فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 1 (پاییز 1382)
  • پیاپی 1 (پاییز 1382)
  • 528 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1382/08/15
  • تعداد عناوین: 17
|
  • سخن آغازین
  • حقوق اساسی و چشم انداز کنونی آن
    علی اکبر گرجی صفحه 8
    سخن آغازین(سرمقاله) این شماره تحت عنوان «چشم انداز کنونی حقوق اساسی» به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در این سرمقاله تفصیلی به تشریح و تحلیل جایگاه حقوق اساسی در عصر حاضر پرداخته و بدینسان ضمن ارائه تحلیلی جامع از دیدگاه های حقوق اساسی کلاسیک به شرح چشم اندازهای نوگرایانه حقوق اساسی می پردازد.
    در بخشی از این سرمقاله می خوانیم:«در حال حاضر نیز موضوعات مربوط به واگذاری و انتقال قدرت (رای گیری ها و روش های انتخاباتی بویژه در نظامهای مردم سالار)، تفکیک و توزیع قدرت بین نهادهای اساسی(پارلمان، رئیس کشور، دولت)، ابزارهای تاثیر گذاری هر یک ازقوا بر دیگری (معرفی دولت و کسب رای اعتماد، مسوولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان، حق انحلال مجالس پارلمانی توسط دولت و...) مورد مطالعه رشته حقوق اساسی قرار می گیرند، اما نکته حائز اهمیت آن است که حقوق اساسی کلاسیک در بستر زمان تحول یافته، پر بار و فربه تر شده است... می توان گفت، یکی از ویژه گیهای بارز حقوق اساسی مدرن آن است که این رشته بر خلاف گذشته واجد یک ضمانت اجرایی و قضایی شده است...
    در پایان سرمقاله هم نویسنده به برخی از سیاستهای کاری نشریه حقوق اساسی اشاره کرده و آورده است:«امروزه حقوق اساسی باید بیش از آنکه به نظریه سازیهای آرمانی و دور از دسترس بپردازد، به نقد و تحلیل رویه ها و واقعیتهای حقوقی-سیاسی نظر داشته باشد. در این راستا نشریه حقوق اساسی، یکی از رسالتهای اصلی خود را نقد رویه های مربوط به حقوق اساسی می داند. دمیدن روحی تازه در این حوزه فکری و تشویق مؤثرتر دانشجویان و پژوهندگان برای انجام مطالعه و تحقیق درآن، یقینا مستلزم امعان نظر کافی و وافی در حقوق اساسی رویه ای است...
    نگاه نشریه به حقوق اساسی نگاهی تلفیقی است، یعنی نشریه خواهد کوشید تا درعین تبیین و پاسداشت حقوق اساسی به مثابه حقوق آزادیها، ازحقوق اساسی به مثابه حقوق قدرت یا علم اقتدار و حقوق اساسی هنجاری نیزغافل نماند... روش کاری نشریه، استقبال از تمامی صاحبان قلم و اندیشه است. در این زمینه تنها ملاک ما در گزینش مقالات، شاخصه های علمی و حقوقی بوده و هیچ ترجیح سیاسی و... در انتخاب و درج مطالب به کار نخواهد رف
  • بخش مقالات
  • تاملی بر حق رای در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
    جواد تقی زاده دو غیکلا صفحه 27
    این تحقیق بررسی وضعیت حق رای در ایران را منظور دارد. ضمن تحلیل وضعیت حق رای در ایران، نگارنده تلاش مینماید تا تاملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه نیز ارائه گردد.
    در ایران، ویژگی هایی که برای رای در نظر گرفته شده، حداقل در محدوده تئوری، بسیار مناسبند در حالیکه چگونگی اعمال حق رای، به جهت کاستی های موجود در قوانین و مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط زیاد مطلوبی به سر نمی برد. برخی از ویژگی های رای در قوانین و مقررات موضوعه بصراحت ذکر شده و برخی دیگر در عمل و یا تلویحا مورد پذیرش قرار گرفته اند. خصیصه های موضوعه عبارتند از اینکه رای در ایران مستقیم، مخفی و همگانی است. اختیاری بودن و شخصی بودن نیز از ویژگی های غیر موضوعه رای میباشند.
