نشریه تدبیر
پیاپی 255 (شهریور 1392)

اقتصاد بر مدار تولید (کالاها و خدمات) می‎چرخد و موانع بر سر راه آن از معضلات اساسی جامعه است. این معضلات طی سالیان متمادی به دلایل گوناگون از جمله سهولت تجارت در کشور مغفول واقع شده است. تاکید به جای وزرای اقتصاد و صنعت دولت یازدهم بر رفع موانع تولید و همزمانی طرح آن با بهبود فضای کسب و کار، شناخت این شاخص بین‎المللی را ضروری می‎سازد.
سالانه سازمان‎های مختلف بین‎المللی گزارش‎های متعددی درخصوص وضعیت اقتصاد و صنعت در قالب شاخص‎های گوناگون ارایه می‎کنند. در میان این سازمان‎ها، بانک جهانی شاخصی تحت عنوان فضای کسب و کار منتشر می‎نماید. این شاخص که از سال 2004 از سوی این نهاد بین‎المللی با عنوان (Doing Business) به طور سالانه انتشار می‎یابد، در آخرین گزارش خود در سال 2013 به رتبه‎بندی 185 کشور از جنبه‎ 10 رکن و 40 معیار پرداخته است. رتبه ایران در آخرین گزارش (2013) 145 در مقایسه با رتبه 144 سال 2012 بوده یعنی یک رتبه تنزل یافته است. این درحالی است که رتبه کشورهایی چون قطر، عربستان و ترکیه در این سال به ترتیب 40، 22 و 71 است. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نیز از 18 کشور، رتبه 16 و در میان کشورهای رقیب در سند چشم‎انداز از 23 کشور، رتبه 20 را دارا هستیم.
شاخص‎ها بیانگر نشانه‎ها هستند و الزاما به علل نمی‎پردازند. بررسی علل موجد این نشانه‎ها به مبحث اندیشه اقتصادی برمی گردد که آن هم متاثر از مکاتب گوناگون است. مکاتب اقتصادی نیز توصیه های سیاستی خاص ولی نه الزاما متفاوت دارند به این معنی که ممکن است دو مکتب متفاوت، سیاست های یکسانی را تجویز نمایند. واقعیت آن است که اندیشه اقتصادی طی قرن اخیر با نوساناتی از دولت بزرگ مبتنی بر برنامه‎ریزی متمرکز تا دولت حداقل نیولیبرالیستی مواجه بوده است. اما تحت تاثیر فضای حاکم بر جهان امروز بطلان این ایده‎ها به ثبوت رسیده به طوری که حتی بانک جهانی تحت تاثیر اندیشه نهادگرایان در گزارش سال 1997 خود بر نقش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصادی تاکید کرده است. در این رویکرد، دولت، نهادی است مکمل بازار که از طریق اقدامات مختلف به ویژه اقدامات قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی را برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و در عین حال در حوزه‎های مختلفی که بازار به علت شرایط نهادی و سازمانی در کشورهای توسعه نیافته قادر به پاسخگویی به خواسته‎های جامعه نیست، دخالت کند. به نظر می‎رسد در شرایط کنونی در کشور نیز پس از گذشت سی و پنج سال از انقلاب و تجربه اداره کشور به اعتدالی در اندیشه اقتصادی رسیده‎ایم که این موضوع از سوی برخی مسیولین اقتصادی کشور نیز بیان شده است. نکته مهم صرف اعتقاد به مکتب خاص نیست، بلکه مهندسی رابطه دولت - بازار در غلبه بر موانع تولید و اهمیت فراوان آن است. از این منظر گرچه شاخص فضای کسب و کار با محدودیت‎هایی روبرو است اما می‎تواند راهنمای تدوین الگویی برای موانع بر سر راه تولید در کشور قرار گیرد.
در این ارتباط باید خاطرنشان ساخت که مدنظر قرار دادن شاخص فوق یک انتخاب است و از زاویه تدوین الگوی بومی برای کاهش هزینه‎های مبادله بنگاه یک الزام است.

