فهرست مطالب

  • پیاپی 18 (بهار و تابستان 1390)
  • تاریخ انتشار: 1390/05/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علی رضا یزدانیان، داوود بزرگمهر صفحه 5
    تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تاسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست.
    درحقوق ایران ضمن پذیرش مبانی انتقال طلب در قالب عقود حواله و ضمان، این انتقال از طریق عقود معین و نامعین و همچنین از طریق واگذاری اسناد قابل معامله قابل تصور است.
    کلیدواژگان: طلبکار.، طلب، دین، انتقال ارادی طلب، تعهد
  • حبیب الله رحیمی، محمد جواد صادقی، رضا عمانی سامانی صفحه 25
    بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.
    کلیدواژگان: رضایت، ریاست شوهر.، رضایت زوج، اصل عدم ولایت، اقدامات درمانی
  • حسین رحمت الهی، رضوان ضیائی صفحه 53
    در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جهانی شدن شرایطی ایجاد کرد که باعث پیدایش و تعمیق ضعف های ساختاری دولت ها، ناتوانی آنها در پاسخ گویی به مطالبات شهروندان و بحران کارآمدی دولت شده است. شکل گیری نهادهای بین المللی، سازمان های غیر حکومتی بین المللی (INGO)‎ و جنبش های جدید اجتماعی باعث شد دولت ها نتوانند چون گذشته، فارغ از محیط خارجی تصمیم بگیرند. به-دنبال این روند، دولت ها ناگزیر شدند برای رویارویی با مطالبات رو به افزایش شهروندان و حداکثر بهره برداری از فضای ناشی از جهانی شدن، در نقش و جایگاه و کارویژه های خود بازاندیشی کنند؛ در پی این بازاندیشی، دولت ها اندک اندک از منابع سنتی قدرت مثل سرزمین، نیروی نظامی و تولید وابسته به زمین فاصله گرفته و به منابع غیرملموس مثل نیروی متخصص، سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی و کارآفرینی روی آوردند. این دگردیسی موجب شکل گیری دولت های مجازی درگوشه وکنار جهان شده است.
    این مقاله برآن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، مولفه های اصلی دولت های مجازی و شرایط ناشی از جهانی شدن که زمینه شکل گیری دولت های مجازی را فراهم کرده است، تحلیل کند.
    کلیدواژگان: جهانی شدن، انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژیک، بحران دولت مدرن، دولت های مجازی
  • حسن محسنی، همایون رضایی نژاد صفحه 81
    اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رای و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفا درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیما موضوع رای نباشد، مطرح می شود. این دعوا در مرحله اجرای رای بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود.
    «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.
    کلیدواژگان: نسبیت رای.، تشریفات دادرسی، اعتراض، شکایت، حقوق دفاعی
  • ابراهیم شعاریان صفحه 109
    اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلا استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود.
    در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تایید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
    کلیدواژگان: قلمرو...، آثار، اسناد بین المللی، تکلیف همکاری، حقوق تطبیقی
  • رضا کریم کاشی آرانی صفحه 139
    اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است.
    بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند.
    این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.
    کلیدواژگان: شرایط اساسی صحت حکم خارجی.، اجرای حکم خارجی، اعتبار امر مختوم، ترافعی بودن دعوا، رفتار متقابل
  • سمانه رحمتی فر صفحه 159
    در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی موثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو می کوشد با شاخص-یابی مولفه های عام به زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مولفه های به زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، دستگاه قضایی، دادرسی منصفانه.، به زمامداری
|
  • Ali Reza Yazdanian, Davoud Bozorgmehr Page 5
    Intentional assignment of entitlements (as opposed to debts) is a legal institution which is based on the possibility of separation of entitlements from the personality of creditor and of its assignment to a third party. In the voluntary assignment of entitlements, the creditors may assign their rights to a third party. After long discussions, voluntary assignment of rights has been accepted in the French law as a sale contract. However, it is achievable by other contracts such as gift contract. Fortunately, in the Iranian law, which is rooted in the Islamic rules, there is no problem in acceptance the legal institution of voluntary assignment of rights. It is necessary to say that, voluntary assignment of right in the Iranian law is possible in many ways including specific contracts, and non-specific contracts and some other special ways such as assignment of commercial papers. In spite of jurisprudential idea, assignment of right by sale contract is not accepted.
    Keywords: Right, Debt, Obligation, Entitlement, Creditor
  • Habib Allah Rahimi, Mohammad Javad Sadeghi, Reza Amani Samani Page 25
    According to the Islamic Criminal Law, consent from the patient or their legal guardian is necessary for any clinical or surgical operation. Currently, hospitals get consent from the husband for clinical operations of his wife and if they could not get the consent they refuse to do the operation. In this paper, legal and religious basis for this type of consent (husband for wife) is discussed using comparative legal methodology. When the wife is competent, no consent is necessary except for the patient herself. The husband’s consent seems to be necessary when the clinical or surgical operation interferes with the family interests. In this situation also, the husband’s consent should be obtained unless the operation is crucial for the wife. Thus, the husband’s consent is limited to non-therapeutic operations.
