه، دفاع مشروع، تناسب
  • محمد عیسایی تفرشی، محمود صادقی، محمد شاه محمدی صفحه 147
    قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه ی اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستاجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه ی اجرت المثل در حق اختراع قابل استناد نیست؛ زیرا اولا: اگر اختراعی جنبه ی نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمی گردد، ثانیا: در قانون مدنی عقد اجاره به گونه ای تعریف شده که مختص عین می باشد؛ در حالی که اموال فکری گذشته از آن که عینی نیستند، در مالیت آن ها نیز تردید است.
    پیش بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق الامتیاز برای صدور مجوز بهره برداری از آفرینش های فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت المثل مشابه می باشد، هرچند دارای تفاوت هایی جزئی است؛ تا زمانی که چنین نهادی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، ضابطه ی اجرت المثل، برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.
    کلیدواژگان: حق الامتیاز متعارف، جبران خسارت، اجرت المثل، حق اختراع، اموال فکری
  • مهرزاد ابدالی صفحه 177
    عنوان «مسوولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه ی مقرراتی است که تولیدکننده را مسوول زیان های جسمی و مادی می داند که بر اثر استفاده ی از کالا برای مصرف کننده و سایر اشخاص به وجود می آید. به رغم آن که در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسوولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کرده اند، وضعیت صنعتی و حقوقی- اقتصادی، ایجاب می کند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسوولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسوولیت ناشی از تولید 1985 جامعه ی اروپا و مسوولیت ناشی از تولید 1998 فرانسه و تطبیق آن ها با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایران، نشان می دهد که حقوق ایران در این زمینه، متضمن نقص هایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرف کننده به خریدار، مسوولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسوولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسوولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسوولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرف کننده نتواند از حمایت های لازم قانونی برخوردار شود.
    کلیدواژگان: مسوولیت ناشی از تولید، حقوق مصرف کننده، کالای معیوب، عیب تولید، مسوولیت محض، دستورالعمل 1985 جامعه ی اروپا
  • علی اکبر گرجی، یونس فتحی صفحه 211
    صلاحیت، تعیین کننده ی حوزه ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان می یابد؛ به رغم آن که، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمی باشد. لذا مساله ی اصلی در اعمال صلاحیت های گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیت ها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیت های گزینشی، این نتیجه حاصل می شود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیت های گزینشی، با امر نظارت بر آن ها منافاتی ندارد.
    کلیدواژگان: صلاحیت گزینشی، نظارت بر صلاحیت گزینشی، نظارت قضایی، حاکمیت قانون، صلاحیت تکلیفی، مقامات عمومی
|
  • Page 9
    Public board votes binding on the Tribunal of Administrative Justice it is the source of law This study aimed to review the number of votes of the board in light of the principles governing the social security law, outlines the general principles governing social security as a fundamental principle such as, Principle of Support, comprisal Principle, Sufficiency Principle, Equality Principle, comprehensiveness Principle. the results of this study indicate that in some cases the issue Some votes in favor of social security law and the lack of knowledge of some judges to social security law principles and adduce to regulations the basic principles of social security are ignored, the issue has led to incorrect votes While there in silence, ambiguous, briefly and sometimes conflicting laws and regulations, including the Social Security Act, deduction, interpretation and enforcement of legal rules has made it difficult, therefore, to review the Social Security Act to fulfill its basic principles، And to publish critical opinions, especially opinions issued by, administrative justice tribunal on the basis of the social security law is necessary; Imperative that the correct procedure in courts and offices of the Administrative Justice Court, the social security organization in support statutes and regulations of the complaint in this Court help.
    Keywords: Social Security Law, Administrative Justice Tribunal, Principle of Support, Comprisal Principle, Sufficiency Principle, Equality Principle
  • Page 47
    Constructing roads and public parks are among duties of municipalities based on municipal law. In many cases, municipalities are forced to use properties, lands or rights of people on buildings and sources to complete developmental plans. Based on current laws, firstly, the municipality should obtain the owner’s consent and then condemn the properties. If there is no agreement, the municipality has the authority to condemn the property based on article 8 of law of land and property condemnation and buying for public, civil and military purposes passed in 2006. A question is raised here: what is the legal nature of such acquisitions? are the agreements between municipality and owners are subject to general rules of contracts especially free will and sovereignty or they should be categorized as exercise of power by the government? The purpose of the current study is to prove that the municipality condemnations are a kind of power exercise by the government and the government has the authority to condemn properties.
