فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 9 (بهار 1391)

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 9 (بهار 1391)

  • تاریخ انتشار: 1391/12/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • فرزاد برنا، اباذر محرمی صفحه 5
    در کشور ما حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مشمول قوانین مربوط به مالکیت معنوی می گردد. همچنین قوانین مرتبط با حق اختراع نیز از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای حمایت می نماید. علاوه بر این قوانین عمومی، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی نیز بعنوان قانون مرجع حمایتی وجود دارد. این قوانین با وجود نقاط قوت بسیار، از نقاط ضعفی نیز برخوردارند و در مقابل ظهور تکنولوژی های نوین در حوزه نرم افزار، توانایی حمایت همه جانبه از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را ندارند و بدلیل نقایص موجود در قوانین، بسیاری از شرکت های بین المللی فعال در حوزه نرم افزار، همکاری مناسبی را با کشور ما ندارند. در این مقاله به بررسی قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم و نقاط ضعف و آسیب های این قوانین را مشخص نموده ایم. همچنین نواقص قوانین این حوزه را در مقایسه با قوانین بین المللی مطرح نموده ایم و در نهایت راهکارهایی به منظور برطرف ساختن این نقایص مطرح کرده ایم. از نتایج این تحقیق می توان در جهت اصلاح قوانین و تدوین لایحه جامع حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده نمود و موجبات پیشبرد مبادلات قانونی بین المللی در حوزه صنعت پرسود نرم افزار را فراهم ساخت.
    کلیدواژگان: حق تالیف، نرم افزار، پدیدآورنده، حقوق، قانون
  • رکسانا نیکنامی، شهلا معظمی صفحه 20
    جنایت سازمان یافته فراملی در دوران پس از جنگ جهانی دوم در سال های جنگ سرد و در شرایطی که دول مختلف جهان و جامعه بین المللی سرگرم مشکلات و اختلاف ابرقدرت ها در جنگ سرد و مخاصمات محلی - منطقه ای بودند، رشد چشمگیری یافت. اشتغال جهانیان به مشکلات سیاسی، آنان را از پرداختن به این مهم بازداشت و این امر موجبات افزایش وحشتناک شمار سازمان های فراملی جنایتکارانه و جنایات گوناگون را فراهم نمود. اتحادیه اروپا یک شاهراه مهم ارتباطی برای این گروه ها به حساب می آید.طبیعت جرم چند وجهی است. لذا تهدیدات حاصل از آن نیز در یک بعد نبوده و جهات گوناگون دارد. همین مساله مهار این پدیده را بسیار دشوار نموده است.
    کلیدواژگان: جهانی شدن، جرایم فراملی، اتحادیه اروپا، تهدید امنیتی
  • رضا موسی زاده، عباس طاهری صفحه 46
    جنایت نسل زدایی یکی از جنایات بزرگی است که برای اولین بار در «کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی» (1948) به صورت مستقل رسما پیش بینی گردید. طبق ماده 4 کنوانسیون مذکور، جنایت نسل زدایی در قالب پنج فعل مجرمانه به قرار زیر قابل وصف است:1. قتل اعضای گروه2. ایراد صدمه جدی به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه3. قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط حیاتی ای که به زوال مادی کلی یا جزئی آن منتهی گردد.
    4. اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولید نسل صورت می گیرد.
    5. انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.
    نسل زدایی به عنوان شدیدترین و وخیم ترین جنایت بین المللی که در شمار جرایم احصایی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته است از معدود جنایاتی است که شرایط ارتکاب، نوع قربانیان (مجنی علیه) و اثبات آن بسیار پیچیده و تاکنون به ندرت دادگاه های کیفری بین المللی قادر به صدور حکم نسل زدایی علیه متهمان به این جنایت شده اند.
    یکی از ابعاد پیچیده نسل زدایی، شناسایی گروه های مورد حمایت و به عبارت دیگر، افراد قربانی (مجنی علیه) این جنایت می باشد. از نظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نسل زدایی صرفا در مورد چهار گروه شناسایی شده یعنی گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی قابل تعقیب است که تعریف و ویژگی های هر یک از این گروه ها در سطح بین المللی و سطح داخلی می تواند تفاوت های چشمگیری داشته باشد.
