فصلنامه فقه
پیاپی 73 (پاییز 1391)

بخشی از روابط اجتماعی بر اساس تعهدات انسان ها سامان می گیرد. برخی از این عهد و پیمان ها به صورت مستقل و ابتدایی است; و برخی دیگر، در ضمن عهد و قراردادهای پذیرفته شده است. پایبندی به این پیمان ها نقش بسزایی در رشد و بالندگی و امنیت اجتماعی مردم دارد. میزان اعتبار آن ها به قوانین فرادستی بستگی دارد که از آن ها حمایت می کند.
خوشبختانه در فقه ما از هر دو گونه تعهدات، سخن به میان آمده است; نسبت به تعهدات غیرمستقل، بسیطتر، دقیق تر و همه جانبه تر پرداخته شده است; ولی درباره پیمان های مستقل مانند نذر، عهد، یمین، و وعده نیز مطالب فراوانی دیده می شود. تنها آن دسته از تعهدات ابتدایی که در این قالب های متعارف در نمی آید و آن را شرط ابتدایی خوانده اند، کمتر سخن گفته شده است و یا آن گونه که شایسته است، بررسی نشده است و در نهایت پایبندی به آن ها لازم به شمار نیامده است.
سید یزدی صاحب «عروه الوثقی» از معدود فقی هانی است که شرط ابتدایی را همانند دیگر تعهدات، معتبر شمرده و پایبندی به آن را لازم دانسته است. مقاله حاضر در پی بررسی این دیدگاه است.

با توجه به سابقه و گستره ای که موضوع حق در فقه گرانسنگ امامیه دارد، بررسی ماهیت حق، می تواند زمینه ساز کاوش حق محوری در فقه باشد. این بررسی، به اختصار، به فقه معاملات فقیه نامدار، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه)ره(می پردازد. این بحث پس از بیان اهمیت و پیشینه موضوع، در سه محور انجام شده است. محور اول، به دسته بندی آرا در تعریف حق می پردازد. محور دوم توضیحاتی برای رای صاحب عروه (ره) ارائه می دهد. در محور سوم، تلاش می شود آرای دیگر، بر اساس رای ایشان، نقد و بررسی شود.

فقیه دارای سه شان افتا، قضا و حکومت است. افتای او در»فتوا«بروز می کند و قضا و حکومت او در»حکم«. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت می شوند، در این صورت، کدام بر دیگری، مقدم می شود و آن را نقض می کند؟ این مساله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدی نیز آن را مطرح کرده است. سخن او (در تکمله العروه الوثقی) در حکم، ناظر به حکم قضایی است و نقض آن را جز در مورد علم قطعی به مخالفت با واقع و تقصیر در اجتهاد، جایز ندانسته است. نقض فتوا را نیز هم در»عروه الوثقی«و هم در»تکمله العروه«طرح کرده است. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین دیدگاه او، فروض مساله به صورت کامل تری، همراه با مبانی آن ارائه شود.

شخصیت حقوقی از مهم ترین و گسترده ترین مفاهیم حقوقی است و در سطح ادله اولیه و منابع فقه، مبانی روشن و ادله استواری برای اصل آن وجود دارد; اما مسائل و مباحث آن در ادبیات فقهی ما به فراخور اهمیت آن، غنی نیست. رگه هایی از پذیرش اصل این موضوع را می توان در آرای فقهی برخی از فقهای پیشین، نشان داد; اما آیت الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی را باید در پذیرش این نهاد حقوقی و گسترش مباحث مربوط به آن، یک نقطه عطف به شمار آورد. وی فقیهی است که علاوه بر پذیرش روشن این نهاد در بحث زکات و وقف و غیر آن، به استدلال پرداخته و توانسته فقهای پس از خود را همراه سازد; فقهایی که حتی اگر در برخی مصادیق مساله با وی همراهی نکرده اند، کسی از آنان را نیز سراغ نداریم که با اصل سخن وی و در درستی اعتبار حقوقی برای عناوین و اشیائی که همانند انسان دارای شخصیت طبیعی و حقیقی نیستند، مخالفت کرده باشد. این مقاله پس از نشان دادن پیشینه نگاه این فقیه نامدار، به تبیین نظر و استدلال و برجستگی دیدگاه وی می پردازد و ارزیابی نگاه وی را - که بخشی از فقهای بعدی آن را در شرح یا حاشیه سخن صاحب عروه آورده اند - پیش رو می گذارد. مقاله نشان می دهد که برخی از فقی هان چگونه پایه های لزوم پذیرش شخصیت و اهلیت حقوقی را برای عناوین و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته اند و برخی مانند امام خمینی به صراحت با کاربرد همین واژه، آن را برای موضوعات اعتباری، معتبر و دارای اثر فقهی و حقوقی شمرده اند. اما بررسی جامع و موضوعی مساله و پی گیری ادله ای که می توان در فقه بر آن آورد، کاری است که نگارنده به مناسبت پژوهشی دیگر، در دست انجام دارد.