مفهوم محیط کسب وکار و ضرورت های بهبود آن، مدتی است مورد توجه محافل اقتصادی و سیاستگذار کشور قرار گرفته است. منظور از محیط کسب وکار، مجموعه عواملی است که در اداره بنگاه ها اثر می گذارند ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند.
عواملی نظیر قوانین و مقررات، فرهنگ مصرفی و کاری، ثبات و امنیت سیاسی اقتصادی و حتی عوامل طبیعی نظیر درجه هوا یا خشکسالی، بر اداره بسیاری از بنگاه ها موثر هستند ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. روشن است که عوامل موثر بر اداره بنگاه ها در کشور های مختلف، اقلیم های مختلف و حتی زمان ها، فرهنگ ها و حوزه های کاری مختلف تفاوت دارد و به همین دلیل، مولفه های محیط کسب وکار از بنگاهی به بنگاه دیگر، از شهری به شهر دیگر و حتی از دوره ای به دوره دیگر، احتمالا تفاوت می کنند. به عنوان مثال خشکسالی برای بنگاه تولید گندم یک مولفه محیط کسب وکار محسوب می شود ولی برای بنگاه تولید نرم افزار، محیط کسب وکار نیست. 20 سال پیش، پهنای باند اینترنت برای صنعت بانکداری مولفه محیط کسب وکار محسوب نمی شد اما امروزه می شود.
تعطیلات رسمی در ایران، مولفه محیط کسب وکار است ولی در ژاپن مولفه محیط کسب وکار نیست؛ همینطور تحریم های خارجی. به همین ترتیب می توان مولفه های محیط کسب وکار را برای بنگاه های یک صنف، یک استان، یک کشور و یا حتی یک قاره و در کل جهان استخراج و آنها را در دوره های مختلف زمانی ارزیابی کرد.
مفهوم نوظهور محیط کسب وکار که در تلاقی رشته های علمی حقوق و اقتصاد قرار دارد، از دهه 1990 به این سو مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی بین المللی نیز قرار داشته و امروزه چندین گزارش بین المللی بطور مستمر منتشر می شوند و هر سال از ابعاد مختلف، مولفه های محیط کسب وکار در کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهند.
با روی کار آمدن دولت جدید و تشکیل کابینه توسط این دولت، شاهد اعلام برنامه های جدیدی در حوزه های گوناگون اجرایی به ویژه حوزه اقتصاد بوده ایم که بی تردید با به اجرا درآمدن برنامه های وعده داده شده، محیط کسب وکار در کشور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
ماهنامه تدبیر به منظور بررسی تاثیر تغییر سیاست های اقتصادی و صنعتی جدید بر محیط کسب وکار و نیز بررسی نقش بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور در این فضا در راستای توسعه خود، موضوع گفت وگوی این شماره خود را به این مهم اختصاص داده و نشستی را با تنی چند از صاحب نظران در حوزه صنعت و اقتصاد برگزار کرده است. آنچه در پی می خوانید دیدگاه ها و نظرات کارشناسان شرکت کننده در این گفت وگو است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.

گری همل، نویسنده و استاد مدیریت، در گفتگویی که مک کنزی در ماه مه سال جاری (2013) در لندن با وی انجام داده، به بیان آن می پردازد که چرا معتقد است شرکت هایی که در تمامی سطوح سازمان به آموزش و توانمندسازی کارکنان خود برای رهبری می پردازند، می توانند مزیت رقابتی خلق کنند.

در آنچه که "جریان اینترنتی قطعات" خوانده می شود1، جهان فیزیکی به وسیله سنسورها و محرک ها در اشیای فیزیکی و پیوند توسط شبکه های کابلی و بی سیم از طریق پروتکل اینترنت، در حال تبدیل به یک نوع سیستم اطلاعاتی است. در ساخت کالاها، امکانات بالقوه ای برای سیستم های سایبرفیزیکی برای بهبود بهره وری در فرایند تولید و زنجیره ارزش گسترده است. فرایندهایی را در نظر آورید که بر خود آنها [یعنی] جایی که تولید هوشمند می تواند با اقدامات درست از خسارات جلوگیری کند و یکایک بخش ها به صورت خودکار از سر گرفته می شوند، حاکم است.
چنین تکنولوژی هایی پیش از این وجود داشته اند و می توانستند چیزی را به حرکت درآورند که شماری از رهبران صنعتی آلمان آن را در پی ماشین بخار، تسمه نقاله، و نخستین فاز IT و تکنولوژی اتوماسیون، چهارمین انقلاب صنعتی می نامند.
چه فرصت ها و چالش هایی در پیش روی سازندگان قرار دارد و چگونه می توان به آنها چیره شد؟ به منظور بحث درباره آینده ساخت کالاها، مارکوس لوفلر و آندره آس چیسنر با زیگفرید دایس، معاون رییس هیات مدیره شرکت مهندسی روبرت بوش و هاینتس درنباخ، مدیر اجرایی نوآوری های نرم افزاری بوش نشستی داشته اند.