    لذا شناخت گروه های تحت حمایت و ویژگی های آنها از دیدگاه حقوق بین الملل به دولت ها کمک می نماید تا با در نظر گرفتن قوانین داخلی و همچنین بافت اجتماعی و سیاسی خود موضع مناسبی درخصوص الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اتخاذ نمایند.
    کلیدواژگان: نسل زدایی، دیوان کیفری بین المللی، گروه ملی، گروه قومی، گروه نژادی و گروه مذهبی
  • محمد فرجیها، امین آقایی صفحه 66
    برای اعمال صلاحیت محاکم کیفری هر کشوری احراز وجود رابطه میان محل وقوع جرم، مرتکب جرم و دادگاه صالح لازم و ضروری است. در این موارد اصل بر سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین کیفری است. هر چند، حقوق داخلی کشورها به دلیل نارسایی های اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری به تدریج شکل هایی از صلاحیت فراسرزمینی را پذیرفته اند. اصول صلاحیت فراسرزمینی عبارتند از: اصل صلاحیت شخصی (جنبه مثبت و جنبه منفی)، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری.
    باید اذعان داشت، اعمال صلاحیت فراسرزمینی موجب وارد آمدن لطمه به حاکمیت کشورهای دیگر نمی شود. به موجب این اصول دولت ها به خود حق می دهند هنگامی که جرمی علیه اتباع آنها یا به وسیله اتباع آنها یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها یا علیه نظم بین المللی واقع می شود، به طوری که دستگیری مرتکب امکان پذیر باشد، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشند و بدین طریق از بی مجازات ماندن برخی مجرمین که ممکن است به موجب اصل صلاحیت سرزمینی قابل مجازات نباشند جلوگیری نمایند. هر چند، اعمال اصول صلاحیت فراسرزمینی، منوط به وجود شرایطی از قبیل مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی و مجرمیت متقابل است و تنها در اصل صلاحیت واقعی ممکن است این شرایط را مقصور ندانست.
    در بین این اصول، اصل صلاحیت شخصی خصوصا جنبه منفی آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که هدف اعمال جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی حمایت از اتباع کشور است. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای دیگر به نوبه خود، صرف نظر از کم و کیف و شرایط موجود، اصول سه گانه صلاحیت فراسرزمینی را مورد پذیرش قرار داده است که البته این موضع قانون گذار به علت عدم توجه و به شرایط مقرر در حقوق جزایی بین المللی خصوصا نسبت به عدم پذیرش جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی، قابل انتقاد به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: صلاحیت سرزمینی، حقوق جزای بین الملل، صلاحیت شخصی، صلاحیت فراسرزمینی
  • پیمان نمامیان، سبحان طیبی صفحه 93
    کودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شده اند. بنابراین از آنجا که بیشترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان می شود، به همین جهت سازمان ها و نهادهای بشر دوستانه و دولتها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است. چرا که حقوق کودک به مثابه زیر مجموعه ای از حقوق بشر بین المللی در نظام حقوق بین المللی به شمار می رود که حمایتهای ویژه ای نیز در جامعه بین المللی از آن می شود. از اینرو، جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که کودکان به منزله قشر آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیبهای جسمی و روحی خاص قرار دارند و بنابراین برای مقابله با آن، اسناد ویژه ای نیز تاکنون به تصویب رسیده است. مع الوصف این نوشتار سعی بر آن خواهد داشت تا با بررسی حقوق کودکان در معاهدات بین المللی، به درکی واضح از حمایت های موجود در این اسناد دست یابد.
    کلیدواژگان: حقوق کودک، مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک، حمایت های عام و خاص، اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • محمدرضا کریمی، هادی مزدارانی صفحه 124
    علی الاصول در حقوق جزایی بین الملل، قاعده ای عام و کلی وجود ندارد که دولت ها را از انتخاب اصلی از اصول صلاحیت و اعمال آن منع نماید.