کسانی مدعی شده اند که آیت الله سید محمد کاظم یزدی، فقیهی سکولار بوده است; نگارنده در این نوشتار ضمن تفکیک دو پدیده عرفنگری با عرفی گرایی، بر آن است که سید یزدی، فقیهی عرفنگر بوده است نه عرفی گرا. عرفنگری، مفهومی شناخته شده در فقه اسلامی است; به معنای رجوع به عرف در مواردی که شریعت در آن ها ساکت است یا آن ها را به عرف احاله داده است. عرفی گرایی فرایندی است که طی آن، ضمن سلب نگاه قدسی و رازآلود به دین، تلاش می شود رویکرد حقوقی در موضوعات مختلف، بر اساس دریافت های عرفی و عقلانیت جمعی، استوار گردد.
با نگاهی به آثار سید، به روشنی درمی یابیم که او به سان پیشینیانش، به عرف ارج می نهد و آن را محور عمل قرار می دهد; اما هیچ گاه برای آن، نقشی تشریع ساز و بدیل نصوص، قائل نیست. در حقیقت، سید یزدی همچون دیگر فقی هان امامی، به عرف ابزاری باور دارد، نه عرف مصدرساز یا عرف سندزا.
در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، چهار کتاب اصلی سید یعنی «عروه»، «تکمله عروه»، «حاشیه مکاسب» و «منجزات مریض» او به عنوان متن های مورد مطالعه، انتخاب شده اند.

قاعده نفی سبیل که اعتبار آن برگرفته از کتاب و سنت است، در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد. این قاعده در آثار فقهی عالم بزرگ، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی،)ره(به نحو چشمگیری بازتاب یافته است. ایشان افزون بر استنباط احکام در فقه فردی، در مسائل فقه سیاسی - اجتماعی نیز از آن به شایستگی بهره جسته است. بر پایه کاربرد این قاعده در ساحت اندیشه فقه سیاسی و نیزآن دسته از مسائل فقه اقتصادی که بر وضعیت ارزشی جامعه اثرگذار است، وظایف مسلمانان را در برابر سلطه گری های استعمار، روشن نموده است. اندیشه های ایشان در زمینه فقه اقتصادی، در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملی و استفاده از کالاهای داخلی است. زیرا وابستگی های اقتصادی مسلمانان به جهان کفر، زمینه ساز سلطه و غلبه سیاسی کفار بر مسلمین است.

بر خلاف آنچه که برخی گمان برده اند، اصولی بودن و نفی اخباری گری به معنای رد اعتبار عمومی روایات شیعه نبوده است. برخی از ایشان، گرچه قطعیت روایات را نپذیرفته اند، اما ادله اخباری ها را در قطعیت اعتبار پذیرفته اند. به همین دلیل نیز خود را از بررسی های رجالی جز در موارد تعارض و موارد مشابه، بی نیاز دانسته اند. در میان فقهای سده اخیر شاید هیچ فقیهی به اندازه سید کاظم یزدی(ره)، به صراحت در این باره اظهار نظر نکرده است. در این نوشتار در تایید و تقویت دیدگاه وی، ادله ای را در دو بخش عمده آورده، بقیه ادله را به نوشتار دیگری می سپاریم.

درباره همسر مفقود، فقی هان بر دو نظرند; مشهور فقی هان بر اساس یک دسته از روایات که در این باره آمده، گفته اند: زنی که شوهرش مفقود شده، هرگاه به حاکم مراجعه کند، حاکم چهار سال زمان تعیین می کند تا از شوهر جستجو شود. اگر خبری از او به دست نیامد، امکان طلاق برای همسر هست. در برابر نظر مشهور، بعضی فقی هان از جمله سید کاظم یزدی، رای دیگری دارند و می گویند: لازم نیست حاکم چهار سال زمان تعیین کند، بلکه اگر از هنگام مفقود شدن شوهر چهار سال بگذرد و خبری از او نشد، همسر طلاق داده می شود. این گروه نیز به دسته دیگری از روایات در این موضوع استناد کرده اند. پس از بررسی سخنان و دلیل های دو گروه، به یکی از فرع های این مساله می پردازیم که اگر شوهر در جنگ، مفقودالاثر گردد و یا محکوم به حبس درازمدت یا ابد شود، درباره همسر او نیز همان حکم جاری می شود.

این مقاله در صدد معرفی کتاب»العروه الوثقی«، و چگونگی تالیف آن است. نیز بر آن است که به چاپ اول این اثر توسط علامه محمدحسین کاشف الغطاء و دیگر چاپ های آن، و نیز معرفی تعلیقات و حواشی علما برعروه الوثقی بپردازد. ترجمه آن به نام«غایه القصوی» و حواشی دانشمندان بر آن نیز معرفی می شود.