فهرست مطالب

  • پیاپی 62 (تابستان 1392)
  • تاریخ انتشار: 1392/05/28
  • تعداد عناوین: 7
|
  • توکل حبیب زاده، حافظه سیفی صفحه 11
    حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می شود. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را مکلف حق قرار می دهد. در این مقاله، بر روش ها و ابزار اجرای حق توسعه، شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آن ها تمرکز یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخص های مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولت ها هستند که با سیاست گذاری های قابل پیش بینی، از طریق فرایندی شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاش ها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می آورند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی می تواند زمینه های دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین تاثیر شاخص های حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی می شود.
    کلیدواژگان: حق بر توسعه، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، اهداف توسعه هزاره
  • یوسف درویشی هویدا صفحه 39
    برخلاف اصل کلی علنی بودن دادرسی در دادگاه های دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجی گری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی هاست. به عبارتی دیگر در این شیوه ها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمی توانند همانند دادرسی دادگاه های دولتی، نظاره گر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیت ها و گاه ممنوعیت هایی رو به رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانه بودن در داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانه بودن در شیوه های مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
    کلیدواژگان: خصوصی، محرمانه بودن، داوری، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف
  • محمدخلیل صالحی مازندرانی، فضه سلیمی صفحه 63
    امروزه تقسیم خطرات به وسیله شرکت های بیمه دارای اهمیت بسیار بالایی است. بیمه اتکایی انتقال قسمتی از ریسک است که یک بیمه گر مستقیم در نظر می گیرد. بیمه اتکایی در یک تقسیم بندی به دو شاخه ی اصلی تبیین این نوع از بیمه از لحاظ فنی و از لحاظ فرم و شکل، طبقه بندی می شود. با وجود پیشرفت رو به گسترش بیمه اتکایی در کشور های غربی، اشکالاتی از ابتدا بر قرارداد بیمه و بیمه اتکایی به سبب خصوصیات خاص آن، وارد بوده است که به طرق مختلف پاسخ داده شده است. اتحادیه اروپایی پس از تغییرات فراوان قانون گذاری، آخرین دستورالعمل را در سال 2005 به تصویب رسانده و کشورهای عضو موظف به وارد کردن این قاعده تا سال 2007 در مقررات خود بوده اند. با وجود نظریات موافق فقهی که در خصوص عقد اعاده التامین در دهه های اخیر عنوان گردیده است، در ایران نیز با تصویب قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری سال 1350 رویکرد جدیدی در جهت گسترش این نوع از بیمه به کار گرفته شد.
    کلیدواژگان: بیمه، اتکایی، فقه، ایران، اروپا
  • سید محمد طباطبایی نژاد صفحه 89
    با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تاثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظام های حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی بین المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملا متفاوتی بدست می آید. در این مسیر بواسطه چالش هایی که نظام مسئولیت مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمی تواند کاملا از همان فرایندی که نظام تعارض قوانین در مسئولیت مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد. علاوه بر این در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازی گردد، امری که منتج به کاهش اهمیت مساله تعیین قانون حاکم در دعاوی مرتبط می گردد. ما در این مقاله ابتدا با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی اهمیت، ملاحظات حاکم و چالش هایی که در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت پدید می آید می پردازیم و در آخر به نقد قاعده ای که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در رابطه با تعیین قانون حاکم بر این حوزه مقرر شده است خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: حقوق رقابت، مسئولیت مدنی، قانون حاکم، آنتی تراست
  • علی اکبر فرح زادی، حسین اعظمی چهاربرج صفحه 113
    قصور کادر درمانی غیر پزشک ممکن است باعث ورود ضرر مالی، جانی یا معنوی به بیمار یا اولیای دم وی گردد که قاعدتا موجب مسئولیت و ضمان می شود. در نظام حقوقی ایران، اگر ضرر جانی به شخصی وارد شود، مرتکب، مجرم تلقی شده و مسئولیت جزایی خواهد داشت و از این رو در صدمات بدنی، مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. علی رغم این موضوع در برخی موارد امکان طرح دعوای کیفری وجود نداشته یا قصور موجب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی می گردد که به دلیل فقدان وصف کیفری، موجب مسئولیت مدنی می شود. در این نوشتار با شیوه تحلیلی ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کادر درمانی غیر پزشک، در صدد تبیین این موضوع هستیم که انتخاب هر یک از مبانی حقوقی اقامه دعوا توسط بیمار، می تواند تاثیر متفاوتی در مسئولیت و عدم مسئولیت کادر درمانی در مقابل وی داشته باشد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضمان، کادر درمانی، قصور پزشکی