شرکت های بخش خصوصی می توانند از شرکت های بخش اجتماعی در مورد نوآوری مدل کسب وکار (BMI) بیشتر یاد بگیرند. در این مقاله 10 درس در چهار مرحله از فرایند BMI توصیف شده است.
مرحله اول: فرصت ها را آشکار کنید.
با افزایش مجموعه راه حل ها مساله را مجددا چارچوب بندی کنید؛ مشتریان جدید را شناسایی کنید؛ ایده سازی را با رویکرد پرسش در مورد مفروضات غیرمعمول توانمند کنید.
مرحله دوم: ایده ها را به مدل های کسب وکار تبدیل کنید.
با تجزیه کردن راه حل های ارایه جایگاه ارزش، همه جنبه های عملیاتی تان را بازنگری کنید؛ برای پر کردن شکاف در دارایی ها و قابلیت ها، مشارکت با همه شرکای بیرونی را در نظر بگیرید.
مرحله سوم: آماده سازی و تست
از اجرای پایلوت در مقیاس کامل اجتناب کنید و با استفاده از نقاط کلیدی تست های پرفشار سریع، مدل نهایی تان را سریعا ارزیابی کنید؛ قبل از روانه کردن به بازار با نمونه های کوچک شروع کنید و ابتدا اجرای آن را در برخی جاها تکرار کنید.
مرحله چهارم: اجرا و تکرار
در حالی که هنوز مدل به صورت یک طرح است، برای افزایش مقیاس، طراحی کنید؛ به جای اینکه زیرساخت هایی برای سرعت دادن به ارایه مدل های جدید بسازید، زیرساخت های فعلی را به اشتراک بگذارید؛ برای درگیر شدن در یک فرهنگ انعطاف پذیر به منظور انتقال اثربخش به سمت فرض های جدید فراتر از فرایندهای موجود حرکت کنید.

استعفا از محیط کار، یک تصمیم بحرانی اخلاقی برای افراد است. انتخاب استعفا صداقت و مسئولیت را تقویت و پاسخگویی را پشتیبانی می‏کند. دلایل اخلاقی استعفا از سه بعد مرتبط با مسئله صداقت نشات می‏گیرد. انتظار می‏رود که افراد در محیط کار به پیمان و تعهد خود پایبند باشند. در این پایبندی، فرض بر آن است که افراد، ظرفیت تعهد سپردن و تعهد نگه داشتن را دارند.
با وجود اهمیت موضوع استعفا در زندگی اخلاقی یک سازمان یا نهاد، مکتوبات اندکی راجع به آن وجود دارد. استعفا، به دلیل هزینه های فردی ترک خدمت و فشارهای اجتماعی ناشی از آن، اغلب یک انتخاب اخلاقی فراموش‏شده است. عدم توافق‏های اخلاقی، مستلزم استعفا از شرکت است و معمولا مستعفی‏ها با خط مشی شرکت، مقابله و معارضه می‏کنند.
دلایل اخلاقی استعفا از شرکت، متنوع و غالبا ساده است. در موضوع تطابق با وضع موجود شرکت یا ترک آن، صداقت اخلاقی دارای سه مولفه مجزاست که هر یک از آن ها پشتیبان سه‏گانه "صداقت" است که داوری فرد را شکل می دهد. پیمان و تعهدی که فرد می‏سپارد، سه پشتیبان دارد:

1. ظرفیت اخلاقی برای تعهد دادن و حفظ تعهد (تعهد سپاری و تعهد داری)
2. صلاحیت و شایستگی برای انجام وظایف
3. اثربخشی اعمال
در این مقاله نشان داده می شود که نقص در هر یک از این حوزه‏ ها، چگونه دلایل محکم اخلاقی برای استعفا را پدید می‏آورد. البته افراد دلایل مختلفی برای ترک شرکت دارند که همه آن ها اساس اخلاقی ندارند.

