فهرست مطالب

  • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1391)
  • تاریخ انتشار: 1391/11/18
  • تعداد عناوین: 7
|
  • عبدالحسین شیروی، فاطمه امین مجد صفحات 5-34
    سرمایه گذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای به سرمایه گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانسته است بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولا امکان سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیا شرایط قراردادهای بالادستی که ابزار سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز است هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثا معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران می تواند راسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.
    کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، عملیات بالادستی، معادن نفت و گاز، قراردادهای نفت و گاز
  • محسن ایزانلو، صادق شریعتی نسب صفحات 35-66
    «عدم قابلیت استناد» یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همه اعمال غیرقابل استناد، «اعتبار» میان طرفین عمل حقوقی و «بی اعتباری» نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز «عدم قابلیت استناد» با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین «قاعده ای عمومی» نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با «عدم نفوذ» و «بطلان نسبی» است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخه حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینه «تاثیر انگیزه»، «گستره مفهوم شخص ثالث»، «نوع عمل حقوقی»، «تاثیر معاملات متعاقب»، «وضعی یا شخصی بودن»، «اثر قهقرایی»، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعه کنونی جنبه تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
    کلیدواژگان: عدم قابلیت استناد، اشخاص ثالث، ضمانت اجرا، استناد ناپذیری، حقوق فرانسه
  • باقر انصاری صفحات 67-99
    رسانه ها با انتشار مطلب درباره ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهره نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسوولیت مطلق برای ایجاد مسوولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعه تطبیقی نحوه حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسوولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.
    کلیدواژگان: حقوق شخصیت، رسانه، مسوولیت مدنی، هتک حرمت، حق بر تصویر، حریم خصوصی
  • فرهاد خمامی زاده صفحات 101-124
    عموما پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
    کلیدواژگان: تقلب، قانون، رابطه حقوقی، تغییر وضعیت، عامل ارتباط
  • سعید محسنی، مریم صادقی صفحات 125-154
    استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسوولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسوولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولا تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است.
    همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: وکیل دادگستری، استعفا، موکل، دادگاه، دادرسی، مسوولیت
  • سام محمدی، سیدحسن حسینی مقدم صفحات 155-180
    دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د ی ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سوالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع می شود؟
    قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می شود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانونا انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند 2 ماده 1 قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است. همانطور که در فقه عقد بیع به انواع مختلف نقد، نسیه، سلم و سلف... تقسیم شده است، مانعی نخواهد داشت که این معامله نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود. تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی می گردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل می آید.
    کلیدواژگان: قرارداد پیش فروش، ساختمان درحال احداث، انتقال مالکیت، ثمن، سند رسمی
  • اقبال علی میرزایی صفحات 181-204
    رای وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رای صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید.
    آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق الغای رای وحدت رویه را دریافت. اصولا تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویه قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقه مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویه مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویه مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعده برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویه معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.
    کلیدواژگان: منابع حقوق، قانون، رای وحدت رویه قضایی، دیوان عالی کشور، تغییر
|
  • Abdolhossein Shiravi, Fatameh Amin Majad Pages 5-34
    Investment in oil and gas upstream activities is very important for the exploration and development of oil and gas fields. Different and various laws and regulations deal with the investment in upstream operations. By reviewing these various laws and regulations، this research paper tries to discuss to what extent these laws and regulations have created legal confident for foreign investment upstream activities. In this paper first it is evidenced that the legal possibility of foreign investment in oil and gas upstream operations has not been very clear. Second، the requirements of upstream oil contracts، as a vehicle for investment in oil and gas fields، have not been provided in detail by the legislation. Third، it is not clear which authority has been authorized to outline such contracts requirements and whether it is the cabinet، economic council، ministry of oil or National Iranian Oil Company.
    Keywords: Foreign investment, Upstream operations, Oil, gas mines, Oil, gas contracts
  • Mohsen Izanloo, Sadegh Shariatinasab Pages 35-66
    Unenforceability (Inopposabilité) is a double sanction. Because this sanction combines in the same time “validity” and “nullity”، validity between the parties and nullity to third parties. Our law obtains this sanction from French law. Thus for an exact study، referring to original law is inevitable. In Iranian law there are sporadic instances of unenforceability. But sometimes unenforceability is misdiagnosis with similar concepts، and its instances are neglected in the texts. Also we need general principles to use in ambiguous and silent cases. Generally unenforceability is misdiagnosis with “inefectivity” and “relative nullity”. Current instances are in three branches: civil law، commercial law، and intellectual property rights. Also in these grounds we can obtain general principles: “the motive role in unenforceability”، “third party’s concept”، “type of legal act”، “situation of subsequent legal acts”، “subjectivity or objectivity” and “retroactivity”.