    در بررسی اعمال حق رای، شرایط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق ایران توجه ما را به خود جلب می نمایند. شرایط عمومی برخورداری از حق رای عبارتند از: تابعیت، بلوغ سیاسی و آمادگی روانی. با توجه به شرایط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر شهروند به راحتی می تواند از این حق بهره مند شود. لیکن نهاد انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. در این راستا میتوان از: عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهلیت اخلاقی و نیز، عدم امکان مشارکت همیشگی ایرانیان مقیم خارج، نام برد.
    کلیدواژگان: رای، حق رای، انتخابات، حقوق انتخاباتی
  • اندیشه های حقوقی: موریس هوریو
    محمد جلالی صفحه 57
    معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند.
    با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه، انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملا خوشبینانه است.
    امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالاخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم.
    در شماره حاضر اندیشه های موریس هوریو یکی از حقوقدانان کلاسیک و برجسته حقوق عمومی فرانسه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.
  • بررسی حق آگاهی مردم بعنوان یک حق اساسی
    محمد حسن حبیبی صفحه 65
    حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی ازضروری ترین عناصرآزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد.
    حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه، مصلحت اندیشی کارگزاران دولت می تواند مساعی عمومی را برای کسب اطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارنده اطلاعات، محدود کند. آزادی اطلاعات، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت مؤثر مردم، مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکه تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. حق همگانی دسترسی به اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد، بیش از 200 سال است که به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور سوئد به رسمیت شناخته شده است، ولی درسه دهه اخیر ما شاهدپذیرش گسترده آن هم در سطح کشورها و هم در سطح سازمانهای بین المللی هستیم. در این دوران، دولتها، سازمان های بین المللی، مؤسسات مالی بین الدولی قوانینی را تصویب کرده وخطمشی هایی را پیش گرفته اند که هر یک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتی است که در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارندمقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.
  • مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی
    دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی صفحه 97
    در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی (دکترین) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است
    کلیدواژگان: مصونیت پارلمانی، تعقیب قضائی، عدم مسئولیت، عدم تعرض نمایندگان
  • گذری بر تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
    دکتر ناصر کاتوزیان صفحه 115
    یکی از ابزارهای مفید برای پی بردن به اهداف، اسباب و انگیزه های هر پدیده اجتماعی استفاده از تاریخ است. پدیده ها در هر اوضاع و احوال معنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن معنا را ندهد و لذا برای این که ما مفهوم درست آن پدیده را بدانیم، لازم است که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم.
    قانون هم یکی از آن پدیده هاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست، به همین جهت است که تاریخ قانون در دانشکده های حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است.
    قانون اساسی ایران نیز در دوران انقلاب نوشته شده است، پس توجه به شرایط خاص آن زمان ضروری است. انقلاب ایران نیز سوابق بسیار طولانی داشته است که در یک دوره زمانی به حدی از غلیان رسید و در این میان قانون اساسی در واقع قوه عاقله انقلاب بود. در هر انقلاب تا وقتی که سخن از کندن و کوفتن است به دلیل اشتراک اهداف، اختلاف هم بروز نمی کند. اما وقتی صحبت از سازندگی و استقرار قدرت شد، اختلاف ها بروز می کند و آن ارکستر هماهنگ که برای فتح کردن و کوفتن آهنگی را می نواختند، تجزیه می شود و هر کس ساز خویش را می زند.
    پیش نویس قانون اساسی در زمانی نوشته شد که هنوز این اختلافات به طور کامل بروز نکرده بود اما تنظیم و تصویب نهایی قانون اساسی در دورانی رخ داد که اختلاف عقاید بسیار بالا بود. در دوران انقلاب نیز زمانی که پیش نویس قانون اساسی در حال تدوین بود، خواسته ها یکسان نبود ولی چون هدف روشن بود، اختلافات به آن شکل، واضح و مبرهن جلوه نمی کرد.
    در هرحال، نوشتار ذیل در صدد ترسیم شمایی از تاریخ تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بحث مزبور در دو قسمت ارائه شده است: قسمت اول به محورهای متفق علیه پیش نویس می پردازد و قسمت دوم نیز، محورهای متنازع فیه را مورد بحث قرار می دهد.