  • رضا موسی زاده، حسین فروغی نیا صفحه 129
    با وجود تاسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الاجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، کنفرانس بازنگری کامپالا، شورای امنیت، جنایت تجاوز، احراز عمل تجاوزکارانه، صلاحیت، قطعنامه ی تعریف تجاوز
  • کمال نیک فرجام صفحه 179
    با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولا آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیا، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می شود؟ علی رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان های بین المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولا، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می گردد. ثانیا، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می گیرد. ثالثا، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب عنه را افشا نکرده باشد.
    کلیدواژگان: نمایندگی در امضا، اسناد تجاری، مسئولیت اصیل یا موکل، مسئولیت نماینده
|
  • Tavakkol Habibzadeh, Hafezeh Seifi Page 11
    Right to development includes national and international aspects. The fact that human beings possess all human rights is an objective that is followed by development processes. Such a remarkable objective differentiates the right to development from other instances of human rights and makes all national and international elements responsible. The present article puts aside abstract discussions of right to development and puts emphasis on methods and techniques of implementing right to development andrecognizing and removing implementation obstacles of right to development. Implementing abstract concepts of right to development declaration entails deep understanding of the way through which developing countries make decision, the way the forces are influential in determining priorities, and the way the statements evaluate development processes. This article evaluates the way good governance can provide grounds for achieving right to development and millennium goals development. Furthermore, the influence of good governance indices regarding obviating implementation obstacles of right to development is investigated so that the importance of improving right to development indices as an improvement of national aspect of right to development and a procedure to improve development, eradicating poverty,and achieving millennium goals development can be emphasized.
    Keywords: Good Governance, Right to Development, Millennium Development Goals
  • Yousef Darvishi Hoveyda Page 39
    In contrast with general principle of open legal proceedings in governmental courts we have a general rule governing on arbitration and other alternative dispute resolution like negotiation, arbitration, mediation, privacy & confidentiality proceedings. In other words, in this method third parties except for parties of dispute are not authorized to be present and observe parties disputes. Furthermore any distribution of the case and disclosing of information and presented documents either by parties and/or relevant persons of the case have some limitations and prohibitions as well. This paper intends to consider the real meaning of privacy and confidentiality in arbitration and alternative dispute resolution, manner of reacting to different laws and regulations especially forkeeping confidentiality situation of mentioned methods.
    Keywords: Privacy, Confidentiality, Arbitration, Alternative Dispute Resolution
  • Mohammad Khalil Salehi Mazandarani, Fezzeh Sailmi Page 63
    Nowadays, the share of claims by insurance company is really important. Reinsurance is insurance that is purchased by an insurance company (reinsurer) from another insurance company (insurer) as a means of risk management, to transfer risk from the insurer to the reinsurer. With reinsurance, the insurer can issue policies with higher limits than itwould otherwise be allowed, therefore being permitted to take on more risk because some of that risk is now transferred to the reinsurer. Reinsurance can help to make an insurance company’s results more predictable by absorbing larger losses and reducing the amount of capital needed to provide coverage. There are two basic kind of reinsurance: technical and formic classifying. In technical one there are Proportional Reinsurance and disproportional Reinsurance. In the second classifying, there are Facultative reinsurance and obligatory Reinsurance. In spite of legal and economical advantages of reinsurance, insurer doesn’t want to conclude the agreement.