    Keywords: Unenforceability, Third parties, Sanction, Iranian law, French law
  • Bagher Ansari Pages 67-99
    “Personality rights” are bundle of rights which protect the integrity and inviolability of the physical and moral integrity of persons against some threats. Right to honor، right to privacy، right to one’s image and the right to personal identity are the main rights which protect the moral integrity of persons against invasions of the mass media. Hence، balancing between two sets of interests (freedom of speech and protection of personality) is an important matter in many countries around the world. Comparative study shows that two different basic approaches to the area of civil protection of personality rights could be ascertained: General Right of Personality and Specific Personality Rights. Each approach has some conveniences and inconveniences. In our country، there is no definite approach with respect to the matter، but general rules of civil liability and specially، Civil Liability Act (1919) could protect some aspects of personality against media. This article، intends to، firstly، study those approaches، which are used in other countries (supposed as representative of civil law and common law traditions) for civil protection of personality rights against mass media (Part I)، then، the legal bases of civil liability (fault، negligence، gross negligence،…) of media (Part II) and finally، remedies for violation of personality rights (Part III).
    Keywords: Personality rights, Freedom of speech, Media, Moral integrity of persons
  • Farhad Khomamizadeh Pages 101-124
    It is generally accepted that no one is allowed to abuse his legal rights accorded by a country for evasion from some limitations provided by the same country and several laws and verdicts have considered and confirmed this requirement as a rule. Nevertheless there is neither common sense about neither the conditions under which such a rule may be applied nor the reactions to be taken against such a fraud.
    Keywords: Fraud, Applicable law, Legal issue, Change of legal position, connecting factor
  • Saeed Mohseni, Maryam Sadeghi Pages 125-154
    Resignation of an attorney has important effects on the principal and the process of trial. If the court or principal do not know about the resignation of the attorney، it may create irreparable losses for principal or cause prolongation of proceedings. So determining exact and comprehensive criterions about the resignation of attorney is necessary. If the attorney does not observe these criterions، it may cause disciplinary or civil liability or both of them. However، due to the necessity of the protection of principal''s rights، some measures of resigned attorney is acceptable. For instance، presenting an incomplete petition by resigned attorney is satisfactory to the court، while the mentioned action of the attorney is a kind of disciplinary offence. Sometimes legislature requires renewal of notification to principal، while it is serviced to the attorney and if it has been proved that the principal was not aware of the resignation of attorney، the principal''s awareness date is the commencement of the computation of time limits. This provision may endanger other party''s rights and cause prolongation of proceedings and result in collusion between principal and his/her attorney.
    Keywords: Attorney, Resignation, Principal, Court, Trial, Liability
  • Sam Mohammadi, Seyed Hassan Hosseini Moghaddam Pages 155-180
    There have been a lot of debates between law authors about formation of valid sale contract to the building while constructing for a long time. After enactment of forward sale Act in 1389 forward sale building during construction process accepted. However some facts were not answered clearly when the transferring of ownership will be happened: Through official forward sale contract or transferring in deep after finishing the construction. Legislature in newly enacted legislation counted forward sale building as the new contract which has its own principals and following common، regulation. Thus the contract of forward sale and transfer of ownership in real estate in constructed section will be done officially but unconstructed section will not be followed this way. Because transferring of ownership is conditional to constructing by reseller and payment by presbyter. As in Islamic law the sale contract are devised to various kinds cash and credit، forward sale، thence there is no prohibition that is considered as a special sale contract. Regulating official documents is one of the elements of coming into and paying the price is very important. Regulating final documents is for stabling existent، ownership.
    Keywords: Forward sale contract, building while construct, transfer owner ship, price, official document
  • Eqbal Ali Mirzaee Pages 181-204
    In modern legal systems there are a variety of sources of law. Judicial precedent is one of the legal sources; thus، precedents of Supreme Court، like enactments of parliament، are enforceable in courts. This similarity between precedents and acts impose many problems as role of Supreme Court in interpretation of laws. But the most important problem is the possibility of changing previous precedent by posterior one. In our legal system legislator has provided Supreme Court from such changes. Whereas، such act seemed to be conflicting with legal principles and constitutional law; general assembly of Supreme Court cannot conflict enactments of parliament but it can change its previousprecedents. Also legislator، by enacting laws، can rescinded judicial precedents; because، in hierarchical ordering of legal rules، precedents are inferior to enactments. So if judicial precedent conflict by law will be revoked.
    Keywords: Legal sources, Law, Judicial precedent, Supreme Court, Changing