فهرست مطالب

سیاست گذاری اقتصادی - سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1391)
  • سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1391)
  • تاریخ انتشار: 1391/10/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • کاظم یاوری، بهرام سحابی، عباس عصاری، رضا محسنی صفحه 1
    حساب جاری ایران فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است که همواره متاثر از تحولات مثبت و منفی بازارهای جهانی از جمله نفت خام، طلا، ارز و تحولات در عرصه تجارت خارجی بوده است. لذا در این مطالعه به بررسی منابع نوسانات حساب جاری در ایران و مکزیک با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده های فصلی طی دوره زمانی 2009-1981 پرداخته شده است. مطالعه حاضر از لحاظ نظری بسیار نزدیک به مطالعات بیزر و همکاران (2004)، دنیل (1993) و برگین و شفرین (2000) در الگوسازی است. همچنین به منظور شناسایی شوک های ساختاری از روش بلند مدت گالی (1992) و بلانچارد-کاه (1989) استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از ابزار تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs) اثرات متقابل پویا از شوک های ایجاد شده در الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مهمترین نوسانات از طرف متغیرهای نرخ بهره حقیقی جهانی، نرخ ارز حقیقی، تولید خالص داخلی، نسبت تراز مالی داخلی به تولید خالص و نسبت حساب جاری به تولید خالص می باشد. در این میان اصلی ترین منبع نوسانات حساب جاری شوک های داخلی دائمی تولید خالص نظیر سیاست های بهره وری، تغییرات فنی و یارانه های تولیدی و شوک های موقتی تولید خالص نظیر ساست های مالی شناسایی گردید.
    کلیدواژگان: حساب جاری، الگوی خود توضیح برداری ساختاری، ایران، مکزیک
  • علی اصغر بانویی صفحه 31
    در مقایسه با صادرات، نحوه منظور کردن واردات در جدول داده- ستانده با توجه به ماهیت رقابتی و غیر رقابتی و طبقه بندی آن بر حسب واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در سطح بخش های مختلف اقتصادی دارای پیچیدگی بیشتری است. واکاوی این موضوعات بستگی زیادی به روش های تفکیک واردات و فروض حاکم بر آنها در جدول داده-ستانده دارد. با بررسی مولفه های اساسی نه جدول محاسبه شده در ایران و مقایسه آنها با تجربه بعضی از کشورها، مشاهده می شود که این مسئله در بعضی از جداول در ایران مورد غفلت قرار گرفته اند و در بعضی دیگر به طور ناقص تفکیک شده و ماهیت، روش تفکیک، فرض حاکم و طبقه بندی آن نیز مشخص نشده است. بکارگیری این نوع پایه های آماری در سنجش جنبه های مختلف واردات که در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است، امکان پذیر نیست. مورد مشخص آن جدول متقارن آماری کالا در کالا عمدتا با فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط سال 1380 مرکز آمار ایران می باشد که برای این منظور انتخاب شده است. جدول مذکور به دلایل نامعلومی فاقد یک بردار مستقل سطری یا ستونی واردات است و لذا نمی تواند مبنای محاسبه روش های مختلف تفکیک واردات قرار گیرد. برای برون رفت از این مسئله، جدول جدید بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه می گردد. سپس این جدول مبنای محاسبه سه روش تفکیک واردات قرار می گیرد. تفکیک واردات به واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در روش اول امکان پذیر نیست. روش دوم واردات واسطه ای و سایر واردات را بدست می دهد، حال آنکه در روش سوم علاوه بر واردات سرمایه ای قابلیت تفکیک سایر واردات به واردات مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای را دارد و بدین ترتیب به واقعیت نزدیک تر است. خروجی های روش سوم با ارقام واردات واسطه ای سال 1380 مرکز آمار ایران و گمرک مقایسه می گردند. یافته ها حاکی از این است که درصد سهم واردات واسطه ای مستخرج از روش سوم بسیار نزدیک به رقم متناظر مرکز آمار ولی با گمرک متفاوت است. مرکز آمار ایران طبقه بندی واردات مصرفی و سرمایه ای را بدست نمی دهد و لذا امکان مقایسه وجود ندارد ولی تفاوت با ارقام متناظر گمرک چشمگیر است. به طوری که سهم واردات مصرفی از روش سوم حدود سه برابر سهم واردات مصرفی گمرک است، حال آنکه سهم واردات سرمایه ای گمرک بیش از دو برابر سهم متناظر مستخرج از روش سوم است.