    Keywords: Reinsurance, Fegh, Iran, European Union
  • Sayyed Mohammad Tabatabaei Nejad Page 89
    With effect from 11 January 2009, Europe has a new system of private international law in unfair competition and restriction in competition cases. The Rome II Regulation1 determines the applicable law in all civil and commercial actions to which it applies, in all courts of all members of the EU.This article is to canvass some aspects of the new phenomenon of conflict of laws in non-contractual obligations arising out of unfair competition or restriction in competition raised in Art.6 of the regulation Rome II. The purpose of the rules against unfair competition is to protect fair competition by obliging all participants to play the game by the same rules. Moreover the modern competition law seeks to protect not only competitors (horizontal dimension) but also consumers and the public in general (vertical relations). This three-dimensional function of competition law must be reflected in a modern conflict-of-lawsinstrument.
    Keywords: Competition law, tort, conflict of laws
  • Aliakbar Frahzadi, Hosein Azamichaharborj Page 113
    Negligence of non-doctor Medical team May lead to money, body andspiritual damages to Sick and his relatives.In Iranian legal system, committer of body incident or injury isrecognized as an offender and will have criminal liability and because ofthis reason in body damages, civil liability is considered less thancriminal liability. In some cases because of impossibility of start ofcriminal suit, we will have civil liability. And in other words because ofnon – existence of criminal Characteristics we just have civil liability. Inthis paper with analysis of legal aspects and bases of civil liability of non– doctor Medical team, we will find that selection of different approachesin raising suit in the court by claimant, we will have different conclusionsin liability or non – liability of medical team.
    Keywords: civil laity, medical team, doctor negligence
  • Reza Mousazadeh, Hossein Foroughiniya Page 129
    Despite the formation of International Criminal Court and entering into force of its Statute, There is Some Ambiguity on Certain Fields of its Activities. One the most important ambiguity is about the subject matter of the jurisdiction of the Court on the crime of aggression. This ambiguity is due of the political and legal nature of the crime of aggression and insufficient agreement of the international community on the definition of this crime. Notwithstanding of the recognition of the legality of the crime of aggression and the criminal responsibility of its perpetrators, the Rome Conference agreed the above crime and its definition, elements and the conditions of its exercise should be defined in the Review Conference of itsstatute. The Review Conference held in Kampala in 2010 and issued a resolution on the definition and the conditions of the ICC jurisdiction on the aggression but expressly delayed the exercise of that jurisdiction till next Review Conference on 2017.The main issue on the exercise of the jurisdiction of the Court on aggression is the kind of relationship between the ICC and the security council of the United Nations and the determination of this crime by those bodies.
    Keywords: international criminal court, aggression, kampala, jurisdiction
  • Kamal Nikfarjam Page 179
    According to the Article 227 of Commerce Law and Article 19 drawing cheque in respective with appointing a representation for issuance of draft and cheque, the following questions have always been present: a) whether this representation exists only at the time of signing a document; or it will be present at other stages such as endorsement and assurance, too? b) Whether the responsibility of signing a document is always for the original person; or under some conditions the representative will be considered responsible and obliged to pay? Although there isn’t a clear cut rule in Commerce Law; appealing to other rules, particularly Commerce Law in commercial documents, Geneva and Uncitral conventions, and Law of some countries such as England and USA; would lead to the following
    Results
    a) representation is not limited to the signing at the time of issuing the document; but it includes the other subjects such as endorsement and assurance, b) the said representation is not only true for signing draft and cheque but also for signing the promissory note. c) the general rule in representation suggests that the original person is responsible, but under special conditions such as when the person who pretends to be the representative is not actually the representative; or in case of being the real representative he has violated his powers; or in spite of having enough power at the time of signing a document, he has not stipulated his representationand has not disclosed the identity of the original person.
    Keywords: signing representation, commercial documents, original person or representative's responsibility, representative's obligation