شنیدن صدای مشتریان، آرمانی بود که تا چندی پیش صاحبان کسب وکار رویای آن را در سر داشتند. اما این تمام آن چیزی نیست که بتواند فاصله میان مشتری و بنگاه را به حداقل برساند. عمده مشتریان یک محصول یا شرکت در زمره مصرف کنندگانی هستند که مجال انتقال مفاهیم ذهنی خویش را در خصوص یک شرکت یا سازمان مورد نظر ندارند. اما نسبت به یک محصول یا برند آن احساس خاصی دارند و بعضا این احساسات را از طرق مختلفی مانند انتشار در بستر رسانه های اجتماعی به دیگران منتقل می کنند. برای صاحبان کسب وکار مهم است که بدانند مصرف کنندگان چه احساسی نسبت به آنها دارند. از سوی دیگر تغییرات مهمی در الگوهای ارتباطاتی انسان ها رخ داده است: «به اشتراک گذاری داوطلبانه اطلاعات شخصی»! این موضوع موجب تجمع مقادیر بسیار زیادی از داده های اجتماعی شامل اطلاعات جغرافیایی، ترجیحات، عقاید، اخبار، مقالات و... شده است. در دنیایی که حتی آژانس های خبری نمی توانند ما را با سرعت تولید اطلاعات هماهنگ کنند، داشتن واکنش فعال نسبت به تغییرات دنیای مرتبط با کسب وکار، اقدامی بس دشوار به نظر می رسد. در سال های اخیر برای همگام شدن با سرعت تحولات محیطی، هوش کسب وکار اجتماعی به دنیای کسب وکار عرضه شده است. هوش اجتماعی کسب وکار، سیستمی مبتنی بر وب است که با استفاده از تحلیل اطلاعات تولید شده توسط کاربران در رسانه های اجتماعی (نظیر شبکه های اجتماعی، فروم ها، وبلاگ ها و سایت های خبری) و سایر محتوای موجود در بستر وب، انواع گزارشات مرتبط با یک برند، محصول، کسب وکار، روند یا رخداد اجتماعی سیاسی و موارد مشابه را تولید می کند. این مقاله سعی دارد تا به زبان ساده، به توصیف و تبیین این پدیده و خصوصیات، مزایا و کاربردهای آن بپردازد.

