نشریه تعالی حقوق
سال پنجم شماره 1 (بهار 1392)

اعمال نفوذ ناروا، که نظریه ای برخاسته از انصاف است، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن شکلی قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال قرارداد را فراهم می کند. یکی از معیارهای نامتعارف بودن قرارداد یا شرط قراردادی که در بند «الف» ماده ی 109-4 اصول قراردادهای اروپا منعکس گردیده، وجود اعتماد یک طرف نسبت به طرف دیگر یا وجود رابطه ی بین آن ها است. این نهاد حقوقی، در نظام حقوقی کامن لا و نظام های حقوقی سایر کشورها به سرعت مقبولیت یافت، اما در نظام حقوقی ایران و دیگر کشورهای اسلامی مورد استقبال قرار نگرفته است. دلیل این امر را باید در باورهایی جست وجو کرد که هر چند به دلیل اجتماعی بودن آن و امضایی بودن حکم اسلام منعطف است، ولی اعتقاد بر انعطاف ناپذیری آن، نفوذ نهادهای حقوقی مربوط به حقوق قراردادها را غیرممکن می نماید.
در این نوشتار با بررسی اجمالی اعمال نفوذ ناروا، امکان راه یابی آن به نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گیرد.

در مراودات بین المللی، شناسایی و اجرای احکام خارجی، به ویژه احکام صادره در خصوص دعاوی خانوادگی، به لحاظ ارتباط بسیاری از آن ها با نظم عمومی و اخلاق حسنه، از اهمیت بسیار برخوردار است. نظام های حقوقی جهان همواره برخی شرایط را برای شناسایی و اجرای این گونه احکام مقرر کرده و موانع آن را به حیطه ی احصاء در می آورند؛ محاکم نیز در برخورد با این گونه احکام، گاه سیستم کنترل محدود را در پیش گرفته و زمانی نظام شناسایی نامحدود را لحاظ می کنند؛ قضات ایران در برخورد با احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی، باید افزون بر به کارگیری نظام کنترل محدود، عناصری چون تابعیت هر یک از اصحاب دعوا، رابطه ی زوجیتی و یا ابوینی آن ها را نیز لحاظ کنند. این در حالی است که عدم اشراف و آگاهی بسیاری از دادرسان نسبت به چگونگی برخورد با این احکام و اجمال و ابهام قوانین حاکم بر این حوزه سبب شده است که در برخورد با احکام مذکور، رویه ای نادرست لحاظ شده و امر شناسایی و اجرای آن ها با چالش مواجه شود؛ از این رو، رفع ابهام از قوانین موجود و افزایش سطح آگاهی قضات نسبت به چگونگی برخورد با این گونه احکام ضروری است.

قانون گذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد، پیش بینی تمامی مسائل روزمره ی مردم برای وی ممکن نخواهد بود. از طرفی، مجمل ماندن برخی فروع و عدم امکان پیش بینی جزئیات مسائل در قانون، پیدایش مسائل نو به تبع پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی و عواملی از این قبیل، موجب می شود که التزام به متون قانونی به تنهایی پاسخ گوی برخی مسائل حقوقی نباشد. موارد مذکور در کنار تکلیف دادگاه ها به حل و فصل دعاوی، اجتناب ناپذیر بودن تفسیر قوانین را روشن می سازد.
فرایند تقنین از دو جنبه با تفسیر قوانین مرتبط می شود که پژوهش حاضر به بررسی نقش مقنن در این دو حوزه می پردازد؛ ضرورت تطبیق قوانین با مسائل جدید و رفع ابهامات و نواقص احتمالی آن ها، تفسیر قوانین موجود را برای واضع قانون به عنوان یکی از مراجع ذی صلاح برای تفسیر واجب می کند. از دیگر سو، وقوف مقنن بر اجتناب ناپذیر بودن امر تفسیر در راستای اجرای قوانین به ویژه تفسیر قضایی از سوی دادرس به تبع الزام قانونی وی به حل و فصل دعاوی، وی را موظف می نماید به هنگام تدوین قانون، روش های تفسیری قانون را مورد نظر داشته باشد؛ چرا که عدم توجه به شیوه ی تفسیر و استنباط قانون، می تواند در مقام عمل، به غفلت از فلسفه ی وضع قانون و عدم تحقق هدف مقنن بیانجامد. این نوشتار با تاکید بر مقررات مرتبط با خانواده، تفسیر قانون توسط قانون گذار را مورد بررسی قرار می دهد.

