پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
پیاپی 2 (تابستان 1391)

خطر به معنای احتمال زیان است. بنابراین برای شناخت خطر باید احتمال را شناخت. بر اساس تقسیم بندی معمول، قرائت های متعدد احتمال در دو گروه عینی و ذهنی/ شناختی جای می گیرند که هر یک از آنها مولفه های تفسیری خود را دارند. از نگاه حق شناختی آدمیان باید به میزان متعارف این توانایی را داشته باشند که در شرایط مطلوب، زندگی خود را چنان که می خواهند کنترل کنند. البته استقلال آنان در کنترل زندگی خود نامحدود نیست. با توجه به این که ایجاد خطر، استقلال آنها را کاهش می دهد، توانایی آنها در کنترل زندگی خود نیز کاهش می یابد. ایجاد خطر در مواردی توجیه دارد، اما گاه فاقد توجیه است.

بیمه گذار در انعقاد قرارداد بیمه بر مبنای اصل حسن نیت متعهد به افشاء اطلاعات و خودداری از اظهارات کاذبه می باشد. افشاء اطلاعات در قراردادهای بیمه از اهمیتی بنیادین برخوردار است چندان که می توان گفت تعهد مزبور از جمله شرایط اساسی عقد بیمه بوده و زیر بنای تعهدات طرفین را تشکیل می دهد زیرا حقایق و اطلاعات خاص که بیمه گر با تکیه بر آن می تواند میزان احتمال و درجه وقوع خطر را ارزیابی و محاسبه بنماید به طور معمول بر اطلاعاتی مبتنی است که در اختیار بیمه گذار می باشد.
تعهد بیمه گذار به افشاء اطلاعات بی حد و مرز نبوده بلکه حدود و ثغوری دارد به این معنا که او بایستی «اطلاعات اساسی» را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اما در باب این موضوع که معیار اطلاعات اساسی چیست تا کنون در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متعددی مانند بیمه گر محتاط و بیمه گذار معقول پیشنهاد شده است که هریک از آنها در قوانین کشورها مورد تبعیت قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی مسائل فوق، موضع حقوق ایران نیز مطالعه خواهد شد.

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1 بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل توجیه می دانند. به نظر طرفداران این رویکرد، مجازات فی نفسه دارای ارزش نبوده و با تمرکز بر حصول نتیجه که همان پیشگیری یا کاهش جرم می باشد، مجازات را ضروری می دانند. توجه به خصوصیات مجرم و تعیین مجازات متناسب با شرایط وی و استفاده از مجازات به عنوان ابزاری جهت اصلاح تغییر اندیشه و افکار و رفتار مجرم یکی از وجوه رویکرد نتیجه گرایی از مجازات است.

حق الزحمه در قرارداد درمان عوضی است که در مقابل سلامتی انسان ها قرار می گیرد. به لحاظ مقتضیات امور پزشکی و درمانی، تعیین دقیق نوع خدمات و هزینه های آن قبل از شروع درمان امکان پذیر نیست. این درحالیست که معلوم نمودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت معاملات بوده و حداقل علم اجمالی به خدمات و هزینه های قابل پیش بینی ضروری است. اگرچه این مسئله در برخی نظامهای حقوقی با قاعده کفایت قابل معلوم شدن مورد معامله از طریق ارجاع به ضوابط نوعی، مشکلات کمتری دارد. حتی در برخی از موارد نظیر خدمات اورژانس، تعیین این حداقل ها نیز ممکن نبوده و اعتبار قرارداد مورد تردید قرار می گیرد.
از سوی دیگر، بدلیل موقعیت نابرابر طرفین این قرارداد، دولت در جهت حمایت از حقوق بیماران و جلوگیری از سوء استفاده ارایه کنندگان خدمات در تحمیل هزینه های گزاف، نرخ خدمات مختلف را در قالب تعرفه هایی ارایه و ضمانت اجرای تخلف از آن را مقرر می کند. اما مبلغ و میزان تبعیت از تعرفه ها در مراکز درمانی مختلف از قبیل دولتی، خصوصی و خیریه متفاوت است. لذا تبیین چگونگی معلوم شدن حق الزحمه درمان در موارد ارجاع به تعرفه ها یا موارد عدم هرگونه ارجاعی، علیرغم عدم تعیین حق الزحمه در قرارداد و همچنین درمان بدون قرارداد، اهمیت زیادی دارد.

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند. در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضررهای اقتصادی به طرق مختلفی برخورد می شود. هدف این مقاله در ابتدا ارائه تعریفی ملموس از ضررهای اقتصادی و سپس ارائه مصادیق آن در یک طبقه بندی مشخص است و سپس سعی برآن است که رویه عملی نحوه برخورد با این ضررها را به صورت تطبیقی تشریح کرده و به اختصار تئوری های مطرح شده در خصوص پذیرش یاعدم پذیرش قابلیت ضرر اقتصادی را تبیین کند.

حیات انسانی دارای کرامت است و از منظر آموزه های دینی و اسناد فراملی تجاوز به آن، ناروا و جنایتی بزرگ است؛ از اینرو اقداماتی چون سقط جنین و قتل چنانچه مشروع نباشد، تعرض به حیات آدمی، به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، ارزیابی می شود. خودکشی، اتانازی و خودکشی یاری شده نیز اقداماتی ناقض حق حیات ارزیابی می شوند که توسل به آن ها اصولا اقدامات مرتکب را از دائره حرمت خارج نمی کنند. در سیاست جنائی ایران تحت تاثیر آموزه های دینی و فقهی، خودکشی اگرچه مباح نبوده ولی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و به طور تبعی معاونت در خودکشی نیز جرم نیست. با وجود این قانونگذار ایران در قانون جرائم رایانه ای برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را جرم معرفی کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی برخی از وجوه معاونت در خودکشی به عنوان جرم مستقل معرفی شود. اجرای اقدامات حمایتی فوری در مورد افرادی که به هر دلیل دست به خودکشی زده و موفق نشده اند از تدابیر ضروری دیگری است که از پدیده مزبور جلوگیری می کند.

بحث تعارض اصل و ظاهر یکی از موضوعات مهمی است که در جریان دادرسی کاربرد فراوانی دارد. چون در جریان دادرسی همیشه دسترسی به ادله اثبات دعوی براحتی امکان پذیر نیست، درپاره ای از موارد و در مقام عمل آنچه که در دعاوی رخ می دهد با ارزیابی همراه است. در چنین مواردی باید بررسی شود آیا آنچه که یکی از طرفین دعوی مدعی وقوع آن است. رویدادی متعارف است که بنا به سیر طبیعی امور یا حکم غلبه ظهور در امری دارد یا نه؟ و به فرض که ظهور داشته باشد این ظهور عرفی»ظاهر«معتبر است یا خیر؟ در موارد برخورد این ظاهر با اصل عملی چگونه باید عمل شود؟
بنابراین، در این مقاله دو اصطلاح اصل و ظاهر تعریف و جایگاه و کاربرد آن دو مشخص و آنگاه مبحث تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقها و حقوقدانان و رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.