    کلیدواژگان: واردات رقابتی، واردات غیر رقابتی، ماتریس واردات واسطه ای، واردات مصرفی، واردات سرمایه ای، جدول داده، ستانده
  • زهرا نصراللهی، فخرالسادات صالحی قهفرخی صفحه 75
    موفقیت اقتصادی یک بنگاه صنعتی نه تنها در گرو کارایی تکنیکی و اقتصادی آن است، بلکه به مکان استقرار فعالیت مورد نظر نیز بستگی دارد. عوامل موثر بر محل استقرار بنگاه های صنعتی را می توان از سه دیدگاه نئوکلاسیک ها، نهادگرایان و رفتارگرایان مورد بررسی قرار داد. از دیدگاه نئوکلاسیک ها و نهادگرایان مهم ترین عوامل موثر بر مکان بنگاه ها، عوامل بیرونی بنگاه مانند نزدیکی به زیربناها، دسترسی به نیروی کار ماهر، هزینه های حمل ونقل، مالیات و... است، در حالی که از دیدگاه رفتارگرایان عوامل درونی بنگاه مانند اندازه، مالکیت، نوع صنعتی که بنگاه در آن به فعالیت مشغول است مورد تاکید می باشد. پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر مکان یابی بنگاه های صنعتی از دیدگاه رفتارگرایان طراحی شده است.
    تمام بنگاه های صنعتی جدیدی که طی دوره زمانی 1389-1380 در استان یزد تاسیس شده اند داده های این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بنگاه های خصوصی تمایل داشته اند تا در نزدیکی شهرهای بزرگ مستقر شوند. این در حالی است که بنگاه های با اندازه بزرگ و متوسط تمایل دارند دور از شهرها مستقر شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد، مشوق های دولتی از جمله عوامل موثر بر مکان یابی بنگاه های صنعتی به شمار رفته و می تواند به عنوان ابزار سیاست گذاری برای هدایت بنگاه ها به دیگر شهرها تلقی شود.
    کلیدواژگان: مکان یابی، بنگاه های صنعتی، دیدگاه رفتارگرایان
  • داود منظور، ایمان حقیقی، محمد ابراهیم آقابابایی صفحه 91
    هدف این مقاله، معرفی کاربردهای رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر در تجزیه و تحلیل کشش های قیمتی است. به عنوان یک نمونه کاربردی، کشش قیمتی تقاضای برق مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران با فرض یک اقتصاد باز و کوچک استفاده شده است. در چارچوب مدل تعادل عمومی پیشنهادی، چگونگی محاسبه سهم خانوارها و فعالیت های تولیدی از کشش قیمتی کل تقاضای برق و همچنین نحوه تجزیه اثرات کشش قیمتی تقاضای برق در فعالیت های تولیدی به «اثر مقیاس»، «اثر جانشینی (برق بری)» و «اثر تخصیص مجدد» معرفی شده است.