حق انتشار مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای آزادی بیان، مقید به رعایت مقرراتی است که تخطی از آن، در قالب جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده است. در نظام های سیاسی دمکراتیک و آزاد، برای تضمین دادرسی عادلانه در رسیدگی به این نوع جرایم، حضور هیات منصفه پیش بینی شده است. هیات منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام دادرسی ایران گردید و چون زمینه ی تبعیت دادگاه از نظر خود را فراهم می کرد، با پیروزی انقلاب اسلامی از نظر فقهی مورد تردید قرار گرفت. تا سال 1389 رویه ی غالب دادگاه مطبوعات، تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت بود و برخی از محاکم رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی نیز با استناد به اصل استقلال قاضی، به رغم نظر هیات منصفه بر برائت متهم، مبادرت به صدور رای محکومیت می نمودند. برخی صاحب نظران، آرای مذکور را ناقض فلسفه ی وجودی هیات منصفه می دانستند.
در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه، قوانین جاری کشور و دیدگاه فقها و حقوق دانان در خصوص تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آن که، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت، مطابق اصل بوده و این رویه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با اصل احتیاط هم سازگار است.

مساله ی احراز وقوع عمل تجاوز توسط یک کشور و مرجع صالح برای این امر، پیش شرط رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی و عنصری کلیدی برای رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان است. اعمال صلاحیت در مورد جنایت تجاوز در محاکم داخلی و بین المللی، مستلزم وقوع قبلی تجاوز توسط کشور متبوع مرتکب است. اصولا محکمه ی داخلی نیازی به احراز وقوع عمل تجاوز توسط کشور متبوع مرتکب نخواهد داشت؛ به ویژه اگر مرتکب، تبعه ی کشور متبوع دادگاه داخلی رسیدگی کننده باشد. لذا رسیدگی در یک محکمه ی داخلی، نیازی به احراز جداگانه ی وقوع تجاوز نخواهد داشت و احراز این امر به طور ضمنی با رسیدگی به اعمال مرتکب جنایت تجاوز و در چهارچوب مقرره ی قانونی داخلی، با محکمه ی رسیدگی کننده است. در یک محکمه ی بین المللی، موضوع متفاوت است؛ در چنین محکمه ای نیز، رسیدگی به جنایت تجاوز مستلزم وقوع و احراز قبلی تجاوز توسط کشور متبوع مرتکب است، اما با توجه به تجربه ی نیم قرن گذشته، احراز وقوع تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسوولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید جدی قرار داده و صلاحیت مراجع بین المللی ذی صلاح دیگر از جمله مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی را بیش از پیش نمایان ساخته است.

پدیده ی جهانی شدن هر چند در ابتدا از حوزه ی اقتصاد آغاز شد، اما امروزه حوزه های فرهنگی و حقوق را نیز در بر گرفته است. شکل گیری جرایم فراملی، جهانی شدن جرم و ناتوانی نظام های حقوقی داخلی در مبارزه با این جرایم، سبب گردید تا با ایجاد دادگاه های بین المللی و تاسیس دیوان کیفری بین المللی و هم چنین پذیرش صلاحیت جهانی در محاکم داخلی، امکان رسیدگی به جرایم فراملی فراهم گردد. این امر بر ضرورت جهانی شدن وکالت نیز صحه می گذارد و از این رو در اسناد بین المللی بر آن تاکید شده است. در این میان موانعی نیز وجود دارد که امکان جهانی شدن وکالت را به چالش می کشاند و از آن جمله می توان از موانع حقوقی مانند اصل صلاحیت سرزمینی و شرط تابعیت در صدور جواز وکالت نام برد. البته از چالش های فرهنگی که سرعت این فرایند را کند می نماید نیز نباید غافل بود.

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفری بین المللی دائمی است که برای رسیدگی به جنایت های بین المللی شامل نسل زدایی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز تاسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسی حمایتی، با تاثیر بر سیاست جنایی عصر حاضر و با تاکید بر سیاست جنایی بین المللی، منجر به اعطای جایگاه رفیعی به بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری شده است. در سایه ی تلاش های پژوهش گران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسی کیفری مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگی کیفری، حقوق ویژه ای را برای بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخی از حقوق اعطایی، مربوط به مرحله ای خاص از فرایند جنایی است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد. تحقیق حاضر، حقوق بزه دیدگان در مراحل محاکمه و تجدیدنظر را در پرتو مقررات دیوان تبیین می نماید.

یکی از مواردی که باید در کنار جنس و وصف مبیع در هنگام معامله مشخص باشد، مقدار مبیع است. مقدار ممکن است به صورت شرط ذکر شود که گاه به صورت شرط صفت و بیان گر یکی از اوصاف اساسی مبیع است؛ و گاه به صورت شرطی است که جنبه ی تعیین کنندگی تعهد دارد و ثمن بر مبنای آن محاسبه می گردد. هر یک از این صورت ها، مبنای احکام متفاوت بوده و با توجه به تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری مبیع، آثاری را به دنبال دارد. قانون گذار ایران تحت تاثیر آراء پراکنده و متفاوت فقهی، در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، برای تخلف از این شرط احکام متفاوتی را بیان نموده است.
این مقاله در صدد تبیین ماهیت هر یک از این شروط و تعیین مصادیق آن ها به منظور یافتن مبنای قانونی حکم قانون گذار است. در این راستا، مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی مصر نیز مورد مطالعه قرار گرفته است تا از رهگذر راهکارهای پیش بینی شده در کنوانسیون و قانون مدنی مصر، پیشنهادهای اصلاحی ارائه گردد.