پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال هشتم شماره 16 (پاییز و زمستان 1392)

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. هدف اساسی در این مقاله، کاربرد ریزداده های توزیع درآمد(هزینه) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی به روش ناپارامتریک و پارامتریک با استفاده از ریزداده های طبقه بندی شده و بدون طبقه بندی، به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1385 و مقایسه ی این روش ها برای انتخاب روشی مناسب برای محاسبه ی ضریب جینی است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش ناپارامتریک در استفاده از داده های گروهی با یک نواخت فرض کردن توزیع در درون طبقات نابرابری درون طبقه ای را نادیده می گیرد و ضریب جینی استان ها را کمتر براورد می کند. در مقابل، روش پارامتریک با شناخت تابع توزیع درآمد جامعه، از نابرابری توزیع در درون هر گروه چشم پوشی نمی کند. بنابراین، اگر خوبی برازش الگو تایید شود، برای مطالعه ی توزیع درآمد استفاده از روش پارامتریک بر ناپارامتریک به ویژه برای داده های طبقه بندی شده باز انتها ترجیح داده می شود.

این پژوهش به بررسی میزان و چگونگی اثر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید در دوره ی زمانی 2000-2006 برای کشورهای ایران، هند، پاکستان، ترکیه و مصر با استفاده از شیوه ی اقتصاد سنجی panel data می پردازد. در این پژوهش متغیرهای هزینه های R&D به عنوان درصدی از GDP، پتنت و اختراعات ثبت شده، مقالات چاپ شده، کاربران اینترنت به عنوان مولفه های اقتصاد دانش محور مورد بررسی بودند. که نتایج حاصل از تخمین پژوهش نشان داد به ازای یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهای بالا بهره وری کل عوامل به ترتیب به میزان09/0، 02/0، 006/0، 002/0 افزایش می یابد. در این تحقیق متغیر هزینه های R&D با ضریب 09/0 بیش ترین تاثیر و تعداد کاربران اینترنت با ضریب002/0کم ترین تاثیر را را بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. هرچند به علت پایین بودن شاخص اقتصاد دانش در کشور های منتخب ضرایب متغیرها کوچک به دست آمد و نشان از تاثیر پایین آن ها بر بهره وری دارد، در کل می توان نتیجه گرفت که استفاده هر چه بیش تر از مولفه های اقتصاد دانش باعث رشد بیش تر بهره وری کل عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بیش تر می شود.

هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد می باشد. این تغییر می تواند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا(سلیقه)، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی مثل توافقات تجاری باشند. هزینه های تعدیل در هر دو بازار کار و سرمایه مطرح می شوند ولی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به این دلیل که بالاترین هزینه ها را تحمل می کند و نیز تاثیر سیاسی قابل توجهی دارد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
مقاله حاضر، ضمن تعریف و تبیین هزینه های تعدیل، شاخص های اندازه گیری هزینه تعدیل بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. همچنین به عنوان یک مطالعه موردی، این مقاله با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 85-1381، هزینه تعدیل برای بازار کار صنعتی ایران برآورد کرده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش، هزینه تعدیل در بازار کار کشور قابل ملاحظه می باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین سیاست برای حداقل کردن هزینه های تعدیل، مقید کردن دولت به تامین ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصی است.