    نتایج نشان می دهد که با افزایش 100 درصدی قیمت نهاده برق، تقاضای برق در کوتاه مدت به میزان 78/8 درصد کاهش یافته است. از این مقدار حدود 32/0 واحد درصد از کاهش تقاضای برق مربوط به خانوارها بوده و حدود 46/8 واحد درصد نیز سهم فعالیت های تولیدی است. در فعالیت های تولیدی نیز تغییر در برق بری با 63/5 واحد درصد بیشترین اثر را به خود اختصاص داده است. اثر مقیاس و اثر تخصیص مجدد نیز موجب کاهش تقاضای برق فعالیت های تولیدی به ترتیب به میزان 06/1 و 12/0 واحد درصد شده اند. از میان فعالیت های تولیدی، فعالیت های «خدمات عمده فروشی و خرده فروشی» و «فلزات و کانی های غیر فلزی» بیشترین نقش را در اثر جانشینی دارند. به گونه ای که در کوتاه مدت این دو فعالیت از کل 63/5 واحد درصد اثر جانشینی، به ترتیب 27/2 و 84/1 واحد درصد از تغییر تقاضا را به خود اختصاص داده اند.
    کلیدواژگان: کشش قیمتی، تقاضای برق، تعادل عمومی محاسبه پذیر، تجزیه کشش
  • نورالدین شریفی، مرتضی پهلوانی، مجتبی اسفندیاری کلوکن، حسین دهقان شورکند، حسین علی اصغرپور موزیرجی، فرشید سعادتی میل آغاردان صفحه 113
    این مقاله در پی تعیین جایگاه فعالیت بخش های مختلف تولیدی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور و بررسی علل آن می باشد. برای این منظور از تجزیه و تحلیل ضرایب داده-ستانده استفاده می شود. سهم عوامل موثر در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بخش ها شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. داده های مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1385 کشور و نتایج سرشماری های نفوس و مسکن این سال تامین می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از عوامل موثر در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، ضرایب فزاینده پیشین کل اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده است که عاملی فنی و در کوتاه مدت ثابت می باشد. بر این اساس به دلیل تامین نهاده برای بخش های اقتصادی، فقط بخش های زراعت، باغ داری و جنگل داری به لحاظ ضرایب فزاینده پیشین کل ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، در زمره 5 بخش برتر قرار دارند. در حالی که بخش های واسطه گری های مالی و تامین برق، آب و گاز که به لحاظ ضرایب فزاینده پیشین کل ارزش افزوده در زمره 5 بخش برتر قرار دارند، به لحاظ ضرایب فزاینده پیشین کل اشتغال زایی در پایین ترین رتبه ها جای دارند. دیگر عامل موثر کالای نهایی تولید شده در بخش ها است که عاملی برون زا و در کوتاه مدت قابل تغییر است. با وجود اینکه بین تولید کالا و خدمات نهایی بخش ها با ارزش افزوده آنها در سال 1385 رابطه بالایی دیده می شود، بین تولید کالا و خدمات نهایی بخش ها با سطح اشتغال آنها ارتباط چندانی وجود ندارد.
    کلیدواژگان: ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، تحلیل داده، ستانده، تحلیل فعالیت های تولیدی، ایران
  • حسن آقا تظری، سید حسینعلی دانش صفحه 151
    نظریه رفتار عقلانی و به بیان دیگر انتخاب عقلانی که در نیمه اول قرن بیستم مقبول اقتصاددانان واقع شده مدعی عقلانیت کامل (مطلق، ایده آلی و جهان شمول) انسان اقتصادی بوده است. در این پژوهش دوام این مقبولیت به عنوان یک ایده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه انتقاد و به ویژه ارائه نظریه، الگو یا رویکرد جایگزین می توانست این ایده را رد کند، در آثار متخصصان، این گونه موارد جستجو شد، بنابراین از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی بهره برداری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا، مقبولیت اولیه نظریه عقلانیت کامل در علم اقتصاد با تردید بعضی صاحب نظران دچار تزلزل شده است. این تردیدها حاصل تجربه و مشاهده واقعیت هایی چون اطلاعات ناقص عاملان اقتصادی، ریسک و عدم اطمینان،کمیابی وقت و لزوم تحمل هزینه برای شناخت وکسب اطلاعات و در نتیجه اکتفا به اطلاعات ناقص، عدم رعایت دقیق استانداردهای تصمیم سازی عقلانی و توسل به راه حل های میانبر وصرفه جویانه توسط عاملان اقتصادی به جای طی فرایندکامل انتخاب و... بوده است. در پی بعضی از تردیدهای مذکور آزمون هایی به عمل آمده که به آزمون های عقلانیت شهرت دارد و بسیاری از این آزمون ها موجب تقویت تردیدها و تبدیل آنها به نقد رسمی شده که مقبولیت اولیه نظریه را از بین برده است. گاهی مشاهده مکرر آن گونه واقعیت ها خود به خود نقش آزمون عقلانیت را ایفا کرده است. ثانیا منتقدان برای تعدیل نظریه عقلانیت کامل و سازگار نمودن آن با واقعیت ها، رویکردها و نظریه های جایگزینی را ارائه نموده اند. نتیجه نهایی آنکه هر دو بخش این یافته ها نشان دهنده بطلان ایده دوام مقبولیت نظریه عقلانیت کامل در علم اقتصاد است.
