نشریه حقوق اساسی
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1382)

این تحقیق بررسی وضعیت حق رای در ایران را منظور دارد. ضمن تحلیل وضعیت حق رای در ایران، نگارنده تلاش مینماید تا تاملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه نیز ارایه گردد. در ایران، ویژگی هایی که برای رای در نظر گرفته شده، حداقل در محدوده تیوری، بسیار مناسبند در حالیکه چگونگی اعمال حق رای، به جهت کاستی های موجود در قوانین و مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط زیاد مطلوبی به سر نمی برد. برخی از ویژگی های رای در قوانین و مقررات موضوعه بصراحت ذکر شده و برخی دیگر در عمل و یا تلویحا مورد پذیرش قرار گرفته اند. خصیصه های موضوعه عبارتند از اینکه رای در ایران مستقیم، مخفی و همگانی است. اختیاری بودن و شخصی بودن نیز از ویژگی های غیر موضوعه رای میباشند. در بررسی اعمال حق رای، شرایط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق ایران توجه ما را به خود جلب می نمایند. شرایط عمومی برخورداری از حق رای عبارتند از : تابعیت، بلوغ سیاسی و آمادگی روانی. با توجه به شرایط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر شهروند به راحتی می تواند از این حق بهره مند شود. لیکن نهاد انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. در این راستا میتوان از : عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهلیت اخلاقی و نیز، عدم امکان مشارکت همیشگی ایرانیان مقیم خارج، نام برد.

معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه،  انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملا خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالاخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم.

حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده ای می باشد . از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی ازضروری ترین عناصرآزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد.حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن ، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است . گاه، مصلحت اندیشی کارگزاران دولت می تواند مساعی عمومی را برای کسب اطلاعات  از دولت و ارکان دولتی دارنده اطلاعات ، محدود کند.آزادی اطلاعات ، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی ، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم ، مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده ، بلکه تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است .حق همگانی دسترس به اطلاعات در اختیار دولت ، بیش از 200 سال است که به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور سوید به رسمیت شناخته شده است ، ولی درسه دهه اخیر ما شاهدپذیرش گسترده آن هم در سطح کشورها و هم در سطح سازمانهای بین المللی هستیم . در این دوران ، دولتها، سازمان های بین المللی ،موسسات مالی بین الدولی قوانینی را تصویب کرده وخطمشی هایی را پیش گرفته اند که هر یک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتی است که در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارند

در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی (دکترین) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضایی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضایی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است.

یکی از ابزارهای مفید برای پی بردن به اهداف، اسباب و انگیزه های هر پدیده اجتماعی استفاده از تاریخ است.  پدیده ها در هر اوضاع و احوال معنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن معنا  را ندهد و لذا برای این که ما مفهوم درست آن پدیده را بدانیم، لازم است که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم.  قانون هم یکی ازآن پدیده هاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست و به همین جهت است که خواندن تاریخ قانون در دانشکده های حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است.  متاسفانه درس «تاریخ حقوق» در دانشکده ما تدریس نمی شد و ما از این جهت مغبون بودیم و به تازگی گروه ما در دانشکده حقوق تصمیم گرفت که این درس را افتتاح کند و حالا آغاز کار است و شما بعد از شروع تحقیقات تاریخی خواهید دید که چه کمک بزرگی به فهم قانون و دیگر پدیده های اجتماعی خواهد شد.

رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی های این نظام سیاسی ایجاب می نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم ‏22‏‏ژانویه‏ 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه ی این بحث ها را گسترده تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارایه ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مامور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تامل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.

فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که در باره جامعه سیاسی و پدیده ها وگروه های متنوع اجتماعی مربوط به آن بکار می رود. غرض اصلی و عمده فلسفه سیاسی شرح ووصف تحلیلی و ارزیابی جوامع و آیین زندگی سیاسی و شیوه زمامداری است .حقوق اساسی در معنای اصلی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است . در جوهره قدرت استیلاو در جوهره آزادی رهایی است.جامعه سیاسی پدیده ای است که در آن ، قدرت جمعی و آزادی فردی همواره در تقابل و تنازعند;در حالی که وجود همزمان و اجتناب ناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا می کند که نوعی تعامل منطقی وخردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح ودوستی و عدالت را، به عنوان کمال مطلوب جامعه انسانی ، به ارمغان بیاورد.هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانی حکومت ، انتظام امور برای نیل به آن می باشد. حقوق ، با مدنظر قراردادن عدالت ، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع است و سیاست ارایه کننده اعمال قدرت درجامعه سیاسی است .

حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح[1]»  که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسایل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارایه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از سیستم نظارت و توازنرا تشکیل می دهد. این نظلرت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه سیستم قضایی آمریکایی است.

حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود حاکم[1] [(برتر)] می نگرد، حقوق اساسی آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل از آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصارا جزء صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین مللی را بپذیرند و حقوق بین ملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه موسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان،  تمایز قایل  می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد.

نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاورو FAVOREU (L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقینا می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد.

جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است.مونتسکیو، پس از ارایه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را «بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده وقضات را «موجودات بی حرکتی میداند که«فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند».اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تیوری مونتسکیو (اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما"، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است.