    لذا کشورها در قوانین داخلی خود اصول مختلف کیفری اعم از صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی یا تکمیلی و جهانی را مورد پیش بینی قرار می دهند؛ بر این اساس در تحقیق حاضر به مواضع قانون گذار کشورمان در زمینه صلاحیت های کیفری در نظام حقوقی جزایی جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی کشورمان که اخیرا«به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است) پرداخته و سپس به جایگاه صلاحیت کیفری در کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به کنوانسیون پالرمو) می پردازیم؛ البته با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون فوق نپیوسته است و یکی از دغدغه های اصلی مبادی ذی ربط در نظام جمهوری اسلامی، تاثیراتی است که کنوانسیون حاضر در زمینه صلاحیت های قضایی –جزایی داراست با انجام تحقیق حاضر و بررسی تجربیات کشورهای عضو کنوانسیون بر آنیم به ارزیابی بهتری در خصوص تاثیر کنوانسیون پالرمو در حوزه صلاحیت کیفری دستگاه قضایی کشورمان بدست آوریم.
    کلیدواژگان: صلاحیت قضایی، کیفری، کنوانسیون پالرمو، حقوق جزای بین الملل، قانون مجازات اسلامی
  • پیمان نمامیان، صمد عباسی صفحه 149
    شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان صلاحیت دار سازمان ملل متحد در حوزه قانون گذاری، به موجب منشور ملل متحد دارای اختیاراتی می باشد. اختیارات شورای امنیت در پرتو منشور ملل متحد بیشتر در رابطه با اقداماتی است که صلح و امنیت بین المللی را با تهدید مواجه می سازد. از اینرو، اختیارات قانون گذاری شورای امنیت در قالب صدور قطعنامه ها و اعلامیه ها تبلور یافته است. بنابراین یکی از مهمترین پایه های صدور اسناد فوق الذکر توسط شورای امنیت، وجود اقدامات ناقض صلح و امنیت بین المللی همچون تروریسم و احراز آنها توسط شورا می باشد. اینگونه اقدامات با صدور قطعنامه های متعدد از سوی شورای امنیت ضمن محکومیت، مورد توجه واقع گردیده است؛ هرچند به نظر می رسد در برخی از وقایع که موجب نقض صلح و امنیت بین المللی گردیده شورا فقط به صدور قطعنامه بسنده نموده و با صدور قطعنامه به نحوی از انحاء از خود رفع تکلیف نموده است. با این حال، یکی از اقداماتی که شورای امنیت در راستای اختیارات قانون گذاری صورت داده است صدور قطعنامه 1373 بوده که با توجه به مفاد مقرر در آن، نقطه عطفی در تعهدات حقوقی مبارزه با تروریسم قلمداد می شود. اما با تامل در مفاد قطعنامه مزبور می توان برداشت نمود ماهیت تعهدات و الزامات حقوقی مبارزه با تروریسم نه تنها نسبت به اسناد پیش از این تغییر ننموده، بلکه رویکرد شورای امنیت در این رابطه دچار تحولاتی شده است که به نظر می رسد تمامی این ملاحظات نشات گرفته از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 می باشد.
    کلیدواژگان: منشور ملل متحد، تروریسم، قطعنامه 1373 شورای امنیت، اختیار قانون گذاری شورای امنیت
|
  • Farzad Borna, Abaazar Moharrami Page 5
    Supporting the rights of computer software producers, in our country, is included in the intellectual property rights. The patent laws also buttress the producer's rights. Apart from these, the approved Act to Support the Rights of Computer Software Producers, by the parliament, is deemed the referential law in this field. In spite of all the benefits these regulations offer, they have a few flaws as well. In fact, they are somewhat impotent to fully support the producers against the emergence of high techs in the field of computer software. These imperfections cause international software corporations to resist making proper ties with the domestic ones. In this paper, we have scrutinized the acts and regulations, regarding the rights of software producers and have mentioned the defects within them. We also have compared these flaws as against the international laws, and finally suggested some solutions to obviate them. To modify the law and ratify a comprehensive bill to support the rights of software producers, and to make grounds for a legal lucrative business in computer software through our country, the results of this study can serve helpful
  • Dr. Reza Mousazadeh, Abbas Taheri Page 46
    Genocide is a serious crime, firstly defined in Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1948. Article 2 of the Convention defines genocide as any of the following acts committed with the intention to destroy, in whole or in part, a national, ethical, racial or religious group, such as:a) Killing members of a group;b) Causing serious bodily or mental harm to members of a group;c) Deliberately inflicting on a group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;d) Imposing measures intended to prevent births within a group;e) Forcibly transferring children of one group to another;Genocide is considered the most serious international crime included in International Criminal Court Constitution. It is among those types of crime whose committing condition, types of victims and its proof is complex. As a matter of the fact, there rarely are cases that have reached verdict of genocide in international courts. Identifying under protection groups or victims of this crime is considered another the complexities of genocide crime. According to the International Criminal Court Constitution, only four groups such as a national, ethical, racial or religious could go under prosecution. Modification and features of each group may be quite different on international and internal levels. As a result, knowing under-protection groups and their characteristics in the view of law assists governments, by taking into account internal laws and social and political contexts of our country, to adopt appropriate position to joining the International Criminal Court Constitution.