    کلیدواژگان: رفتار اقتصادی، نظریه های عقلانیت، الگوهای عقلانیت، مقبولیت عقلانیت کامل، عقلانیت تحقق یافته
  • تیمور رحمانی، پروین پوررحیم، محمد دهقان منشادی صفحه 181
    مطالعه توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از چند دهه ی گذشته آغاز شده است. پس از آنکه فرضیه کوزنتس در بسیاری از کشورها مانند کشورهای آمریکای لاتین به اثبات نرسید، فرصتی برای مطالعه دقیق توزیع درآمد و عواملی که بر آن موثر هستند، پیش آمد. در میان این عوامل، بررسی اثر سیاست های اقتصادی نقش مهم تری دارد، چرا که این سیاست ها عموما با هدف بهبود شرایط اقتصادی صورت می گیرد و بررسی این موضوع که در عمل چه عملکردی بر جای گذاشته، می تواند برای تصمیم گیری های بعدی راهگشا باشد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، بررسی آثار بی ثباتی سیاست های اقتصادی بر نابرابری درآمد بود. دلایل و انگیزه ی سیاست ها مد نظر نبود و صرفا به این مسئله پرداختیم که هر نوع بی ثباتی، با هر قصدی که صورت بگیرد، می تواند منجر به نابرابری بیشتر گردد. در این مقاله به بررسی رابطه میان بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و نابرابری درآمد می پردازیم. تورم، تغییرات نرخ رشد حجم پول، کسری بودجه که نتیجه بی ثباتی سیاست های اقتصادی است مهمترین کانال های تاثیرگذاری بی ثباتی سیاست ها بر توزیع درآمد می باشند. برای بررسی کمی رابطه مذکور، با استفاده از یک الگوی رگرسیونی مبتنی بر داده های تابلویی متشکل از 40 کشور در حال توسعه و با استفاده از شاخص های بی ثباتی مختلف و ضریب جینی، رابطه ی مستقیم میان بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و نابرابری درآمد را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان موجب افزایش ضریب جینی می گردد و نابرابری درآمدی را افزایش می دهد.
    کلیدواژگان: نابرابری درآمد، بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان، ضریب جینی، تورم
|
  • Kazem Yavari, Bahram Sahabi, Abbas Assari, Reza Mohseni Page 1
    This article investigates the sources of current account fluctuations of IRAN and MEXICO economy using quarterly data. This study develops an open economy heterogeneous-agent theoretical model, and tests the implications of the model by estimating structural vector-autoregression (SVAR) empirical models. A theoretical working model of the current account closely follows Bussiere et al. (2004), Daniel (1993) and Bergin and Sheffrin (2000). We impose identifying restrictions with Following Gal (1992) and Blanchard and Quah (1989) approach to recover the structural shocks. Also we analyze corresponding dynamic effects using Forecasting Error Variance Decomposition Analysis and Impulse Response Function Analysis tools. The results show domestic permanent net output shocks such as efficiency policies and domestic temporary net output shocks such as fiscal policies mainly have a role of important on the sources of current account fluctuations.