    Keywords: Municipality, Civil Rights, Condemnation, The Authorities of Government, Islamic Jurisprudence, Public Law
  • Page 77
    Advent of industrial revolution in 19th century aside from economic evolutions of developed societies led to change or modification of institutions and concepts of criminal law. Negative response to this question whether in new crimes arising from mechanical and industrial life, should we emphasize on Mens Rea or not, were one of those fundamental changes. Crimination of acts without qualification of Mens Rea whether intentionally or negligently and automatic qualification of Mens Rea without prosecutor duty to prove mental element of crime, was conclusion of discussions. Like civil liability, proving damages, commission of harmful act by accused and establishing causality between these elements sufficed trial and punishment of perpetrator. These crimes called” Strict Liability crimes” or “crimes based on criminal strict liability”. Final result of this paper is that this approach with little scientific support has not been defined by legislator in Iran law.
    Keywords: Common Law, Criminal Law, Mens Rea, Obsolute Liability, Objective Liability, Strict Liability Crimes
  • Page 115
    A cyber attack represents a novel weapon that has the potential to alter the way state and non-state actors conduct modern war. The unique nature of the threat and the ability for cyberwar practitioners to inflict injury, death, and physical destruction via cyberspace strains traditional definitions of the use of force. In this article, cyber attacks conducted by non-state actors will be discussed only for the purpose of determining when they can be attributed to a state. The main question is whether a cyber attack is an action below the threshold of the use of force, or a use of force, or a use of force amounting to an armed attack. This article has concluded that cyber force, can be qualified as a use of “armed” force in the sense of Article 2 para.4. On the other hand, only large scale cyber attacks on critical infrastructures that result in significant physical damage or human losses comparable to those of an armed attack with conventional weapons would entitle the victim state to invoke self-defense under Article 51of the UN charter. Self-defense would also be possible against a cyber attack that does not reach the threshold of an armed attack but which prepares an imminent armed attack with conventional weapons.
    Keywords: Cyberspace, The Use of Force, Cyber Attack, Armed Attack, Self, Defense, Proportionality
  • Page 147
    The legislature of our country has enacted quantum meruit for tangible assets and labour profits whereas nothing has been mentioned concerning intellectual property. However remedy has been accepted. Taking into account the following hesitation as concrete existence of lease contract issue being an asset, unavailability of the same thing including patent due to the condition of being an innovation, we encounter the doubt whether the quantum merit could be applicable. Because 1- If an invention doesn’t enjoy the quality of innovation or is found to be the same as previous invention cannot be registered. 2- In civil law the contract of lease is defined in a way that it is exclusive to tangible assets while intellectual property is not only tangible but also there is doubt if they can be considered as assets. The contract of license and the royalty for granting a license in the US law solved the above mentioned problems; the reasonable royalty in U.S law is similar to quantum merit. The laws of our country, nevertheless there are a few small differences. As long as there aren’t any certain rules predicted in our country, quantum meruit can be used for patents damage.
    Keywords: Reasonable Royalty, Remedy, Criterion, Quantum Meruit, Patent
  • Page 177
    The subject of Product liability is concerned with collections of the rules in which the producers are treated liable for personal injury or property damage caused by a product during use or consumption. Although in some different legal systems it has been made an effort to discover the legal, economic and social dimensions of manufacturer`s liability for defective products in traditional context, and in doctrine and legal precedents there have been continuously an analysis of it. But the industrial and legal-economic situations nowadays involve codifying the rules and laws governing on such liability. The article shows that product liability has not developed as far as in Iranian act on production of consumer`s rights as it has in EU product liability directive 1985 and French product liability 1998. The study of Iranian act of protection of consumer`s rights shows that the concept of consumer has been defined as buyer and manufacturer`s liability for protection of Buyer`s rights is based on contractual liability, but manufacturer`s liability for protection of third persons is based on tort. It is clear that the distinction between them is not correct and the consumer`s rights have not been as protected as necessary.
    Keywords: Product Liability, Consumer's Rights, Defective Product, Consumer's Law, Strict Liability, EU Directive on Defective Products 1985
  • Page 211
    Jurisdiction is determinative of the administration’s activity and action, and important point in public law concerning the jurisdiction is the “Principle of Incompetency’’, that is to say no public authority has a jurisdiction unless such a jurisdiction is conferred to him legally. Jurisdiction falls into two types, Statutory and Discretionary power, based on the second one an administrative official is allowed to make a choice and select one of the options that are available, and therefore he can maneuver vastly. Supervision is one of the key topics of public law and supervision on discretionary powers is of utmost importance. In discretionary power, although a public authority has more latitudes, but it does not mean arbitrary decision making. So the crucial point in application of selective jurisdictions, despite the power of public authority to make a choice is the matter of qualification of supervision on these kinds of jurisdictions. In this paper through studying of the notion of selective jurisdictions and methodes of supervision them, we jump to this conclusion that the power of public authority to make a choice in selective jurisdiction does not contradict with the issue of supervision on them.
    Keywords: Discretionary Power, Supervision on Discretionary Power, Judicial Review, Rule of Law, Competence Power, Public Officials