  • Mohammad Farajiha, Amin Aghayee Page 66
    In order to confirm the competence of the penal institution of any country, it is necessary to establish a true connection among place of crime, perpetrator and the competent court. In this regard penal laws must be territorial bound. Due to the Deficiency of Territorial Competence Principal, internal laws of countries are affected by some sorts of Transnational Legitimacy Principal. TCP includes: individual competence principal (positive and negative side), actual Competence Principal and international Competence.This is to say that, execution of Transnational Legitimacy Principal does not violate the Sovereignty of any country. According to this principal when a crime happens by or against the citizens of governments or against the fundamental interests of their respective country or crimes which breach international order, governments expect to retain the right to take care of the committed crime by themselves and to punish criminals who by the virtue of Transnational Legitimacy Principal may not be brought to justice. Though execution of Transnational Legitimacy Principal involves some provisions including the importance of committed crime and where dual criminality is not the case, these provisions may not be considered as inefficient just in Actual Competence Principal. Among these principals, individual competence Principal, mainly its negative side, has a great deal of importance because it protects the citizens of a country. I.R.I penal code like other countries, regardless of current conditions and quality and quantity of laws, admitted the three principals of Transnational Legitimacy. Though, it seems that it can be criticized as the law maker did not consider the provisions of international penal code and especially did not consider the consequences of rejecting the negative side of individual competence principal.
    Keywords: Territorial jurisdiction, International penal code, individual competence, Transnational Legitimacy
  • Peyman Nammamiyan, Sobhan Tayyebi Page 93
    Children are not the cause of armed conflicts, but they have always sustained grave damages at different levels from these incidents. So as most such harm comes to this category of civilians, it has made many humanitarian organizations and governments to act in such a way as to protect this vulnerable group. Children's rights, as a part of universal declaration of human rights, enjoy the special attention of the international community. This community also readily admits the fact that children as a part of the society are exposed to some unique physical and psychological harm. In order to face that fact, some special legislation has been passed. As such, this article, considering the children right in international conventions, aims to come into a clear vision of these supportive laws.
    Keywords: children rights, armed conflict, international conventions, general, special support, Universal Declaration of Human Rights
  • Dr. Mohammad Reza Karimi, Hadi Marzdaraani Page 124
    There is basically no absolute principle in international penal law which prevents governments from adopting and enforcing one article of the Competence Principles.Thus, many countries foresee different sorts of penal principles including territorial, personal and complementary competence in their internal laws. For this reason the present research embraces attitudes of Iranian lawmakers toward penal competence in I.R. Iran Penal Code. It also surveys penal competence in UN convention on organized crime (Palermo Convention). That I.R. Iran has not joined this convention yet, the repercussions of Palermo Convention in penal and judicial competence has become a concern for designated bodies in I.R. Iran. This research aims to evaluate the effects of this convention on I.R. Iran Penal competence through analyzing the past experience of member countries of the implementing convention in question.
  • Peyman Namamian, Samad Abbasi Page 149
    The Security Council, one of the most competent UN organizations in law-making, is authorized by the UN Charter. These authorities mostly relate to the measures which endanger the international peace and security. In this regard, the law-making jurisdictions are shown through issuing resolutions and diffusions. Therefore, the existence of measures, such as terrorism, which raze the international peace and security, is an important factor in issuance of such resolutions. Although, in some cases, the Security Council shrugged off the issues and agreed to only a resolution. Anyhow, the Resolution 1373 has been a milestone in the legal commitments to combat terrorism. While the scrutiny of the Resolution, reveals the change and modifications made to the nature of legal commitments and necessities of encountering terrorism and also the Security Council's approach to these matters, mostly due to the 9/11