فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 61 (پاییز 1382)

یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی جبران خسارت بدنی است. زیرا امروزه از یک طرف، پیامدهای خطارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارت ناشی از این صدمه است. از طرف دیگر، در فقه اسلامی دیه وجود دارد که در سایر نظام های حقوقی چنین چیزی موجود نیست. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که: آیا در فقه اسلامی، صدمه زننده ضامن تمام پیامدهای خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی است یا مسئولیت او محدود به پراخت مبلغ دیه است یا در صورتی که هزینه و خسارت از میزان و مقدار دیه تجاوز نماید، مقدار زیادی را صدمه زننده ضامن است. در این مقاله، جبران خسارت بدنی بر طبق قواعد حقوقی فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

فقه حنفی در تاریخ طولانی خود، بیش از هر سرزمین دیگری در شرق اسلامی به ویژه ماوراء النهر نفوذ داشته و فقهیان بزرگی را در این منطقه از جهان پرورانده است که آنان علاوه بر تالیفاتی زیادی که در زمینه فقه حنفی نگاشته اند، به این مذاهب اعتبار بخشیده و آن را به مناطق دیگر عالم اسلام نیز برده اند. مقاله حاضر کوششی است در بررسی وضعیت فقه حنفی در عهد حکومت ایلک خانیان که در ضمن می تواند مدعای بار تولد خاورشناس روسی درباره روند کلی انحطاط فرهنگ و علم در حاکمیت ترکان ایلک خانی را به طور نسبی به چالش بکشاند.

یکی از شرایط مهم استحکام و استواری بخشیدن به دو دانش فقه و اصول فقه، درک صحیح آرا و دیدگاه های نظریه پردازان در این دو دانش است که از رهگذر مقارنه و تطبیق میان آن ها و بهتر و دقیق تر حاصل می آید. نگارنده در این نوشتار برای شناساندن ابتکارات میرزای نایینی و امام خمینی به عنوان دو اصولی بزرگ معاصر در دانش اصول فقه، به مقایسه و سنجش دیدگاه های آن دو در این دانش پراخته است.

«شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رای داده اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. در این مقاله، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط مورد بحث اقامه گردیده نقد و بررسی شده است. پس از تحقیق چون هیچ یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، به این نتیجه می رسیم که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید.

حسبه و امور حسبیه، از موضوعات مهمی است که در کتب فقی شیعه و سنی مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما این موضوع مانند برخی موضوعات دیگر - به ویژه فقه سیاسی و حکومتی - تا حدودی دستخوش اختلافات کلامی موجود میان اهل سنت و شیعه قرار گرفت. در نتیجه اهل سنت به جهت پذیرش ولایت خلفا و سلاطین، به جنبه حکومتی حسبه بیشتر توجه نمودند. اما فقهای شیعه بیشتر به جنبه غیر حکومتی امور حسبه پرداختند. بنابراین با توجه به تفاوت دیدگاه های علمای شیعه و سنی می طلبد در این زمینه تحقیقی جامع صورت گیرد؛ به همین جهت در این مقله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا و خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد. بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود. اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ بیان فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوق دانان اهم مباحثی است که در این مقاله بررسی شده است.