    Keywords: Current Account, SVAR, Iran, Mexico
  • Ali Asghar Banouei Page 31
    A Compared to exports, treatment of imports with respect to nature (competitive and non-competitive), and also their classification in terms of intermediate, capital and consumption in Input-Output Table (IOT) are more complicated. Analysing these issues depend on the methods and also their assumption embodied in IOT.Considering the main feature of the constructed nine available IOTs of Iran and comparing with the experience of other countries, we observe that some of tables have neglected these issues, and the others, however, separated imports, the nature, methods and assumptions have not properly been specified. Therefore, these tables are not suitable for analysing the different aspects of imports. The specific case is the 1380 symmetric IOT of Statistical Center of Iran (SCI). This table is a commodity*commodity “mainly commodity technology assumption with adjustment on the basis of mixed technology assumption”. Besides the table lacks a separate row or colum vector of imports. To solve these issues, a new symmetric industry*industry table under industry technology assumption has been estimated. On the basis of this table, three methods of separating imports have used. The outcomes of the third method which seem very close to reality are taken for comparison with the other data of SCI and Custom. The findings reveal that the share of intermediate imports derived from the third method is close to the corresponding share of SCI and differs from the data provided by the Custom. When the shares of capital and consumption imports are compared, the differences are appeared to be considerable: the share of consumption imports derived from the third method is approximately three times more than the data given by Custom whereas the share of capital imports provided by the custom is more than two times obtained from the third method.
    Keywords: Competitive imports, Non, competitive imports, Intermediate imports matrix, Intermediate imports, Consumption imports, Capital imports, Input, Output Table
  • Zahra Nasorahi, Fakhro., Sadat Salehi Page 75
    Economic successful of a firm depends on not only to technical and economic efficiency but it also depends on location of firm. Effective factors on industrial firm location can analyze from Neoclassical, Institutional and behavioral approaches. From Neoclassical and Institutional view, Effective factors are external factors like proximity to infrastructure, availability to labor, transportation cost, and taxation and so on. While behavioral view confirms role of inter factors of firm like size, type of industry and so on. Therefore, this study mainly tries to survey the factors that effect on industrial firm location with respect to behavioral approaches. All of new industrial firm that established during 1380-1389 in Yazd province are data of this study. The results of this study indicate large, labor- intensive and privacy firms are located near large cities. Government’s incentives cause firms not located in large cities and move to location that there are government’s incentives. Also, firms in first stages of cycle of production are located in large cities.
    Keywords: Location, Industrial Firm, Behavioral Approaches
  • Davood Manzoor, Iman Haqiqi, Mohammad Ebrahim Aghababaei Page 91
    The purpose of this study is to discuss and show how a general equilibrium analysis can be used to decompose demand elasticity. We apply this framework into electricity market. To do so, we use a general equilibrium model, assuming Iran as a small and open economy. In this model, we separate the contributions from various mechanisms to the price sensitivity of aggregate electricity demand. The contribution of households and activities demand is separated in first step and then the contribution of activities are decomposed to three components: substitution effects, scale effects and re-allocation effects. Our results shows that 100% increase in electricity price leads to 8.78% decrease in electricity demand, out of which 0.32% is related to households and 8.46% is related to sectors. In activities, substitution effects with 5.9% have more important role with respect to other effects. Scale effects and re-allocation effects decline the electricity demand by 1.06% and 0.12% respectively. Also "wholesale and retail services" and "metal ores and other minerals" have highest response to electricity price changes which contribute 2.27% and 1.84% respectively, in total 5.63% substitution effects.