سال های زیادی است که شرکت ها منابع یکسانی را به واحدهای کسب وکار مشابه تخصیص می دهند. این موضوع، تشخیص اهداف استراتژیک را دشوار می کند و سطح عملکرد شرکت ها را کاهش می دهد. در این مقاله چگونگی غلبه بر این ناکارآمدی بررسی می شود.
دو شرکت بین المللی را درنظر بگیرید که هر کدام طیف وسیع و متفاوتی از کسب وکارهای مختلف را اداره می کنند. شرکت "الف" هر ساله به طور مداوم پول خود را از طریق پژوهش، سرمایه گذاری و استعدادیابی (منابع انسانی) صرف ایجاد تغییرات کوچک می کند و همواره از این الگوی سرمایه گذاری کلان بهره می گیرد. شرکت "ب " دایما عملکرد واحدهای کسب وکار خود را ارزیابی می کند و براساس آن، کسب دارایی کرده یا دارایی از دست می دهد. این شرکت منابع را برطبق فرصت های بازار در هر بخش تخصیص می دهد. با گذشت زمان، کدام شرکت ارزش ریالی بیشتری خواهد داشت؟
اگر گمان شما شرکت "ب" است، درست حدس زده اید. بر طبق پژوهش های انجام شده، پس از گذشت 15 سال، شرکت "ب" به طور متوسط 40 درصد بیشتر از شرکت "الف" ارزش خواهد داشت. هر چند که بیشتر شرکت ها از گونه "الف" هستند. در این نتیجه گیری واقعیتی نهفته است: ارتباط نیرومندی میان تحلیل استراتژیست ها از کسب وکارهای غیرجذاب یا فرصت های جدید با چگونگی سرمایه گذاری بر روی استعدادها، پول و سایر منابع کمیاب وجود ندارد.
در دو سال گذشته، به طور سیستماتیک به دنبال الگوهای تخصیص منابع در شرکت های بزرگ و رابطه آن با عملکرد و پیامدهای این الگوها بر استراتژی بودیم و دریافتیم: هنگامی که اینرسی (سکون) بر بیشتر شرکت ها حاکم است، در شرکت هایی که سرمایه و سایر منابع از یک فرصت کسب وکار به فرصت بهتری انتقال می یابد، بازده سرمایه به سهامداران بیشتر و ریسک ورشکستگی و واگذاری پایین تر است.
همچنین، مطالعات صورت گرفته، علل اینرسی (مانند تعصبات شناختی و سیاست) حاکم بر شرکت ها و مراحل غلبه بر آن را بررسی می کند. این مراحل شامل آشنایی با قوانین و فرایندهای تصمیم گیری تخصیص منابع (به عنوان یکی از مهم ترین مسایل مدیران اجرایی) و ایجاد شبکه مشاوران شرکت است که می تواند مشاوران مستقل بیشتری در اختیار مدیرعامل و سایر تصمیم گیران کلیدی قرار دهد. مدیران عامل نباید مانند مدیران سرمایه گذاری پورتفولیو رفتار کنند، به این معنا که مدیران عامل باید به دنبال تصمیمات هدفمندی باشند که ارزش شرکت را در بلندمدت افزایش دهد و همبستگی (انسجام) استراتژیک ایجاد کند نه اینکه در جستجوی بازگشت سرمایه به هر قیمتی باشند. امروزه، با توجه به شیوع اینرسی، بسیاری از سازمان ها یک راه طولانی برای کشف فرصت ها در پیش دارند. رهبران با گزینه صریح انتقال منابع میان کسب وکارهای خود در جهت تحقق اهداف استراتژیک مواجه اند. زیرا چنانچه خود به چنین اقدامی دست نزنند، بازار این انتقال منابع را انجام می دهد. شما کدامیک را می پسندید؟

در سال 1309 در شهر ملایر از پدری ملایری و مادری تهرانی زاده شدم. خانواده ما وقتی دو ساله بودم به تهران و در چهار سالگی ام به قم مهاجرت کردند و برای چندین سال در آنجا ساکن بودیم.
تحصیلات متوسطه خود را در این شهر گذراندم. در 18 سالگی پدرم را بر اثر بیماری سل از دست دادم و به عنوان فرزند بزرگ، کفالت مادر و خواهران و برادرانم را عهده دار گشتم.
بعد از فوت پدرم که رییس دارایی قم بودند، در قم آموزگار شدم. آن زمان دیپلم داشتم. چون در قم بودم یکی- دو سال درس حوزوی هم خواندم. بعد هم کنکور دادم و در دانشکده حقوق قبول شدم. ناچار شدم خودم را به تهران منتقل کنم. در آنجا چون مسئولیت زندگی را نیز داشتم، همزمان با ادامه تحصیل در رشته حقوق، در دبستان تدریس می کردم.
به وسیله یکی از بستگان که با رییس کارخانه درخشان یزد آشنا بودند وارد آنجا شدم تا در فروشگاه منسوجات تهران به آنها کمک کنم. این مقطع، آغاز واقعی فعالیتم در کسب وکار بود.
پس از چندی، از طریق واسطه هایی که به خاطر خرید و فروش پارچه با آنها آشنا شده بودم، وارد گروهی از کارخانجات وابسته به تشکیلات دولتی به نام کارخانجات ماه شدم. پس از مدتی از طرف مهدی بوشهری مامور ایجاد کارخانه ای برای تولیدات غذایی شدم که مهرام نام می گیرد.

اگر می خواهید کسب و کار شما مشتریان بیش تری به دست بیاورد، لازم است برای مردم به چشم بیایید. بنابراین نه تنها باید در جایی که مشتریان تان حضور دارند به سراغ آن ها بروید که باید به آن ها ثابت کنید شایسته ی بذل توجه آن ها و پولی که به سختی به دست آورده اند، هستید. در این مقاله 10 روش خلاقانه که به کسب و کار شما برای برجسته بودن در قیاس با رقبای تان و در جایی که دیگران شکست خورده اند کمک می کنند، ارایه می شوند.