    Keywords: Clinical or surgical operation., Therapeutic operation, Consent, Husband's consent
  • Hossein Rahmatollahi, Rezvan Ziaie Page 53
    In the last years of the twentieth century and the early years of the twenty first century, globalization with all its aspects and effects, has laid a ground which has originated and/or deepened structural weaknesses of states, their inability to answer the citizens’ demands and functional crisis of states. Formation of international institutions, international non-governmental organizations (NGO) and new social movements has led to the states’ inability to make ground decisions regardless of the outside ambience as past. Following this trend, states has inevitably revised their role, status and function so as to face the increasing demand of their citizens and maximum utilization of globalization opportunity. As a result of this revision and minimizing the states’ functions, states gradually has moved away from traditional sources of power such as land, armed forces and production dependent on land and turn to intangible sources of power like professional workforce, capital, information and technology and entrepreneurship. This so called metamorphosis results in the formation of virtual states in different corners of this world. Virtual states aim at pioneering the third wave of human’s civilization by recognizing new sources for power and wealth production and distance from worshiping a land’s talisman and providing a perspective of peace. This article investigates the major aspects of new virtual states and conditions and situations provided by globalization which has provided an apt ground to form virtual states.
    Keywords: Modern state srisis, Virtual states, Globalization, Informational, technological revolution.
  • Hassan Mohseni, Homayoun Razie Najad Page 81
    The protest of a third party generally involves three categories of actions: Tierce Opposition; Third Party's Declaration; and Third Person's Protest such as mentioned in fifth section of Civil Judgment Enforcement Act. Therefore, there are some differences between Third Party's Opposition to a judgment and Third Person's Protest to enforcement proceedings in regard of concept, sphere and the proclaimed rights; the first one based on Principle of Relativeness of Judgment and the second one settled on Defense Right and the principle derived from it. In fact, Third Person's Protest, regardless of judgment, merely about the seizing of a property which is not subject of a judgment directly would be proposed. This action depended to its proof has been divided to of Third Party's Declaration and Third Person's Protest. Although, we can find similarities between these two actions in party initiative, court's decision, appeal but, in respect of enforcement proceedings on a specific property there are deep distinctions between them in competence of court, formalities, incident actions and place or time of proof.
    Keywords: Third Party, Tierce opposition., Adjudication's formalities, Third Person's protest, Principle of relativeness of judgment
  • Ebrahim Shoarian Page 109
    Performance of contract in many situations is not possible without cooperation from the side of the obligee, and he/she has a duty to do all acts which are necessary to make enable the obligor for contract performance. For example, the execution of medical contract depends on patient’s cooperation. All items of such duty are not capable to cite in different kinds of contracts and in some cases they depend on conditions of contract and surrounding circumstances. The important basis of cooperation duty is good faith principle, but implied terms and customs are other essentials of this duty. In Iranian legal literature, duty to cooperate is not considered neither by legislator, nor authors and jurisprudence, but in some legal systems and international instruments it is related to contracts such as UPICC, PECL, DCFR and OHADA where the principles are confirmed and the remedies of breach of such duty are determined. We studied in this article the concept, basis, scope and effects of cooperation duty in this article by carrying out comparative analyses.
    Keywords: Contract performance, Comparative law., Contract obligations, Duty to Cooperate
  • Reza Karimkashi Arani Page 139
    According to the articles 169 to 179 of the Civil Judgment Enforcement Law, the enforcement of the foreign judgment in the Iranian law is based on the reciprocal act. But extension of international relations in the world today, above all in the commercial domain, requires that enforcement of foreign judgment be accepted after obtaining its correctness conditions based on res judicata. Therefore, it is necessary that the fundamental conditions of correctness of foreign judgment for recognition and enforcement of the foreign judgment be contentious proceeding in the Iranian court and the judgment debtor to have right to produce his objection in the court. These conditions include: international jurisdiction of the court which gives the judgment, non-contradiction of the foreign judgment against Iranian public policy, due process of law, non-obtaining the judgment by the fraud and the jurisdiction enforced law at the litigation.
    Keywords: Contentious proceeding, Fundamentals conditions of foreign judgment correctness, Res judicata, The reciprocity act, Enforcement of the foreign judgment
  • Samane Rahmatifar Page 159
    Among three branches of government, judiciary has the most important role in protecting of citizens’ rights; therefore upgrade and improvement of this branch is vital to promote human rights. If changes consider international standards and local concerns at the same time, be efficient, if not will be failed. Good governance is an international model has localization capability which its default is correct process leads to correct results. Current article tries to recognize indexes of general elements of good governance compatible to judicial procedures; then compares Iran’s judiciary system and indexes, especially in term of procedural rules; moreover suggests a frame for judicial reforms.
    Keywords: Human rights, Fair trial, Judiciary, Good governance.