در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به بودجه خانوارهای شهری کشور (1386-1353)، تابع سیستمی تقاضا به منظور محاسبه کشش های قیمتی مارشال، هیکس، آلن و کشش مخارج تخمین زده شده و قیود تئوریک تقاضا(همگنی،تقارن،منفی بودن) مورد آزمون قرار گرفته است. هدف این تحقیق آشنایی جامع با الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی و شناسایی حساسیت های مصرفی به تغییرات قیمت در گروه های کالایی می باشد. در این مطالعه همچنین کشش های خود قیمتی و متقاطع مارشال و هیکس محاسبه گردیده که نتایج نشان می دهد که بر اساس مقادیر کشش های خود قیمتی مارشالی، در تمامی گروه های کالایی قانون تقاضا برقرار است و بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل ونقل و سپس مبلمان و اثاثیه وجود دارد. همچنین بر مبنای این کشش، گروه خوراک با گروه های بهداشت و درمان، مبلمان و اثاثیه و پوشاک مکمل ناخالص بوده و با گروه های حمل و نقل و مسکن جانشین ناخالص می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس- آلن است و با سایر گروه های کالایی جانشین- هیکس آلن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود. بر اساس کشش مخارج، گروه های کالایی خوراک و مسکن بعنوان دو گروه کالایی ضروری و گروه های پوشاک، مبلمان و اثاثیه، بهداشت و درمان و حمل و نقل بعنوان گروه های کالایی لوکس شناخته شده اند.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر رشداقتصادی ایران و تاثیر درجه ی باز بودن تجاری بر این رابطه طی دوره ی 1347-1385 است. برای این منظور از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد در بلندمدت دارای تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران است و افزایش درجه ی باز بودن تجاری باعث کاهش اثر منفی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی ایران می شود. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به ارتباط مثبت میان سرمایه انسانی، سرمایه گذاری و رابطه ی مبادله ی بازرگانی با رشد اقتصادی اشاره کرد. بررسی استحکام نتایج درستی نتایج فوق را تایید می کند. بررسی آزمون پایداری مدل های برآورد شده نیز نشان دهنده ی وجود پایداری مدل برآورد شده است.

در خصوص تاثیر نرخ تورم بر روی نرخ رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی رابطه ی منفی وجود دارد. برخی نیز اعتقاد دارند که نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی یک ارتباط مثبت دارد. عده ای نیز معتقدند که یک حد آستانه ای برای نرخ تورم وجود دارد. در نرخ های پایین تر از حد آستانه ای، رابطه ی نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی مثبت است. در نرخ های بالاتر از حد آستانه ای، رابطه ی این دو متغیر منفی است. تبیین چگونگی ارتباط بین نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی در ایران موضوع با اهمیتی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. در این مقاله با استفاده از داده های دوره ی 87-1339 و با بکارگیری یک مدل غیرخطی ارتباط بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل غیر خطی برآورد شده به روش CLS گویای آن است که یک نقطه ی شکست ساختاری برای نرخ تورم وجود دارد. بدین معنی که تورم بر روی رشد در دو سطح مختلف اثر می گذارد. نقطه شکست بدست آمده برای اقتصاد ایران در نرخ تورم 10 درصد می باشد. یعنی نرخ های تورم، در سطوح زیر 10 درصد تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد دارند و نرخ های تورم بالای 10 درصد تاثیر منفی بر رشد دارند.

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، برای رسیدن به توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نیازمندند. از پیامدها و اثرات جانبی این رشد، آلودگی محیط زیست از جمله آلودگی هوای عمدتا منبعث از انتشار دی اکسیدکربن–دست کم در مراحل اولیه رشد- است. تولید کالاها و خدمات مستلزم به کارگیری منابع طبیعی ازجمله انرژی است. این فرایند برون ریزی آلایندهایی را هم در پی دارد. در ادبیات اقتصادی، بررسی و تحلیل این موضوع در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) دنبال شده است که در آن فرایند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. علاوه بر آن، برخی از مسائل زیست محیطی جهان سوم ناشی از وجود فقر مزمن و دیگر ویژگی های توسعه نیافتگی آن هاست. بنابراین، می توان انتظار داشت که علاوه بر رشد اقتصادی، نابرابری درآمد و فقر نیز بر میزان انتشار آلاینده ها موثر باشند. پس، شناخت عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی(پانلی)، اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، درجه باز بودن اقتصاد (نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نابرابری درآمد بر انتشار گاز دی اکسیدکربن برای کشورهای آسیای مرکزی (شامل ایران) مورد مطالعه، بررسی و آزمون قرار می گیرد. نتایج حاکی است که رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوا در کشورهای مورد نظر دارد و کشش پذیری انتشار گاز دی اکسید کربن تابعی افزایشی از ضریب جینی است.