امروزه، "نظارت بانکی در اقتصاد"، موضوع بسیار مهمی است، زیرا بانک ها بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه را در اختیار داشته و مدیریت بیشتر از 400 هزار میلیارد تومان را برعهده دارند، همچنین این مدیریت در قالب جذب سپرده است. بنابراین، بانک ها از یک طرف باید حافظ منافع سپرده گذاران باشند و از طرف دیگر، این سپرده ها به عنوان دارایی ها باید در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. نحوه تخصیص این منابع باید براساس استانداردهای مشخصی باشد و تاثیرات آن روی اقتصاد کلان پیش بینی شود که تا چه میزان بر روی پس اندازها، سرمایه گذاری ها ، اشتغال و تولید اثر می گذارد.
موضوع اعتماد مردم به بانک ها نیز بااهمیت است، زیرا اگر این اعتماد وجود نداشته باشد، ممکن است با خارج کردن سرمایه های مردمی از بانک ها بحران های اجتماعی رخ دهد. متاسفانه، وقتی برای بانکی در جامعه مشکلی پیش می آید، اعتماد مردم از کل نظام بانکی کاهش می یابد، ریسک سیستماتیک به وجود می آید و موجب ورشکستگی می شود.
نظارت بانکی در عرصه داخلی و حتی بین المللی بسیار بااهمیت است. بی تردید، بانک ها موسسه هایی هستند که با اقتصاد بین المللی در ارتباط هستند. در واقع، بانک ها تعهداتی را ایجاد می کنند و با گشایش اعتبارات تعهدات دیگران را می پذیرند. بنابراین، اگر بانکی دچار ورشکستگی شود یا نتواند تعهداتش را انجام دهد، نسبت به فروشنده با مشکل روبه رو می شود و این در اعتبارات یوزانس، اعتبارات فاینانس و اعتبارات بلندمدت آن ها تاثیر منفی می گذارد. به همین علت، نظارت بر بانک ها جنبه جهانی پیدا کرده است و مقررات بین المللی بر آن حاکم است. پس، هر بانکی که تصمیم دارد در سطح دنیا ایفای نقش کند باید تحت نظر قوانین بین المللی عمل کند.
موضوع "نظارت بانکی و تاثیر آن به اقتصاد داخلی و روابط بین الملل بانک ها" عنوان سخنرانی آقای دکتر محمدرضا ساروخانی، رییس هیات مدیره بانک ملت، بود که در نشست تابستانی خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایراد شده است.
دکتر ساروخانی در آغاز سخنان خود با ارایه مقدمه ای درباره اهمیت فعالیت های بانکی به اقتصاد داخلی جوامع و ارتباط آن با روند جهانی بانکی در سطح بین الملل، به موضوعات مهمی نظیر نظارت بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد و روابط جهانی بانک ها پرداختند. در ادامه فرازهایی از سخنان وی را می خوانید.

شرکت ها هزینه های قابل توجهی برای توانمندسازی کارکنان انجام می دهند که اغلب این موارد در دوره های آموزشی متبلور می شود. اما مساله ای که بسیاری از این شرکت ها و مدیران آموزش اظهار می دارند این است که این هزینه ها اثربخشی لازم را ندارد و حتی این مساله نیز عنوان می شود که سنجش اثربخشی کار مشکل و حتی ناممکنی است. در این شماره تلاش کرده ایم این مساله را به اقتراح بگذاریم که برای توانمندسازی کارکنان چه روش های نوین و اثربخش تری وجود دارد و اثربخشی روش های مختلف توانمندسازی چگونه سنجیده می شود؟

مشاوره ی مدیریت هم همانند هر کسب و کار دیگری بدون وجود مشتری معنادار نیست. برای جذب مشتری هم باید از روش ها و ابزارهای بازاریابی بهره برد. بازاریابی طبق تعریف عبارت است از هنر کشف خواسته های مشتریان و پاسخ گویی به این خواسته ها. در این مقاله به بررسی دقیق تر موضوع بازاریابی در صنعت مشاوره خواهیم پرداخت.