    Keywords: Electricity, Demand, Computable General Equilibrium, Elasticity, Iran
  • Nooraddin Sharify, Morteza Pahlavani, Mojtaba Esfandiari, Hossein Dehghan, Hossein Aliasgharpour, Farshid Saadaty Page 113
    This paper studies the status of the production sectors in job creation and value added in our country. The effecting factors are investigated as well. To do so, the input-output (I-O) multipliers analysis has been employed. The contribution of effective factors in job creation and value added of sectors are investigated as well. The I-O table for the year 2006 as well as the Population and Housing Census for the same year that have been provided by the Statistical Centre of Iran are used as databases. Among the factors effecting job creation and value added are the total linkage of job and value added multiplicatores that are technical factors and constant in the short run. The results of this research show only farming, gardening, and forestry sector is regarded as the five top sectors due to total forward linkage multiplicatores of value added generators and high rates of occupation, whereas financial intermediations/ and production of electricity, water and gas sectors that are regarded as the five top sectors due to the total forward linkage multiplicatores, are the lowest sectors due to value added generators. Final products of sectors are the other effective factor, which is an exogenous one that can change in the short run. Although the final products of sectors have a high relationship with the level of their value added in 2006, the final products of sectors have no strong relationship with their employment.
    Keywords: Job Creation, Value Added Generation, I, O Analysis, Production Activities Analysis, Iran
  • Hasan Aagha, Nazari, Sayyed Hosain, Ali Danesh Page 151
    Rational behavior theory, or rational choice theory, which was accepted by economists in the first half of the twentieth century is validated as an absolute, ideal and global rationality theory for the economical man. This kind of rationality is referred to as perfect rationality. The present study investigates the permanency of such acceptance as an economic concept. With regard to the axiom that writing a valid critique or providing an alternative theory, model or approach could violate this concept, the study looks for such cases in the work of scientists. The study benefits from the literature and analytical descriptive methods. The findings of the study indicate that, first of all, the initial acceptance of the perfect rational behavior theory by experts in economics has been unstable. The doubts in this regard come to be justified as a result of certain experiments and the following facts: agents’ imperfect information, risk and uncertainty, attention scarcity, information costs, sticking to imperfect information, paying no careful attention to the standards of rational decision theory, and agents’ using the "fast and frugal methods" in practice. To validate their doubts, the researchers have given a rationality test, which mostly strengthens those doubts and transforms them to formal critiques thatharm the initial acceptability. Moreover, the repetition of those facts hasplayed the same proving role as the rationality tests. Secondly, providing alternative theories, models and approaches is another outcome of such critiques. The findings of the study reject the idea of permanent acceptability of perfect rational behavior theory in economics.
    Keywords: Economic Behavior, Rationality Theories, Rationality Models, Acceptability Of Perfect Rationality, Bounded Rationality
  • Teymur Rahmani, Parvin Pourrahim, Mohammad Dehghan Manshadi Page 181
    Income distribution is an important economic issue and there are a lot of researches that examine the relationship between macroeconomic policies and income distribution. When macroeconomic policies become volatile, some opportunities are created. Everyone who wants to utilize these opportunities must bear some costs like transaction costs. These costs deter the poor to utilize these opportunities. Therefore, with macroeconomic policy instability, income inequality becomes worse and the gap between the poor and the rich will increase.In this paper, we explore the impact of macroeconomic policy instability on the distribution of income. We use macroeconomic instability index that contains four sub-instability indices (inflation rate, public deficit to GNP ratio, external debt to GNP ratio and change in exchange rate). As an index of inequality we have used Gini coefficient. Then, we use a panel data that consists of developing countries to estimate the relationship between income inequality and macroeconomic instability. We find that greater inequality is associated with higher instability; that is, more instability cause income distribution to become more unequal. Also, unemployment has a positive effect on income inequality. This result is in accordance with theoretical expectations because unemployment could harm the poor more. Moreover, our results show that the Kuznets hypothesis is supported for the sample under study.
    Keywords: Income Inequality, Economic Policy Instability, Gini Coefficient, Inflation