فهرست مطالب

پژوهشنامه اندیشه های حقوقی - پیاپی 3 (پاییز 1391)

پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
پیاپی 3 (پاییز 1391)

  • تاریخ انتشار: 1392/02/10
  • تعداد عناوین: 6
|
  • رسول احمدی فر صفحات 1-17
    یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علت فسخ است. قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجه به دیدگاه های سنتی، تاریخ قطع رابطه قراردادی طرفین را ملاک دانسته است. هرچند اثر فسخ بر اساس ماهیت آن انحلال از ابتدا است ولی بیشتر از آنکه به دنبال کشف تاریخ انحلال قرارداد باشیم بایستی به دنبال مدیریت روابط طرفین بود. بایستی بین فسخ و قطع رابطه قراردادی طرفین قایل به تفصیل شد. فسخ ممکن است عطف به ماسبق شود و حکم دادگاه در خصوص فسخ جنبه اعلامی داشته باشد، ولی برای مدیریت روابط طرفین، بایستی آنها را تا زمانی که رابطه قراردادی وجود دارد پایبند به تعهداتشان دانست.
    کلیدواژگان: فسخ عقد اجاره، تاثیر فسخ، فسخ و اجاره، فسخ در حین، اجاره
  • الهام امین زاده، حمید حیدری صفحات 18-58
    اقدامات متقابل از ابتدای تدوین حقوق بین الملل تحت عناوین مختلف وجود داشته و کشورها به عنوان یکی از موثرترین راه های واداشتن کشورهای دیگر به رعایت تعهداتشان از آنها استفاده می کرده اند. از موضوعاتی که در قرن حاضر بعنوان عصر فن آوری ارتباطات و فضا پیوسته در رابطه با اقدامات متقابل از سوی دولتها مطرح بوده، پخش مستقیم برنامه های رادیو- تلویزیونی از طریق امواج ماهواره ای می باشد. پژوهش حاضر به بررسی حقوقی اقدامات متقابل و محدودیت های حاکم بر آن و اینکه تحت چه شرایطی اقدامات مذکور مطابق حقوق بین الملل قابل اجرا می باشند، پرداخته و در ادامه بررسی حقوقی این اقدامات در زمینه پخش برنامه های ماهواره ای، اصول حاکم بر آن و همچنین مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام متقابل کشورها بعنوان دولت متاثر از پخش برنامه های غیرمجاز ماهواره ای را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
    کلیدواژگان: اقدام متقابل، جبران خسارت، فن آوری ارتباطات، پخش مستقیم، امواج ماهواره ای
  • محمد علی بابایی، میثم غلامی صفحات 59-80
    اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه، سابقه ای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون شکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش تغییر بوده است. البته در این مسیر، همواره با چالش هایی نیز مواجه بوده است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین، این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. به عنوان یک راه حل، قانون گذاران غالبا راهبردهای عقب نشینی نظام کیفری را در قالب سیاست های، جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی پیش بینی کرده اند. در این میان، کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشور ها، بیش از سایر سیاست های عقب نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است؛ زیرا با حفظ وصف مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است، محظورات و محدودیت های کمتری نسبت به سایر سیاست ها دارد. در ایران نیز، راهبرد کیفرزدایی به صورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری، قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاست های کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه های آن را می توان در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب مشاهده کرد. این مقاله، ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی، به مهم ترین جلوه های آن در قانون مذکو رمی پردازد
    کلیدواژگان: کیفرزدایی، جایگزین های حبس، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی
  • محمد جواد جاوید، مصطفی شفیع زاده خولنجانی، مجتبی شفیع زاده خولنجانی صفحات 81-111
    جهانشمولی حقوق بشر را نمی توان صرفا توسعه کمی و عرضی آن دانست، بلکه بیشتر مراد از حقوق بشر جهانشمول حقوقی کیفی و است. در حقیقت، مفروض چنین حقوقی این است که ریشه آن در هر انسانی یافت شود و در هر زمان و مکانی قابل احقاق و اعمال است؛ بنابراین حقوق بشر جهانشمول، حداقلی از حقوق طبیعی و فطری است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره مند است. لذا این کشف و فهم حقوق بشر جهانشمول امر جدیدی نیست، بلکه در تبار شناسی از حقوق بشر چنین دغدغه ای همواره مدنظر بوده است، به ویژه آن گاه که از «حقوق طبیعی» سخن گفته می شود. مطالعه ای مقایسه ای بین بنیان «حقوق طبیعی» در مکتب حقوق طبیعی یعنی «طبیعت» و جوهره حقوق انسانی در مکتب اسلام اسلام یعنی «فطرت» برای دستیابی به حقوقی جهانشمول برای بشر، مبنای تحقیق حاضر است. فرضیه نوشتار، وجود پایه مشترک الهی-انسانی در هر دو مکتب حقوقی است.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق طبیعی، حقوق وضعی، طبیعت فطری بشر، اسلام
  • سید مرتضی خضری صفحات 113-146
    بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالبا به عنوان تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.
    در دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بین الملل، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تاکید داشتند. اصولا اعتقاد بر این بود که پادشاه حاکم، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد، بنابراین دولت خارجی نیز، مانند دولت مقر دادگاه، باید از مصونیت مطلق برخوردار می بود. با زوال تدریجی مفهوم شخصی حاکمیت و ایجاد جمهوری های جدید در اروپا و آمریکا، گسترش تجارت و بازرگانی میان کشورها و افزایش دخالت دولت در توسعه اقتصادی کشور، ناکارآمدی تئوری مصونیت مطلق، مورد توجه قرار گرفت.
    با رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود، اعمال صلاحیت قضایی بر دولت های خارجی، در دعاوی ناشی از اعمال تصدی همچون فعالیت های تجاری، قراردادهای استخدامی و حقوق مالکیت معنوی و نیز در مواردی که صلاحیت دادگاه خارجی به عنوان دادگاه انسب پذیرفته شده، مانند دعاوی ناشی از مالکیت، تصرف و استفاده از اموال، شبه جرم و توافق داوری و همچنین در مواردی که دولت خوانده به صلاحیت دولت دیگر رضایت می دهد، مجاز شمرده شده است.
    کلیدواژگان: مصونیت دولت، مبنای مصونیت، مصونیت مطلق، مصونیت محدود، استثنائات مصونیت، اعراض از مصونیت
  • محمدحسن صادقی مقدم، محمد صادقی، حسین علی امیری صفحات 147-174
    بحث تجارت در جهان امروز، و الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت، فرصت ها و چالش هایی را پیش روی دولتمردان قرار داده است. پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان مذکور، اندیشه حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف نموده است. در این مقاله، ابتدا مشروعیت حقوق مالکیت معنوی در اندیشه فقها(به عنوان پیش شرط و مقدمه واجب) مورد بررسی قرار گرفته و سپس الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بررسی محاسن و معایب و همچنین موانع احتمالی و راهکارهای پیشنهادی مد نظرخواهد بود. از مواردی که به طور معمول، کشورها از جمله ایران با آن روبرو هستند، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات در حوزه مالکیت معنوی است. شناسایی حقوق مالکیت معنوی از نظر فقهی و قانونی در ایران، مشروعیت و امکان الحاق ایران به سازمان مذکور را تسهیل کرده است.
    کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، مالکیت معنوی، آرای فقهی، مشروعیت