  • مسوولیت کیفری رییس جمهور در حقوق فرانسه
    محمد رضا ویژه صفحه 139
    رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است.
    ویژگی های این نظام سیاسی ایجاب می نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد.
    ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید.
    تصمیم 22 ژانویه 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه ی این بحث ها را گسترده تر کرد.
    در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مامور نمود.
    در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تامل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.
  • از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی
    دکتر سید محمد هاشمی صفحه 173
    فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که در باره جامعه سیاسی و پدیده ها وگروه های متنوع اجتماعی مربوط به آن بکار می رود. غرض اصلی و عمده فلسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع و آیین زندگی سیاسی و شیوه زمامداری است. حقوق اساسی در معنای اصلی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است. در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادی رهایی است. جامعه سیاسی پدیده ای است که در آن، قدرت جمعی و آزادی فردی همواره در تقابل و تنازعند; در حالی که وجود همزمان و اجتناب ناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا می کند که نوعی تعامل منطقی وخردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح ودوستی و عدالت را، به عنوان کمال مطلوب جامعه انسانی، به ارمغان بیاورد.
    هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانی حکومت، انتظام امور برای نیل به آن می باشد. حقوق، با مدنظر قراردادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع است و سیاست ارائه کننده اعمال قدرت درجامعه سیاسی است. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
    کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، حقوق اساسی، قدرت، آزادی، جامعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی
  • بخش ترجمه
  • تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا
    Joseph J. DARBY ترجمه: علی اصغر صحرائیان صفحه 203
    حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است.
    در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.
  • ریشه فرا ملی چند قانون اساسی
    ریموند گوآ ترجمه: بیژن عباسی صفحه 225
    «حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند.
    بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصارا جزء صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد).
    اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود.
    همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد.
    هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
  • اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی
    ره لویی فاورو، ژرژ ودل ترجمه: علی اکبر گرجی صفحه 239
    نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاورو FAVOREU (L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقینا می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد.
    هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند.
    گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاه های اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
  • قوه یا مقام قضایی؟
    دومینیک تورپن ترجمه: اسدالله یاوری صفحه 285
    جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است.
    مونتسکیو، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را «بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را «موجودات بی حرکتی میداند که«فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند».
    اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو (اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما"، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است.
    در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی(که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است.
    برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل، تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا
  • نقد رویه ها
  • بررسی تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
    حجه الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی صفحه 327
    نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاه ها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتا در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
    رییس جمهور محترم حجت الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه تفصیلی دیدگاه های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس جمهور بیان کرده است.
    نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد.
    آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد.
    در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.
  • بخش خارجی
  • مقایسه بافت عضوی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه
    علی اکبر گرجی صفحه 380
    «مقایسه بافت عضوی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه» عنوان پژوهش مبسوطی از آقای علی اکبر گرجی است. نویسنده در این تحقیق به مطالعه تطبیقی ترکیب و نحوه تعیین اعضای شورای نگهبان قانون اساسی با شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. بخش اول این مقاله به بافت عضوی دو شورا، مقامات ناصب و سازوکارهای نصب یا انتخاب اعضای شوراها اختصاص یافته و با روش های علمی و بیطرفانه معایب و محاسن هر دو نظام را مورد نقد وبررسی قرار داده است.
    نویسنده در بخش دوم مقاله هم وضعیت حقوقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی را مورد تامل قرار داده است، یعنی در وهله نخست و با یک دیدگاه نهادگرایانه، وضعیت حقوقی دو شورا(از جمله مباحثی چون استقلال شوراها از حیث سازمانی، مالی، آیین نامه ای و...) مورد مطالعه قرار گرفته و در وهله بعد هم وضعیت حقوقی اعضا در معرض ارزیابی قرار گرفته است(مباحثی چون ممنوعیت جمع مشاغل، امنیت قضایی، دوره ماموریت، عزل ونصبها و...).
  • برگردان فرانسوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / دفتر خدمات حقوقی بین المللی
    صفحه 433
  • چکیده مقالات
  • چکیده فرانسوی
    صفحه 512
  • چکیده انگلیسی
    صفحه 519